پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

توجه به متن ماده مشخص می شود که دامنه این جرم بسیار گسترده است و بسیاری از مجرمان را می توان تحت شمول آن قرار داده و «مفسد فی الارض» محسوب کرد به ویژه از آن رو که واژه های «گسترده، شدید، عمده و وسیع» که در ماده به کار رفته اند، تعریف دقیق و روشنی ندارند، هر قاضی ممکن است تعریف خاص خود را از آنها داشته باشد. برای مثال، یک قاضی ممکن است سه بار تکرار ایراد جراحت به دیگران را از مصادیق ارتکاب «گسترده» جرم علیه تمامیت جسمانی افراد و موجب اخلال «شدید» در نظم عمومی کشور بداند، و قاضی دیگر مجروح کردن سه نفر را حتی در یک درگیری فیزیکی واجد چنین خصیصه ای بداند؛ ولی قاضی سوم تحقق حداقل ده مورد یا بیشتر را برای شمول عنوان «افساد فی الارض» لازم بداند. در حالی که تردیدی وجود ندارد که قوانین کیفری باید روشن و بدون ابهام نوشته شوند، و این وظیفه در مواردی که با مجازات سنگینی مثل اعدام روبه رو باشیم مضاعف می شود.125
البته گاه وجود چنین جرم سنگینی با تعریف گسترده می تواند باعث جلوگیری از تحمیل مجازات سبک بر افرادی که واقعاً اعمال شنیعی را مرتکب می شده اند گردد. برای مثال جراید از تبرئه شخص موسوم به کفتار شهر که با داشتن 60 سال سن، شصت دختر بچه ی خردسال مورد آزار اذیّت جنسی قرار داده بود از اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب مشهد خبر دادند. با وجود ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ایراد چنین اتهامی بر چنین افرادی در حال حاضر سهل تر شده است.126
قانونگذار در هر یک از جرایم احصاء شده در ماده 286 از کلمه «هر کس» استفاده نموده و هرکس اعم از زن و مرد،کارمند و غیر کارمند، نظامی و غیر نظامی، کافر و مسلمان، ایرانی و خارجی و… می باشد. کلیه این افراد از اشخاص حقیقی بوده و این سوال مطرح می شود که اگر اشخاص حقوقی مبادرت به ارتکاب این قبیل رفتارها به صورت گسترده وکلان نمایند، آیا قابل تعقیب و مجازات هستند یا خیر؟ به علاوه اگر مستخدمین دولت در صدد ارتکاب این قبیل از جرایم برآیند آیا به همان میزان مجازات محکوم خواهند شد که افراد عادی به آن محکوم می شوند؟
در مورد شخص حقوقی ماده 143 مقرر کرده است که :« …شخص حقوقی در صورتی دارای مسولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود…» می توان گفت که با توجه به ماده 20 قانون مجازات اسلامی که در بندهای این ماده مجازاتها قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی احصاء شده است و در بین این مجازاتها، مجازات اعدام به چشم نمی خورد و از آنجایی که تنها مجازات قابل اعمال در جرم «افساد فی الارض»، اعدام است پس نمی توان اشخاص حقوقی را به «حد افسادفی الارض» محکوم کرد. در نقطه مقابل می توان گفت انحلال شخص حقوقی که در بند الف ماده 20 به عنوان یکی از مجازات های قابل اعمال نسبت به شخص حقوقی است به منزله اعدام شخص حقوقی است و از این لحاظ مانعی برای محکومیت شخص حقوقی به «حد افساد فی الارض» نباشد. ولی به نظر میرسد تفسیر به نفع متهم ایجاب می کند که در موارد شک در قانون آن را به نفع متهم تفسیر کنیم به طبق این تفسیر در اینجا عدم امکان محکومیت شخص حقوقی قابل توجیه به نظر می رسد.
