پایان نامه ارشد رایگان درمورد اجاره نامه، قاعده لاضرر، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر دارد ولي در واقع اين فرق با موضوع ماده 267 قانون مدني دارد كه پرداخت كننده غاصب موضوع ماده 318 قانون مدني بر اساس قانون ، مسئوليت درپرداخت دارد و مجبور به پرداخت است . اما از نظر حق مراجعه غاصب پرداخت كننده بدون اذن متلف در قالب قاعده پرداخت دين از سوي ثالث قابل بررسي است.یعنی در واقع به يك اعتبار متلف مديون واقعي است و ساير ايادي بدون اذن در پرداخت دين وي حق مراجعه بوي را دارند.
* ماده 318 قانون مدني مقرر ميدارد: هرگاه مالك رجوع كند به غاصبي كه مال مغصوب در يد او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب ديگر ندارد ولي اگر به غاصب ديگري به غير از آن كسي كه مال در يد او تلف شده است رجوعنماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید اوتلف شده است رجوع کند و يا به يكي از لاحقين خود رجوع كند تا منتهي شود به كسي كه مال در يد او تلف شده است به طور كلي ضمان بر عهده كسي مستقر مي‌شود كه مال مغضوب در نزد او تلف شده است.
بديهي است كه قالب و ماهيت مطالبه براي پرداخت كننده ثالث غير ماذون موضوع ماده 318 قانون مدني قائم مقامي به تجويز قانون است.

* ماده 1205 قانون مدني (اصلاحي مصوب: 14/8/70):
در اين ماده قانوني مقنن قالب حق مطالبه پرداخت كننده ثالث را اذن قانوني و با ماهيت قرض توصيف نموده است. و تصريح اين امر در قسمت اخير ماده 1205 اصلاحي قانون مدني روشنگر آخرين اراده مقنن درماهیت پرداخت دین دیگری است ماده 1205 اصلاحي قانون مدني مقرر ميدارد: «در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهدهي اوست ممكن نباشد دادگاه ميتواند با مطالبهي افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازهي دادگاه ميتواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايند.106» دراین ماده مقنن پرداخت ثالث باعنوان حقوقی قرض توصیف کرده است تاثالث بتواندمبنای مطالبه حق خودرادرقالب قانونی استیفانماید.
* ماده 7 قانون آيين اجرايي ثبت (اصلاحي مصوب سال 1387 خورشيدي):
در اين ماده آمده است «هرگاه احدي از ورثه قبل از صدور اجراييه دين مورث خود را پرداخت نمايد پرداخت كننده بعنوان قائم مقام طلبكار ميتواند عليه ساير وراث نسبت به سهمالارث آنان مبادرت به صدور اجراييه نمايد» كه با ملاحظه در متن ماده مشخص ميشود با وصف اينكه وارث واحد تعهدي در پرداخت بدهي شريك المال خود ندارد ولي چنانچه حتي قبل از صدور اجراييه بدهي موّرث مشترك را پرداخت نمايد قانون وي را قائم مقام تلقي مينمايد و حق مطالبه نسبت به سهم ساير وراث را بوي ميدهد.این ماده قانونی بسیاری از مشکلات اجمتاعی وقضایی راباتصریح حق مطالبه برای پرداخت کننده دین مورث حل نموده است اضافه مینماید که بدهی های مورث بعضا باعدم پرداخت مشمول خسارت تاخیر می گردد ازجمله بدهی های مالیاتی یا اسنادتجاری مانندچک که مشمول خسارت تاخیراززمان سررسید است بنابراین ازجمله ابتکارات سنجیده مقنن تلقی می شود.
بند دوم) رويه های قضايي :
نظر به اينكه در عمل و در زمان اجراي قانون نارساييهاي آن روشن ميشود و از طرفي اجراي عدالت ورعايت منطق و مصالح اجتماعي اقتضاي تفسير قانون از سوي قاضي را موجب ميشود. لذا دادگستري در رسيدگي به پروندههاي قضايي از مواد قانون به اعتبار مسائل مستحدثه تفسير مينمايد كه تفسير قضايي نام دارد و در تفسيرقضایی عدالت و اصول و قواعد حقوقي را مد نظر قرار ميدهد، و در نهايت اقدام به تفسير قضايي مينمايد و چون موضوع ماده 267 قانون مدني از جمله مواديست كه بغرنج بودن آن هميشه ذهن هر حقوقداني را به خود مشغول كرده است، از اين قاعده مستثنا نبوده و در مباحث مختلف موضوع تصميم قضايي قرار گرفت تا جايي كه نمونههاي صادره از محاكم قضايي برداشت قوه قضاييه را از اين ماده بيان مينمايد به نمونههايي از تفسير قوه قضائيه و محاكم قضايي از ماده 267 قانون مدني ميپردازيم.
