پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

حالت اخیرالذکر آن مجازات بیشتر به جای حبس تعزیری درجه پنج یا شش نسبت به مرتکب اعمال خواهد شد، که این حکمی است که اعمال مقررات رایج به تعدد معنوی نیز اقتضای آن را دارد.131

گفتار پنجم: قواعد خاص

در این قسمت برآنیم قواعد خاصی که نسبت به جرم «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه وجود دارد را بررسی کنیم. به همین دلیل از پرداختن به مباحثی در مورد «افساد فی الارض» که با دیگر حدود یکسان است، از قبیل (شرایط مسئولیت، موانع مسئولیت، ادله اثبات، سقوط مجازات و …) جهت اطاله کلام خوداری می کنیم. فقط در مورد شرایط مسئولیت کیفری، قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی مرتکب جرایم مستوجب حد را درصورتی مسئول می داند که علاوه بر علم و قصد و شرایط مسئولیت کیفری، فرد باید به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. نکته اینجاست که در خصوص اعمال مذکور در ماده 286 که عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» را تشکیل می دهند به مواردی برمخوریم که حرمت شرعی قائل شدن برای آنها مشکل است؛ مثل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نقشه برداری از مناطق ممنوعه نظامی، جذب و معرفی جاسوسان و… که از زمره جرایم علیه امنیّت هستند و اگر طبق شرایط مقرر در ماده ارتکاب یابند مرتکب آن محکوم به حد «افساد فی الارض» می شود. این مورد هم یکی دیگر از موارد قابل انتقاد و از نقاط ضعف قانونگذاری است که باعث تناقض در عمل می شود.
1. ماده 36 قانون مجازات اسلامی
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «حکم محکومیت قطی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعریز، تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال، در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است، و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود: الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ بر خلاف مقررات قانونی و …»
همانطور که ملاحظه می شود در این ماده قانونگذار یک سختگیری دیگری را نسبت به مرتکبان «افساد فی الارض» و محاربه، در قیاس با سایر حدود که در مورد آنها چنین مقرره ای وجود ندارد، مقرر نموده است. به این صورت که قاضی را مخیر کرده که در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، حکم محکومیت قطعی به «افساد فی الارض» را در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت چاپ کند.
2. ماده 47 قانون مجازات اسلامی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
ب- جرایم سازمان یافته.

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض…»
بر طبق این ماده همانطور که صراحت دارد، صدور حکم «حد افساد فی الارض» قابل تعویق نیست یعنی نمی توان بر طبق ماده 40 پس از احراز مجرمیت و وجود شرایط مذکور در ماده 40 یعنی وجود جهات تخفیف، پیش بینی اصلاح مرتکب، جبران ضرر و زیان یا بر قراری ترتیبات جبران، فقدان سابقه کیفری موثر به مدت شش ماه تا دو سال تعویق کرد.
همچنین بر طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی نمی توان اجرای مجازات «افساد فی الارض» را تحت هیچ شرایطی تعلیق نمود.
3. مواد 71 و 109 قانون مجازات اسلامی
ماده 71: «اعمال مجازات های جایگزینی حبس در مورد جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.» ماده 109: «جرایم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود:
الف – جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور…»
به نظر می رسد «افساد فی الارض» یکی از جرایم امنیت داخلی یا خارجی کشور است چون بنا به تصریح ماده 286 ارتکاب گسترده جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باعث تحقق جرم «افساد فی الارض» می شود. همانطور که در مباحث قبلی در توضیح اعمال مذکور در ماده 286 گفته شد؛ منظور از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور همان جرایم مذکور در فصل اول کتاب پنجم تعزیرات است و اگر این جرایم «به طور گسترده» ارتکاب یابند و سایر شرایط مذکور در ماده را داشته باشند می توانند مشمول عنوان «افساد فی الارض« گردند. بنابرین قواعدی که به این نوع جرایم حاکم است بر «افساد فی الارض» هم حاکم خواهد بود. البته (در صورتی که عنصر مادی جرم افساد فی الارض جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی در سطح گسترده باشد).
بنابرین اگر چنانچه عنصر مادی جرم «افساد فی الارض» جرایم امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد احکام مذکور در موارد 71 یعنی عدم امکان اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، و ماده 109 یعنی عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به «افساد فی الارض» هم مجری خواهد بود.
4. ماده 121 قانون مجازات اسلامی
ماده 121 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.»
مطابق با اصل در جرایم حدی به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نخواهد شد و با استناد به قاعده دراء مجازات ساقط می شود. و این اصل از این باب است که در حدودالله و از جمله در جرایم حدّی جنسی (مانند زنا، لواط، مساحقه و…) شارع به دنبال پوشیدگی بوده(سترالقبیح ) بنابرین به صرف شبهه، جرم ثابت نخواهد شد و مجازات حدی ساقط می گردد.132
با این حال در برخی جرایم خاص به خاطر رعایت حقوق شاکی خصوصی و همین طور رعایت مصالح حکومت به صرف شبهه قاعده دراء اعمال نخواهد شد، از جمله این جرایم «افساد فی الارض» است .
5. ماده 218 قانون مجازات اسلامی
«در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینّه و سوگند پذیرفته می شود.
تبصره در جرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعا، مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.»
در این مورد هم قانونگذار نسبت به «افساد فی الارض» سختگیری کرده و همانطور که ماده تصریح دارد صرف ادعای متهم به فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود در جرایم حد یپذیرفته می شود به جز محاربه و «افساد فی الارض» و جرایم منافی عفت با عنف.

