پایان نامه ارشد رایگان درمورد اصل استقلال، سازمان ملل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

ممکن است در مورد انجام وظايف رسمي به آنها مصونيت اعطاء شود و در مسائل شخصي مصونيتي نداشته باشند، اما در يک تفکيک ظريفتر اگر مصونيت ها را نسبت به صلاحيت هاي جزائي، مدني و اداري بررسي کنيم، فقط در مورد مصونيت جزائي مي توان صفت مطلق را بکار برد زيرا در کنوانسيون هاي وين، مصونيت از صلاحيت مدني و اداري با استثنائاتي پذيرفته شده که در مباحث بعدي به آنها اشاره خواهيم داشت.
در مباحث بعدي مشخص خواهد شد که بسياري از مصونيت هاي ديپلماتيک بصورت مطلق و بسياري از مصونيت هاي کنسولي و مصونيت هاي ماموران ماموريت هاي ويژه، نسبي است. اما در هر حال بايد توجه داشته باشيم که مصونيت مطلق در مورد اشخاص به معني مصونيت از مجازات ماهوي در موارد سوء استفاده از مصونيت و ارتکاب جرم نيست و اين افراد در کشور متبوعشان قابل مجازاتند، وانگهي استمرار اين نوع مصونيت بستگي به رفتار صاحب مصونيت در رعايت يا عدم رعايت قوانين داخلي کشور ميزبان دارد. امروزه نظريه مصونيت نسبي، چه در حقوق داخلي و چه در حقوق بين الملل عموميت يافته است.

گفتار دوم: مصونيت سياسي و شغلي40
دومين تفکيک بر اساس ماهيت متفاوت مصونيت ها، تقسيم آنها به مصونيت سياسي و شغلي است. مصونيت سياسي يکي از جنبه هاي مصونيت دولت است که در رئيس آن دولت تجلي پيدا مي کند و سپس به نمايندگان و فرستادگان آن دولت در خارج تسري مي يابد. بدليل آنکه در روابط کشورها اصل استقلال و حاکميت مساوي حاکم است، نمايندگان سياسي يک کشور براي انجام وظايف خود در خارج از کشور، تابع دولت محل ماموريت نبوده و به همين جهت مصونيت هايي به آنها اعطاء مي شود. از اين رو دارنده مصونيت سياسي در کشور خود مصونيتي ندارد زيرا نيازي به اعطاي آن نيست و حقوق بين الملل در همين جهت براي ماموران سياسي تبعه يا مقيم دائم مصونيت محدودي را مقرر نموده است. به عبارت ديگر مصونيت سياسي، مصونيتي است که بدليل نمايندگي يک کشور و در خارج از کشور متبوع نمايندگان سياسي به آنها اعطاء مي شود. اما منظور از مصونيت شغلي مصونيتي است که ممکن است در خارج يا داخل کشور متبوع به بعضي افراد که در مشاغل مهم و حساس کار مي کنند، داده شود تا بتوانند وظايف خود را با امنيت و استقلال کامل و به نحو احسن انجام دهند. اين مصونيت براي فرد تا هنگامي که در حال انجام وظيفه است وجود دارد.41
در مورد مصاديق مصونيت سياسي مي توان به مصونيت روساي کشورها، وزير امور خارجه، ماموران ديپلماتيک و تا حدي ماموران کنسولي و غيره، در خارج از کشور متبوع آنها اشاره نموده و در مورد مصاديق مصونيت شغلي در حقوق بين الملل مي توان به مصونيت قضات ديوان بين المللي دادگستري، کارمندان رسمي سازمان ملل متحد و ساير سازمان هاي بين المللي و تا حدي ماموران کنسولي اشاره کرد.

