پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت کیفری، جرم شناسی، حقوق کیفری، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

های مانند Imputer ( نسبت دادن ) و retribution ( مکافات دادن ) جستجو کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 20)
در قرن سیزدهم میلادی در شرایطی که حقوق تابع مذهب و اخلاق بوده ، مسئول کسی بود که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمال پاسخگو است ، در اخلاق مذهبی رواج داشته است . بعدها در جریان غیر مذهبی شدن اخلاق ، وارد اخلاق شده و به معنای پاسخ گو بودن فرد در مقابل وجدانش ، که دربردارنده قانون اخلاقی مطابق با طبیعت و عقل است ، تثبیت شد. سرانجام به معنای کسی که در مقابل دستگاه عدالت ( دادگاه ) نسبت به رفتار و تقصیرش باید پاسخ گو باشد به حقوق راه یافته است. این واژه در حقوق کامن لا و حقوق نوشته ، ابتدا توسط دو سیاستمدار به نامه های نکر و هامیلتون در زمینه مسئولیت دولت به کار رفت و سپس به عنوان عبارتی عام برای مسئولیت اخلاقی و مسئولیت حقوقی ،گسترش یافت . به نظر می رسد که اصطلاح مسئولیت به معنی امروزی را حقوقدانان قرن نوزدهم فرانسه و نویسندگان رساله های حقوقی که کم کم شرح ماده به ماده را کنار گذارده اند ، برای این که این رساله ها را به روش منطقی و آموزشی طرح ریزی کنند ، به ساختن مفاهیم کلی که بتوان مسائل حقوق موضوعه را ، زیر عنوان آن تشریح کنند، نیاز پیدا کرده اند ، به کار برده اند. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری, 1389, ص. 20-21)
تنها بر پایه قوانین می توان کیفرهای متناسب با جرایم را تعیین کرد. و این اختیار خاص تنها به قانون گذار که نماینده جامعه ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکل یافته است تعلق دارد . قاضی (که خود عضو جامعه است )نمی تواند در باره چندی و چونی کیفر عضو دیگر همین جامعه عادلانه تصمیم بگیرد و کیفری که از حدود پیش بینی شده در قانون فراتر رفت ، کیفری برابر قانون و کیفری افزون بر آن است . بنابر این یک قاضی نمی تواند به نشانه حمیت و مصلحت اجتماعی کیفر یک شهروند بزهکار را افزایش دهد. (بکاریا, 1385, ص. 34)
هیئت حاکمه که نماینده این جامعه است تنها می تواند قوانین کلی که همه اعضای جامعه را ملتزم می سازد وضع کند . ولی چنانچه کسی قرارداد اجتماعی را نقض کرد هیئت حاکمه حق دادرسی نخواهد داشت. چون در این صورت ملت به دوپاره تقسیم خواهد شد ؛ بخشی به نمایندگی از طرف هیئت حاکمه نقض قرارداد را ثابت می داند و بخشی دیگر به نمایندگی از طرف متهم نقض آن را انکار می کند. بنابر این ، لازم می شود شخص سومی حقیقت واقعه را قضاوت کند و اینجاست که دخالت های مقام قضایی که احکام او باید قطعی و شامل قضاوت مثبت یا منفی در باره واقعیت های خاص باشد ضرورت می یابد. (بکاریا, 1385, ص. 24)
حتی بدون این که اثبات شود بی رحمی کیفرها به منفعت عمومی و با هدف جلوگیری از ارتکاب جرم کاملا مخالف است ناسودمندی آن به اثبات برسد .در این حال نیز با فضایل نیکی که از یک منطق آگاه سرچشمه می گیرد مغایر است ؛ منطقی که بر پایه آن فرمانروایی بر مردم خوشبخت بر یک گله برده که پیوسته نوعی درنده خویی ترسناک به آنان جان و توان می بخشد ترجیح دارد . علاوه بر آن ، این بی رحمی مخالف عدالت و سرشت قرارداد اجتماعی است. (بکاریا, 1385, ص. 24-35)
گفتار سوم :
تعریف مسئولیت کیفری :
یکی از تعاریف مسئولیت کیفری عبارت است از : تکلیف به پاسخ گویی به اعمال مجرمانه و تحمل ضمانت اجرای کیفری بر حسب شرایط و اشکالی است که قانون مقرر کرده است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21)
در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری ، مسئولیت را الزام شخص به تحمل آثار و نتایج اعمال مجرمانه خود تعریف کرده اند . حسب این تعریف شخص در صورتی مسئول اعمال مجرمانه خود خواهد بود که اهلیت تحمل آثار این اعمال را داشته باشد، یعنی دارای قوه ادراک و شعور بوده ، از سلامت فکری برخوردار و از عیوب ارادی برخوردار باشد. از این تعریف مسئولیت بالفعل بر می آید. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21)
بعضی مسئولیت کیفری را « قابلیت » یا « اهلیت » شخص برای تحمل آثار عمل مجرمانه اش ، دانسته اند که تعریف مسئولیت کیفری بالقوه است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21)
بعضی از تعاریف هردو روی مسئولیت را در بر می گیرند. ازآن جمله است این تعریف که : مسئولیت کیفری را تحمل آثار سوء جرم و الزام به تحمل مجاززات قانونی ، می داند. که در یک روی آن آثار زیان بار جرم بر مجرم بار می شود و قانونا ملزم جبران خسارت و ضرر و زیان عمل خود می شود ، و در روی دیگر تحیل مجازات قانونی است که برای آن عمل پیش بینی شده است ، که این تحمیل و تحمل ، نتیجه منطقی داشتن مسئولیت کیفری است (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 21-22)
در مسئولیت بالفعل ، شخص یک قاعده قانونی را نقض کرده و ضمانت اجرایی که قانون بر نقض این قاعده وضع کرده ، بر او تحمیل می شود . بعضی از حقوق دانان اهلیت کیفری را مرادف مسئولیت کیفری می دانند . زیرا با فقدان اهلیت کیفری که شایستگی شخص برای تحمل آثار فعل مجرمانه است ، مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد، بعضی دیگر آن را از شروط مسئولیت کیفری می دانند . به هر حال ، با ورود تقصیر به نهاد مسئولیت کیفری ( تقصیر غیر عمدی و عمد متجاوز از قصد و سوء نیت احتمالی) ، مسئولیت کیفری تنوع و تکثر پیدا کرد و رابطه ذهنی فاعل با فعل ، با عنصر تقصیر تبیین شد ، و وضعیت خاص مجرم به عنوان اهلیت کیفری مرکز توجه و کانون مطالعات حقوق دانان جزایی قرار گرفت . دامنه اهلیت کیفری نه تنها حوزه مجرمان بزرگسال که به قلمرو و مسئولیت کیفری اطفال نیز تسری پیدا کرد . صغیری قابل مجازات شناخته می شود که علاوه بر قدرت تمییز از « اهلیت کیفری » نیز برخوردار باشد. ملاک مسئولیت کیفری صغار قوه تمییز و تشخیص خوب و بد رفتار قرار گرفت و صغیری که از قوه تمییز بهره مند بود ، دارای اهلیت کیفری فرض می شد . اما مسئولیت او کاهش یافته یا محدود بود ومجازات تحمیلی بر وی نصف مجازات بزرگسالان برای ارتکاب همان جرم بود . دادگاه کیفری مامور رسیدگی به اتهام صغیر ، ابتدا باید قوه تمییز او را بررسی و سپس اقدام به محاکمه می کرد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 22)
در جوامع ابتدایی مسئولیت مادی و عینی بود و معیار مسئولیت ، فعل مادی بود . مجازات به انسان یا حیوانی تحمیل می شد که فعل مادی را انجام داده است . از همین رو است که حیوانات و جمادات و نباتات حتی مردگان ، مجازات می شدند . علاوه بر این آتش سوزان مجازات دامن کسان و نزدیکان مجرم را می گرفت . اگر مجرم در حال حیات مجازات نمی شد ، مجازات به نعش مرده وی تحمیل می شد . مجازات حیوانات تا قرن پانززدهم با الهام از دین یهود در اروپا ادامه داشته . در سال 1735 قاضی کلرمون دستور تیر باران الاغی را صادر کرد که ارباب جدیدش را گاز گرفته بود . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 25-26)
علاوه بر این که در عهد عتیق در کتاب تورات در «سفر احبار» یا در «سفر لاوی»از جمله اسفار خمسه تورات ، گاو نری که با ضربه شاخ انسانی را بکشد باید سنگ سار شود . . اگر معلوم شود ، صاحب گاو از شاخ زن بودن گاو اطلاع داشته ، صاحب گاو هم اعدام می شد . مجازات حیوانات به عهد باستان محدود نمی شد ، در قرن چهاردهم میلادی در زمان سلطنت «ژان لوبون» که پسرش بر قسمتی از خاک فرانسه حکومت می کرد، حکم به قتل یک خوک نر و سه خوک ماده که خوک چران را کشته بودند و اورا بلعیده بودند ، صادر کرد . گله خوک هایی ناظر جنایت این چهار خوک بودند، نیز به عنوان معاون جرم به حکم «دوگ بورگی »به اعدام محکوم شدند . صاحب خوکها از حکم وی پژوهش خواهی کرد . فلیپ دوم خوک های ناظر قتل خوک چران را از مجازات معاف کرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 26)
