پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتماد عمومی، پدیده مجرمانه، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

ایران از آنجا ناشی می شود که صرف حرفه گرایی پلیس پیامدی جز جدایی مردم از پلیس را در بر نداشت لذا سازمان در حالی که تأکید بر تخصصی بودن خود دارد سعی در ایجادتعامل مناسب با مردم و مشارکت آنها در حفظ نظم و امنیت دارد .

1 – بررسی تعامل میان پلیس و مردم
از جمله اهداف اصلی پلیس و به عبارتی فلسفه ی وجودی نیروی پلیس در جامعه ایجاد امنیت و استقرار آرامش و آسایش عمومی در جامعه از طریق برقراری نظم و کنترل بزهکاری است. این مهم بدست نمی آید مگر با ایجاد ارتباط و تعامل مناسب با شهروندان و پلیس. لذا پلیس ناچار از ایجاد یک سیاست مشارکتی در برقراری نظم و امنیت می باشد. اعتماد اجتماعی از جمله مفاهیم بنیادی جامه شناسی است که نه تنها با مرور زمان اهمیت خود را از دست نمی دهد بلکه با تحولات به وجود آمده در دنیای امروز توجه به آن روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. اعتماد اجتماعی اطمینان به قابلیت و توانایی یک شخص یا یک سیستم است که بیانگر پاکدامنی ، ایمان به مردم ، آرامش و . . . است.
اهمیت اعتماد اجتماعی از آنجا ناشی می شود که نه تنها شرایطی را فراهم می سازد که تعاملات ، مقبولیت و مشروعیت نظام گسترش می یابد بلکه هزینه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تا حد زیادی کاهش می دهد. بنابراین اینکه پلیس تا چه اندازه توان ایجاد فضای صمیمی و تغییر ذهنیت مردم و در نتیجه افزایش میزان اعتماد اجتماعی را دارد باید در تحولات ساختاری ، نهاد امنیت و چابک سازی سازمان پلیس جستجو نمود. اعتماد سازی توسط پلیس میسر نمی شود مگر با اعمال یک رویکرد مشارکتی که شهروندان را در تامین نظم عمومی دخیل بداند. منظور از مشارکت مردمی یعنی سهیم شدن شهروندان در انجام یک مسئولیت و تقویت نظارت مردم برعملکرد نهادهایی که در حفظ نظم عمومی دارای مسئولیت هستند تا از این طریق بتوان آسیب های اجتماعی بزهکاری را به کمترین حد ممکن رساند. در واقع نفس حضور و مشارکت مردم خود امنیت ساز بوده وعدم مشارکت مردمی در امور جامعه باعث شکل گیری ترس و ناامنی می شود. حضور مردم در صحنه های سیاسی و اجتماعی جامعه پایه و اساس حاکمیت را تحکیم می نماید و منجر به توسعه امنیت عمومی می شود. لذا همکاری مردم با نهادهای امنیتی و انتظامی بی تردید نقش مؤثری در مبارزه با عوامل ناامنی خواهد داشت و به تسریع عملیات های پلیس کمک خواهد نمود. امروزه پلیس تنها به عنوان ساز و کار کنترل اجتماعی مورد بررسی واقع نمی شود، بلکه به عنوان یک نهاد خدماتی نیز در نظر گرفته می شود که وظیفه آن تسهیل شرایط زیست اجتماعی به منظور ایجاد احساس امنیت در جامعه می باشد. لذا برای رسیدن به این هدف، پلیس خدماتی ارائه می دهد تا ضمن پیشگیری از وقوع جرم، با جرائم ارتکاب یافته و عوامل آن مقابله نماید. زمینه های کلی نظارت و تعامل پلیس و مردم را می توان در محورهایی به شرح ذیل تبیین نمود :
1- خوشرفتاری پلیس با مردم و رعایت احترام و ادب در برخورد با آنها جهت حفظ کرامت و شأن شهروندان
2- پاسخگو بودن پلیس، حضور مستمر و دسترسی آسان به پلیس، رعایت نظم و انظباط و تسریع در انجام امور، همکاری مردم با پلیس و تأمین نیازهای امنیتی مردم توسط پلیس جهت جلب اعتماد عمومی و رضایت جامعه
3- مشارکت مردم با پلیس در ارائه خدمات پلیسی ، کشف جرائم ، افزایش احساس امنیت و برقراری نظم عمومی
4-تسهیل روابط اجتماعی پلیس با مردم و اقشار مختلف و ارائه آموزش به نیروهای پلیس جهت برقراری ارتباط مناسب با مردم و نیز ارائه آموزش های لازم به شهروندان در این زمینه
5-استفاده از متخصصین و بروز کردن سازمان پلیس جهت حل مشکلات مردم
6-اقدامات پیشگیرانه و حضور مقتدرانه در سطح جامعه در عین تعامل با مردم و ایجاد فضای دولتی و ایجاد احساس امنیت در شهروندان از طریق برخورد قاطع با جرایم .
البته رویکرد مقتدرانه پلیس درون مایه ای غیر از ارعاب دارد و مغایر یا رویکردهای تهدید محور است و توجه آن بیشتر به قانونمندی ، مشروعیت ، مقبولیت ، هوشمندی و تأمین صریح و بی ملاحظه حقوق جامعه و شهروندان است. لذا اقتدار پلیس نیز درنتیجه تعامل معقول و اعتماد عمومی حاصل می شود .
2 – ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس :
