پایان نامه ارشد رایگان درمورد صدرالمتألهین، بسیط الحقیقه، واجب الوجود، وجود منبسط

دانلود پایان نامه ارشد

است؛312 پس اراده ی کلی و عنایت ازلی حق تعالی به همه ی موجودات، اعم از مبدع و کائن، علی السویه تعلق می گیرد.313 هم چنین به دلیل این که واجب الوجود، من جمیع جهات است؛ بنابراین محال است از چنین وجودی، تنها بعضی اشیاء ممکن، صادر شوند و مستعد دریافت فیض گردند.314 با وجود این، می بینیم که برخی موجودات در یک زمان خاصی پا به عرصه ی هستی می گذارند و در زمان قبل یا هر زمان دیگر، وجود به آن ها افاضه نمی گردد، صدرالمتألهین در پاسخ می نویسد:
تخصیص برخی موجودات نسبت به بعضی دیگر، به جهت ذات یا زمان آن ها است و هریک از آن ها یا بالذات است یا بالعرض؛ وجودهایی مانند عقول و نفوس که درجه‌ی شدیدتری از دیگر مراتب وجودی دارند، ذاتاً مقدم هستند و برخی امور که بالعرض مقدم هستند؛ بعضی امور طبیعی اند که به جهت علل معدّه شان، پیش می افتند؛ چه این که شأن علل موثر در عالم طیعت، تخصیص قوابل است و نزدیک ساختن علل موثر به معلول های آن است.315 آن چه گفته شد در تحقق یک شیء، افاضه ی فیاض علی اطلاق، به تنهایی کافی نیست؛ بلکه امکان و قابلیت قابل نیز موثر است.316
4-4-4. نحوه ی فیضان وجود از حق تعالی
نحوه ی فیضان وجود از حق تعالی به ترتیب، از أعلی به اسفل است؛چون در قوس نزول، هر علتی از معلول خود اقوی است و سپس درقوس صعود که سیر تکاملی موجودات است، باز به سوی مبدأ أعلی رجوع می کنند.317 صدرالمتألهین، با استناد به چهار قاعده که نحوه ی ارتباط علت ایجادی و معلول آن را تبیین می کند؛ نحوه ی فیضان وجود از حق تعالی را توضیح می دهد آن چهار قاعده عبارتند از:
4-4-4-1. ضرورت
صدرالمتألهین با تکیه بر قاعده ی «الشیء ما لم یجب لم یوجد»، اثر علت در معلول را در درجه ی اوّل به حسب تحلیل ذهنی، «ایجاب» و سپس «ایجاد» می داند؛ زیرا تحقق و وقوع شیء در حال امکان، نسبت به وجود و عدم علی السویه است. از سوی دیگر ایشان اظهار می کند اگر فاعل، تام الفاعلیه باشد نه عارضی؛ یعنی به قید و شرط و زمان و مکانی مقیّد نباشد، در این صورت، معلول های چنین فاعلی، مصداق ذاتی این اتصاف هستند و آن معلول ها به منزله ی لوازم ذاتی منتزع از آن و منسوب به آن، محسوب می گردند.318 این، همان نسبت ضرورت بین فاعل ایجادی و اثر آن است که با اختیار و اراده ی حق تعالی، منافاتی ندارد.