با آغاز عصر روشنگری مسئولیت کیفری نیز همانند سایر تاسیس های حقوقی متحول می شود . حقوق کیفری مدرن که چرخ های عدالت کیفری را به حرکت در می آورد، عمری دویست و اند ساله دارد غالب اندیشمندان ، پیدایش حقوق کیفری جدید را مرهون رساله مختصر ، اما وزین بکاریا می دانند که انقلابی در عرصه حقوق کیفری پدید آورد . هرچند این کتاب مجموعه ای است فلسفی تا فنی و حقوقی ، در بر دارنده اصول بنیادین و مبانی حقوق جزا از جمله آزادی اراده مجرم و اختیار او در انتخاب طریق مجرمانه و تساوی افراد در برابر قانون و برای تحمل مجازات های مشابه ، در جرایم مشابه است . از آنجا که پدیده مجرمانه واقعیتی انسانی است و در عین حال واقعیتی اجتماعی هم محسوب می شود . این سیمای دو وجهی جرم و پدیده مجرمانه ، موجب پیچیدگی این پدیده شده ، تعارض بین فرد و اجتماع را سبب شده است . همین امر واکنش اجتماع علیه مجرم را بر انگیخته است . واکنش اجتماع در این عصر به صورت مجازات های ثابت و قطعی جلوه کرده است . مسئولیت کیفری با الهام از ادیان الهی صبغه اخلاقی دارد و مسئولیت اخلاقی است . زیرا جرم نقض هنجارهای اخلاقی است که نظم جامعه را مختل کرده است (نقض هنجارهای صرفا اخلاقی ، که به نظم جامعه خللی وارد نمی کند از حوزه حقوق کیفری خارج است. ) مجرم به عنوان انسانی مختار و انتخاب گر و مسئول ، در خور سرزنش و مکافات عمل خود است و باید متناسب با شدت و وخامت عمل ارتکابی سزا می بیند. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 26-27)
محور تعیین مجازات جرم است نه مجرم . با گسترش این اندیشه و تاثیر آن بر قوانین کشور ها اصلاحات قانونی یکی پس از دیگری در کشورها پدیدار می شود . اصل شخصی بودن مجازات ها یکی از میوه های شیرین این دوره است . بدین ترتیب کسان و خویشاوندان مجرم و حیوانات و نباتات ، دیگر مسئول تلقی نمی شوند . اصل برابری در مجازات و الغای نظام استبداد قضایی و خودرایی قضات در واکنش به نظام اختیار مطلق قاضی در نظام قدیم ، از دیگر امتیازات یا شاخصه های این دوره است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 27)
قانون انقلابی 1791 که از اندیشه بکاریا الهام گرفته مجازات های بدنی را لغو کرد . مجازات اعدام را به حد اقل رساند ، اصل تساوی مجازات ها را برقرار کرد . هر نوع اختلاف در مجازات ها را با وضع مجازات های ثابت از بین برد و عفو نیز الغا شد . با تصویب قانون 1810 فرانسه معروف به کد ناپلئون طرز تفکر مجازات های ثابت که بر فرض برابری مجرمان از حیث اختیار و آزادی اراده مبتنی بود ، کم کم رنگ باخت و مجازات ها از حداکثر و حداقل برخوردار شدند . رفته رفته کیفیات مشدده و مخففه به قوانین کیفری راه یافت . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 27-28)
در سده نوزدهم تحت تاثیر جریان های فکری دیگر که از آنها به نئوکلاسیک یاد می شود در مسئولیت کیفری تحولی ایجاد گردید و مسئولیت مدرج مطرح شد . در قرن هیجدهم تحت تاثیر افکار بکاریا همه افراد از حیث مسئولیت کیفری و برخورداری از عقل و اختیار مساوی فرض می شدند (به استثنای صغار و مجانین ). (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 28)
نظریه بکاریا بر حقوق کیفری فرانسه تاثیر فراوان گذاشت ونهاد مسئولیت کیفری و آثار مترتب آن را بر شالوده ای استوار بنا نهاد . با پیشرفت علوم تجربی و نیز به ویژه علوم پزشکی از سویی و رشد جرم از سوی دیگر مکتب اثبات گرا (تحققی ) پا به عرصه حیات علمی گذاشت . طرفداران این مکتب جرم را محصول اراده آزاد و انتخاب شخص نمی دانند . تفاوت ها و ویژگیهای زیست شناختی و روان شناختی را باعث تمایل افراد به انجام بعضی از رفتارهای مجرمانه می دانند . آنان معتقد بودند که انسان آزاد نیست و تحت تاثیر نیروهایی که بر آنها کنترلی ندارد دست به ارتکاب جرم می زند و جرم معلول عوامل زیستی روانی و اجتماعی است . فری یکی از بنیان گذاران این مکتب عوامل متعدد انسان شناختی و عوامل طبیعی و عوامل اجتماعی را عامل جرم بر می شمرد . آنان مجرم را انسانی مجبور می دانند . و منکر مسئولیت اخلاقی بزهکار هستند ولی در عین حال می گویند مجرم عضو جامعه است و در جامعه زندگی می کند . از نظ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد مخدر، مسئولیت کیفری، روانگردان، جرم شناسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت کیفری، جرم شناسی، مواد مخدر، حقوق کیفری