پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات، مواد مخدر، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بعدی به ترتیب دو و نیم و سه و نیم و … برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود، مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است.
در موارد مذکور در فوق چنانکه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملا عام اجرا می گردد….»
در ماده ی 9 همین قانون نیز چنین آمده بود که: «مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای یک تا پنج ماده 8 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند، و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند، و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند خواهد بود مجازات شلاق برای بار دوم به بعد حداکثر 74 ضربه است در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاءعام انجام خواهد یافت. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی، 10 تا 15 سال حبس با هفتادوچهار ضربه شلاق محکوم می شود.»
چنانچه ملاحظه شد قانونگذار در قانون اخیرالذکر قصد داشته که عمل مرتکبین قاچاق مواد مخدر را نوعی «افساد فی الارض» عنوان نماید و لیکن تنها اعدام در مواد 6 و 9 این قانون در حکم «افساد فی الارض» معرفی شده و سایر اعدامهای عنوان شده در این قانون تحت عنوان مذکور بیان نشده است. ولی به هر حال در این مواد نه «افساد فی الارض» تعریف شده و نه قاچاق مواد مخدر به عنوان «افساد فی الارض» معرفی شده است و تنها تحت شرایطی بعضی از اعمال را که بیان داشتیم را در حکم «افساد فی الارض» می داند.102
هرچند در اصلاحیه 17/8/76 قانون مبارزه با مواد مخدر عنوان «مفسد فی الارض» از ماده 6 حذف شد. اما در ماده 9 این قانون عنوان «مفسد فی الارض» از این ماده حذف نگردیده است. یادآوری این نکته لازم است که پیش از تصویب قوانین مزبور نیز دادگاهها قاچاقچیان مواد مخدر را به عنوان «مفسد فی‌الارض» به مجازات مرگ محکوم می‌کردند. در همین زمینه شورای عالی قضایی در بخشنامة شماره 43383/1 ـ 16/9/1361 مقرر داشت: محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان «مفسد فی‌الارض» بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود (مجموعة بخشنامه‌ها، 1382: 174).103

گفتار سوم: قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/67 آمده است:
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق «مفسد فی الارض» باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.»
در این ماده چنین بیان گردیده است که اگر اعمال مذکور صدق عنوان «افساد فی الارض» کند شخص «مفسد فی الارض» خواهد بود، فلذا تعیین «افساد فی الارض» بودن اعمال مذکور در ماده را به عهده ی قاضی گذاشته، اما اینکه قاضی با کدام معیار اعمال صورت گرفته را مصداق «افساد فی الارض» بداند مشخص نگردیده. و چنانچه ملاحظه می شود در این قانون نیز قانونگذار نه تنها «افساد فی الارض» را تعریف نکرده بلکه «صدق عنوان افساد فی الارض» بر اعمال مذکور را به عهده قاضی گذاشته، که این خود موجب سر در گمی و همچنین صدور آراء متفاوت از محاکم و قضات خواهد گردید.
همچنین منظور مقنن از «مصداق مفسد فی الارض باشند» صدق عنوان محاربه نیست به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل دهنده جرایم مذکور در ماده هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد. بنابرین مقصود مقنن احتمالا آن است که هرگاه ارتکاب جرایم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و با قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه گری و سست کردن پایه های نظام باشد چنین شخصی مصداق عنوان «مفسد فی الارض» بوده می توان او را اعدام کرد.

