پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات، امنیت عمومی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشند. احتمال نخست یعنی پیروی مقنن از دیدگاه تحقق محاربه با هر عمل مخل به امنیت عمومی صحیح نیست، زیرا در آن صورت حتی اگر قصد مرتکب مقابله با نظام یا شکست جبهة خودی نیز نباشد، باز هم محارب است، زیرا امنیت عمومی را به خطر افکنده است. در بسیاری دیگر از مواد قانون مزبور، مقنن مجازات محارب را بر مرتکب اعمالی مترتب دانسته است که در آن نه عنصر «اسلحه کشیدن» وجود دارد و نه «قصد اخافه و ایجاد رعب و وحشت». مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 از این قبیل مواد است. دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می‌دهد که جز در برخی موارد خاص مانند مادّه‌های 22، 43 و 93 که این موارد را هم به زحمت می‌توان مشمول عنوان محاربة مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق «افساد فی‌الارض» و گاه بغی است تا محاربه. لذا یادآوری این نکته لازم است که مطابق تعاریف به عمل آمده از محاربه و افساد، هرگاه شخص نظامی با به کار بردن سلاح موجب سلب امنیت عمومی و ایجاد رعب و وحشت گردد، عمل او را باید مصداق محاربه دانست. در صورتی نیز که عمل مرتکب به قصد افساد و اخلال در نظام باشد، به گونه‌ای که عمل او مصداق «افساد فی‌الارض» باشد، عنوان عمل «افساد فی‌الارض» است.105
گفتار هفتم: قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها
مادّة یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 14/7/1367، مقرر می‌دارد: «هرکس دیگری را به طور غیر مجاز از مرز عبور دهد و یا موجبات عبور غیر مجاز دیگران را تسهیل یا فراهم نماید، مجرم و به یکی از کیفرهای ذیل محکوم خواهد شد:
الف) در صورتی که عمل عبور دهنده مخل امنیت باشد چنانچه در حد محاربه و افساد فی‌الارض نباشد به حبس از 2 سال تا 10 سال محکوم خواهد شد… .»
اینکه در این ماده مقصود مقنن از به کار رفتن عنوان محاربه و «افساد فی الارض» چیست؛ چنین به نظر نمی آید که منظور قانونگذار محاربه مصطلح باشد چراکه نوعا قاچاق انسان فاقد عنصر به کارگیری اسلحه به قصد ایجاد رعب و وحشت است. دکتر هوشنگ شامبیاتی نیز همین اعتقاد را دارد ایشان در این رابطه چنین اعتقاد دارند که: قانونگذار اسلامی برخی از جرایم را به جرم محاربه و افساد فی الارض تعمیم داده و مرتکب را به محاربه محکوم می نماید در حالیکه برخی از آنها با تعریف ارائه شده برای محاربه سازگاری ندارد. ایشان پس از ذکر این مطالب مواردی را بیان می کنند که با وجود اینکه قانونگذار از محاربه و افساد فی الارض استفاده کرده ولی به هیچ وجه ارکان خاص جرم محاربه و افساد فی الارض در این جرم وجود ندارد که یکی از این موارد قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از از مرزهای کشور می باشد.106
بنابرین در قاچاق انسان قصد قاچاقچیان منافع اقتصادی و حداکثر تضعیف نظام اسلامی است که در این صورت هرگاه عمل قاچاقچیان دختران و پسران کم سن و سال حتی بزرگسالان موجب ایجاد فساد گسترده ای گردد، مرتکب مصداق «مفسد فی الارض» است.107
گفتار هشتم: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان
قبل از پرداختن به این مطلب که در چه صورتی محتکران و گرانفروشان مصداق «مفسد فی الارض» بوده و به مجازات اعدام محکوم می شوند لازم است که تعریف این دو عنوان «احتکار و گرانفروشی» را از نظر بگذرانیم.
بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/1367 محتکر و گرانفروش را چنین می توان تعریف کرد:
الف) محتکر: محتکر کسی است که ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم از قبیل گندم، جو، کشمش و… را به قصد افزایش قیمت جمع و نگهداری کند.
ب) گرانفروش: گران فروش نیز کسی است که کالا را بیش از نرخ متعارف عرضه کند و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می شود به بیش از نرخ تعیین شده توسط دولت عرضه کند.
حال که تعریف محتکر و گرانفروش را هرچند بطور مختصر بیان نمودیم اینک موادی را که بر اساس قانون فوق الذکر مصداق «مفسد فی الارض» می باشد را بیان می کنیم؛
الف: ماده5 : هرکسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از 2 تا 5 برابر و برای مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر صنفی از 10 تا 20 برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
1. فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گران‌تر از نرخ مقرر.
2. دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زائد بر میزان مقرر.
3. معاملة صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر شود.
4. استفاده از مواد نامرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پایین می‌آورد.
5. عرضة نان معمولی با پخت نامرغوب.
6. تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
7. انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معیّنی اختصاص یافته است به شهر و منطقة دیگر و فروش آن به اشخاص دیگر.
8. خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده ها یا خدمات برخلاف مقررات صنفی.
