پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت کیفری، جرم شناسی، مواد مخدر، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

ر کیفری مسئول است پس مسئولیت او مسئولیت اجتماعی است . گاروفالو یکی دیگر از بانیان این مکتب بر حالت خطرناک مجرم تاکید می کند . نظریه فری درست مخالف نظر مکتب کلاسیک است که مجرم را انسانی آزاد بر می شمرد و مجازات را به عنوان پاسخ به عمل گذشته فرد توجه می کند و او را سزا می دهد، تا در آینده دست به تکرار جرم نزند . ( پیشگیری خاص ) فری می گوید جامعه مانند هر موجود زنده دیگری برای دفاع از خود درقبال بزهکار که عضوی از جامعه است از خود واکنش نشان می دهد و بر خلاف مکتب کلاسیک که فرد مسئولیت اخلاقی داشت و مجازات برای بازدارندگی مجرم و دیگران بود. از دیدگاه وی مسئولیت کیفری باید بعد از این بر مسئولیت اجتماعی بزهکاری پی ریزی شود که جامعه بر حسب ضرورت طبیعی خود از خود واکنش نشان می دهد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 30-31)
واکنش جامعه به صورت تدابیر دفاع اجتماعی نمود پیدا می کند . گاروفالو به نوبه خود مفهوم مسئولیت اجتماعی را با مفهوم حالت خطرناک قوت بخشید و پیشنهاد کرد که این مفهوم جایگزین مسئولیت اخلاقی کلاسیک شود. بنابر این مبنای مسئولیت کیفری ، به تعبیر اثباتیون مسئولیت اجتماعی مبتنی بر جبر زیستی و جبر اجتماعی است . مجرم در واقع بیمار زیستی – روانی است و دارای حالت خطرناک است ، بسان بیمار در علوم پزشکی ، باید معاینه و بررسی شود و با تدابیر تامینی ( تدابیر تامین اجتماعی به تعبیر فری) مورد درمان قرار گیرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 31)
برخلاف دیدگاه کلاسیک ، اثبات گرایان به آینده مجرم می اندیشند و راه حل های اصلاحی و بازپروری اجتماعی را پیشنهاد می کنند. اثبات گرایان وجود حالت خطرناک در مجرم را متاثر از عوامل داخلی و عوامل خارجی می دانند که طرفیت ارتکاب جرم را بالا می برد و سلامت جامعه را مانند میکرب تهدید می کند . لومبروزو می گوید مجرم مانند میکروب اجتماعی است که جامعه را آلوده می کند و از خود اختیاری ندارد ، برای دفاع او ، جامعه باید تا رفع حالت خطرناک با اقدامات تامینی خطر او را خنثی سازد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 31)
جبرگرایی اثباتیون مورد اقبال اندیشمندان قرار نگرفت اما حالت خطرناک و تدابیر تامینی و شیوه اصلاح و درمان بزهکاران و توجه به شخصیت مجرم و تطبیق مجازات با اوضاع و احوال جرم و شخصیت مجرم و فردی کردن کیفر به طور گسترده قوانین کشورها و نظام عدالت کیفری شان را تحت تاثیر قرار داد. نفی آزادی اراده مجرم موجب شد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در بسیاری از کشورها مورد پذیرش واقع شود. بالینی شدن مجازات ها و اجتماعی شدن کیفر و گسترش جایگزین های مجازات ، از آثار این مکتب است . در قلمرو مسئولیت کیفری صغار مبنای مسئولیت آنان که بر اساس اهلیت تمییز بود ، حالت خطرناک صغیر قرار گرفت . اصولا حقوق کیفری صغار در پرتو اندیشه اثباتیون شکل گرفته است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 31)
مسئولیت کیفری بر دو رکن اساسی تقصیر و اهلیت کیفری استوار است ، بنا بر این بدون ارتکاب خطای کیفری و تقصیر ، و یا داشتن اهلیت کیفری مسئولیتی متصور نخواهد بود زیرا صرف ارتکاب خطا یا تقضیر برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت (نمی کند) و باید بین خطا و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد . این رابطه سببیت یا اسناد ، مادی است ،یعنی عمل از نظر مادی به مرتکب نسبت داده شود که این رابطه (نیز ) به تنهایی کافی نیست بلکه باید اسناد معنوی هم وجود داشته باشد ، یعنی فاعل در شرایطی مرتکب عمل مادی شده باشد که ازقوه شعور ، ادراک ، و آزادی اراده برخوردار باشد . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 47-48)
گفتار چهارم:
تقصیر :
واژه تقصیر در متون حقوقی به معانی مختلف به کار رفته است . تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند . در فقه (نیز ) غالبا به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری با عجز از انجام آن را گویند . در اصطلاحات جدید تقصیر را به جای (Fault) می گذارند . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 48)
در حقوق مدنی تقصیر ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است ، قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می نامند که تقصیر اعم است از تعدی و تفریط . ضمانت اجرای تقصیر در حقوق مدنی جبران خسارت است . (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 48)
در حقوق جزا ترک الزام قانونی که جزای آن مجازات باشد در مقابل تدلیس قرار به کار می رود و منحصر به احتیاطی و غفلت است در معنای اول شامل عمد و غیر عمد می شود . جنحه کوچک به عبارت دیگر تقصیر که متضمن قابلیت انتساب است و مسئولیت کیفری فرد را به دنبال می آورد ، وضعیت فردی است که به طور قطع و یقین مرتکب جرم شده و به همین دلیل مقام تعقیب علیرغم اصل برائت اورا مورد تعقیب قرار می دهد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 48)
در حقوق کیفری واژه تقصیر ، به دو معنای اعم و اخص به کار رفته است ، در معنی اخص منحصر به بی احتیاطی و غفلت است و در نقطه مقابل (به معنای) قصد مجرمانه به کار می رود . این معنی تحت عنوان «خطای غیر عمدی» و احیانا «خطای جزایی » به کار می رودو معنی اخص از آن اراده می شود. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 48-49)
تقصیر به معنای اعم عبارت است از رابطه خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار می شود . این رابطه خاص را در حقوق کیفری (رکن معنوی ) یا رکن روانی یا رکن عقلانی یا ادراکی می نامند که علاوه بر قصد مجرمانه ، سایر اشکال ارتباط روانی فاعل با جرم ، نظیر بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، و غفلت را نیز در بر می گیرد. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 49)
تقصیر به معنای اخص در حقوق فرانسه(FAUTE ) نامیده می شود . به معنی عنصر روانی یا اخلاقی جرایم غیر عمدی است . در صدمات غیر عمدی به تمامیت جسمانی اشخاص ، تقصیر عبارت است از بی احتیاطی، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات . بنابر این هرجا که خطا یا تقصیر کیفری به کار می رود منظور عنصر معنوی جرایم غیر عمدی است . تقصیر ابتدا در دو معنا به کار می رودو به معنای مقصر بودن یا به اصطلاح مجرمیت و ناظر به موردی است که عامل با نقض یک قاعده جزایی و داشتن اهلیت کیفری و شرایط قابلیت انتساب ، مسئولیت کیفری پیدا می کند و مستحق آثار و تبعات عمل خود می باشد . در معنای دوم یا در معنی اعم که رابطه ذهنی و روانی بین عامل و عمل مجرمانه را می رساند و یا در معنی اخص که شامل موارد خطای غیر عمدی می شود . در معنی اول مسئولیت کیفری عینی و بالفعل مورد نظر است و درمعنی دوم و موارد دو گانه آن غالبا ناظر به مسئولیت بالقوه است. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 49)
ماهیت تقصیر :
تقصیر به معنی اعم به معنی رکن معنوی جرم است که هم جرایم عمدی و هم جرایم غیر عمدی را در بر می گیرد . در این جا لازم است به سه اصطلاح « عنصر معنوی یا اخلاقی »، « عنصر روانی » و« عنصر ادراکی یا عقلانی » بپردازیم :
کاربرد هر یک از این اصطلاحات به نحوه نگرش و دیدگاه فرد به عنصر معنوی جرم بستگی دارد . عنصر معنوی به معنی اعم رابطه ذهنی و روانی عامل با فعل مجرمانه است . اگر این رابطه را از دیدگاه جرم شناسی و رفتار فرد بنگریم به آن عنصر روانی اطلاق می شود . ازدیدگاه اخلاقی آن را عنصر اخلاقی می نامیم . ولی از دید حقوق کیفری از آنجا که عامل یک تکلیف یا قاعده قانونی را نقض می کند و اثبات تقصیر برای مسئول بودن او ضروری است ، عنصر عقلانی یا ادراکی که مستلزم ادراک بزهکاری و تقصیر مرتکب است ، به کار می رود. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 50)
گفتار پنجم :
اهلیت کیفری :
1- جرم باید از انسان سربزند .انسان بودن شرط لازم برای انجام اعمال خلاف قانون است که باید دارای وصف مجرمانه باشند . تنها فعل انسان است که وصف مجرمانه پیدا می کند ، زیرا فقط اورا می توان مجرم شناخت و ارتکاب جرم از ناحیه حیوان قابل تصور نیست ، زیرا حیوان و جماد طرف خطاب قانونگذار قرار نمی گیرند
2- انسان باید زنده باشد ، مرده نمی تواند پاسخگوی اعمال مرمانه خود باشد . زیرا اهلیت پاسخگویی ندارد . کیفر قائم به شخص فاعل است و فقط فاعل باید آن را تحمل کند و با مرگ شخص کیفر او ساقط می شود.
