پایان نامه ارشد رایگان درمورد پلیس راهور، عابرین پیاده، حوادث رانندگی، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

درصد جمعیت این کشور به سن 55 سالگی می رسند.

5-نیجریه – 7. 33 نفر
تنها 1. 6 درصد از جمعیت این کشور بالای 55 سال عمر دارند و متوسط سن افراد 18 سال است. آمار بالای تلفات رانندگی تنها دلیل مرگ و میر در این کشور نیست بیماری های واگیردار مانند ایدز ، خشونت بالا و کمبود بهداشت عمومی از دیگر عوامل مرگ و میر بالا در این کشور است.
6-ایران – 1. 34 نفر
متوسط سن در ایران 28 سال بوده و 10 درصد مردم این کشور بالای 55 سال سن دارند. در مقایسه با کشورهای دیگر موجود در لیست این مساله مشخص می شود که نسبت بین سن و تعداد تلفات حوادث جاده ای تنها فاکتور مؤثر نیست. نحوه رانندگی، امنیت خودروها و وضعیت زیرساخت جاده ها نیز در این آمار مؤثر است.
7-ونزوئلا – 2. 37 نفر
یکی از مواردی که تمام کشورهای موجود در این لیست یکسان است آب و هوای گرم و معتدل است. خودروها در آب و هوای گرم و معتدل بیشتر از آب و هوای سرد دوام می آورند. ونزوئلا نیز مملو از خودروهای قدیمی و تقریبا از کار افتاده است. تأمین قطعات نیز بسیار مشکل است. تصادفات به دلیل فرسودگی بیش از حد خودروها از دلایل اصلی تلفات سوانح رانندگی در این کشور است.
8- تایلند – 1. 38 نفر تایلند یکی دیگر از کشورهای موجود در لیست با آب و هوای شرجی است که در استانداردهای امنیتی به خوبی در مورد جاده ها و خودروهای این کشور رعایت نمی شود. به همین دلیل نیز این کشور سابقه بدی در حوادث جاده ای خطرناک دارد که در بیشتر مواقع به جراحت و مرگ ختم شود.
9 – جمهوری دومینیکن – 7. 41 نفر
طبق گزارشات قوانین راهنمایی و رانندگی تا حدود زیادی در این کشور رعایت نمی شود. اکثر رانندگان به چراغ قرمز اعتنایی ندارند و گردش به چپ و راست و از نگاه رانندگان در هر زمانی امکان پذیر است. در این کشور گفته می شود بوق خودرو بیشتر از ترمزهای آن مورد استفاده قرار می گیرد. ( تلفات رانندگی دنیا: مجله بهار ،1391)
4-13-2- امار تصادفات در ایران
    تصادفات رانندگي در حالي هشتمين عامل مرگ و مير در دنيا محسوب مي شود كه كشور ما با اختصاص 28 درصد كشته هاي تصادفات رانندگي، دومين عامل مرگ و مير در ايران را از آن خودكرده است.  سالانه هزارنفر عابر پياده در حالي قرباني تصادفات رانندگي مي شوند كه اين موضوع زنگ خطر بي دفاع بودن پياده ها در تصادفات رانندگي و لزوم اقدامات پيشگيرانه براي ارتقاي سطح سلامت اين گروه از شهروندان را بيش از پيش براي مسئولان گوشزد مي كند. 28 درصد موارد مرگ و مير ناشي از تصادفات در كشور مربوط به عابران پياده است در حالي كه اين آمار دنيا22درصداست. (محمدی:1392 ،17-92). در دنيا به ازاي هر يكصد هزار نفر ده تا 30 نفر به علت تصادف جان خود را از دست مي دهند در حالي كه در ايران اين آمار به 30 تا 40 مورد مرگ به ازاي هر يكصد هزار نفر رسيده است. عابران پياده از ركورد جهاني هم جلو زدند. آنها با ثبت آمار 28 درصدي كشته هاي تصادفات رانندگي در كشور از آمار 22 درصدي جهان هم پي افتادند . فراواني تعداد خودروها را در وقوع تصادفات رانندگي بي تاثير مي داند و معتقد است كه ميزان خودروهاي كشورهاي با درآمد بالا، 50 درصد خودروهاي كل دنياست، اما مرگ و مير ناشي از تصادف آنهافقط8درصداست (محمدی،1392: 1،92)
5-13-2- امار تصادفات ویژه شرق استان تهران (لازم به ذکر است شهرستان دماوند از نظر چارت سازمانی زیر مجموعه پلیس راهور ویژه شرق تهران است . پلیس راهور ویژه شرق تهران شامل شهر های ورامین ، پاکدشت، قرچک ، پیشوا ، دماوند ،پردیس ، فیروزکوه می باشد . برابر آمار تصادفات ویژه شرق تهران ، کل تصادفات بوقوع پیوسته در سال 1391در شهرهای تابعه پلیس راهور ویژه شرق که قبلا اسامی آنها قید گردیده تعداد 2416فقره بوده که از این تعداد 820فقره تصادف جرحی وتعداد 169 فقره تصادف فوتی بوده است . همچنین سهم تصادفات عابرین پیاده از این تعداد 75فقره فوتی است . که این آمار نشان می دهد تقریبا یک سوم تصادفات فوتی مر بوط به عابرین پیاده است .. در سال 1392درحوزه پلیس راهور ویژه شرق تعداد 3068 فقره تصادف ثبت گردیده که از این تعداد 1181فقره تصادف جرحی و137 فقره تصادف فوتی بوده است . سهم تصادفات عابرین پیاده 60 فقره فوتی است که که این آمار نشان می دهد 50درصد تصادفات فوتی مر بوط به عابرین پیاده است . لذا با توجه به آمار های بالا در سال 1392نسبت به سال 1391 از نظر تصادف فوتی با 15 فقره کمتر کاهش داشته اما در همین زمان از نظر تصادفات جرحی تعداد 361 فقره افزایش نشان می دهد که معادل 8 درصد کل تصادفات است . تصادفات فوتی عابرین پیاده در سال1392 نسبت به سال 1391 با تعداد 15 فقره کاهش نشان می دهد . که این امر بواسطه حضور پلیس راهور و ارائه راهکارهای اساسی و اصلاح هندسی نقاط حادثه خیز بوده است ولی از نظر تصادفات عابرین پیاده افزایش نشان می دهد . پلیس راهور ویژه شرق تهران در سال 1390از استان تهران به مرکزیت کرج انتزاع یافته لذا آمار 1389 دردسترس نبود است .(آمار تصادفات راهور شرق تهران ،1393 )

6-13-2-امار تصادفات در دماوند
بررسی آمار تصادفات عابرین پیاده شهرستان دماوند :
بابررسی دفاتر ثبت تصادفات و کروکی های ترسیمی موجود در پلیس راهور دماوند در مجموع تعداد 1200 فقره تصادف اعم از فوتی ، جرحی ، خسارتی به تفکیک ذیل در سالهای 1391و1392 به وقوع پیوسته است : در سال 1391 تعداد 520 فقره تصادف بوقوع پیوسته که از این تعداد 15 فقره فوتی ، تعداد 78 فقره جرحی ، تعداد 427 فقره خسارتی بوده است .در سال 1392 تعداد 680 فقره تصادف بوقوع پیوسته که از این تعداد 19 فقره فوتی ، تعداد 92 فقره جرحی ، تعداد 569 فقره خسارتی بوده است .کل تصادفات عابرین پیاده در این مدت 170 فقره بوده است .در سالهای 1389و1390 تعداد کل تصادفات 1400 فقره ثبت شده است. تصادفات عابرین پیاده 115فقره بوده است . که نشان میدهد در سالهای 1391و1392تصادفات عابرین پیاده حدود 55فقره بوده که تقریبا 52در صد افزایش داشته است با توجه به جمعیت 150000 نفری این شهر، وقوع این تصادفات آمار بسیار بالایی است . (آمار تصادفات پلیس راهور دماوند ،1393) )مانننتت
14-2- نقش پلیس و اجرای قانون :
همچنان که گفته شد، پلیس راه و راهور به عنوان مرز تعامل حکومت و مردم، به نوعی ویترین حکومتی نیز تلقی می شود. چگونگی این تعامل و رعایت احساس رضایت شهروندان وحقوق شهروندی ایشان، حفظ کرامات اخلاقی در مراوده با آن ها و نیز رعایت رفتار عادلانه نسبت به متخلفین، اولین رمز گسترش قانون گرایی و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی در بین شهروندان است. چرا که رعایت این پارامترها در تغییر نگرش شهروندان به حکومت وتکوین نگرش عادلانه و اخلاق گرا بدان، تأثیر مستقیم و به سزایی را باقی می گذارد و این خود به توسعه رفتارهای امن ترافیکی منجر خواهد شد.اما پلیس اگر چه می تواند و باید به ایفای نقش کنترل و فرماندهی دیگر سامانه هایدخیل در ترافیک را بعهده داشته باشد، ولی امنیت ترافیکی در سایه پذیرش هر کدام ازدیگر ارگان های حکومتی از سهم مشارکت و مسئولیت و وظیفه و تقسیم کار ملی فراهم خواهد آمد.(روحانی ، 1388: 84) . پلیس مقررات ترافیکی تناسب خویش را ازنظر ایجاد مسئولیت مدنی و ایفای نقش بازدارندگی ازتخلفات را از دست داده اند. نمونه ای از این واقعیت ، حمایت نادرست قانون از تخلفات عابرین و امکان فراوان سوء استفاده توسط آن ها و در نتیجه عدم امکان توسعه عدالت اجتماعی می باشد. ناهمخوانی مجازات ها و ضعف تناسب آن ها با شدت تخلفات از دیگرمصداق هایی است که باعث می شود برای عامل انسانی در حوادث ترافیکی کشور سهمی بالاتر از 70 درصد را قائل شد.مجری قانون موظف است بر اساس قوانینِ تدوین یافته و پس از آن که قانون گذار روابط ترافیکی انسان ها را تعیین نمود، بر اساس آن ها روابط ترافیکی را تنظیم نموده و بدین ترتیب نظم وامنیت و عدالت را تضمین بخشد. تنظیم روابط، و این مهم فقط در سایه رعایت عدالت در اجرا امکان پذیر خواهد شد. هم اکنون مجریان قانون (پلیس) در انجام مأموریت های خویش با عوامل بازدارنده بسیاری مواجه اند. این عوامل به دو دسته چالش های برون سازمانی پلیس و نقاط ضعف درونی آن قابل تقسیم اند و به طور همزمان درصحت عمل آن تأثیر می گذارند. توانمندی و قابلیت مجریان قانون در اجرای عادلانه قوانین ترافیکی، خود تحت تأثیر عوامل مختلفی است. کیفیت نظام آموزشی پلیس ، چگونگی تأمین اجتماعی نیروهای پلیس، مدیریت بهینه منابع سازمانی به ویژه منابع انسانی در سازمان های پلیسی و اقتدار اجتماعی پلیس از جمله مهمترین عوامل فو ق الذکر است.پلیس راهور ناجا همانند دیگر واحد های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و تکالیف زیادی است. که بسیاری از این ماموریت ها در خصوص حمل ونقل و ترافیک می باشد.پلیس راهور علاوه بر ارائه خدمات متنوع به مردم از قبیل صدور گواهینامه ، اجرائیات ،شماره گذاری ، رسیدگی به تصادفات و بر خورد با تخلفات رانندگی ، امور مر بوط به فرهنگ ترافیک، ضابط قضایی ، امورات مر بوط به ترخیص و توقیف وسایل نقلیه و روان سازی ترافیک ،یک وظیفه خطیر و انسانی نیز در سر لوحه کار خود دارد و انهم اقدام در جهت پیشگیری و کاهش حوادث ترافیکی وحفاظت جان انسانها است . در سالهای اخیر پلیس راهور ناجا با استفاده از حداکثر توان پرسنلی و تجهیزات پیشرفته حمل و نقل و ترافیک وبا استفاده از نیرو های متخصص در زمینه تجهیزات الکترونیکی و فنی روز دنیا در جهت کاهش حوادث رانندگی تلاش فراوانی داشته است . اگر چه در جهت کاهش اینگونه حوادث با چالش هایی مواجه بوده که راهگشای ان اجرای قانون بوده است .اما این سوال مطرح است که آیا پلیس و اجرای قانون تا چه حد توانسته است نقش داشته باشند و تا چه میزان موفقیت داشته است ؟ . باید اذان داشت در خیلی از حوادث رانندگی ، ارتکاب تخلفات توسط رانندگانی انجام می پذیرد که فرار از قانون و قانون گریزی با رفتار انان امیخته شده است . لذا بر ای کنترل اینگونه افراد، پلیس از ابزار اجرای قانون استفاده می نماید . اعمال قانون و جریمه وتوقیف وسایل نقلیه تا حدودی توانسته است در کاهش حوادث تاثیر گذار باشد اما تنها اجرای قانون برای پلیس کافی به نظر نمی رسد و شاید در خیلی از موارد جریمه متناسب با تخلف نبوده و پلیس نتوانسته به مراد خود یعنی کاهش تلفات انسانی برسد . اگر چه نسبت به گذشته کاهش داشته اما در حد قابل قبول نیست . همچنین خواسته های نابجای مسئولین و فشار کاری بیش از حد پرسنل و بی انگیزگی آنها ،عدم حمایت های قضایی در بر خورد با رانندگان متخلفی که ساز گاری با قانون را ندارند ،عدم همکاری سازمانهای دخیل در ترافیک همگی از جمله عواملی هستند که اجرای قانون توسط پلیس را تحت تاثیر قرار داده و او را از انجام تکلیف خود باز داشته است . نقش پلیس در کاهش تصادفات رانندگی نقش کلیدی است وبا استفاده از اهرم قانون در صورت رفع موانع ذکر شده می تواند در پیشگیری از حوادث رانندگی مثمر ثمر باشد . اما آنچه مهم است تدوین وتهیه قوانینی است که پلیس راهوررا در جهت کنترل تخلفات رانندگی یاری نماید. در حال حاضر این قوانین متناسب نبوده وبازدارندگی لازم را نداشته و پلیس نیز دراجرای دقیق وبا اقتدار قانون ، ناکارمد بوده ونتوانسته نقش اساسی ایفا نماید. ( اسماعیلی ،علیرضا ،93 : 2)
15 -2- عوامل تاثیر گذار بر وقوع تصادفات عابرین پیاده :
نقش سازمان های دخیل در ترافیک، اصول هندسی و طراحی معابر ، گذر گا های عابرین پیاده ، تجهیزات کنترل ترافیک ، آموزش، ایمنی وسایل نقلیه ،رنگ لباس عابرین، نوع گواهینامه ،روشنایی معابر، شرایط جوی محل تصادف ، ایمنی وسایل نقلیه،جنسیت عابرین و رانندگان ، سن عابرین و رانندگان عوامل تاثیر گذار به دو دسته تقسیم می گردند :
1-15-2- عوامل بیرونی 🙁 نقش سازمانهای دخیل در ترافیک ، ساختار و اصول هندسی معابر،تجهیزات کنترل ترافیک ،ایمنی وسایل نقلیه ، آموزش، روشنایی معابر )
2-15-2- عوامل درونی : (

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، حوادث رانندگی، برنامه ریزی شهری، معابر شهری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد عابرین پیاده، حمل و نقل، ترافیک شهری، عابر پیاده