دلایل زیادی در توجیه ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس وجود دارد. ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس در دو سطح جامعه و سازمان پلیس قابل بحث می باشد. ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس در سطح جامعه را باید در نیاز به مشارکت عمومی در جهت کنترل جرم جستجو نمود که از آن به سیاست جنایی مشارکتی تعبیر می شود. سیاست جنایی دلالت بر اتخاذ تصمیم و راهکارهای مناسب جهت کنترل پدیده مجرمانه دارد و هدف از سیاست جنایی مهار و مدیریت پدیده جنایی می باشد که برای رسیدن به این مقصود رعایت چند نکته لازم می باشد. نخست آنکه راهکارهای کنترل جرم صرفاً محدود به راهکارهای کیفری و قهرآمیز و سرکوبگر نبوده بلکه شامل راهکارهای اصلاحی و درمانی و حمایتی نیز می شود. دیگر آنکه کنترل پدیده مجرمانه محدود به اقدامات بعد از وقوع جرم نبوده بلکه وضعیت ما قبل وقوع جرم را نیز شامل می شود. بدین سان تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه در قالب سیاست جنایی مطرح می شود. نکته سوم آن است که در مهار و کنترل پدیده مجرمانه چه در مرحله ی قبل از وقوع جرم و چه در مرحله ی بعد از آن ، مسئولیت صرفاً متوجه حکومت نبوده بلکه کلیه بخش های جامعه در پاسخگویی به پدیده مجرمانه و کنترل آن سهیم می باشند و این مشارکت عمومی سیاست جنایی مشارکتی را تشکیل می دهد. مشارکت شهروندان درپاسخگویی و کنترل پدیده مجرمانه در مرحله ی پیش از وقوع جرم { وضعیت ما قبل جنایی } اصولاً موثرتر و در مقایسه بامبارزه و سرکوب جرم ، کم هزینه تر است و به همین دلیل است که گفته می شود : « پیشگیری بهتر از درمان است ». لذا تدابیر و روش های پیشگیرانه انتظامی اهمیت بسزایی در امر پیشگیری و کنترل جرم دارند. از یک طرف پلیس سعی می نماید تا با اجرای روش های خاص فرصت ارتکاب جرم را به حداقل برساند و از طرف دیگر با ارائه آموزش های مناسب عمومی به اقشار مختلف جامعه و افزایش سطح آگاهی آنها کوشش می نماید تا افراد مختلف جامعه به ویژه بزهکاران بالقوه یعنی اشخاصی که در مقابل آماج جرم آسیب پذیرند را در برابر پدیده مجرمانه مقاوم سازد، بطوری که احتمال بزه دیدگی آنها را به حداقل برساند. مشارکت عمومی شهروندان و جامعه، ضریب موفقیت روش ها و راهکارهای پیشگیرانه انتظامی را بصورت قابل توجهی افزایش می دهد. مخصوصاً در اجرای تدابیر خود کنترلی که هدف از آن کاهش موارد بزه دیدگی از طریق مشارکت و همکاری افرادی است که احتمال بزه دیدگی آنها زیاد است.
در مرحله ی پس از وقوع جرم نیز اولین گام کشف جرم می باشد که وظیفه نیروی پلیس به شمار می آید. کشف جرم نخستین مرحله از فرایند دادرسی کیفری است. یعنی با کشف جرم روند رسیدگی به جرم شروع می شود لذا بدون انجام این وظیفه از سوی پلیس مراحل بعدی دادرسی کیفری از جمله تحقیقات مقدماتی، تعقیب، دادرسی و اجرای حکم به جریان نمی افتند. بنابراین کشف جرم از مهمترین مراحل مبارزه با بزهکاری می باشد و اگر پلیس در کشف جرم موفق عمل نکند و بزه کشف نگردد این پدیده به صورت پنهان باقی مانده و امکان مبارزه با آن نیز به وجود نمی آید. با کشف جرم و اجرای کیفر در حقیقت جامعه این پیام را به مجرم می دهد که آسیب وارده به جامعه و منافع آن بی پاسخ نمانده و همین امر نیز مرتکب جرم را از ارتکاب جرم در آینده منصرف می کند ( پیشگیری ار تکرار جرم ) و هم مجرمین بالقوه را از اندیشه ارتکاب جرم در آینده منصرف می نماید و مانع از به فعل رسیدن قصد مجرمانه آنها می شود. چرا که مشاهده می کنند که جامعه افرادی را که از هنجارهای اجتماعی و قوانین و مقررات تخطی می کنند و به منافع دیگران صدمه می زنند به سزای اعمالشان می رساند. و لذا وسوسه ارتکاب جرم را در آنها خنثی می کند. با توجه به اهمیت کشف جرم در فرآیند دادرسی کیفری و کنترل جرم، اهمیت اعمال یک سیاست مشارکتی و تعامل منطقی بین پلیس و مردم نیز آشکار می گردد. چرا که همکاری مردم با پلیس در مرحله ی کشف جرم به میزان قابل توجهی آمار کشف جرم را بالا می برد و این یعنی دستیابی به امنیت بیشتر. نیروهای پلیس باید تمام سعی خود را بکار گیرند تا شهروندان را در انجام وظایف خود مشارکت دهند و به عبارتی پلیس وجامعه در کنار هم تلاش خود را برای برقراری آرامش و آسایش عمومی بسیج نمایند . در سطح درون سازمانی نیز دلایل متعددی ضرورت رویکرد جامعه محوری پلیس را توجیه می کنند. رویکرد جامعه محوری در انجام امور پلیسی جهت ارتقای کارایی نیروی پلیس و نیز ضرورت توجه به رویکرد جامعه محوری پلیس جهت جلب اعتماد عمومی دو محور قابل بحث در این سطح می باشند .

