پایان نامه ارشد رایگان درمورد اتباع بیگانه، اتباع ایران، قانون اساسی، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

که تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد که به موجب قوانین ملی خود واجد اهلیت برای انجام عمل حقوقی مذکور نباشد اما بر حسب قوانین ایران واجد اهلیت باشد او را واجد اهلیت شناخته و این استثنائی است بر اصل مزبور. همچنین شکل عقود مربوط به اموال غیر منقول تابع مقررات محل وقوع عقد و نه مقررات محل وقوع مال است ( ماده 968 قانون مدنی ایران ) و همچنین مقررات شکلی اسناد نیز تابع قواین محل تنظیم سند است لیکن به موجب ماده 2138 قانون مدنی فرانسه استثنائی به این اصل وارد شده زیرا بر طبق ماده مزبور: «عقد رهن نسبت به اموال غیر منقول وقتی صحیح است که در دفتر اسناد رسمی فرانسه واقع و به ثبت رسیده باشد مگر در مواردیکه عهدنامه خلاف این ترتیب را تصریح کرده باشد.» بنابراین اگر عقد رهنی نسبت به مال غیر منقول واقع در فرانسه در کشوری بیگانه واقع گردد و بی دولت فرانسه و کشور مزبور قراردادی که انجام چنین عمل حقوقی را تجویز کند وجود نداشته باشد چنین عقد رهین بر حسب ماده مذکور در قانون مدنی فرانسه محکوم به بطلان است. بین کشور فرانسه و ایتالیا به موجب قرارداد 1760 و بین کشورهای فرانسه و بلژیک بر طبق قرارداد 8 ژوئیه 1899 توافق شده است که عقد رهن واقع در بلژیک و ایتالیا در صورتی که بر طبق مقررات ایتالیا و بلژیک تحقق یافته باشد و مربوط به مال غیر منقول واقع در فرانسه باشد معتبر است. سوای موارد فوق که مجالی برای اعمال قانون محل وقوع مال نیست مورد نادر دیگری هم قابل تصور است و آن موردی است که در یک کشور که فی المثل مقرراتی وجود نداشته باشد چگونه می‌توان اموال غیر منقول را تابع مقرراتی که وجود ندارد قرارداد و نمونه این مورد شاید در اجتماعات عقب افتاده پیش بیاید.
بخش پنجم : اقسام حقوق اتباع خارجه در ایران
در يك تقسيم بندي كلي حقوق اتباع بيگانه به سه دسته حقوق عمومي، سياسي و خصوصي تقسيم می‌شوند.احوال شخصیه نیز از جمله حقوق خصوصی اشخاص می باشد که با توجه به برخورداری ازاهمیت و ویژگی خاص، آنرا به طور مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.
حقوق عمومی اتباع بیگانه
حقوق عمومی به دو دسته مهم تقسیم می شود: دسته اول شامل حقوق مربوط به اعمال حاکمیت و اداره کشور می شود و دسته دوم شامل حقوق طبیعی که به منظور احترام به شخصیت انسان وضع گردیده اند و همه انسانها صرف نظر از تابعیت آنها باید از آن برخوردار باشند.منظور ما از حقوق عموی در اینجا،همان دسته دوم یعنی حقوق طبیعی انسانهاست.
مهم ترین حقوق عمومی اتباع بیگانه عبارتند از:
گفتار اول : آزادي ورود ،عبور،توقف وخروج
به طور کلی قانون ایران برای اتباع بیگانه آزادی ورود به خاک ایران را شناخته است اما این آزادی بدون قید و شرط نیست و نیازمند به رعایت یک سری تشریفات و مقرراتی می باشد. در مورد عبور بیگانگان نیز شرایط به همین منوال است ونیاز به اجازه نامه خاص دارد. در مورد توقف یا اقامت، بین اقامت موقت و دائم باید تفاوت قایل شد و هر کدام از آنها احکام خاص خود را دارد اما به طور کلی این حق برای بیگانگان پذیرفته شده البته با یک سری شروطی که برای حفظ نظم و امنیت کشور لازم است ( پور حبیب ، 1385 ، 45 ) . دارندگان مصونيت سياسي و گذرنامه هاي سياسي مانند مامورين كنسولي دولت و افراد خانواده آنها كه با آنها در يك خانواده زندگي مي‌كنند به شرط رفتار متقابل و كساني كه با موافقت دولت ايران براي انجام ماموريت‌هاي خارجي وارد كشور مي‌شوند و داراي گذرنامه خدمت هستند مشمول قانون ورود واقامت اتباع خارجه نیستند.
گفتار دوم : حق حمايت از جان و مال
برطبق اصل بیست و دوم قانون اساسی ایران جان و مال همه افراد کشور مصون از تعرض است و بیگانگان نیزدرمیان افراد کشور قرار دارند. همچنین در اغلب عهد نامه ها نیز مفاد این اصل یادآوری شده است،به عنوان مثال ماده اول قرارداد اقامت بین دولت ایران و بلژیک مقرر می دارد:« اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر راجع به شخص و اموالشان برطبق حقوق عمومی بین المللی پذیرفته شده و مطابق همان ترتیب با آنها رفتار خواهد شد ( نصیری ، 1387 ، 105 ) » .