در مورد کارمند بودن یا نبودن مرتکب، قانونگذار تفاوتی بین شخصیت مرتکب یا مرتکبین قائل نشده چرا که در هر حال مجازات مرتکب «افساد فی الارض» در حد گسترده و وسیع، اعدام خواهد بود و از این حیث تفاوتی بین مستخدم دولت و افراد غیر مستخدم وجود ندارد. البته اگر ارتکاب این جرایم در حد گسترده و کلان نباشد با توجه به اینکه مجازات این قبیل مرتکبین، حبس تعزیری است در این مورد، اقدامات کارمند دولت که حافظ منافع افراد و جامعه است از اقدامات افراد غیر مستخدم مورد توجه بیشتر مقنن قرار گرفته و نسبت به آن، مجازات بیشتری قائل خواهد شد.127
ظاهر ماده 286 نشان می دهد که در آن تنها ضابطه عینی (و نه شخصی) ملاک قرار گرفته است، یعنی گستردگی اعمال و ایجاد اخلال شدید در نظام اقتصادی و نظم عمومی است که موجب تحقق این جرم می شود. لیکن تبصره ماده نشان می دهد که، علاوه بر ضابطه عینی ضابطه شخصی یا ذهنی (یعنی قصد اخلال گسترده یا ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به موثر بودن آنها که نوعی قصد غیر مستقیم است) نیز برای «مفسد فی الارض» محسوب شدن مرتکب ضروری است و با عدم احراز آن، مرتکب به مجازات سبکتری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده 286: «هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند، و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعریزی درجه 5 یا 6 محکوم می شود».128
3. نتیجه حاصله
حقوقدانان جرم را از لحاظ لزوم تحقق نتیجه به دو دسته جرم مطلق و مقید تقسیم می کنند. جرم مطلق جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه نیست به عبارت دیگر این گونه جرایم بدون نیاز به منتج شدن فعل یا ترک فعل به نتیجه خاص به وقوع می پیوندد. اما جرم مقید، جرمی است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه از اعمال مجرمانه است و بدون حصول نتیجه، جرم تام رخ نخواهد داد.
جرم «افسادفی الارض» هم که در ماده 286 قانون مجازات اسلامی آمده است جرمی مقید است، چون بنا به تصریح ماده اعمال مذکور در ماده باید «موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسع گردد.» و اگر این نتیجه حاصل نشود جرم تام «افساد فی الارض» رخ نداده است و حداکثر می توان تحت شرایط مذکور در فصل اول از بخش سوم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان شروع به جرم تحت تحقیب قرار داد. به نظر می رسد مجازات شروع کننده به جرم «افساد فی الارض» بر طبق بند الف ماده 122 حبس تعریزی درجه 4 باشد که بر طبق ماده 19، پنج تا ده سال حبس است.

گفتار سوم: عنصر روانی

همانطور که محقق است برای تحقق هر جرم لازم است رفتار خلاف قانون صورت گیرد. ولی ارتکاب این رفتار مجرمانه خود به خود دلیل بر وجود عنصر روانی یا قصد مجرمانه نیست، بلکه باید آن رفتار، مظهر اراده شخص فاعل باشد یعنی رفتار مورد امر و نهی مقنن می بایست با قصد مجرمانه ارتکاب یابد. فعل مرتکب جرم، ابراز خارجی فکر و از قوه به فعل در آمدن فکر است و برای تحقق مسئولیت کیفری قصد و خواست و تصمیم و اراده لازم می باشد، ولی برای آنکه مسئولیت بالفعل تحقق یابد، باید خواست به انجام عمل مجرمانه تعلق گیرد و به صورت خواستن عمل مجرمانه محقق شود.
در حقوق جزا ابتدا باید اراده تحقق یابد، در جرایم عمدی باید اراده بر انجام فعل مجرمانه تعلق گیرد، لذا عنصر اول رکن معنوی هر جرم، اراده و قصد یا سوء نیت عام مرتکب است و عبارت است از اینکه شخص انجام عملی را که جرم است بخواهد، خواستن علاوه به اینکه ممکن است به تحقق عمل مجرمانه تعلق گیرد ممکن است به تحقق نتیجه مجرمانه نیز تعلق گیرد و علما حقوق جزا این خواستن را سوء نیت خاص نامیده اند.129
در جرم «افساد فی الارض» که از جرایم عمدی است اراده ارتکاب یا قصد ارتکاب رفتارهای مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی لازم است(سوء نیت عام). علاوه بر این لازم است مرتکب این اعمال را به قصد «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده ویا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» انجام دهد (سوءنیت خاص). البته طبق تبصره ماده 286 اگر مرتکب بداند و یا علم داشته باشد اعمال مذکور در ماده باعث «اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع» می گردد، با این وجود مرتکب جرم شود، دارای سوءنیت خواهد بود هر چند مرتکب قصد اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و سایر موارد مذکور در تبصره را نداشته باشد. در واقع در این مورد قانونگذار در صورت علم مرتکب به موثر بودن این اقدامات در بروز اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و … سوءنیت مرتکب را مفروض دانسته. با عنایت به مراتب فوق، وجود عمد عام وخاص برای تحقق جرم «افساد فی الارض» ضروری است و احراز آن با هرگونه اماره و قراین امکان پذیر است.
