پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات، مواد مخدر، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

در حدود باشد.93 از این رو هیچ کس را نمی توان از طریق تعزیر اعدام یا حبس ابد نمود زیرا مجازات حبس ابد در مورد اعمال حد آور است.
مجازات مجرمینی که برای آنها حد شرعی در نظر گرفته شده است لازم است همان حدود درباره آنان اجرا گردد و با توهمات بی اساس و تخیلات بی ارزش نمی توان احکام الهی را تغییر داد ومجازات دیگری تحت عنوان «مفسد فی الارض» برای آنها در نظر گرفت زیرا این نوع طرز تفکر موجب تغییر در احکام الهی و قوانین اسلامی است و از مصادیق حکم «بغیر ما انزل الله» می باشد. و اما مجازات آن دسته ای از مجرمین که برای آنها کیفر خاص در نطر گرفته نشده است، اگر قابلیت اصلاح دارند لازم است در اصلاح آنها کوشید و در اصلاح آنان از راه های مختلف حتی از روشهای علمی استفاده کرد و از روانپزشکان و روانکاوان و روانشناسان استفاده کرد تا از اعدام که بدترین مجازات است خودداری شود. خوشبختانه در قوانین جمهوری اسلامی ایران به این امر توجه شده است و اصلاح مجرمین در قانون اساسی یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران قرار داده شده است. در اصل سوم قانون اساسی آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد… سپس یکی از آنها را تحت عنوان بند 1 چنین بیان کرده است.
1-ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی…
بدیهی است که مراد از مبارزه یا مظاهر فساد و تباهی که در این اصل آمده، به قرینه مقابله با آن رشد فضائل اخلاقی، تربیت افراد فاسد و اصلاح آنها است.
بدین ترتیب، بایسته است در موارد افساد به معنای عام همچون اشاعه فحشا و فساد، ترویج مواد مخدر به نحو گسترده، مفاسد اقتصادی و غیره که هرکدام به گونه ای جامعه را به اضمحلال و نابودی می کشانند تعزیرهایی متناسب با نوع جرم را در نظر گرفت.94
در مجازاتهای اسلامی این اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد.95تعزیر بر حسب جرم، مجرم و صاحب حق مختلف است که تعیین آن بنابه صلاحدید حاکم و والی مسلمانان است.96

بخش دوم:
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض

فصل اول: جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»

در این فصل برآنیم جرم «افساد فی الارض» را در پرتو قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم تا مشخص شود که منظور از «افساد فی الارض» در قوانین موضوعه چیست و تعریفی که قوانین موضوعه از آن ارائه کرده اند بر چه مبنایی است تا با روشن شدن عناصر تشکیل دهنده جرم(قانونی، مادی و معنوی ) بتوان احکام و قواعد حاکم بر آن جرم را مشخص کرد. به همین خاطر ابتدا در مبحث اول این فصل رویکرد قوانین خاص جزایی در قبال «افساد فی الارض» را می آوریم. این قوانین عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب3/8/67، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/67، قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مصوب 19/9/69، مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1369، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/ 1367، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب 1386 و قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/83، که در این قوانین بعضاً عنوان «افساد فی الارض» آمده و مرتکب آن را شایسته مجازات دانسته شده است. و در ادامه در مبحث دوم این فصل به طور تفصیلی به «افساد فی الارض» در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 خواهیم پرداخت.

مبحث اول: رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض»
با پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم مشروطه سلطنتی، مجدداً امور اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و مساله قضاوت و دادرسی مبتنی بر فقه اسلامی شد و از همان اوان انقلاب کوششها برای جلوگیری از اجرای قوانین موضوعه خلاف شرع اسلام و تطبیق سیستم جزایی موجود با قوانین اسلام آغاز گردید؛ ضمن آنکه دادگاههای انقلابی تشکیل و به اجرای حکم «مفسد فی الارض» در مورد منافقین و سلطنت طلبانی که به افساد خود لجاجت می ورزیدند اقدام می نمود. و به تدریج که از عمر انقلاب می گذشت زمینه ایجاد یک سیستم جزایی بر پایه عدل اسلامی توسط قضات عادل و آشنا به مقررات فقهی صورت پذیرفت و در قانون اساسی نیز به این امر تاکید می شد97 و گامهای موثری در جهت اسلامی کردن امر قضا و قوانین مدون جزایی برداشته شد، که از آن جمله تصویب قوانین جزایی موقت تحت عنوان قانون مجازاتهای اسلامی شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مصوب سالهای 1361 و 1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی را می توان نام برد.98 حد «افساد فی الارض» هم یکی از عنوانهای فقهی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای فرایند اسلامی سازی حقوق و ایجاد سیستم جزایی اسلامی، وارد سیستم عدالت کیفری کشورمان شد.
قبل از پرداختن به جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم «افساد فی الارض» یا به عبارت دیگر بررسی تفصیلی جرم «افساد فی الارض» در نظام کیفری کشور عزیزمان ایران، لازم دانستم در ابتدای فصل سیر تحول قانونگذاری در قبال «افساد فی الارض» و اینکه «افساد فی الارض» طی چه فرایندی وارد نظام کیفری ایران شد بطور خلاصه ذکر کنم؛

گفتار اول: سیر تحوّل قانونگذاری
در سال 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به اتکای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لایحه قانون حدود و قصاص را مورد تصویب قرار داد و جهت کسب نظر به شورای نگهبان ارسال نمود. شورای مذکور تعریف مندرج در ماده201 این لایحه را مورد ایراد تشخیص داد چرا که در این ماده آمده بود: «هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی، دست به عملی زند که سلامت نظام جامعه اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد، مفسد فی الارض است.» ایراد وارده بر این ماده به این نحو بود که: ماده 201 حذف شود و مصادیق لازم را به عنوان موادی صریحاً ذکر نمایند از قبیل تشکیل مراکز فساد و عشرتکده و امثال آن از تهیه و فروش مواد مخدر در حد زیاد که موجب فساد جامعه شود.»
لذا شورای نگهبان به این منظور متن ماده 201 را مورد ایراد قرار داد که تعریف ارائه شده بسیار عام و گسترده بوده و این امر باعث می گردد تا محاکم بر اساس متن این ماده، آرای متفاوتی صادر نمایند و نتیجتاً کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ناگزیر به حذف این ماده از متن لایحه قانون حدود و قصاص گردید.
البته از آنجایی که جرایم ضد انقلابی از جرایم عمدی، تفکیک شده بود و رسیدگی به جرایم ضد انقلاب در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار گرفت و از طرفی در قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 جرم «افساد فی الارض» تعریف نشده بود لذا رسیدگی به جرایم مرتبط با «افساد فی الارض» طی بخشنامه های صادره از طرف شورای عالی قضایی در صلاحیت دادسرا و دادگاههای انقلاب قرار گرفت.99
دادگاه عالی انقلاب اسلامی جهت مشخص نمودن دایره «افساد فی الارض» در زمینه قاچاق مواد مخدر طی نامه شماره 1633 مورخ25/11/1362 خطاب به شورای عالی قضایی درخواست استفتاء از مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران می نماید. در این نامه آمده است: «تریاک که دارای منفعت عقلانی است و مصارف شرعی نیز دارد ولی از جانب دولت اسلامی، خرید و فروش و هر گونه نقل و انتقال آن در کشور ممنوع اعلام شده، آیا خریدار و فروشنده مالک عوض و معوض می شوند و نهی دولت اسلامی فقط جنبه تحریمی دارد و فساد معامله را همراه ندارد یا آنکه نهی موجب فساد هم می شود که در این صورت، فروشنده مالک عوض نشده و حاکم طبق احکام (مقبوض به عقد فاسد) عمل کند و گاهی به جهت مجهول بودن مالک ثمن آن را استرداد نماید و همچنین در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است و در چه حدی (افساد فی الارض) بر آن صدق می کند؟» حضرت امام راحل در این زمینه مقرر می فرمایند: «بسمه تعالی 1. تخلف از منع دولت نباید بشود ولی حکم وضعی ندارد. 2. فساد در صورتی که مواد مخدر پخش شود به طوری که موجب ابتلای بسیاری شود یا به قصد این عمل یا با علم به اثر»100
متعاقب این امر، شورای عالی قضایی پیرو فرمان صادره طی بخشنامه شماره43283/1 مورخ 16/9/1361به کلیه دادگاهها اعلام می نماید: «… محکومیت به مجارات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان «مفسد فی الارض» بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن سبب فساد در ناحیه یا منطقه ای از زمین شود… ». ضمناً دادستان کل کشور طی بخشنامه ای جداگانه ای به کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب ابلاغ می نماید: «پیرو بخشنامه1464/ ب/ش مورخ 26/9/1364 شورای محترم عالی قضایی دائر بر شمول ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به جرایم زیر:
الف. هرگونه اعمال خلاف عفت عمومی، فحشا و منکرات، رفتارهای مبتذل و غرب گرایانه مشابه آن با انگیزه ضدیت و دهن کجی به نظام و اخلال در امنیت سیاسی و یا اخلاق؛
ب. ارتکاب رشاء، ارتشاء، اختلاس و جرایم علیه اموال و حقوق عمومی مخل امنیت اقتصادی و همچنین غارت بیت المال.
شایسته است که کلیه دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی نسبت به پذیرش این قبیل پرونده ها از مراجع انتظامی و پیگیری قاطع و رسیدگی دقیق و مجازات متخلفین و مجرمین وفق ضوابط شرعی و قانونی اقدام نمایند. ضمناً دقت شود تا از رسیدگی به جرایمی که عادی است و جنبه ضد انقلاب و اقدام علیه امنیت ندارد، خوداری شود تا از شأن دادسرای انقلاب کاسته نشود».101
با امعان نظر در این بخشنامه چنین استنباط می گردد که منظور شورای عالی قضایی از «افساد فی الارض»، بیشتر جرمی بوده که علیه نظام اسلامی تحقق می یابد و هر گونه رفتاری است که سلامت و امنیت جامعه اسلامی را به خطر می اندازد و هدف از ارتکاب آن قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام اسلامی باشد. بر این اساس قانونگذار در تصویب برخی از قوانین با استفاده از عنوان «مفسد فی الارض» مجازات اعدام را برای مرتکبین این قبیل جرایم مقرر کرد از جمله این قوانین عبارتند از: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب3/8/67، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/67، قانون مجازات اخلال گران اقتصادی مصوب 19/9/69، مادّه واحدة قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1369، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/82، قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 23/1/ 1367، قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری مصوب 16/10/1386، قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 28/4/83 و بلاخره قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 که بطور صریح جرم «افساد فی الارض» را، یکی از جرایم مستوجب حد دانسته و برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است،که در ادامه به بررسی موارد مذکور در قوانین فوق الذکر خواهیم پرداخت. به این ترتیب که در فصل اول این بخش به بررسی تفصیلی جرم «افساد فی الارض» در حقوق موضوعه خواهیم پرداخت و در فصل دوم هم با نگاهی انتقادی به سیاست جنایی تقنینی جرم انگاری «افساد فی الارض» خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: قانون مبارزه با مواد مخدر
در ماده 6 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/6/67 چنین آمده بود: «مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای 1، 2، 3 مواد 4 و 5 برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، شبهه حکمیه، شبهه حکمی، افساد فی الارض Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، قانون مجازات، امنیت عمومی، قانون مجازات اسلامی