پایان نامه ارشد رایگان درمورد ارزیابی پایداری، توسعه پاید، توسعه پایدار، توسعه روستا

دانلود پایان نامه ارشد

ناحیه
فرآوری تولیدات کشاورزی محلی
تهیه نهاده‌های اساسی و کالاهای مصرفی برای کشاورزان و دیگر افراد محلی
بیشتر این‌گونه صنایع روستایی در کسب‌وکارهای خرد (کوچک‌مقیاس) شکل می‌گیرند که می‌تواند بخش عمده‌ای از آن را صنایع‌دستی تشکیل دهد. این صنایع‌دستی می‌توانند از ابزارهای پیشرفته‌تر برای کار خود بهره برده و به دلیل سادگی و مقبولیت بیشتر در جوامع روستایی و امکانات اشتغال‌زایی بیشتر، کمک بیشتری به بهبود وضعیت روستاییان انجام دهند.
استراتژی رفع نیازهای اساسی
این استراتژی در جستجوی اتخاذ شیوه‌ای است تا بر اساس آن نیازهای اساسی فقیرترین بخش از جمعیت روستایی را به درآمد و خدمات (در طول یک نسل)، برطرف نماید. نیازهای اساسی شامل درآمد (کار مولد) و هم خدمات موردنیاز زندگی می‌شود.
محورهای اصلی این استراتژی عبارت‌اند از:
تغییر معیار برنامه‌های اجرایی از ”رشد“ به سمت ”نیازهای اساسی“ که از طریق اشتغال و توزیع مجدد صورت می‌گیرد (به‌عبارت‌دیگر از ”رشد اقتصادی“ به ”توسعه اقتصادی“).
چرخش از اهداف ذهنی به سمت اهداف عینی و واقعی
کاهش بیکاری
ازاین‌رو رفع نیازهای اساسی تهیدستان، در کانون مرکزی این استراتژی قرار می‌گیرد و اهداف رشد محور جای خود را اهداف مصرفی می‌دهند که در مناطق روستایی با سرمایه و واردات کمتری (نسبت به بخش شهری) قابل انجام هستند.

2-6-1-3 رویکردهای اجتماعی- فرهنگی:
استراتژی توسعه اجتماعی
استراتژی توسعه اجتماعی محلی (جامعه‌ای)، اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی را توأماً شامل می‌شود و نوید می‌دهد که هم‌پایه‌های نهادهای دموکراتیک را بنا نهد و هم در تأمین رفاه مادی روستاییان مشارکت نماید.
استراتژی مشارکت مردمی
از این دیدگاه، مردم هم وسیله توسعه هستند و هم هدف آن. طرح‌های توسعه روستایی چه به لحاظ ماهیت طرح‌ها و چه به خاطر محدودیت امکانات و منابع دولتی، نیازمند مشارکت مردم در ابعاد وسیع هستند. در این استراتژی باید با تلفیق مناسب رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا، امکان مشارکت گسترده مردم را در فرآیند توسعه روستایی فراهم آورد.
محورهای اصلی این استراتژی عبارت‌اند از:
تأکید بیشتر بر نیازهای مردم
تشویق و افزایش مشارکت مردم در هر مرحله از فرآیند برنامه‌ریزی
بسط و ترویج سرمایه‌گذاری‌های کوچک، که مردم قادر به اجرای آن باشند
کاهش هزینه‌های مردم و در مقابل افزایش درآمدهای آنان
تشویق مردم در جهت تداوم و نگهداری پروژه‌های توسعه (افزایش آگاهی‌های مردم و کاهش زمان و هزینه طرح‌ها و پروژه‌ها)
مشارکت در حکم وسیله‌ای برای گسترش و توزیع دوباره فرصت‌ها باهدف اتخاذ تصمیم‌های جمعی، همیاری در توسعه و بهره‌مندی همگانی از ثمرات آن است. این مشارکت می‌تواند در تمامی مراحل مختلف تصمیم‌گیری، اجرا (عملیات، مدیریت و اطلاع‌رسانی)، تقسیم منافع، و ارزیابی وجود داشته باشد.