گفتار سوم : حق داشتن امنیت فردی
اصل امنیت فردی در حقیقت، حمایت از فرد در قبال بازداشتهای خود سرانه، غیر قانونی و نا محدود است. برای سوءاستفاده قدرتها، اصل این است که هیچ گونه بازداشتی ممکن نیست مگر آنکه مجوز آن از سوی مقامات صالح قضایی صادر شده باشد.در این مورد دو استثناء وجود دارد:
1- در جرائم مشهود یا جرائم علیه امنیت کشور
2- بازداشت احتیاطی بدون مجوز قضایی، بمدت کوتاه( غالبا 24 ساعت ) آن هم در صورت لازم و طبق قانون
در اصل 32 قانون اساسی ایران به این موضوع اشاره شده است وبا توجه به اینکه این اصل یک حکم کلی است که محدود به جامعه ایرانی نشده است، شامل اتباع بیگانه نیز می گردد.

البته حفظ امنیت شخصی افراد تنها محدود به بازداشتهای غیر قانونی نیست بلکه در قوانین، مجموعه اصول و احکام و تدابیری پیش بینی شده است تا این امنیت تضمین شود.اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات و حضور وکیل در مراحل بازپرسی و دادرسی جزء مهمترین تدابیری است که برای حراست فرد در مقابل خودسری حکومتها در نظر گرفته شده است ( قاضی ، 1386 ، 145 ) .
گفتار چهارم : حق احترام به محل سكني
قانون اساسی ایران در اصل بیست و دوم مسکن شخص را مثل جان و مال او مصون از تعرض شناخته است. به نظر می رسد قانونگذار ایرانی قائل به تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی نباشد و با بکار بردن لغت « اشخاص» اتباع ایرانی و خارجی را از حقوق مساوی برخوردار دانسته است ( ارفع نیا ، 1370 ، 257 ) . بنابراین مساکن بیگانگان نیز از احترام برخوردار است و نمی توان بدون حکم و مجوز قانونی وارد منزل شخص واز جمله بیگانه شد ومنزل او را مورد رسیدگی و تفتیش قرارداد و ایجاد مزاحمت برای شخص نمود.
گفتارپنجم : آزادي عقيده
مطابق اصل بیست و سوم قانون اساسی ایران: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرارداد.» فرد حق دارد در درون خود هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخلاق، مذهب، سیاست و فلسفه داشته باشد و کسی نمی تواند وی را به علت باورهایش مواخذه کند و زندگی فیزیکی و اجتماعی اورا به خطر اندازد. البته در بسیاری از ممالک بویژه آسیا و آفریقا، آزادی عقیده مشروط به موازینی است که در جهت حفظ نظم عمومی برقرار کرده اند.مثلا دولت اجازه نخواهد داد که اجرای مراسم مذهبی اقلیت، احساسات اکثریت مردم را جریحه دار کند ( قاضی ، 1386 ، 148 ) . این یک حکم کلی است که کلیه افراد جامعه بشری از جمله بیگانگان حاضر در خاک ایران را نیز در بر می گیرد.
گفتار ششم : حق اشتغال به هر گونه حرفه و صنعت
به طور کلی اتباع بیگانه می توانند در ایران به هر تجارت ،صنعت و حرفه ای جز آنچه قانونا منحصر به اتباع ایرانی است و یا درانحصار دولت می باشد،استغال ورزند. ماده 120 قانون کار در این زمینه بیان می دارد که:« اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر اینکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه پروانه کار دریافت دارند.» اشتغال اتباع بيگانه به حرف و مشاغل خصوصي مستلزم اخذ پروانه رسمي كار از وزارت كار و امور اجتماعي است.
در آيين نامه اشتغال به كار اتباع بيگانه شرايطي تدوين و تنظيم شده كه دو اصل مهم آن قابل يادآوري است.1- حقوق و دستمزد تبعه ايراني در شرايط مساوي نبايد از حقوق تبعه بيگانه كمتر باشد. 2- اتباع بيگانه در مشاغلي به كار گرفته مي شوند كه اتباع ايراني آماده به كار واجد اطلاعات تخصصي در مورد مشابه در دسترس و كافي نباشند حبیب پور 1385 ، 46 ) .
حق استخدام كارشناسان خارجي به موجب اصل 82 قانون اساسي جز در موارد ضرورت آنهم با تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.

