پایان نامه ارشد رایگان درمورد اسناد تجاری، دعوای استرداد، ورشکستگی، اصل تساوی

دانلود پایان نامه ارشد

تقاضا کند، مشروط بر اینکه قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
«هر گاه اداره تصفیه یا مدیر تصفیه تسلیم مال را تقاضا نکند، فروشنده حق فروش مال را فقط در صورتی خواهد داشت که فسخ قرار داد را به سبب عدم پرداخت قیمت کالا، از دادگاه صالح تقاضا نماید.
این دعوا به طرفیت اداره تصفیه اقامه خواهد شد. البته اعمال این قاعده متضمن این اشکال است که با عدم پرداخت بهای کالا، فروشندهای که نمیتواند مال را به فروش برساند، به دلیل کسر قیمت مال متضرر میشود. در چنین صورتی بابت ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت، داخل غرما خواهد شد».117

فصل چهارم: انواع ادعاهای اشخاص ثالث نسبت به اسناد و دعاوی استرداد مرتبط با آن
موضوع ماده 528 قانون تجارت، فرضی را مطرح ساخته مبنی بر اینکه اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او دادهباشد که وجه او را وصول و به حساب صاحب سند، نگاه دارد و یا آن وجه را به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحب آن اسناد میتواند عین اسناد را استرداد کند. بنابراین اگر اسناد موجود باشند قابل استرداد والا به حکم مفهوم مخالف این ماده غیر قابل استرداد خواهد بود.
به نظر میرسد عبارت «اوراق تجاری» در ماده مزبور وارد مورد اغلب میباشد و شامل سایر اسناد نیز میگردد .118
برای تنظیم این بحث، فرض موجود بودن عین اسناد، فرض عدم وجود عین اسناد، شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد و شقوق مختلف استرداد اسناد در چهار مبحث مجزا بررسی میگردد.

مبحث اول: فرض موجود بودن عین اسناد نزد تاجر ورشکسته
طبق منطوق ماده 528 اگر عین اسناد موجود باشد قابل استرداد خواهد بود. علت این حکم، قاعدهی مندرج در ماده 531 میباشد که مقرر میدارد: «عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است».
با تجویز استرداد در این موارد، شبهه ایجاد میشود که علت تجویز استرداد این اسناد حمایت از دارنده سند تجاری است.
موضوع حمایت از دارنده سند تجاری (که ثالث تلقی میشود) موضوعی است که در جای خود معتبر است و مبنای قانونگذاری در بحث اسناد تجاری قرار گرفته لیکن مبنای ماده 528 قانون تجارت این امر نمیباشد بلکه مبنای این حکم قاعده مذکور در ماده 531 قانون تجارت میباشد که مشعر بر حق استرداد عین متعلق به دیگری به شرط موجود بودن، آن نزد تاجر ورشکسته است.
مبحث دوم: فرض عدم وجود عین اسناد، نزد تاجر ورشکسته
مفهوم مخالف ماده 528 دلالت براین دارد که اگر اسناد عینا موجود نباشد قابل استرداد نخواهد بود و این امر ممکن است به این علت باشد که اسناد مذکور تلف شده است یا وصول شده و تبدیل به وجه نقد شده که در این صورت حسب مورد مثل یا قیمت عین تلف شده یا وجه وصول شده به صورت دین بر ذمهی تاجر قرار میگیرد.
علت این تحول و تبدیل و خارج شدن از شمول دعوای استرداد مربوط به ماهیت وجه (پول) میباشد. لذا به اختصار به بررسی ماهیت پول و ارتباط آن با بحث مطروحه پرداخته میشود تا با ریشه یابی این امر، مطلب کاملا روشن گردد.
پول دارای ارزش اعتباری است. به عبارت دیگر نماینده مقداری ارزش است. لذا اسکناس به خودیخود و فینفسه ارزشی ندارد. و آنچه بدان ارزش بخشنده اعتباری است که از سوی دولت پشتوانه آن قرار گرفته است و برگ کاغذی تنها، نمایندهی ارزش آن است.
لذا عینیت پول مطرح نیست و وجود اعتباری آن در بازار مطرح است، بنابراین وقتی وجه اسناد وصول گردد، عین سند تبدیل به موجودی اعتباری میشود که بر ذمه تاجر ورشکسته قرار میگیرد مانند سایر دیونی که تاجر به طلبکارانش دارد، لذا صاحب این وجود اعتباری برای استرداد آن باید در صف غرما قرار گیرد و نمیتواند ادعای استرداد این موجود اعتباری را بنماید چون کسی میتواند دعوای استرداد مطرح کند که طبق بند اخیر ماده 531 عین آن موجود باشد لذا همچون سایر طلبکاران تاجر در موقعیتی برابر و مشابه آنها قرار میگیرد. بنابراین مرجحی که در مورد این گروه نسبت به طلبکاران وجود داشت یعنی حق مالکیت بر عین موجود نزد تاجر از بین رفته و لذا امتیازی که نسبت به آنها داشت، از دست داده و مشمول اصل تساوی طلبکاران میشود، چون عینی که نزد تاجر داشته تبدیل به دین و طلب میشود و دیگر مدعی دعوای استرداد عنوان طلبکار میگردد. شعبه 24 دادگاه حقوقی 2 سابق تهران نیز در رأی مورخ 9/10/1370 ضمن پذیرفتن توثیق سند تجارتی بیان میدارد: «از آنجاییکه دادگاه عین سفته ها را در حکم عین معین تلقی میکند بنابراین تهافتی با مقررات مزبور (ماده 774 ق.م) ندارد. زیرا ارزش اسناد موضوع وثیقه با عین آنها در حکم واحد است و به همین جهت در صورت تلف عین سفته ها حق مطالبه دارنده یا متعهد له نیز از بین می رود….»119
ممکن است گفته مفهوم مخالف ماده 528 قانون تجارت مبنیبر جواز استرداد، در صورت عدم وجود عین اسناد نزد تاجر، باعث مخدوش شدن تقویت اسناد تجاری میشود. چون قانونگذار در بحث اسناد تجاری برای تشویق و حمایت دارنده با حسن نیت (ثالث) امتیازی برقرار نموده تا بدینوسیله اسناد تجاری تقویت گردد از جمله برقراری «اصل استقلال امضائات» ، «اصل تجریدی بودن اسناد تجاری» ، «اصل تضامنی بودن مسئولیت متعهدین سند تجاری» و… که همه در راستای نیل به هدف تقویت اسناد تجاری تدوین گشته لیکن به نظر میرسد عدم جواز استرداد سند تجاری که دارنده، جهت وصول وجه آن، آن را به دیگری سپرده (وکالت برای وصول داده) در تعارض با بحث تقویت اسناد تجاری قرار میگیرد.
به نظر میرسد که در رابطه مفهوم مخالف ماده 528 و بحث تقویت اسناد (تئوری حمایت از دارنده با حسن نیت) منفعت دو گروه اشخاص مطرح می شود. یک گروه طلبکاران تاجر ورشکسته هستند و طرف دیگر دارنده سند تجاری است که مرجحی برای ترجیح یکی بر دیگری و رابطه طولی بین آنها وجود ندارد، و بحث تقویت اسناد تجاری مرجح قوی در این خصوص محسوب نمیشود چون دارنده سند تجاری نیز در صورت عدم وجود اسناد به علت وصول، طلبکار وجه آن از تاجر ورشکسته میگردد که به صورت دین بر ذمهی او قرار گرفته است لذا عنوان طلبکار میگیرد و همچون سایر طلبکاران در عرض آنها از حقوق مساوی برخوردار بوده و مشمول اصل تساوی حقوق طلبکاران میگردد. لذا ترجیح بلامرجح محال بوده و دارنده سند، در این شرایط رجحانی بر سایر طلبکاران ندارد و به همراه آنها برای وصول طلب خود در صف غرما قرار میگیرد و در واقع ماده 528 قانون تجارت یکی از مصادیق جمع بین حقین است (جمع حقوق طلبکاران از یک سو و دارنده ی سند تجاری از سوی دیگر) و انصافاً عادلانه تدوین شدهاست.