2-6-1-4 رویکردهای فضایی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای:
استراتژی‌های تحلیل مکانی
والتر کریستالر10 (1933) برمبنای نظریات فون تونن11 و آلفرد وبر12 (1909) نظریه ”مکان مرکزی“ را ارائه نمود که بر اساس میزان جمعیت، نقش و کارکرد، فاصله، پراکندگی سکونتگاه‌های انسانی به شرح و تبیین ساختار (چارچوب) فضایی سکونتگاه‌ها و حوزه نفوذ آنان (و بالطبع سروسامان دهی به نحوه چیدمان نقاط شهری و روستایی) می‌پردازد. متخصصان این زمینه با پذیرش علم جغرافیا (به‌عنوان تحلیل‌گر فضای زیست)، به استفاده از نظریات برجسته دیگر در رابطه با تقسیم‌بندی فضایی-مکانی و ساماندهی فضا نیز مبادرت نمودند.
سه نظریه مطرح در این زمینه را می‌توان به‌طور خلاصه این‌گونه معرفی نمود:
نظریه زمین‌های کشاورزی (جی.اچ.فون تونن): این نظریه به تحلیل چگونگی استفاده و سروسامان دهی به زمین‌های کشاورزی می‌پردازد. بر اساس این نظریه فعالیت‌های کشاورزی و ارزش زمین‌ها متناسب بافاصله آن‌ها از بازار (شهری) تعریف می‌شود (دوایر متحدالمرکزی حول شهرها).
نظریه مکان‌یابی صنایع (آلفرد وبر): بر اساس این نظریه، صاحبان صنایع می‌کوشند مکانی را جهت استقرار کارخانه‌های خود برگزینند که با حداقل هزینه تولید محصول و توزیع آنان (هزینه‌های حمل‌ونقل) همراه باشد. درواقع زنجیره‌ای از جریان کالا، خدمات و اطلاعات (وزن و نحوه تعامل آن‌ها) ما را قادر به مکان‌یابی صحیح صنایع می‌کند.
نظریه مکان مرکزی (والتر کریستالر): براساس این نظریه، هر مکانی که موقعیت مرکزی می‌یابد با تولید و توزیع هرچه بیشتر کالا و خدمات در حوزه‌های اطراف (یا منطقه نفوذ) به تحکیم موقعیت مرکزی خود می‌پردازد، به همین خاطر، چنین مکان‌های مرکزی، خدمات بیشتری را در خود متمرکز می‌سازند. برمبنای این نظریه، نقاط مرکزی در قالب نظامی سلسله‌مراتبی (مبتنی بر جمعیت، فاصله، نقش یا کارکرد) عمل می‌نمایند. طبق این نظریه، خریداران، کالاها و خدمات موردنیاز خود را از نزدیک‌ترین بازار فروش در دسترس تهیه می‌کنند.
استراتژی توسعه روستا- شهری
از پایان دهه 1970، در واکنش به زوال الگوهای توسعه و پس از استراتژی ”نیازهای پایه“ سازمان جهانی کار (1976)، استراتژی توسعه روستا-شهری یا منظومه کشت-شهری (اگروپولیتن) مطرح گردید. برای درک بهتر این استراتژی باید الگوی ”مرکز-پیرامون“ و استراتژی نیازهای پایه را دانست. تحقیقات فریدمن13 (در آمریکای جنوبی) نشان داده است که می‌توان فضای زندگی را به دو بخش ”مرکز“ و ”پیرامون“ تقسیم نمود که رابطه بین این دو نظام، استعماری است و پیامد آن قطبی شدن در مرکز و حاشیه‌ای‌شدن در پیرامون است. استراتژی نیازهای پایه نیز چرخش آشکاری بود از استراتژی‌های متداول تولید محور، صنعت‌مدار و شهرگرا به سمت استراتژی‌های مردم‌محور، کشاورزی‌مدار و روستاگرا. استراتژی روستا-شهری برمبنای الگوی مرکز-پیرامون (تجمع سرمایه و منافع در نقاط شهری) و متأثر از استراتژی نیازهای پایه (رفع فقر و ایجاد اشتغال، خوداتکایی، و تأمین مایحتاج اصلی)، این محورها را برای توسعه مناطق روستایی پیشنهاد می‌کند: درون‌گرایی، حفاظت‌گرایی، خودگردانی (خودکفایی)، و نهادینه‌سازی مشارکت.