اتباع خارجه از استخدام در وزارتخانه و سازمانها و دواير دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و مشاغل قضايي محروم هستند. صدور پروانه طبابت ، داروسازي و دندان سازي و مامائي و ساير حرف پزشكي نيز تحت مقرراتي با موافقت وزارت بهداشت و درمان ، براي اتباع بيگانه ميسر است ، اخذ كارت بازرگاني و فعاليت هاي تجاري براي تجار خارجي مقيم ايران وفق ماده 8 قانون تشويق صادرات و واردات كالا به تشخيص وزارت بازرگاني و تاييد سفارت دولت متبوع تبعه بيگانه و داشتن پروانه اقامت و پروانه كار معتبر از وزارت كار ، مجاز شناخته شده است . اتباع بيگانه از پاره اي مشاغل خصوصي مانند وكالت دادگستري وسردفتري اسناد رسمي مطلقاً ممنوع هستند ( همان ، 49 ) .
گفتار هفتم : حفظ حیثیت بیگانه
بیگانه بدلیل اینکه انسان است باید از هر گونه اهانت که حیثیت او را از بین میبرد مصون بماند. کسی نمی تواند بیگانگان را به خاطر اینکه مثلا از نژاد زرد یا سیاه هستندیا تابع کشوری خاص هستند و امثال این موارد،مورد تعرض قرار دهد. هتک حرمت بیگانگان مثل اتباع داخله حتی اگر بنابر دلایل قانون مانند ارتکاب جرم، دستگیر، بازداشت و زندانی هم بشوند ممنوع است ( کاتوزیان ، 1369 ، 139 ) .
گفتار هشتم : حق مراجعه به مراجع قضايي
با شناخت حق تمتع از حقوق مختلف برای بیگانه لازمه این حق آن است که برای او حق رجوع به مراجع قضایی به نیز شناخته شود.به این جهت در حقوق ایران بیگانگان نیز مانند اتباع ایران حق ترافع نزد مراجع قضایی ایران را برابر قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاهها در ایران دارا می باشند. لكن به منظور جلوگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي هرگاه تبعه بيگانه دعوي عليه شخص ايراني مطرح كند طرف ايراني ميتواند از دادگاه درخوا ست كند وفق ماده 144 قانون آيين دادرسي مدني از تبعه بيگانه تامين مقتضي اخذ شود.اما اگر تبعه ايراني عليه تبعه بيگانه طرح دعوي نمايد تبعه بيگانه از چنين حقي برخوردار نيست.البته قانونگذار ایرانی در مواردی بیگانه را از دادن تامین مورد نظر معاف کرده است. این موارد عبارتند از :
1) در صورتی که اتباع ایران در خاک دولت متبوع وی از دادن تامین معاف می باشند، 2) در دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک، 3) در دعاوی متقابل، 4) در دعاوی مستند به سند رسمی، 5) در دعوی که اقامه آنها بر اثر انتشار آگهیهیای رسمی صورت می گیرد ( سلجوقی ، 1386 ، 183 ) .
گفتار نهم : سایر حقوق انسانی
هرحقي كه براي آحاد انسانها اعم از خودي و بيگانه شناخته شده می باشد و به جهت شخصیت انسان وحفظ احترام آنها وضع شده است،نه با توجه به ملیت و تابعیت آنها،اتباع بیگانه از آن برخوردار می‌باشند.
بخش ششم : حقوق سياسي اتباع بیگانه
حقوق سیاسی عبارت است از حقوقی که در فقط به اتباع داخله نسبت داده شده و لازمه بهره مندی از آنها وصف تابعیت است.بدین ترتیب بيگانگان اصولا از حقوق سياسي برخوردار نيستند و فلسفه اين امر ازيك سو جلوگيري از دخالت و اعمال نفوذ اتباع بيگانه در امور داخلي و سياسي كشورها و از سوي ديگر تعارض منافع كشور متبوع بيگانه با منافع كشور اعطاء كننده حق سياسي به تبعه بيگانه است ( همان ، 26 )
گفتار اول : حق شرکت در انتخابات
حق شرکت در انتخابات از نظر بسیاری از جمله مسئولیتها و امتیازات شهروندی از نقطه نظر تابعیت می‌باشد.اتباع بيگانه از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در انتخابات و نامزدي در مشاغل سياسي، انتخابي و انتصابي ممنوع هستند. دوما حقوقدان فرانسوي معتقد است :بيگانگان عضو جامعه اي كه كشور را تشكيل مي دهند نيستند از اين رو نبايد از حقوق سياسي برخوردار باشند.
گفتار دوم : خدمت نظام وظیفه
مهمترین وظیفه سیاسی اتباع یک کشور خدمت انجام نظام وظیفه است. در ایران هنگام جنگ هر مردی که توانایی بدنی دارد، برای جنگ فراخوانده می شود ودر زمان صلح به صورت خدمت اجباری سربازی اجباری یا داوطلبانه در نیروهای مسلح حاضر می شوند. بيگانگان از این تکلیف مستثنی هستند.
گفتار سوم : پرداخت مالیات
هرشهروندی موظف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، قانون مدنی، حق تملک، اتباع بیگانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، اموال غیر منقول، وزارت امور خارجه، هاشمی رفسنجانی