4-4-4-2. اکملیت
بر اساس قاعده ی «ان العله هل هی اقوی من معلولها»،319 علت باید در جهت تأثیر و علیتش، بالذات از معلولش قوی تر باشد؛ بنابراین اگر تأثیر علت بر معلول در ناحیه ی هستی بخشی و اعطای همهی هویّت و وجود است؛ به طبع، علت در اصل هستی و نیز کمالات متفرع بر هستی، قوی تر از معلول خواهد بود. پس فاعلیت وجودی، مستلزم اقوی بودن علت از معلول در ناحیه وجود است.320 تمام سخن صدرالمتألهین در این باب، با استناد بر اصل مشهور «معطی الشیء لا یکون فاقدا له» است. ایشان این قاعده را به صورت نظریه ی فیضی «ان المقتضی للشی ء و المفیض علیه لیس فاقدا له خالیا بالحقیقه» بیان می کند321 و اشاره می کند، اصل هر کمال وجودی که در موجودی از موجودات تحقق دارد؛ باید به وجه اعلی و اکمل در علت، تحقق داشته باشد.322
4-4-4-3. تناسب
معلول، رشحه و بارقه ای از علت و فیض پیوسته و غیر گسسته از علت است، در این صورت، سنخیّت وجودی بین آن دو است و همه ی عالم در تناسب و سنخیّت با علت واحد، محسوب می گردد. بالاترین سنخیّت قابل لحاظ بین هر علت و معلولی، سنخیّت وجودی است که همان، اشتراک در اصل وجود، همراه با تفاوت در درجه ی وجودی است که آن ملازم با اعلی و اتم بودن علت از معلول است.323
4-4-4-4. تقدّم اشرف
بر طبق قاعده ی امکان اشرف، هر موجودی که اشرف از دیگر موجودات است، مقدّم تر از بقیه موجودات، از واجب الوجود صادر می گردد. در حکمت متعالیه، ملاک اشرفیّت، درجه‌ی وجودی شیء است به این صورت که موجودات، به منزله ی طیف های مختلفی از وجود با درجات گوناگون که هر کدام دارای مکان و درجه ای خاص هستند که عبور از دیگری، شرط ورود به دیگری است؛ بدون امکان تقدّم و تأخّر در این مراحل و درجات است.324
4-4-5. وساطت در فیض
منبع جود و فیض، واحد بسیط مطلقی است که استناد افعال کثیر، به فاعل واحد، از آن حیث که واحد است، بدون وساطت جهات و وسائط مکثّره، محال است؛325 زیرا وجود، بذاته مجرد است و فیض وجودی حق نیز چنین است و نسبت مجرد با تمام نقاط عالم مادّه، یکسان است و این وسائط هستند که فیض حق را در زمان و مکان خاصی، مختص به به قابلی خاص می کنند.326 بنابراین نقش و جایگاه وسائط در نظام صدرایی، مستعد ساختن و آماده کردن اشیاء برای دریافت فیض و قبول وجود است؛ زیرا از جانب فاعل مفیض، منع و امساکی برای ایجاد و تکمیل شیء وجود ندارد؛ بلکه این اشیاء و قوابل اند که باید استعداد قبول فیض را داشته باشند. به تعبیر صدرالمتألهین مخصصات و مرجهات ایجاد، همان جهات کثیره اند که فاغل بسیط واحد را با قوابل متکثر، مرتبط می سازند.327 وجود وسائط به معنای حقیقی، علیتی ایجادی نیست و وساطت آن ها به معنای تأثیر امری غیر حق نیست؛ زیرا آنها به منزله ی اشعه های انوار حق هستند و به وجود حق موجودند.328
4-4-5-1. اقسام وسائط فیض
واسطه ها، نقشی در قادر ساختن فاعل مفیض ندارند، بلکه نقش آنها در ایجاد قابلیت مستفیض است و این واسطه ها به سه گونه اند:
الف) اسماء و صفات حق تعالی به عنوان معینات فیض از جهت مظهریت و خصوصیات:329 اسماء و صفات، وسایط بین مرتبه ی واحدیت و فیض نخستین (فیض مقدس) و دیگر وسائط حق متعال هستند، به دلیل این که عالم هستی به منزله ی آینه ی این اسماء و صفات است.330
ب) مجرّدات به عنوان مجاری فیض:331 منظور از مجرّدات، ملائکه، عقول، مثل نوریه، جواهر عقلیه، ارباب انواع و وجود منبسط است که به منزله ی علوم تفصیلی و منفصل حق اند و به واسطه ی آن ها، اشیای خارجی از او صادر می گردد332 و در رأس آنها، عقل اوّل یا فیض منبسط است که هم، واسطه در ایجاد موجودات مادون و هم، واسطه ی تکمیل و ارتقاء و ازیاد کمالات آنها هستند.