استراتژی یوفرد
این استراتژی برپایه نقش فعالیت‌ها و کارکردهای شهری در توسعه روستایی (و منطقه‌ای) تعریف می‌شود که شامل این مراحل می‌گردد: تجزیه‌وتحلیل منابع ناحیه‌ای، تدوین نقشه تحلیلی منطقه، تحلیل نظام سکونتگاهی، تحلیل ارتباطات فضایی، تحلیل دسترسی‌ها (ارتباطات)، تحلیل شکاف عملکردی، تنظیم استراتژی‌های توسعه فضایی، تعیین نارسایی پروژه‌ها و برنامه‌های توسعه، بازبینی و نهادینه‌سازی تحلیل‌های فضایی در برنامه‌ریزی روستایی و ناحیه‌ای. این استراتژی با ارائه اطلاعات فراوان و ذی‌قیمتی به سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان، آنان را در توزیع سرمایه‌گذاری‌ها در راستای یک الگوی متعادل جغرافیایی (اقتصادی و فیزیکی) یاری می‌دهد.
ارزیابی توسعه پایدار روستایی:
ارزیابی وسیلهای برای بررسی ارزش یا میزان یک ایده و وسیلهای برای سنجیدن میباشد. ارزیابی به ما اجازه میدهد تا مروری بر پیشرفت، تخصیص مؤثر منابع تغییرات ایجادشده و آگاهی از انجام بهتر کارها داشته باشیم. ارزیابی به‌طور اساسی فرآیند مسئله گشای ایدهالی است که ما برای آگاهی از جهانمان استفاده می‌کنیم. ارزیابی میتواند بینشی را آشکار کند که منجر به بالا رفتن آگاهی و درنهایت دگرگونی اجتماعی شود و لذا برای عملیات توسعهی پایدار ضروری است (Troman, 2005: 4). ارزیابی ما را در تعریف اهداف توسعه پایدار و ارزشیابی پیشرفت در جهت رسیدن به آن اهداف کمک میکند. ارزیابی پایداری در ادبیات و تجربیات توسعه در دو زمینه مختلف استفاده میشود. نخست اشاره به بررسی پیشرفتها در جهت پایداری دارد، خواه اجتماعی باشد یا سازمانی و دوم اشاره به تلاش برای ارزیابی پایداری پروژههای پیشنهادی، طرحها، رهیافتها یا قوانین تدوین‌شده قبل از اینکه اجراشده باشند، دارد (Emmanual, 2007: 20)
ارزیابی پایداری معمولاً به‌عنوان بخشی از فرایند سنجش تأثیر جنبههای مختلف توسعه پایدار محسوب میشود (Environment of the Finland’s ministry, 2007). ارزیابی پایداری منعکسکننده اندازهگیری و سنجش و بهطور فزاینده به‌عنوان مهم‌ترین ابزار جهت تغییر شرایط در راستای توسعه پایدار میباشد Pope & annandale, 2004: 596) به نقل از عنابستانی، 1390: 109). عبارت دیگر ارزیابی پایداری میتواند به‌عنوان وسیلهای برای شناسایی و سنجش احتمال و میزان تغییر سیاست و یا اندازهگیری اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی تعریف شود (George, 2003: 3). درصورتی‌که توسعه پایدار هدف نهایی باشد نیاز به ابزار و روشهایی است تا بتوان به کمک آن‌ها حرکت به‌سوی پایداری را در مقیاسهای مختلف(جهانی، ملی و محلی) اندازهگیری کرد (افتخاری، 1382: 16). ارزیابی پایداری به‌صورت فزایندهای تحت تأثیر مجموعه از ابزارهای ارزیابی میباشد (Ness, 2007: 500).