9. امتناع فرد از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
ب) ماده6 : چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می شود.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هرگاه اعمال مزبور به قصد مقابله با حکومت بوده و بر آن محاربه نیز صدق نماید، مرتکب به مجازات محارب محکوم خواهد شد. بدیهی است که مقصود مقنن از اینکه «مرتکب مصداق محارب باشد» آن نیست که همزمان با احتکار و گرانفروشی سلاح کشیده و قصد ترساندن مردم را داشته باشد، بلکه مقصود او عمل افساد است؛ بدین معنا که هر گاه گرانفروشی و… به قصد ایجاد بحران و مقابله با نظام اسلامی بوده و آثار نامطلوب گسترده‌ای را به همراه داشته باشد، عمل مصداق «افساد فی‌الارض» خواهد بود و به مجازات مفسد محکوم خواهد شد.

 گفتار نهم: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری
در ماده 3 قانون مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 16/10/86 چنین آمده است: «عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز اعم از اینکه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشند و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهای مشروحه ذیل محکوم خواهند شد:
الف) عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم می شوند. چنانچه عوامل فوق الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی الارض شناخته شوند، به مجازات آن محکوم می شوند.
1.تولید کنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه
2. تولید کنندگان آثار مستهجن برای سوء استفاده جنسی از دیگران
3. عوامل اصلی در تولید آثار دیگران … .»
در تبصرة یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصرة دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان «عمده» تلقی شده است. تبصرة پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.
با اینکه مادّة مزبور مشخص نکرده است که در چه صورتی عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق «افساد فی‌الارض» محسوب شود، به نظر می‌رسد زمانی شخص مفسد فی‌الارض شناخته خواهد شد که عمل مرتکب فساد گسترده‌ای را در پی داشته باشد که خود عنوان گنگ و قابل تفسیرهای متعدد است.
گفتار دهم: قانون مبارزه با قاچاق انسان
در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/83 چنین آمده است که: «چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازاتهای مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از 2 تا 10 سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه یا اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم می شود.»
در تبصره 1 این ماده چنین آمده است که: «چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از 18 سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازاتهای مقرر در این ماده محکوم می شود.»
در تبصره فوق باز ایرادی که به مواد دیگر نیز شده بود می توان وارد ساخت چرا که در این تبصره باز مشخص نگردیده شده که در چه صورتی عمل مجرم می تواند مصداق محاربه و «افساد فی الارض» باشد.108
با نگاهی به قوانین مورد اشاره، میتوان نتیجه گرفت که قانونگذار ایران، برای شمول عنوان محاربه و افساد فی الارض نسبت به عمل مرتکب، بیش از آنکه به ضابطه «دست به اسلحه بردن » توجه داشته باشد، به «قصد» مرتکب دائر بر مقابله و معارضه با نظام و یا «آثار» ناشی از اعمال وی در ضربه زدن به نظام توجه داشته است، و به عبارت دیگر، یکی از دو ضابطه عینی یا نوعی109 و شخصی یا ذهنی110 در لطمه زدن به نظام را برای تشخیص عنوان محاربه به کار برده است. ضابطه اول در قیودی مثل قیود زیر، که در قوانین مختلف سابق الذکر مورد اشاره قرار گرفته اند، انعکاس یافته است: سببیت برای فساد عامه؛ اخلال در امنیت عمومی؛ افساد و اخلال در نظام، شکست جبهه اسلام؛ اسارت یا تسلیم نیروهای خودی؛ تسلط دشمن بر اراضی، مواضع یا افراد خودی؛ وارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی؛ ورود ضربه موثر به نیروهای مسلح؛ تقویت دشمن و نظایر اینها.
بدین ترتیب، هرگاه رفتار مرتکب «در عمل» موجب بروز یکی از نتایج سوء فوق گردد، عمل وی گاه از یک جرم ساده به جرم محاربه و «افساد فی الارض» تغییر ماهیت می دهد. از سوی دیگر،گاهی با اعمال یک ضابطه شخصی یا ذهنی، مرتکب به دلیل «قصدی» که در ایجاد اخلال و برهم زدن امنیت، یا مقابله و معارضه با نظام، یا براندازی، یا همکاری با دشمن و نظائر آن داشته است محارب و «مفسد فی الارض» محسوب شده است.
البته، گاهی نیز وجود هر یک از دو ضابطه کافی دانسته شده است. چنانچه تبصره 1ماده «قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح» سابق، مصوب سال 1371 (در مورد تخریب تاسیسات، ساختمانها، استحکامات و وسایل نقلیه نظامی) اشعار می داشت: «در صورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت و ایجاد فساد باشد (ضابطه شخصی یا ذهنی) یا در مواردی که در نتیجه اعمال مذکور لطمات جبران ناپذیری به عملیات نظامی وارد آید (ضابطه عینی یا نوعی) مرتکب به مجازات محارب محکوم می شود.»111
همانطور که ملاحظه شد هیچ یک از قوانین مذکور در بالا تعریف مشخص و جامعی از «افساد فی الارض» ارائه ندادند و فقط به ذکر عنوانهای کلی مثل «افساد فی الارض» یا «در حد افساد» و یا «در حد گسترده» و … را به کار برده اند که پی بردن به منظور قانونگذار و تعیین اینکه در چه شرایطی عمل افراد «افساد فی الارض» است یا محاربه یا جرم دیگر را مشکل کرده است. به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به تعریفی که این قانون در مورد جرم «افساد فی الارض» ارائه داده، از این پس معنی «افساد فی الارض» را که در قوانین خاص مذکور در بالا را باید بر طبق تعریف مذکور در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مشخص نمود. هرچند که تعریف قانون مجازات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات، مواد مخدر، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، ارتکاب جرم، عنصر مادی، قانون مجازات