در بعضی قوانین دیگر هم سوءنیت خاص نیاز به اثبات ندارد و احراز آن از طرف مقنن مفروض است و با صرف انجام رفتار سوءنیت خاص او مفروض میگردد. مانند جرم جعل اسکناس رایج در کشور و یا ورود عمده اسکناس مجعول به داخل کشور که نیازی به احراز سوءنیت خاص ندارد چراکه برای مرتکبین این قبیل جرایم وجود سوءنیت خاص مفروض است زیرا هدف مرتکب یا مرتکبین جز بر هم ریختن نظام اقتصادی و نتیجتاً ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی نیست.130

گفتار چهارم: مجازات قانونی «افساد فی الارض»
تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 92، تفاوتی از حیث اعمال مجازات و نحوه اجرای آن مشحص نبود. چراکه در برخی از قوانین، قانونگذار عنوان «چنانچه محارب شناخته نشود» یا «مصداق محارب نباشد» را به کار برده بود و در برخی دیگر عنوان «محارب و مفسد» و در برخی دیگر از قوانین عنوان «در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشد» را استعمال کرده بود و مشخص نبود که آیا مجازات «مفسد فی الارض» هم یکی از مجازاتهای چهارگانه به استناد آیه 33 سوره مائده می باشد یا اینکه مجازات «افساد فی الارض» متفاوت از آن می باشد.
در این خصوص، اداره حقوقی و قضایی قوه قضاییه طی نظریه شماره 91115/7 مورخ 7/8/1377 چنین اعلام نظر نموده بود «… اگر در قوانین ذکر شود که مجازات فلان عمل مجازات «مفسد فی الارض» یا «افساد فی الارض» است، مجازات آن همان مجازات محاربه و افساد فی الارض است ولی اگر مجازات خاصی برای آن عمل بخصوص مثلاً اعدام ذکر شده باشد، در این صورت معلوم می شود که نظر قانونگذار، فساد که یکی از حدود است، نیست و مجازات آن هم عنوان حد ندارد. بنابرین اگرچه در قانون مجازات اسلامی، «افساد فی الارض» از حیث مجازات در ردیف محارب و مترادف با آن است ولی با توجه به اینکه در مواردی هم به غیر از این معنا استعمال شده و مجازات بخصوصی غیر از حد شرعی برای آن تعیین گردیده است، اگر نگوییم که این استعمال مجازی است می توانیم بگوییم که نسبت بین آنها عموم و خصوص مطلق است یعنی افساد اعم از محاربه است»
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 92 به این اختلاف عقیده ها پایان داد و مجازات محاربه را حد محاربه تعیین کرد که انتخاب هریک از امور چهارگانه به اختیار قاضی است ولی مجازات «مفسد فی الارض» چنانچه در حد گسترده و وسیع باشد، اعدام بوده و بر طبق تبصره ماده 286 اگر دادگاه اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع و یا علم بر موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگر نباشد، با توجه به نتایج زیانبار جرم، حبس تعزیری درجه پنج یا شش خواهد بود. به موجب ماده 19 «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392»، حبس تعزیری درجه پنج بیش از دو سال تا پنج سال، و حبس تعزیری درجه شش بیش از شش ماه تا دو سال می باشد.
ابهامی که در تبصره ماده 286 به چشم می خورد، به عبارت «جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» برمی گردد. این ابهام و ایراد از آن روست که تردیدی وجود ندارد که ماده 286 به ارتکاب «جرایم» علیه تمامیت جسمانی افراد علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب و غیره مربوط می شود. بنابرین، مسلماً «جرم» ارتکابی حتی بدون وجود قصد اخلال گسترده، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و غیره (که در تبصره مورد اشاره قرار گرفته است) نیز قابل مجازات می باشد و اینکه عمل «مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد» اساساً قابل تصور نیست. بنابرین، در واقع منظور مقنن آن بوده است که عمل ارتکابی «مشمول مجازات قانونی بیشتری نباشد»، که در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، افساد فی الارض Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی