پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، حکومت اسلامی، دولت اسلامی، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تنهایی.75
برخی معتقدند که از ظاهر آیه چنین بر می آید که موضوع احکامی که بیان شده است در خصوص مسلمانانی است که در مقابل دولت اسلامی به قیام مسلحانه برخیزند زیرا کسی که در مقابل دولتی بایستد که پیامبر بیانگذار آن بوده است حقیقتا محاربه با خدای و رسول است استناد محاربه به رسول هم به این خاطر است که او موسس دولت اسلامی می باشد و در تاسیس این دولت پیش قدم است و هر گونه حرکت در تشکیل حکومت اسلامی پس از او نیز به موجب خواست و اوامر او می باشد.76
ایرادات این نوع برداشت از آیه ای است که اولا: اضافه محاربه به خدا و رسول حتی در مورد بغی و قیام علیه حکومت اسلامی از نوع اضافه حقیقیه نیست و به صرف اینکه نخستین بنیانگدار حکومت اسلامی شخص پیامبر بوده است نمی توان گفت که اگر کسی امروز هم علیه دولت اسلامی قیام کند حقیقتا محارب با پیامبر است پس چاره ای نیست جز اینکه به مجاز متوسل شد. مجاز در اسناد یا مجاز در کلمه، در هر دو فرض همان گونه که محاربه در مورد قیام و محاربه با دولت اسلامی صدق می کند، در مورد محاربه با مسلمانان و ارعاب و سلب امنیت آنها نیز صدق می کند چرا که امت اسلامی نیز از دستاوردهای پیامبر بوده و تحت ولایت اوست.
ثانیا: در روایات شیعه و سنی و در تفسیر و تاریخ ثابت شده است که شأن نزول آیه مبارکه ماجرای«عرنیین» یا قومی از «بنی ضبه» بوده است. هرچند در مورد تفصیل جزئیات این داستان اختلاف است با این همه اصل این داستان و نزول آیه در شأن آن شاید از مسلمات باشد و اینکه محاربه این گروه از نوع غارت مال و قتل نگهبانان زکات بوده نه از نوع بغی و قیام علیه حکومت اسلامی و نیز از واضحات است.
ثالثا؛ این نظر خلاف ظاهر روایات خاصه ای است که در پی می آیند. این روایات که به شرح و تفصیل موضوع آیه پرداخته اند فقط کسی را که به قصد ارعاب سلاح کشیده باشد محارب دانسته اند و درباره باغیان و سرکشان علیه حکومت سکوت کرده اند. بدین ترتیب روشن می شود که آنچه مورد نظرآیه مبارکه است همان محاربه به صورت ارعاب و سلب امنیت از مردم است ودر این نکته هیچ تردیدی روا نیست.
خلاصه، موضوع حکم آیه 33 سوره مائده هر دو عنوان (محاربه و افساد) است بنا به دلایل ذیل:
1. عدم تکرار «الذین» قبل از عبارت «و یسعون فی الارض فسادا» بیانگر این نکته است که موضوع حکم عبارت است از موصول یعنی «الذین» و جمله «و یسعون فی الارض» عطف شده است بر «یحاربون الله و رسوله» که هردو قید و وصف هستند برای موضوع حکم یعنی «الذین» بنابرین دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» جداگانه، موضوع حکم نیستند.
2. « و یسعون فی الارض فسادا» نمی تواند موضوع حکم باشد؛ چرا که واژه «سعی» به مرحله نیت و قصد فعل نظر دارد و بر این اساس مناسب نیست چنین عنوانی، عنوان اصلی قرار داده شود؛ بلکه مناسب آن است که «سعی در فساد» قید و وصف و وجه برای محاربه باشد.
3. تامل در واژه «ارض» در «و یسعون فی الارض فسادا» می رساند که جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصی است که زمین دارد که عبارت از محل سکونت و استقرار و آسایش انسان بودن است و نه اخلال در صفتی از صفات مربوز به انسان یا جامعه. در حالیکه به عنوان مثال ترویج عقاید باطل یا مجبور کردن مردم به پذیرش این عقاید، مصداق فساد انسان و جوامع انسانی است. این نکته نیز تایید می کند که ایجاد فساد در زمین، قیدی است در جهت روشن شدن مفهوم محاربه.
4. اینکه بگوییم که سعی در فساد علت حکم است، صحیح نیست؛ به دلیل اینکه عنوانی مجمل است و برحسب جنبه ها و اعتبارات مختلف آن، برداشتهای مختلفی از آن صورت می گیرد. بنابرین بهتر آن است که «سعی در فساد» به عنوان قید و وصف آورده شود.
5. اینکه عقلا بر اساس ارتکاز خود، انگیزه وضع مجازاتهای متنوع مذکور در آیه را افساد در زمین می دانند و عطف این عنوان بر محاربه، مردم می پذیرند که عمل مفسدان استحقاق مجازاتهای یاد شده را دارد، قابل قبول نیست و دلیلی برای ارتکاز وجود ندارد. ارتکاز عقلایی حکم نمی کند به اینکه عنوان مجملی چون افساد در زمین سزاوار حکم قتل باشد.
6. نسبت محاربه و افساد در زمین عموم و خصوص مطلق نیست که گفته شود یکی علت برای دیگری است، چرا که هر محاربه ای مصداق سعی در افساد زمین نیست. بنابرین باید این احتمال را مطرح کرد که هر دو عنوان باهم موضوع حکم آیه هستند، البته نه به این معنا که برای تحقق موضوع دو عمل باید انجام شود؛ بلکه به این معنا که هر یک از این دو عنوان، قید دیگری محسوب می شود.
بنابرین روشن می شود که هر دو عنوان (محاربه و افساد) باهم- چنانکه مقتضای «واو» عطف است- موضوع حکم در آیه محاربه هستند. اما در عین حال مراد از این احتمال آن نیست که برای تحقق موضوع آیه، وقوع دو عمل و صدور دو جرم در خارج شرط است، یکی محاربه با خدا و پیامبر و دیگری سعی در ایجاد فساد در زمین بلکه موضوع آیه، یک عمل است که مصداق هردو عنوان مذکور می باشد. به عبارتی دیگر،«سعی در ایجاد فساد در زمین» قید است برای عمل محاربه نه شخص محارب، و«محاربه» قید است برای عمل افساد در زمین نه شخص مفسد، بنابرین همانگونه که در آیه، دو فاعل مستقل وجود ندارد، دو فعل مستقل نیز وجود ندارد، بلکه یک فعل هست با این صفت که همزمان هم محاربه است و هم سعی در ایجاد فساد در زمین. منشا این استظهار آن است که اولا، سیاق آیه ظهور در بیان یک مجازات- به صورت تخییری یا ذو مراتب- برای یک جرم دارد نه مجموعه دو جرم، چه در آن صورت، متناسب تر آن بود که مجازات جرم هم مستقلا نیز بیان می شد. ثانیا جمله دوم آیه یعنی «ویسعون فی الأرض فسادا …» به معنای (کسانی که می خواهند و می طلبند و هدف قرار میدهند فساد در زمین را)، بر این اساس، جمله مذکور ناظر به نیت و قصد و غرض و جهت گیری محاربه است، نه افزودن عمل دیگری به مفهوم محاربه.
تعبیر «ویسعون فی الأرض فسادا …» ظهور دارد در اینکه آیه به انگیزه و غایت و هدف محاربه نظر دارد. بنابرین، تعبیر مذکور برای بیان حد و مرز و جهت محاربه و اینکه محاربه مورد نظر آیه، سلاح کشیدن به قصد ایجاد فساد در زمین است و نه چیز دیگر، آورده شده است. آشکار است که سلاح کشیدن از جمله اول «یحاربون الله» به دست می آید و قصد افساد در زمین، از جمله دوم «ویسعون فی الأرض فسادا …».
در این آیه معنای افساد به قرینه محاربه، مقید به نوعی خاص از افساد است. زیرا محاربه ای که به قصد افساد در زمین، همان سلاح کشیدن برای اخلال در امنیت و گرفتن مال و جان مردم خواهد بود، بنابرین شامل گونه های دیگری از افساد که با محاربه و سلاح کشیدن تناسبی ندارد، نخواهد شد این بدان معنا است که هریک از دو قیدی که در آیه ذکر شده است، اطلاق دیگری را مقید می کند. و همانگونه که «اراده کردن افساد در زمین»، اطلاق محاربه را مقید می کند و محاربه ای را که به صورت بغی و خروج از اسلام و از اطاعت حاکم اسلامی باشد از مفهوم محاربه مورد نظر آیه خارج می سازد، عنوان «محاربه» نیز اطلاق «افساد در زمین» را مقید می کند- اگر به فرض اطلاقی داشته باشد-و دیگر انواع فساد در جامعه خارج می کند و معنای افساد در زمین را منحصر میکند به افسادی که به صورت سلب امنیت و قتل و غارت و مانند آن باشد، زیرا آن افسادی که با محاربه و سلاح کشیدن سازگار باشد فقط همان نوع از افساد است.77

گفتار دوم: رد مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات
همانطور که در قسمت قبلی مشخص شد، قائلین به «افسادفی الارض» جهت توسعه مفهوم «افساد فی الارض» به روایاتی استناد می کنند. در این گفتار به رد دلایل مواقفان جرم انگار ی «افساد فی الارض» در استناد به روایات مذکور می پرازیم.
1. روایت فضل بن شاذان
در روایت فضل بن شاذان از امام رضا(ع) آمده است: «فلا یجوز قتل احد من النصاب و الکافر فی دار التقیه الا قاتل او ساع فی الفساد اذا لم تخف علی نفسک و اصحابک: کشتن هیچ یک از ناصبی ها و کفار در سرزمین تقیه جایز نیست، مگر آنکه قاتل یا سعی کننده در فسادی باشد البته زمانی که بر خود و اطرافیانت بیم نداشته باشی.»78
به این روایت استدلال شده است به حکم قتل کسی که بخواهد فساد برپا کند، زیرا امام (ع) چنین کسی را از حکم عدم جواز قتل در دارالتقیه، استثنا کرده است. این مجازات به درجه ای از اهمیت است که اجرای آن در دارالتقیه نیز جایز است.