3- انسان باید عاقل باشد ، عقل سلامت کامل قوای نفسانی است و از ارکان تحمل مسئولیت کیفری است . هرگاه متهم در حین ارتکاب جرم ، دچار آشفتگی عقلی یا بیماری روانی یا جنون باشد ، که فاقد شعور محسوب شود ، از مسئولیت کیفری مبرا خواهد بود.
4- باید بالغ باشد ، در این عصر همه قوانین کیفری طفل را فاقد مسئولیت کیفری می دانند . اختلاف قوانین کشورها در آستانه مسئولیت کیفری یا سن شروع مسئولیت است که در آستانه آن فرد از حالت طفل بودن خارج شده ، مسئولیت کیفری پیدا می کند. (فرج اللهی, جرم شناسی و مسئولیت کیفری , 1389, ص. 54-55)
بخش دوم :
گفتار اول :
تاریخچه مصرف مواد مخدر در ایران :
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اساسی جوامع بشری است و در مورد نحوه بر خورد با آن در جوامع مختلف طرز تلقی های متفاوتی وجود دارد. برخی از کشورها از جمله آمریکا و ایران بخصوص در سالهای پس از انقلاب ، راه برخورد کیفری و مجرم شناختن معتاد را در پیش گرفته اند . برخی دیگر از کشور ها اعتیاد را نوعی بیماری تلقی می کنند و اعلام می کنند که اعتیاد حتی یک مشکل اخلاقی به شمار نمی رود . به نظر این دسته اعتیاد یک بیماری مغزی است و نباید آن را جرم ، فقدان اراده و یک مشکل اخلاقی تعبیر کرد و امکان درمان آن وجود دارد و باید همانند سایر بیماری ها با آن برخورد کرد و استفاده از سیستم عدالت کیفری برای مقابله با آن درست نیست . (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 209)
به نظر می رسد به جای آنکه اعتیاد را بیماری بدانیم باید معتاد را بیمار بدانیم . این بدین معناست که فردی که به دنبال اعتیاد می رود گرفتار انواع و اقسام مشکلات است و برای تسکین دردها و کاهش مشغله های خود بسوی اعتیاد می رود . به عبارت دیگر ، به یک اعتبار می توان گفت که اعتیاد در نتیجه عوامل محیطی مختلف ایجاد می شود و به خصوص در زمان فعلی که افراد با گرفتاری های مختلف زندگی مواجه است به دنبال وسیله ای جهت رفع یا کاهش گرفتاری ها می گردند و به غلط مواد مخدر را وسیله مناسبی برای این کار می دانند . این وسیله در ابتدای امر آرزوی آنان را برآورده می سازد ولی در بلند مدت به عنوان مشکلی نمودار می شود که بعضا راه باز گشت را نیز سد می کند. (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 210)
بررسی سیر قانونگذاری در ایران در مورد اعتیاد نشان می دهد که قانون گذار ابتدا به اعتیاد به عنوان معضلی اجتماعی ، که مستلزم شدت عمل در مقابل آن باشد توجه نداشته است . این امر از اولین قانونی که در مورد مواد مخدر تحت عنوان «قانون تحدید تریاک» در تاریخ 12 ربیع الاول 1329 قمری تصویب شد قابل استنباط است چون قانون مزبور فرصت 8 ساله ای را برای حل مشکل مصرف شیره به طور کلی و مصرف غیر دارویی تریاک در نظر گرفته بود . نظامنامه تحدید ساخت و تنظیم توزیع ادویه مخدره مصوب 25/4/1313 مقرراتی را برای تحدید توزیع مواد مخدر پیش بینی نمود و بعد از آن مقررات دیگری در این زمینه به تصویب رسید. (رحمدل, حقوق کیفری مواد مخدر, 1391, ص. 210)
قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب 7/8/1334 به معتادان شش ماه مهلت داد تا با معرفی خود به مراکزی که از طرف وزارت بهداری تعیین می شود نسبت به درمان اعتیاد خود قدام کنند و ماده 3 قانون مزبور بدون آن که اعتیاد را جرم بشناسد استعمال آن را بعد از شش ماه مزبور ممنوع اعلام کرد . ولی ماده 3 قانون مزبور استعمال مواد مخدر بدون مجوز طبی را جرم شناخت که شامل معتادان نیز می شد و ماده 9 لایحه قانونی راجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مسئولیت کیفری، جرم شناسی، حقوق کیفری، اعمال مجرمانه Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مواد مخدر، حقوق کیفری، مصرف مواد، مبارزه با مواد مخدر