1. راي شماره 1861 مورخه 28/10/1325 صادره از هيئت اصراري ديوان عالي كشور (نمونه تفسير بجاي ماده 267 قانون مدني است) كه ابتدا خلاصه راي ذكر ميشود و سپس توضيح در پيرامون آن ارائه خواهد شد. خلاصه متن رأي: «اجازه دادن پرداخت دين ديگري ناظر به موارديستكه هيچ گونه رابطه معنوي بين ادا كننده دين و داين وجود نداشته باشد بنابراين اگر بموجب وصيت نامه پرداخت كننده دين مكلف بوده كه دين داين را تاديه كند موضوع مشمول ماده 267 قانون مدني نخواهد بود.»107
هر چند راي اصراري است و قاضي تكليف در استناد بدان در آراء قضايي ندارد ولي از نظر رويه قضايي راي صادره داراي اهميت است و ميتواند مستند رسيدگي و حكم قضايي قرار گيرد خصوصاً كه موضوع آن حقوقي است نه جزايي. چرا كه در امر حقوقي قاضي حتی حق استناد به نظريه اداره حقوقي را هم دارد. در اين راي اصراري پيداست كه ديوان كشور رابطه معنوي بين پرداخت كننده با داين را مشمول اجازه مندرج در ماده 267 قانون مدني نميداند و با تعيين يك مصداق خارج از مفهوم ماده 267 قانون مدني، حق مطالبه را براي پرداخت كننده مباح و مجاز ميداند يعني بعنوان مثال وقتي موصي با انشاء وصيت شخصي را وصي قرار دهد يا اينكه بدون تعيين وصي فردي را مأمور پرداخت بدهي خود به طلبكار ميكند پس از پرداخت از سوي وصي يا مامور پرداخت كننده حق مطالبه از مديون (ورثه) رابه وی می دهد، هر چند قبلاً اجازه تحصيل نكرده باشد . به نظر ميرسد كه ديوان كشور در تفسير اين راي به پايههاي قاعده احسان و مباحث شرعي توجه داشته است.ضمن اینکه دیوان کشور به وظیفه قانونی خود که همانانظارت واجرای صحیح قانون است درمقام تفسیر عمل نموده است.
2. راي اصراري شماره رديف 21/74 صادره از هيئت اصراري ديوان عالي كشور: در حالتي كه موجر بدهكاري جريمه به شهرداري يا …. داشته باشد و در نتيجه اين بدهكاري به تعطيلي محل مغازه در اجاره مستاجر منجر شود و مستاجر بدهكاري موجر را پرداخت نمايد تا مغازه تعطيل نشود موضوع مشمول ماده 267 قانون مدني نيست و نياز به اذن ندارد و چنانچه مستاجر دين موجر را پرداخت نمايد مستحق مطالبه از موجر است زيرا موردازجمله موارد اضطرار قانونی و در مقام استيفاء حق بوده لذا از موارد غير تبرعي تلقي ميشود و نيازمند اذن مندرج در ماده 267 قانون مدني نيست و براي پرداخت كننده (مستأجر) حق مطالبه وجود دارد.
خلاصه راي صادره شماره عبارت است از: «پرداخت موجر از بابت جريمه كه منجر به تعطيل مورد اجاره ميگردد چنانچه مستاجر پرداخت نمايد مشمول ماده 267 قانون مدني نبوده و غير تبرعي و اضطراري و به منظور استيفاء حق بوده بنابراين مراتب و به حكم قاعده لاضرر تاديه دين به كيفيت مذكور انطباق با ماده مزبور ندارد.»108مصادیق اضطرار درموقعیت های دیگرهم حادث می گردد مانند بدهی های تامین اجتمایی دارایی که بااین پایه منطقی می توان پس ازپرداخت از مدیون واقعی طلب کردهرچنداذن درپرداخت مفقوداست.
در رای اصراری مذ کور آمده است :اعتراضات تجدید نظر خواه مو جه و موثر نبوده و نقض تجدید نظرخواسته را ایجاب نمی نماید زیرا با توجه به مقررات موضوعه اصولا مستا جر باید متمکن از استفاده از عین مستاجره با شد بنا براین درصورت تادیه جریمه از ناحیه موجر در مورد اجاره به لحاظ مواجه شدن با تعطیل (عین مستا جره ) از قابلیت انتفاع خارج شده و موجبات ضررمستاجر فراهم می شود وبه علا وه هر چند ماده 267 ق .م حاکی است کسی حق مراجعه به مد یو ن رادارد که با اذن وی مبادرت به ادای دین کرده باشد ولی چون محتویات پرونده امر صراحتا دلالت دارد که پرداخت دین از طرف مستاجر غیر تبرعی و اظطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده بنا به مراتب و به حکم قاعده لا ضرر تادیه دین به کیفیت مذکورانطباقی با ماده مزبور ندارد …..