مبحث چهارم
مباني اعطاي مصونيت به نمايندگان دولت ها

مصونيت مقام رئيس کشور، اصلي است که در کليه کشورهاي پارلماني (سلطنتي يا جمهوري) درباره ي رئيس کشور (اگر قانونا مسئوليت حکومت نداشته باشد) جاري است و فلسفه آن مورد بحث نيست. اما تاريخ روابط ديپلماتيک نشان مي دهد که دولت ها بطور کلي نسبت به قبول اين مصونيت درباره ي نمايندگان دولت هاي خارجي هيچ وقت تمايلي نداشته اند، و با وجود اين عملا آن را در تمام جنبه هايش پذيرفته و رعايت کرده اند، زيرا که خود هم متقابلا از اين مصونيت ها در کشورهاي خارجي مستفيد بوده اند. در نتيجه اين سوال پيش مي آيد که فلسفه مصونيت هاي نمايندگان دولت ها در کشورهاي خارجي چيست؟
اهميت موضوع و اختلاف نظرهاي مختلف در اين است که مصونيت به وسعتي که معمول شده است، مخالف اصول مسلم حقوقي به نظر مي رسد. زيرا بنا بر قاعده کلي، حاکميت دولت بر هر شخص و هر شيء که در سرزمين آن واقع است، اعمال مي گردد و قوانين آن دولت نيز در داخل مرزها نسبت به همه کس و همه چيز لازم الاجرا است مگر مواردي که قانون استثناء کرده باشد. بنابراين از آنجا که از يک سو مصونيت، تعطيل قانون داخلي به نفع يک قاعده بين المللي و در نتيجه مخالف اصل حاکميت ملي دولت به نظر مي آيد و از سوي ديگر مصونيت هاي کنوني به موجب عهدنامه هاي بين المللي است که مقام صلاحيت دار دولت هاي امضاء کننده تصويب کرده اند و مانند يک قانون داخلي لازم الاجرا شده است، ولي اين عهدنامه ها قديمي نيستند و قرن ها پيش از آن، مصونيت هاي مزبور طبق سنت و رسوم معمول بوده و اکنون هم با وجود عهدنامه هاي بين المللي اگر دولتي آن را امضاء نکند يا تصويب ننمايد، مقررات آن را اجرا مي کند و آنهايي هم که تصويب کرده اند در قوانين داخلي خود غالبا اشاره به آن ندارد، حقوقدانان در صدد توجيه و تبيين آن برآمده و در پي يافتن يک مبناي حقوقي، نظريات مختلفي عرضه داشتند که فلسفه وجودي مصونيت هاي بين المللي را توجيه کنند. اين مباني مصونيت را نظريه برون مرزي42، نظريه نمايندگي43، مصلحت خدمت44 و نظريه متقابل45 تشکيل مي دهند.
منابع موجود در بيان مباني فلسفي مصونيت ها بطور عمده از ديدگاه روابط دو جانبه و نمايندگي فيمابين دولت ها مورد توجه قرار گرفته است. همانطور که در بالا اشاره شد، علماي حقوق بين الملل در توجيه مباني حقوقي مصونيت ها و مزاياي سياسي به چهار نظريه اشاره کرده اند که به ترتيب تقدم و تاخر عبارتند از نظريه نمايندگي، نظريه برون مرزي، نظريه مصلحت خدمت و نظريه عمل متقابل که پس از بررسي آنها بايد ديد کداميک با مواد کنوانسيون هاي ديپلماتيک، کنسولي و ماموريت هاي ويژه و شرايط فعلي سازگار است.

