پایان نامه ارشد رایگان درمورد اتباع بیگانه، قانون مدنی، احوال شخصیه، حقوق خصوصی

دانلود پایان نامه ارشد

به پرداخت مالیات بر در آمد و دیگر عوارض قانونی بر اساس درستکاری و سر موقع می باشد. بیگانگان نیز موظف به چنین پرداختهایی به دستگاه حکومت می باشند.

بند 5 از ماده 1 قانون مالیتهای مستقیم در این زمینه مقرر داشته: «اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: … 5- هر شخص غیر ایرانی(اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می کند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی یا واگذاری حق پخش فیلمهای سینمایی( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد ) از ایران تحصیل می کند».
گفتار چهارم : سایر حقوق سیاسی
بیگانگان از مشاغل دولتی و نظامی و انتظامی ممنوع هستند. به موجب اصل 82 ق.ا استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس. همچنین اصل 145 ق.ا مقرر می دارد که هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود ( کاتوزیان ، 1369 ، 153 ) .
بخش هفتم : حقوق خصوصي اتباع بیگانه
امكان برخورداري از حقوق فردي و برقراري روابط با اشخاص حقيقي و حقوقي در قلمرو حقوق خصوصي براي بيگانگان جز در موارد خاص مجاز شناخته شده است. ماده 961 قانون مدني ايران كه برگرفته از قانون مدني فرانسه است حق تمتع اتباع بيگانه از حقوق مدني را براي آنان به رسميت شناخته و جز در موارد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نموده يا صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است مثل حق تملك املاك زراعي و همچنين بخشي از حقوق مربوط به احوال شخصيه كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را نپذيرفته مثل حق طلاق، تعدد زوجات و در مورد حقوق خاصه اي كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد مانند حق قيمومت بر محجور ايراني يا حق نفقه، در ساير موارد اتباع بيگانه از حقوق مدني و خصوصي برخور دارند. بعضی از حقوق مزبور توسط معاهدات سیاسی و بعضی توسط قانون به طور مطلق یا در حدود معاهدات یا با شرط معامله متقابل برای آنها پیش بینی شده است. هر چند احوال شخصیه در دسته حقوق خصوصی اشخاص قرار دارد، اما به دلیل ویژگی خاص این شاخه از حقوق خصوصی و اهمیت آن، در گفتاری جداگانه به توصیف و تحلیل آن خواهیم پرداخت.
از مهمترين شاخصه هاي حقوق خصوصي حق استملاك است.مبناي حق تملك اتباع خارجه در ايران معاهدات بين دولتها و قانون ناظر بر اين گونه تملك ها و قانون ايران است. (ماده 8 و 966 قانون مدني و قوانین خاص در این زمینه ) اما شكل قراردادها و عقود در اينگونه معاملات تابع قانون دولت متبوع طرفين می‌باشد ( همان ، 26 ) .
گفتار اول : استملاك اتباع بيگانه که در ایران اقامت دائم دارند
بیگانگانی که با رعایت کلیه موازین قانونی در ایران برای مدت طولانی اقامت گزیده و احتمالاً به بعضی حرف و مشاغل می پردازند، ممکن است احتیاج به خرید منزل برای سکونت یا مال غیر منقول دیگری جهت انجام کسب و کار خود داشته باشند. اما مطابق قوانین ایران بیگانگان در این مورد با محدودیتهایی روبرو هستند.پيشگيري از نفوذ اتباع بيگانه در قلمرو كشور و كنترل توسعه فعاليتهاي اقتصادي آنان ازحيث خريد اموال غيرمنقول و تجربه تلخ كاپيتولاسيون ،منشا وضع قوانينی در اين خصوص گرديده است كه قانون راجع به اموال غيرمنقول اتباع خارجه مصوب خرداد1310 ،آيين نامه استملاك اتباع خارجه مصوب 1327، تصويب نامه راجع به استملاك اتباع بيگانه مصوب مهر 1342 و آيين نامه اجرايي اين مصوبه ازجمله مقررات مربوط به اين موضوع هستند. همچنین اتباع خارجه به موجب عهدنامه‌هاي مصوب بين دولتها مي‌توانند داراي حق استملاك شوند. مثلاً مطابق عهدنامه منعقده بين ايران و آلمان كه در سال 1307 مورد توافق قرار گرفت اتباع آلمان مي توانند اموال غير منقول را فقط براي سكونت، شغل يا صنعت تملك نمايند و در اين خصوص عهدنامه هاي مشابهي بين دولت ايران با دول لهستان، بلژيك، سوئد، مصر، چك و اسلواكي و فرانسه منعقد گرديده است.
و اما در خصوص اتباع دولتي كه با ايرانيان عهدنامه اي ندارند و قصد تملك املاك غير مزروعي را دارند مشروط بر اينكه:1- فاقد پيشينه كيفري بوده و2- تملك آنها مغاير و منافي با نظم عمومي و قانون و عهدنامه هاي دولت ايران نباشد و 3-اقامت دايمي در ايران داشته باشندو 4-قصد سرمايه گذاري در اموال غير منقول نداشته باشند و قصد آنها صرفا سكونت يا كسب باشد،به شرط رفتار متقابل دول متبوع آنها با اتباع ايراني مي توانند املاك غير مزروعي را با رعايت شرايط ذكر شده تملك نمايند. در قوانین راجع به استملاک اتباع بیگانه، به بیگانه اجازه تملک نامحدود داده نشده و تصریح شده که منظور از مالکیت باید برای محل سکونت، صنعت ویا محل کسب باشد و همچنین از آنجا که بیگانه فقط به همان منظور ممکن است اموال غیر منقولی در ایران تملک نماید تقاضا کننده خارجی تعهد می نماید که هرگاه بخواهد محل اقامت دائمی خود را به خارج از ایران انتقال دهد باید ملک مورد تقاضای استملاک را حداکثر تا 6 ماه از تاریخ خروج از ایران به یکی از اتباع ایران یا خارجیانی که طبق مقررات اجازه استملاک تحصیل نموده اند، انتقال دهد و الا اداره ثبت مربوطه با اجازه اداره کل ثبت ملک را از طریق مزایده بفروش رسانیده و وجه آن را پس کسر هزینه ها و عوارض قانونی به مالک خواهد پرداخت ( نصیری ، 1383 ، 282 ) .
البته تملك املاك مزروعي و توابع آن نظير قنوات، چشمه سارها ، باغات، مراتع و امثال آن براي اتباع بيگانه بطوركلي ممنوع است، همچنين هر ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل كرده است حق تملك اموال غيرمتقول را كه موجب سلطه اقتصادي خارجي شود ندارد ( تبصره 2 ماده 987 قانون مدنی ) .
گفتار دوم : استملاک اتباع بیگانه که در ایران اقامتگاه موقت دارند
همانطور که گفته شد، اجازه استملاک محدود اموال غیر منقول فقط به خارجیانی که در ایران مقیم باشند، داده خواهد شد.در سال 1342، بمنظور پیشرفت جهانگردی بموجب یک تصویب نامه جایگزین قانون مقرر شد اجازه تملك اموال غيرمنقول (اماكن مسكوني و تجاري) به اشخاصي كه به منظور سياحت و زيارت به ايران مسافرتهاي منظم در سنوات متوالي و متعدد دارند براي محل سكونت با انجام تشريفاتي با تصويب هيات دولت ممكن است مشروط به اينكه ثمن معاملات مذكور را از محل ارزي كه بوسيله يكي از بانكهاي مجاز به كشور انتقال يافته باشد استیفاء كند ( نصیری ، 1383 ، 283 ) . مثلا به موجب مصوبه اي كه در سال 1384 تحت عنوان قانون حمایت از طرح بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) تصويب شده و شامل كليه حرمها و امامزادگان كشور مي شود؛ وزارت مسكن و شهرسازي اجازه خريد و استملاك حداكثر 4 درصد از اراضي واقع در محدوده مصوب طرحهاي مذكور را براي اجراي طرحهاي مسكوني و اقامتي با رعايت قوانين و مقررات و كاربریهاي مصوب به اتباع خارجه مسلمان داده است.
گفتار سوم : استملاك محل سفارتخانه وكنسولگريها و موسسات وابسته به سفارت
تقاضاي استملاك براي اينگونه اماكن از مجراي سياسي امكانپذير است و شرايط آن رفتار متقابل و موافقت هيات وزيران است، براي مثال در مورخه 29/5/1380 هيات وزيران اجازه تملک ششدانگ يك باب ملك به پلاك ثبتی3/1893 به مساحت 258 متر مربع در خيابان نوفل لوشاتو- پلاك 89 به سفارت فرانسه داده شده است.
بخش هشتم : احوال شخصيه اتباع بيگانه
احوال شخصيه هر فرد مشتمل بر عناويني مانند: اهليت، نكاح، طلاق، نسب، ارث، و وصيت است ، موارد 6 و 7 قانون مدني ايران احوال شخصيه اتباع ايران مقیم كشور بيگانه را تابع قانون ايران و بهمين ترتيب احوال شخصيه اتباع بيگانه مقيم ايران را نيز تابع قوانين و مقررات دول متبوع آنها دانسته است. به نظر قانونگذار ایرانی چون قوانین شخصی برای حمایت از افراد وضع شده اند نباید با تغییر اقامتگاه شخص تغییر کنند و تا جایی که ممکن است باید ثابت و پایدار باشند ( ارفع نیا ، 1370 ، 233 ) .
گفتار اول : اهليت
اهليت از جمله احوال شخصيه است كه طبق ماده 962 قانون مدني اهليت هر كسي به قانون دولت متبوع وي محول شده است.ولی در دو مورد استثناء برای تشخیص اهلیت بیگانگان قانون ملی آنان اعمال نمی شود.یکی در مورد معاملات بدین توضیح که اگر يك تبعه بيگانه در ايران ، عمل حقوقي انجام دهد و طبق قانون دولت متبوع خود براي انجام آن عمل اهليت نداشته و يا اهليت ناقص داشته باشد در صورتي كه قطع نظر از تابعيت خارجي او بتوان مطابق قانون ايران او را براي انجام آن عمل داراي اهليت دانست، از اين حيث براي آن عمل حقوقي داراي اهليت خواهد بود. دیگری اهلیت برای تغییر تابعیت است.هر موقع برای تحصیل یا ترک تابعیت ایران مسئله اهلیت مطرح شود اهلیت شخص را باید بر طبق قانون ایران تشخیص داد.علت این امر آن است که تابعیت یکی از موضوعات مهم حقوق عمومی است و یک عامل تقسیم افراد بین دولتهاست و لذا اهلیت لازم برای تبدیل تابعیت باید به موجب قانون دولتی تشخیص داده شود که مسئله به دست آوردن یا ترک تابعیت آن مطرح است ( الماسی ، 1389 ، 246 ) .
گفتار دوم : نكاح ، فسخ نكاح و طلاق اتباع بیگانه
از ديگر امور مربوط به احوال شخصيه اتباع خارجه، نكاح است وفق ماده 1059 قانون مدني ايران مرد بيگانه غير مسلمان مطلقاً حق ازدواج با زن مسلمان ايراني را ندارد و در صورتي که مسلمان باشد ازدواج زن ايراني با وي وفق ماده 1060قانون مدنی مستلزم اجازه مخصوص از طرف دولت است . بديهي است بيگانگاني كه مجاز به عقد نكاح با زنان ايراني هستند بايد وفق ماده 970 قانون مدني، طبق مقررات شرعي و قانون مدني ايران تشریفات عقد نكاح را رعايت نموده و آن را به ثبت برسانند ( ماده 1059 قانون مدنی ) . در مواردي كه اتباع بيگانه مزدوج هر دو تبعه يك دولت بيگانه باشند، مامورین سياسي يا كنسولی آن دولت در صورتي كه طبق قانون دولت خود چنين اجازه‌اي را داشته باشد مي تواند به اجراي عقد نكاح مبادرت ورزند و در اين گونه موارد عقد نكاح بر اساس قانون كشور متبوع زوجين منعقد مي‌شود و قانون ايران نقشي ندارد. روابط شخصي و مالي زوجين در صورتي كه تبعه يك كشور واحد باشند تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در صورت تفاوت تابعيت به حكم ماده 963 قانون مدني تابع قوانين دولت متبوع شوهر است. فسخ نكاح نيز از قواعدي كه گفته شد تبعيت مي نمايد. طلاق نيز از حيث اسلوب تعارض قوانين تابع قانون كشور متبوع زوجين است.
ماده 7 قانون مدني كه احوال شخصيه و از جمله طلاق را تابع قانون متبوع تبعه بيگانه دانسته است از حيث قصد و رضا و اهليت و علل ومو جبات موجهه وقوع طلاق است اما شرايط شكلي طلاق تابع ماده 969 قانون مدني است كه بايد بررسي شود آيا زوجين تبعه بيگانه مقيم ايران كه دعوي طلاق مطرح كرده اند، در كشور متبوع خودشان حق طلاق براي آنها به رسميت شناخته شده است يا خير . در اين صورت اگر اجراي قانون مذكور مخالف با نظم عمومي و اخلاق حسنه در ايران ، نباشد ، دادگاه ايران به دعوي طلاق آنها رسيدگي و حكم صادر خواهد كرد. اگر زوجين تبعه بيگانه به استناد قانون ايران درخواست طلاق كرده باشند، دادگاه مي تواند بر اساس قانون ايران به عنوان قانون محل وقوع محكمه رسيدگي و حكم صادر نمايد. در ضمن در صورت تفاوت میان تابعیت زن و شوهر شرایط طلاق میان آنان در نظام حقوقی ایران تابع قانون کشور متبوع شوهر است ( سلجوقی ، 1386 ، 296 ) .
گفتار سوم : قرابت و نسب
هرگاه بین بيگانگان مقيم ايران در نسب و قرابت اختلاف حاصل شود ،از آنجا که نسب در شمار احوال شخصیه می باشد با توجه به قاعده پیش بینی شده در ماده 6 و 7 قانون مدنی که مبتنی بر تابعیت است، قانون كشور متبوع مشترك دو طرف عامل نسب حاكم است ( همان ، 301 ) و هرگاه تابعيت طرفين متفاوت باشد ، در مورد روابط بین والدین و فرزندان، اگر نسب طفل به پدر و مادر منتسب باشد قانون دولت متبوع پدر حاكم است و اگر نسب طفل فقط به مادر مسلم باشد قانون متبوع دولت مادرحاكم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد اموال غیر منقول، قانون مدنی، حق تملک، اتباع بیگانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد قانون مدنی، اموال غیر منقول، وزارت امور خارجه، هاشمی رفسنجانی