3 – جلب اعتماد عمومی توسط پلیس جامعه محور :
مشارکت عمومی با سازمان پلیس در حقیقت به توسعه هویت مدنی پلیس توجه دارد وبه هر میزان که پلیس به سمت جامعه محوری و گسترش تعاملات خود با مردم حرکت کند علاوه بر ارتقای کیفی عملکرد پلیس موجبات جلب اعتماد نسبت به پلیس نیز فراهم می شود. بنابراین بین جامعه محوری در امور انتظامی و افزایش اعتماد عمومی رابطه ی مستقیم وجود دارد و از جمله دلایل این موضوع آن است که شهروندان براین باورند که نظم و امنیت مقوله هایی اجتماعی و مردمی هستند تا دولتی . در واقع نظم و امنیت برای مردم است و این شهروندان جامعه می باشند که از آثار فعالیت های نیروهای پلیس جهت استقرار امنیت اجتماعی بطور مستقیم بهره می برند. لذا با توجه به اینکه منافع و آثار استقرار نظم عمومی وامنیت اجتماعی در جامعه بطور مستقیم متوجه کلیه آحاد جامعه می شود ودر نتیجه مشاهده تلاش های پلیس برای رسیدن به این هدف عمومی، اعتماد عمومی نسبت به پلیس جلب می شود. به عبارت دیگر شهروندان از نزدیک با خدمات پلیس در بخش های مختلف آشنا می شوند و با مشاهده این خدمات، اعتماد آن ها به سازمان و نیروهای پلیس بیشتر می شود .

گفتار دوم : نقش پلیس در ایجاد اعتماد سیاسی در شهروندان :
اعتماد سیاسی نگرش مثبت به نظام سیاسی ، نهادهای سیاسی یا متصدیان اقتدار در جامعه است افزایش اعتماد سیاسی موجب حمایت و پشتیبانی مردم از حاکمیت ، رعایت قوانین ، افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی ، اعتماد به نهادهای دولتی و بطور کلی موجب افزایش مشروعیت سیاسی نظام می شود و دستیابی به این امر در گرو عملکرد دولت و کارگزاران حکومتی و جلب رضایت مردمی است .
پلیس به عنوان بازوی اقتدار حاکمیت جهت برقراری نظم و امنیت در جامعه به دلیل ارتباط مستقیمی که با مردم دارد و جایگاهی که در جامعه و رفع مشکلات مردم دارد تأثیر زیاد و مستقیمی بر اعتماد مردم نسبت به دولت دارد لذا این نهاد می تواند با عملکردی هوشمند ، قدرت بالای اجرایی ، تعهد ، احساس مسئولیت نسبت به شهرونذان و حرکت در راستای فرهنگ و اخلاق جامعه ، اعتماد مردم را نسبت به حاکمیت افزایش دهد. اعتماد به عنوان جوهره و اساس روابط و از ارزشمند ترین و مهمترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی منابع بالقوه ای است که افراد متناسب با تلاشی که برای کسب ان انجام داده اند ،آن را در اختیار دارند و به هنگام لزوم می توانند آن را در قالب قدرت ، ثروت ، منزلت و حیثیت اجتماعی در آورده و درجهت اهداف خود بکار گیرند .وجود سرمایه اجتماعی بالا که اعتماد یکی از مقوله های آن است در جامعه موجب آرامش و اسایش شهروندان و تحقق امنیت در جامعه ، افزایش مشارکت سیاسی و اعتماد به مسئولان و همکاری و اطمینان می شود. آنچه در این جا مورد توجه می باشد یک بعد از سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد است و بطور خاص منظور از اعتماد سیاسی یعنی اعتماد بین شهروندان و دولت است افزایش اعتماد سیاسی موجب کاهش هزینه مدیریت و اختصاص وقت و سرمایه بیشتر برای پرداختن به وظایف اصلی حمایت مردم از مسئولان ، رعایت قوانین توسط آنها ، مشارکت سیاسی ، پرداخت مالیات ، اعتماد به سازمان های دولتی و در کل افزایش مشروعیت نطام

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد کشف الاسرار، حدود الله Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد فضای مجازی، احساس امنیت، نظم و امنیت