مبحث سوم: شرایط پذیرش دعوای استرداد اسناد تجاری امانی
برای پذیرش دعوای استرداد طبق ماده 528، شرایطی لازم است که در صورت عدم وجود یکی از آنها، دعوای استرداد قابل پذیرش نخواهد بود؛
اولاً: طبق ماده 528، اسناد باید در حین ورشکستگی عینا باقی مانده باشد، یعنی وجه آن وصول نشده و یا به مصرف مقرر بین طرفین نرسیده باشد والا بنابر مفهوم مخالف ماده مذکور اسناد قابل استرداد نخواهد بود.
برخی از نویسندگان معتقدند علت عدم امکان استرداد اسناد، در صورت وصول آنها این است که «… بهای آن با دیگر عوامل دارایی شخص ورشکسته امتزاج حاصل نموده، به جهت عدم امکان تشخیص، قابل استرداد نخواهد بود».120
ولیکن به نظر میرسد علت دقیق تر عدم امکان استرداد اسناد، در صورت وصول آنها، این است که اسناد پس از وصول تبدیل به وجه (پول) شده لذا عینیت خود را از دست داده و بر ذمهی تاجر به صورت دین قرار میگیرد، بنابراین صاحب سند طلبکار تاجر محسوب میشود و در عرض سایر طلبکاران قرار گرفته و مشمول اصل تساوی طلبکاران شده و برای وصول طلب خود باید همچون آنها در صف غرما قرار گیرد. این بحث در مبحث سوم از فصل اول (تحت عنوان موضوع دعوای استرداد در ورشکستگی) مورد بحث واقع شده لذا از تکرار این مباحث خودداری شده و ارجاع به آن قسمت داده میشود.
لازم به ذکر است که آنچه اهمیت دارد صرف وجود عین اسناد است و اهمیتی ندارد که نزد خود تاجر موجود باشد یا نزد شخص دیگری که تاجر آنها را نزد وی به امانت گذاشته است، زیرا حتی در این فرض، حق مالکیت فرد همچنان باقی است، بنابراین این فرد حق تعقیب مال خود را در صورت عدم وصول وجه آن دارد. نظریه 1281-21/12/1342 اداره حقوقی121 اظهار میکند: «… اگر دادگاه در حکم ورشکستگی تاریخ توقف را مشخص کرده باشد، از تاریخ توقف ورشکسته از مداخله در امور مالی خود ممنوع بوده و هرگونه پرداختی به مدعی از تاریخ توقف باطل و قابل مطالبه از طرف مدیر تصفیه می باشد. در مورد وصول وجوه اوراق تجاری مذکور بعد از صدور حکم ورشکستگی نیز همانطور که قبلاً گفته شد به موجب ماده 418 ق.ت عمل ورشکسته باطل است و صاحب سند میتواند سند یا وجه آن را از بدهکار سند مطالبه کند…»122
ثانیاً: شرط دیگر آن است که ثابت شود اسناد مزبور به عنوان امانت و یا جهت وصول و نگاهداری وجه آن به حساب خواهان به تاجر ورشکسته داده شده و یا قرار بوده که آن را به مصرف معینی برساند .
«لازم نیست که مالک از ابتدا مالک آن بوده باشد بنابراین هرگاه کسی بعد از اینکه مال در اختیار تاجر گذاشته شد به طور قهری یا قراردادی (مانند ارث) مالک آن شده باشد، می تواند آن را مسترد دارد».123
«بدیهی است که اصولاً وجود اسناد در دست تاجر این ظهور را به وجود می آورد که او مالک اسناد است (ماده 35 قانون مدنی) و اثبات خلاف این ظاهر (اماره) برعهده خواهان دعوا (مدعی) است».124
«با توجه به احکام دادگاه ها، موارد زیر را میتوان به عنوان قرائن و امارات، حاکی از امانی بودن اموال مورد تقاضای استرداد دانست:
1 – عدم وجود سابقه فروش مال به وسیلهی مدعی مالکیت و عدم سابقه تملیک و وجود اموال در تصرف خوانده.
2 – دلالت رسیدهایی که نشانه دهندهی مالکیت خواهان است .
3 – معروفیت کالا مورد بحث در نزد خوانده به عنوان کالای امانی.
4 – عدم ادعای مالکیت از طرف خوانده.
5 – نظر کارشناس به اینکه کالای مورد بحث فاقد کارت یا دفتر موجودی بوده و مدارک دال بر خرید آنها ارائه نگردیده است.
6 – سابق تحویل کالا به صورت امانی».125