گفتار اول: نظريه نمايندگي
اساس اين نظريه به قرون وسطي باز مي گردد. از قرون وسطي تا اوايل انقلاب کبير فرانسه، که در آن روابط بين المللي، روابط شخصي بين پادشاهان و امرا بوده است، بر مي گردد.
از قرن شانزدهم به بعد با اينکه مليت و وجدان ملي و حاکميت دولت به تدريج مفاهيم جديدتري پيدا کردند، هنوز موجوديت هر طايفه و قوم و اصل مساوات و اصل حاکميت و استقلال کشورها در شخص پادشاه يا امير منعکس بود. او بود که هر چه را مصلحت مي دانست نه به نام طايفه و جامعه خود، بلکه به نام شخص خود مي کرد. از اينجا اين قاعده به وجود آمد: “قانوني که از طرف حاکم يا پادشاه صادر گردد بر خودش منطبق نيست”.46 نتيجه اين قاعده استقلال پادشاهان و روساي کشورهاست و رئيس يک کشور تابع رئيس کشور ديگر نخواهد بود. استقلال پادشاه به نماينده او تعميم يافته و طبعا سفير او در کشور ديگر، تابع قوانين محل ماموريت نيست. قاصد يا نماينده او، فرستاده شخص او نزد شخص رئيس طايفه و قوم ديگر بود و هر گونه تعدي يا ناديده گرفتن حقوق نماينده، تعدي و تعرض به شخص پادشاه تلقي مي گرديد. زماني هم که جوامع متشکل و تمدن هاي بزرگ باستاني بوجود آمد، تغييري در اين اساس پيدا نشد و جز در آتن و دوره اي از تاريخ روم قديم، ملت و دولت مفهوم مشخص نداشتند.47
نظريه نمايندگي اعم از آنکه مبتني بر حاکميت شخصي باشد يا حاکميت دولت، در طول مراحل قبل از قرن بيستم مورد توجه بوده است.
اين نظريه که بر مبناي رويه ي معمولي و عمومي زمان بنا شده بود به وسيله ي نمايندگان تا انقلاب فرانسه به طرق مختلف بيان شده است.
منتسکيو در کتاب روح القوانين خود مي گويد: “از جمله حقوق ملت ها آن است که اميران آنان به مبادله سفيران اقدام نمايند، سفيران از کشور پذيرنده و حاکم آن اطاعت نخواهند کرد. آنان زبان مقام فرستنده اند، اين زبان بايد آزاد باشد، به نيابت از يک شخصيت مستقل سخن مي گويند و هيچ چيزي نبايد مانع آنان گردد …. چنانچه از صفت نمايندگي سوء استفاده نمايند، با روانه کردن به کشورشان مي توان از آن جلوگيري نمود.”. در همين جمله کوتاه منتسکيو هم فلسفه مصونيت ديپلماتيک و هم ضمانت اجراي آن را در صورت سوء استفاده بيان مي کند.48
فوشي ديگر مدافع اين نظريه مي گويد: “دليل وجود مصونيت ها همان وصف نمايندگي است و بايد از استقلال لازم جهت انجام ماموريت برخوردار گردند و از هرگونه تعدي بر کرامت ملت هايي که به مبادله سفيران اقدام نمودند، بايد اجتناب شود.”49
هرست نيز معتقد است: “بخاطر وصف نمايندگي است که دولت ها ماموران سياسي را به رسميت شناخته و مصونيت مي دهند.”50
تدريجا در اثر تغيير وضع پادشاهان و اينکه ديگر کشور ملک آنها نبوده است و متعلق به تمامي مردم و ساکنين مملکت است، از اهميت نمايندگان پادشاهان کاسته شد و به جاي آن اهميت شغل مد نظر قرار گرفت.
نظريه فوق اساسا با نظام هاي سلطنتي مطلقه سازگار است ولي با حاکميت دولت هاي ملي و ديپلماسي نوين با اشکالات عديده اي روبروست. اين ايرادات عبارتند از: 51
1. عدم وجود موازنه منطقي بين مصونيت رئيس کشور و حاکميت او و مصونيت نماينده او. اين مخالفين مي گويند که در سازمان حقوقي دولت ها، رئيس کشور مالک کشور و جامعه ي تحت حکومت خود نيست تا سفير فرستاده او در کشور خارجي به جاي او باشد.52 بلکه رئيس کشور، خود نماينده ملتي است که قدرت دولت را به او سپرده است و مجري سياستي است که براي مصالح ملت طرح شده و رئيس کشور به نوبه خود سفير را مامور اجراي آن مي کند.