ایرادات
اولاً: این روایت در مقام بیان حکم تقیه است و اینکه کافران و ناصبیان که فی النفس قتلشان حلال است، در دارالتقیه قتل آنها حلال نیست مگر اینکه برپا کننده فساد باشند. زیرا در این صورت قتل آنها به خاطر اعتقاد کفرآمیزشان نیست بلکه به عنوان قصاص یا دفاع یا دفع افساد یا تجاوز آنهاست و این قتل منافاتی با تقیه ندارد. بنابرین در مورد قتل کافران و ناصبی ها، همه توجه روایت به همین جهت (قاتل یا ساعی در فساد بودن) معطوف است نه بیان حکم «مفسد فی الارض».
حاصل آنکه این قسمت از حدیث اصلاً در مقام بیان حد «مفسد فی الارض» نیست تا به اطلاق آن تمسک شود برای شمول آن به هر مفسدی اگرچه محارب نباشد. بلکه این بخش از روایت ناطر بر وجوب تقیه در دارالتقیه است مگر اینکه سبب دیگری که منافی تقیه نباشد وجود داشته باشد که مجوز قتل آنها شمرده شود.
ثانیا: مراد از جایز بودن قتل کسی که سعی در فساد دارد، قتل در مقام دفاع و دفع دزدی و تجاوز او که مال و جان است مصداق فساد در زمین به شمار می آید. هر مکلفی که این چنین مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد، حق دارد که فساد و تجاوز را از خود دفع کند حتی اگر به قتل متجاوز بیانجامد. پس آنچه مورد نطر روایت است، بیان حق ثابتی است که همه افراد از آن برخوردارند مانند قصاص، نه «حد مفسد فی الارض» که اجرای آن از وظایف حاکم و قضات است. واضح است که این بخش از روایات اساسا تناسبی با باب حدود و مسئولیت امام و حاکم نداشته و از بیان حد مفسد، اجنبی است.
2. روایت ناظر به مجازات آتش زننده خانه های مردم
در روایت معتبرة سکونی از امام صادق(ع) آمده است: «حضرت علی (ع) در مورد مردی که در خانة افرادی آتش افکند و در نتیجه آن خانه و اشیای درون آن سوختند، حکم کردند که افروزندة آتش باید خسارت خانه و آنچه را درون آن بوده بپردازد و پس از آن کشته شود».
انصاف آن است که حمل روایت سکونی به قصاص خلاف ظاهر است زیرا در این روایت، سوختن انسانها فرض نشده است؛ بنابرین مقتضای اطلاق روایت، دست کم آن است که مجازات قتل برای جانی ثابت باشد حتی در صورتی که درون خانه هیچ نفس محترمی نباشد.
علاوه بر ضعف سند این روایت79 آنچه در معنای روایت مذکور موجه به نظر می رسد این است که حمل شود به اینکه عمل جانی نه بر انگیزه دشمنی شخصی بلکه به قصد محاربه و ترساندن مردم با آتش، صورت گرفته است و این عمل از نطر حاکم همانند محاربه با سلاح است، تعبیر«فی دار القوم» حاکی از جمع و انبوهی است نیز شاهد بر این معنا است. یا باید گفت که این روایت حکم تعبدی خاصی است و نکته صدور آن افساد در زمین است اما نوعی از افساد که از جهت عدوان و تجاوز به جان و مال، همانند محاربه است، بنابرین نمی توان از این معنا فراتر رفته و افساد اخلاقی و عقیدتی و مانند آن را نیز شامل شود.
3. روایت ناظر به مجازات عادت دارندگان به کشتن اهل ذمه و بردگان
در ایراد به استناد به این روایات جهت تجویز قتل «مفسد فی الارض» می توان گفت که:
اولاً: نظرات فقها در این مورد مختلف است:
نطر اول: شیخ طوسی در نهایه می گوید «قاتل به عنوان قصاص کشته خواهد شد به شرطی که اولیای مقتول مازاد دیه مسلم را به ذمی بپردازد…»80
نظر دوم: ابن جنید می گوید: «او به عنوان حد کشته خواهد شد نه به عنوان قصاص چون او در زمین فساد برپا کرده از این لحاظ در جایگاه محاربان قرار گرفته است.»81
نظر سوم: ابن ادریس می گویید:« او به هیچ وجه کشته نخواهد شد…»82
نتیجه: قول به قتل مسلمانی که عادت به کشتن ذمیان و بردگان دارد، به عنوان حد و به جهت فساد او در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد افساد فی الارض، علامه طباطبایی، جرم انگاری، امام خمینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد امام صادق، شبهه حکمیه، شبهه حکمی، افساد فی الارض