مبحث چهارم: شقوق مختلفه استرداد اسناد تجاری امانی
«اگر تاجر قبل از ورشکستگی وجه اسناد را وصول کرده باشد، خواهان حق استرداد وجوه مزبور را نخواهد داشت بلکه باید وارد غرما بشود، اما اگر به وسیله اوراق مزبور کالایی – نه وجه نقد – وصول کرده باشد، به نظر میرسد با عنایت به ماده 530 قانون تجارت در صورت بقای عین قابل استرداد است».126 زیرا کالایی که در ازای سند تجاری وصول میشود عوض آن محسوب میشود و بدیهی است مالکیت صاحب سند پس از مبادلهی آن به کالا، بر کالا مستقر میشود، زیرا سند تجاری تبدیل به وجهی که وجود اعتباری دارد نشده است که بر ذمهی تاجر قرار بگیرد و قابل استرداد نباشد، لذا قاعدهی مندرج در قسمت اخیر ماده 531 که مقرر میدارد: “… عین مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است شامل این موارد نیز می گردد”.
« اگر تاجر ورشکسته بعد از ورشکستگی اقدام به وصول وجه سند تجاری کند عمل او به موجب ماده 418 قانون تجارت باطل است و صاحب سند میتواند سند و یا وجه آن را از بدهکار سند مطالبه کند».127
اگرچه ظاهر ماده 528 راجع به حالتی است که خواهان خودش سند تجاری را به تاجر ورشکسته داده است لیکن به نظر میرسد اگر خواهان کالایی به تاجر ورشکسته داده باشد تا بفروشد و او بابت ثمن معامله، سند تجاری گرفته باشد، اسناد مزبور متعلق به صاحب کالا (آمر) بوده و در صورت بقای عین، به موجب ماده 528 قابل استرداد است. پس ملاک، تعلق سند به دیگری است، نه عمل دادن سند».128
در این مورد نیز سندی که در ازای کالا وصول میشود، عوض آن محسوب میشود و طبیعتاً مالکیت کالا پس از فروش آن بر روی سند که ثمن آن کالا است مستقر میشود و عین تبدیل به موجودی اعتباری نشده که بر ذمهی تاجر قرار گیرد و قابل استرداد نباشد.

مبحث پنجم: مبنای حقوقی حق استرداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، شرط حفظ مالکیت، قانون مدنی، حقوق طلبکاران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد ورشکستگی، دعوای استرداد، دادگاه صالح، اشخاص ثالث