3. راي شماره 111-15 مورخه 11/2/69 تفسيري از ماده 267 قانون مدني ارائه كرده است و اثري را آفريده است كه در نوع خود بي نظير و از اهميت حقوقي خاصي برخوردار است علت اين مطلوبيت حقوقی يا شاخص بودن قضيه اين است كه پرداخت كننده با وصف پرداخت ميتواند در فرصت بعدي (پس از مراجعت از مسافرت خارج از كشور) با اقامه دعوي وجه پرداختي را مطالبه نمايد زيرا بدهي متعلق به مديون است ولی بنا به ضرورت اجباري مسافرت و بدون اراده اختياري و از روي اجبار بدهي بدهكار را پرداخت كرده است كه در متن راي نيز به ويژگي پرداخت اختياري در ايفاء دين از ناحيه غير مديون كه جزء پايههاي اين نهاد است، اشاره دارد كه اين نكته نيز از حد عقيده تئوري حقوقي خارج شده و در عمل نزد محاكم قضايي مورد عنايت قرار گرفته و در راي ذكر شده است كه تفسير بجايي ازماده 267قانون مدنی تلقي ميشود.
خلاصه متن راي مذكور عبارتست از: «مجموعه ايفاء دين از جانب غير مديون كه در ماده 267 قانون مدني درج شده است مربوط به زماني است كه غير مديون به نحو ارادي و به ميل خود دين مديون را ايفاء نمايد نه اينكه بر اثر اقدامات مديون مجبور به پرداخت دين مديون شود و در ما نحن فيه خواهان در اثر اقدامات خوانده مبني بر ممنوع الخروج كردن وي به لحاظ ضرورت فوري خروج از كشور مجبور به پرداخت مبلغ خواسته شده است.109
4. راي شماره اصراري ديوان عالي كشور درباره هزينههاي اجرائي و نيم عشر دولتي ناشي از تنظيم سند انتقال يا اجاره نامه رسمي است. موضوع اين راي زماني است كه معامله و انتقال با سند عادي صورت ميگيرد يا تعهد به رسميت قرار داد اجاره از ناحيه موجر داده ميشود ولي انتقال دهنده و متعهد از اجراي ارادي تعهد تنظيم سند رسمي در زمان مقرر قرار دادي امتناع مينمايد كه متعهد له مجبور به طرح دعوي ميشود و با حكم دادگستري در مرحله اجرا خواسته خواهان به اجرا در ميآيد و در اين راهگذر هزينههايي متوجه متعهد له ميشود كه در واقع مسئول پرداخت آن متعهد بوده است مانند نيم عشر دولتي هزينههاي انتقال رسمي مانند ماليات نقل و انتقال يا بدهيهاي مالياتي معوقه و هزينه نوسازي شهرداري و …….
در اين حالت محكوم له با پرداخت هزينههاي فوق با اذن حاكم و در مقام اجراي حكم استحقاق دريافت آن را پيدا مينمايد هر چند از مديون يا متعهد (فروشنده) اذن در پرداخت نداشته باشد و قالب آن قائم مقامي است. اما خلاصه متن رأي مذكور «…… اگر نيم عشر اجرائي و يا هزينههاي ديگر اجرائي مثلاً هزينههايي كه هنگام تنظيم سند انتقال يا اجاره نامه رسمي تعلق ميگيرد توسط محكوم له پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم عليه بوده است چون پرداخت مذكور در واقع به حكم حاكم و اذن وي بوده و اذن در شيئي اذن در لوازم آن است لذا پرداخت كننده حق مراجعه به محكوم عليه مديون را دارد.110
نمونة زنده پرداخت دين ثالث به اذن حاكم و حق مطالبه در قالب دادخواست حقوقي در نظريه شعبه دوازدهم دادگاه حقوقي يك تهران ميباشد كه عين نظريه پيشنهادي درج ميگردد. البته لازم به ذكر است كه سابقاً دادگاههاي حقوقي يك، ابتدا نظريه ميدادند و چنانچه اعتراضي صورت نميگرفت عين همان نظريه به راي تبديل ميشد. اينك عين نظريه صادره از شعبة دوازدهم دادگاه حقوقي يك تهران به شرح زير درج ميگردد.
نظر دادگاه
در خصوص دعوي آقاي مراد حسينعلي زاده با وكالت آقاي اسمعيل گلستاني بطرفيت خانم آزاده كازرونيان بخواسته مطالبه مبلغ 13471325 ريال بابت ماليات فروش و ماليات مستغلات سال 54 الي 58 و حق الثبت و حق تحرير دفتر خانه در رابطه با صدور حكم بر محكوميت خوانده به الزام به تنظيم سند انتقال حسب پروندههاي شماره 14795620 و 64/37 ج اين شعبه با توجه به محتويات پروندههاي استنادي نظر به اينكه در دعوي سابق طي دادنامه شماره 460-22/1/64 خوانده محكوم به تنظيم سند رسمي انتقال نسبت به شش دانگ پلاكهاي شماره 66 و 635 فرعي از هفت اصلي واقع در قريه حصارك شده و حكم مزبور منتهي به صدور اجراييه شماره 64 و 37 گرديده و محكوم عليها در مهلت قانوني اقدام به اجراي مفاد اجرائيه و پرداخت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قوانین موضوعه، اجرای احکام مدنی، مطالبه خسارت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قاعده احسان، قاعده لاضرر، سند رسمی