این ابزارها در قالب چهارچوبهای ارزیابی توسعه پایدار قابل‌استفاده میباشند. چهارچوبهای ارزیابی در انتخاب ابزارهای مناسب و کارآمد و سهولت استفاده از مؤثر و مفید میباشند. چهارچوب ارزیابی از یک‌سو جهت بررسی جنبههای مختلف سیاست‌گذاری در راستای کنترل تغییرات پایداری و از سوی دیگر برای ارائه راهنمایی جهت اجرایی ارزیابی جامع و یکپارچه مورداستفاده قرار میگیرند. بر اساس مطالعات صورت گرفته به‌طورکلی چهار دسته از چهارچوبهای ارزیابی قابل‌ملاحظه میباشند: ارزیابی آثار زیست‌محیطیEIA14) )؛ ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA15)؛ ارزیابی تأثیر(IA16)؛ و ارزیابی یکپارچه پایداریISA17) ) (عنابستانی، 1390: 111).
دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند ارزیابی وضع موجود پایداری است. برای پاسخ به چالشها قلمرو ارزیابی پایداری به‌سرعت درحال‌توسعه است. تعداد ابزارهایی که ادعا میشود میتوانند برای ارزیابی توسعه پایدار استفاده شوند، هرروز در حال افزایش است و بهطور همزمان بسیاری از ابزارها در مقایسه با قبل دستورالعمل کاربردی، دادهها و تجارت بهتری را در انجام و مطالعه موردی ارائه میدهند(Ness, 2007: 499) به‌طوری‌که با توجه به مطالعات صورت گرفته، تاکنون طبقهبندیهای متعددی از شیوهها و ابزارهای ارزیابی و سنجش پایداری صورت گرفته است که درمجموع همه آن‌ها را میتوان در سه‌طبقه کلی قرارداد (singh, 2009: 196).
ارزیابی پایدار بر اساس شاخصها: در این شیوه از یک یا چندین شاخص و نماگر برای ارزیابی پایداری استفاده میشود. ارزیابی بر اساس شاخصها اقدامات ساده اولیه برای ارزیابی بودند که غالباً به‌صورت کمی به‌منظور بیان وضعیت اقتصادی، اجتماعی و یا توسعه محیطی در سطح منطقهای و ملی بهکار گرفته میشدند. در برخی از مواقع نیز چندین شاخص با یکدیگر ترکیب میشوند و پایداری از طریق شاخصها و معیارها اندازهگیری و محاسبه میشود و روند آن از گذشته تا حال پیگیری میگردد تا درنهایت با درک این روند، امکان بینشی کوتاه‌مدت برای تصمیمات مرتبط به آینده ایجاد شود (Ness, 2007: 500).
بنابراین ابزارها در شیوه گفته‌شده از ارزیابی پایداری، یا غیر یکپارچهاند که نمیتوانند با پارمترهای طبیعی- اجتماعی ادغام شوند، یا یکپارچهاند بدین معنی که ابزارهایی ترکیبی برای مجموع ابعاد مختلف به شمار میروند (خسروبیگی، 1390: 157 به نقل ازStaniškis, 2009: 52-53 وHenri, 2008: 166 ).
ارزیابی پایداری تولیدمحور: این شیوه ارزیابی عمدتاً به برآیند پایدار بودن فعالیتها و اقدامات اجرایی توجه داشته است و بیشتر در حوزههای اقتصادی و زیستمحیطی کاربرد دارد. در این شیوه ارزیابی بر جریانهای مرتبط با تولید و مصرف کالا و خدمات و نتایج زیستمحیطی آن‌هاست. درواقع در این طبقه، تمرکز معطوف ارزیابی جریانهای مختلف در خصوص محصولات مختلف و یا در خدمات است. به بیانی دیگر میزان استفاده از منابع و اثرهای زیستمحیطی در طول زنجیره تولید و یا از طریق چرخه عمر محصول ارزیابی میشود (Ness, 2007: 503) که هدف از آن شناسایی ناکارآمدی در سطح برنامهریزی، مدیریت و اجرا و خطرهای خاص ناشی از آن در ایجاد ناپایداری، بهویژه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسعه پاید، توسعه پایدار، سازمان ملل، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رویکرد سیستمی، توسعه پایدار، توسعه پاید، کیفیت زندگی