ج) معدّات به عنوان مخصصات فیض (از حیث زمانی و مکانی):333 همان عوالم فوقانی هستی نسبت به هر عالم مادون است که بر طبق قاعده ی امکان اشرف و برزخیت در سلسله مراتب هستی و درجات تشکیکی وجود، طفره محال است و تا مراحل واسطه که همان وسائط فیض هستند، بین باری تعالی و موجود خاص، محقق نشود آن موجود، پا به عرصه ی هستی نمی نهد به طور نمونه: عالم مثال واسطه و مجرای فیض عالم ماده برای صدور از عقل یا حق متعال است.334
4-4-6. اوّلین موجود صادر شده از مبدأ مفیض
برای تبیین این مطلب، نخست براهینی که لزوم واسطه در فیض را مطرح می کند ارائه می گردد و در ادامه چیستی صادر اول و ویژگی های آن بیان می شود.
4-4-6-1. قواعد و براهین
الف) قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشئ منها: قاعده «بسيط الحقيقه» از جمله قواعدي است كه در حكمت صدرایی، جايگاهی رفيع دارد؛ صدرالمتألهین به آن قاعده، اهميت زيادي داده و در حل بسياري از مسایل غامض از آن استفاده كرده است. ایشان این قاعده را از غوامض علوم الهیه می داند و ادراک آن را جز برای کسانی که از ناحیه حق تبارک و تعالی به سرچشمه علم و حکمت راه می یابند، در غایت اشکال می پندارد.335
چنان که صدرالمتألهین در «الاسفار الاربعة» می گوید :
لکنّ البرهان علی أنّ کلّ بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء الوجودیّه إلّا ما یتعلق بالنقائص والاعدام والواجب تعالی بسیط الحقیقه واحدٌ من جمیع جهات فهو کلّ الوجود و کلّه وجود.336
توضیح متن بالا به این صورت است که اگر هویت بسیط الهیّه، کل اشیاء نباشد لازم می آید که ذاتش از کَون شیای و لاکَون شیای دیگر ترکیب یافته باشد. اگر چه این ترکیب، برحسب اعتبار عقل بوده باشد. در حالی که به حسب فرض و برهان، هویّت الهی بسیط محض است و این خلاف فرض است. به این ترتیب، آن چه برحسب فرض و برهان، بسیط است، اگر عبارت باشد از شی ای که شیء دیگر نباشد؛ مانند این که «الف» است ولی «ب» نیست، در این صورت، دارای دو حیثیت خواهد بود. حیثیت اول مثلاً «الف بودن» و حیثیت دوم مثلاً «ب نبودن». حیثیت اول، یعنی الف بودن؛ بعینه حیثیت دوم، یعنی ب نبودن نیست؛ زیرا در غیر این صورت، مفهوم الف بودن با مفهوم ب نبودن، یکی خواهد بود و این امر، بالضروره باطل است؛ چون یکی بودن وجود و عدم محال است و از سوی دیگر، چون این لازمه ی یکی بودن وجود و عدم است، بالضروره باطل است؛ پس ملزوم آن که هویّت بسیط شی ای باشد و شی ای دیگر نباشد، نیز باطل است. بنابراین هویّت بسیط عبارت است از کل اشیاء. به عبارت دیگر خلاصه برهان آن است که هر هویّت که سلب شی ای یا اشیاء از آن صحیح باشد؛ قهراً متشکل از سلب و ایجاب خواهد بود و چنین هویّتی، مرکّب است؛ پس نتیجه آن است که هر هویّتی، که سلب شی ای یا اشیاء از آن صحیح باشد، مرکّب است. در این جا از قانون عکس نقیض استفاده کرده و این قضیه را که نتیجه برهان است، به عکس نقیض آن، منعکس می کند و می گوید اگر هر هویّت که سلب شی ای از آن صحیح است، مرکّب باشد؛ در عکس نقیض آن بیان می گردد: هر هویّت بسیط الحقیقه، سلب شی ای از آن، ممکن نیست و این، همان معنی بسیط الحقیقه کلّ الاشیاء است.337
ب) قاعده ی الواحد لایصدر الاعن واحد: صدرالمتألهین، این قاعده را از مستقلات عقل نظری به شمار می آورد و آن را با عقل سلیم، موافق می یابد.338 این قاعده با قاعده ی تسانخ علت و معلول مرتبط است؛ به این ترتیب که علت مفیض و معلول آن، دارای سنخیت ذاتی است.