گفتار چهارم: قانون اخلال گران اقتصادی
در مواد 1و2 قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مصوب 19/9/69 چنین آمده است:
ماده 1. ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می شود؛
الف: اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن.
ب: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مذبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
ج: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاستهای تولیدی کشور شود و امثال آنها.
د: هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.
ه : وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود.
و : اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و… .
ز: تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیکری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
تبصره- قاضی ذیصلاح برای تشخیص عمده یا کلان و یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بندهای فوق الذکر علاوه به ملحوظ نظر قرار دادن میزان خسارت وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می تواند حسب مورد، نظر مرجع ذی ربط را جلب نماید.
تبصره- پرونده هایی که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می شود.
ماده 2: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مذبور چنانچه در حد «فساد فی الارض» باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.
در ماده 2 قانون اخلال گران اقتصادی همان طوری که ملاحظه می شود قانونگذار تنها بسنده کرده است به عنوان «افساد فی الارض» بدون آنکه این جرم را تعریف کرده باشد. و اینکه تصمیم گیری در مورد تطبیق عمل صورت گرفته با این عنوان بر چه معیار و اساسی خواهد بود مشخص نگردیده است. درباره این مواد و طرز انطباق آن با ماده 286 قانون مجازات اسلامی در مبحث بعدی توضیح خواهیم داد.
در ضمن ماده 526 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مقرر می دارد: «هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.» در این ماده هم قانونگذار مشخص نکرده است که در چه صورتی ممکن است عمل مرتکب محاربه یا افساد فی الارض خواهد بود. به نظر می رسد این ماده و مواد 1 و2 قانون مجازات اخلال گران اقتصادی ناسخ و منسوخ همدیگر نباشند چون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یک قانون خاص است و ضمناً از نظر مجازات این دو مقرره قانونی هیچ تفاوتی باهم ندارند؛ به این صورت که مجازات در هر دو مقرره در صورتی که مفسد شناخته نشود، حبس از پنج تا بیست سال است.
گفتار پنجم: قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس
در مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1369 آمده است: «هر کس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا به واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می‌گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است… .»
چنان‌که ملاحظه می‌شود عملیات باندی جاعلان، توزیع و وارد کنندگان اسکناس، به عنوان «افساد فی‌الارض» شناخته شده و مجازات اعدام برای مرتکبان آن پیش‌بینی شده است. بر اساس مادّه واحده همچنین اگر شخصی با هدف مبارزه با نظام اسلامی اقدام به عملیات مذکور نماید ـ هر چند به صورت باندی اقدام نکرده باشد ـ «مفسد فی‌الارض» است. عناصر و ارکان تشکیل دهندة جرم مذکور هیچ‌گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه که در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مذکور است، ندارد و این خود مؤیدی است بر آنکه جرم افساد، در نظر مقنن جرمی است با مفهومی جدای از محاربه. توضیح این نکته لازم است که مادّة 525 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 1375 ناسخ مادّه واحده تلقی نمی‌شود، زیرا جرم موضوع مادّة 525 با جرم مذکور در مادّه واحده متفاوت است؛ با این توضیح که هرگاه عملیات جعل، وارد کردن و توزیع اسکناس به صورت باندی بوده و یا هدف از آن مقابله با حکومت اسلامی باشد، جرم مذکور مشمول مادّه واحده بوده و در غیر این صورت مشمول مادّة 525 قانون مجازات اسلامی است.104

گفتار ششم: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
در مواد متعددی از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82 جرایمی به عنوان محاربه قلمداد شده است. و حال آنکه جرایم مذکور هیچ گونه سنخیتی با جرم محاربه ندارد. مثلا در ماده 23 قانون مذبور آمده است: «هرنظامی که نظامیان یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، اجبار یا تحریک به فرار یا تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند یا موجبات فرار را تسهیل یا با علم به فراری بودن، آنان را مخفی نماید در صورتی که به منظور براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن باشد به مجازات محارب و الا به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می شود.» گفته شده است چنین توسعه ای در مفهوم محارب توجیهی ندارد مگر اینکه گفته شود یا مقنن از نظر فقهایی پیروی کرده که «صرف اخلال به امنیت عمومی» را محاربه می‌دانند و یا آنکه مرتکبان اعمال فوق را از آن جهت به مجازاتهای سخت محکوم کرده است که آنها «مفسد فی‌الارض»

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات، مواد مخدر، انقلاب اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، ارتکاب جرم، عنصر مادی، قانون مجازات