2. در نظر گرفتن مرتبه بالاتر از قانون دولت ميزبان براي نماينده سياسي و حکومت فرستنده: به نظر منتقدين روشن ترين دليل اينکه نماينده از طرف رئيس کشور است نه نماينده شخصي او، اين است که در رويه و عرف حقوق بين الملل سنتي، نماينده مصونيت هايي بيش از رئيس کشور خود در سرزمين خارجي دارد.

3. عدم توجه به رعايت مصونيت ها و مزايا توسط دولت هاي ثالث.

4. ناسازگاري نظريه نمايندگي با مواردي که ماموران سياسي تابع قوانين و اقدامات اجرائي کشور ميزبانند، از جمله: ممنوعيت ورود و خروج برخي کالاها، ممنوعيت رفت و آمد در برخي مناطق، تابعيت املاک غير منقول نسبت به قوانين محل وقوع مال.

5. عدم ارتباط بين سمت نمايندگي مامور با مصونيت و مزاياي خانواده ماموران سياسي: مخالفين بيان داشته اند که تنها نماينده سياسي برخوردار از مصونيت ها است و نيازي به در نظر گرفتن مصونيت براي خانواده او نيست زيرا خانواده نماينده سمت نمايندگي ندارد.

گفتار دوم: نظريه برون مرزي يا خارج المملکتي
همزمان با نظريه نمايندگي، نظريه برون مرزي عرضه شد که اصولي تر از نظريه نمايندگي به نظر مي رسيد و از سده هفدهم به بعد رواج کامل يافت و هم اکنون نيز عده اي به آن استناد مي کنند.
نظريه فوق به معناي “خارج سرزمين”، “خارج از کشور” يا “خارج از سرزمين يک دولت” نيز استعمال مي شود. نظريه “امتداد سرزمين” نام ديگر اين نظريه است که ناشي از اختلاف در ترجمه است، زيرا واژه مذکور به “امتيازات بيگانگان”، “تابعيت وطن”، “فرامرزي بودن قوانين”، “منطقه ممنوعه” و “معافيت از صلاحيت سرزمين” نيز ترجمه شده است.53
نظريه فوق در حقوق بين الملل اهميت بسزايي داشته و اساس و شالوده امتيازات و مصونيت ها بر آن استوار بوده است و در طول دوره اي که از قرن هفدهم تا آغاز قرن بيستم است، تنها دليل و حجت بر قبول اعطاي امتيازات و مصونيت ها بوده است. اساس اين نظريه بر يک فرض54 مبتني است که طي آن فرض مي شود، مامور سياسي خارج از سلطه سرزمين دولت پذيرنده قرار دارد. طرفداران اين نظريه عقيده داشتند که مامورين سياسي از سلطه قدرت حکومت کشور پذيرنده خارج هستند و با تصوري خيالي مي پنداشتند که هرگز وطن خود را ترک نکرده اند و همچنان مطيع قوانين داخلي خود مي باشند. به عبارت ديگر اين مامورين وظايف محوله را در نزد دولت پذيرنده انجام داده در حالي که بطور فيزيکي در آن سرزمين حاضر ولي از نظر تبعيت و شمول قوانين داخلي آن کشور، غايب فرض شده اند.
مبتکر اين نظريه هوگو گروسيوس55 حقوقدان معروف هلندي و مولف کتاب جنگ و صلح در سال 1724 اظهار نظر کرده و مي گويد: “همچنان که يک سفير نماينده شخص پادشاه مي باشد، خيالا و فرضا در حکم خود اوست، تشابها و تصورا نيز در خارج از سلطه و حکومت و سرزميني است که در آن انجام وظيفه مي کند. در نتيجه مکلف نيست قوانين کشوري را که در آنجا مامور است، رعايت نمايد.” و در جاي ديگر وي معتقد است که مستثني شدن سفيران از حوزه صلاحيت قضايي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، آداب و رسوم، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رفتار متقابل، خارج از خانه، ضمانت اجراء