6. ماده 280 قانون مجازات اسلامی
«فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به اسلحه ببرد محارب نیست.»
اقدام شایسته مقنن، حذف عبارت «از بین بردن فساد در زمین» مذکور در ماده 184 قانون مجازات اسلامی سابق است؛ وجود چنین تجویزی از سوی قانون می توانست موجب هرج و مرج و اعمال خود سرانه شود.133
با توجه به قرینه حذف عبارت «از بین بردن فساد در زمین» می توان استنباط کرد که دیگر طبق قانون جدید کسی نمی تواند به بهانه از بین بردن فساد در زمین، خود سرانه به مبارزه با مفسدان بپردازد و باعث اخلال در نظم عمومی شود.
7. ماده 302 قانون مجازات اسلامی
بر طبق ماده 302 قانون مجازات اسلامی «در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی شود: الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است،…»
برخی از فقها مثل شهید ثانی، هر کس را که قتل وی به دلیل ارتکاب جرایمی مثل زنا، لواط و ارتداد شرعاً مباح شده باشد، نسبت به همه، بدون لزوم اذن حاکم، مباح الدم دانسته اند.134 در تحریرالوسیله در مورد حکم این مورد ابراز تردید شده است. می توان گفت که اگر چنین افرادی هنوز محکوم نشده اند، آنها را نمی توان «شرعا مستحق قتل» دانست، و طبعاً بعد از کشته شدن آنها توسط دیگری نیز امکان محاکمه و محکوم کردن به مرگ وجود ندارد. از سوی دیگر اگر این افراد محکوم شده باشند، هم تنها نسبت بر حاکم مهدورالدم محسوب می شوند و نه نسبت به افراد عادی. به ویژه از آن رو قانونگذار ایران حتی در قصاص، که یک حق کاملاً خصوصی است، اذن ولی امر را برای قصاص قاتل، به موجب ماده 417 قانون مجازات اسلامی ضروری شمرده است.135
اما علی رغم آنچه که ذکر شد به نظر میرسد قانونگذار ایران صرف ارتکاب جرایم حدی مستوجب سلب حیات باعث مهدورالدم شدن مرتکب نه تنها نسبت به حاکم بلکه نسبت به افرادی عادی می شود.
همانطور که می دانیم طبق قانون جدید مجازات اسلامی «افساد فی الارض» یکی از جرایم حدی مستوجب سلب حیات است پس موارد مذکور شامل افرادی که مرتکب جرم «افساد فی الارض» می شوند هم می شود. البته چنین رویکردی از سوی قانونگذار بسیار قابل انتقادات و زمینه سوءاستفاده، هرج ومرج و دادگستری خصوصی را فراهم می کند که در نوع خود به هم زننده نظم و امنیت جامعه است.
تنها ضمانت اجرای اقدام افراد علیه مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات (البته اگر بدون اجازه دادگاه باشد) طبق تبصره یک ماده 302 ، تعزیر مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) است. در این مورد، ماده 447 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم (تعزیرات) ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده 612 آن قانون و در سایر جنایت عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل می شود» و ضمناً اعمال مجازات مقرر در ماده 612 قانون (تعزیرات) در صورتی است که اقدام مرتکب قتل موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد. به نظر نمی رسد که این مجازات بتواند مانع ارتکاب چنین اعمالی گردد.
8. آیین رسیدگی به جرم «افساد فی الارض»
از همان اوایل انقلاب و ورود عنوان «افساد فی الارض» به حقوق موضوعه ایران، جرم «افساد فی الارض» به موجب بند یک ماده قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفت. از آن زمان به بعد نیز تاکنون رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و می باشد در حال حاضر بر طبق بند یک ماده پنج قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به جرم «افساد فی الارض» در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
هچنین بر طبق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 به اتهام شرکاء و معاونان این جرم هم با هم به اتفاق مباشر جرم در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود. و همچنین به طبق بند الف ماده 35 قانون آ.د. ک. مصوب 78 دادسرا و دادگاههای رسیدگی کنند و به جرم «افساد فی الارض» حین رسیدگی موظفند نسبت به متهم قرار بازداشت موقت صادر نماید.
فصل دوم: ارزیابی سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
در این فصل برآنیم در راستای نگاه انتقادی به سیاست جنایی تقنینی جرم انگاری «افساد فی الارض»، اصولی که اندیشمندان حقوق کیفری برای جرم انگاری یک رفتار تعیین کرده اند را بطور خلاصه ذکر کنیم، و همچنین بایدها و نبایدهای ماهوی و شکلی جرم انگاری که لزوم رعایت آنها مورد تاکید قواعد بین المللی حقوق بشر هم قرار گرفته اند و همچنین لازمه ایجاد یک سیاست جنایی تقنینی مطلوب، مدنظر قرار دادن این اصول و باید ها و نبایدها است، ذکر خواهد شد. اینکه عدم رعایت اصول و معیارها و بایدها و نبایدهای مذکور چه آثار و عواقبی خواهند داشت، موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
به نظر نگارنده مشخص کردن اصول و بایدها و نبایدهای جرم انگاری، ضعف سیاست جنایی تقنینی قانونگذار قانون مجازات اسلامی در مورد جرم «افساد فی الارض» را بیشتر آشکار خواهد کرد. به همین خاطر در لابه لای مباحث آتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد حقوق کیفری، جرم انگاری، اخلاق گرایی، ترک فعل