بیان قاعده: در علت مفیض، سنخیّت بین علت و معلول، لازم است و این سنخیّت، صدور معلول واحد را از علت واحد، ایجاب می کند و اگر فرض تعدد معلول شود به ناچار باید در ذات علت، حیثیات متباین وجود داشته باشد تا میان علت و هر یک از معلول ها، بتوان سنخیّت را برقرار کرد و این خلاف فرض نخست است که علت، واحد بسیط حقیقی است و در آن، هیچ گونه ترکیب خارجی و عقلی راه ندارد؛ بلکه قدرت خداوند، ایفا می کند که از او، جز امر واحد، صادر نگردد و آنان که به گمان اثبات قدرت برای خداوند، منکر این قاعده شده اند؛ در واقع ندانسته، ذات بسیط حق متعال را محل کثرات و ترکیبات نموده اند.339
بر اساس مناسبت و سنخیّت و مشاکلتی که بین علت و معلول برقرار است؛ هر موجودی شایستگی مقام واسطه شدن را ندارد. از ویژگی های واسطه در فیض این است که کمالات و برخی ویژگی های مبدأ اول را دارد و وجودش با وجودهای پایینی، متفاوت است؛ پس هر موجودی در هر مرتبه باشد، شایستگی واسطه شدن را ندارد.
ج) امکان اشرف و امکان اخس: این قاعده از فروعات قاعده ی الواحد است مفاد قاعدهی امکان اشرف، آن است که اگر ممکنی با درجه ی وجودی پایین موجود گردد، حتماً ممکن اشرف نیز قبل از آن، موجود است340 و با قاعده ی امکان اخس، بسیاری از موجودات متوسط را می توان اثبات کرد.341 از آن جا که واجب الوجود، لذاته واحد من جمیع جهات است و از واحد، جز واحد صادر نمی گردد. پس اگر از واجب، ممکن اخس صادر گردد، جهت اقتضای ممکن اشرف در وی باقی نمی ماند؛ زیرا بعد از صدور ممکن اخس از واجب لذاته، ممکن اشرف صادر می گردد؛ با واسطه یا بی واسطه و یا ممتنع است صدور ممکن اشرف از وی. امّا صدور بی واسطه محال است؛ زیرا به جهت وحدت، لازم می آید که از واحد، صادر شود پیش از واحد که این محال است. از سوی دیگر، صدور بی واسطه نیز ممکن نیست و گرنه لازم می آید که معلول، اشرف از علت باشد که این نیز بالضروره محال است. امتناع صدور ممکن اشرف نیز ممتنع است؛ زیرا آن چه ممکن است، صدور آن از واجب، با واسطه یا بی واسطه جایز است. بنابراین ثابت می گردد که آن چه از واجب، بی واسطه صادر گردد ممکن اشرف است و آن همان، مطلوب است.342
4-4-6-2. تبیین صادر اول:
صادر اول، نخستین اثری است که از ناحیه ی ذات مقدس واجب الوجود، جلوه گر می شود و آن، همان وجود منبسط است که تجلّی اوّل ذات و ساری در همهی موجودات است و خدای متعال در آیه ی شریفه: ﴿وَمَا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد صدرالمتألهین، قرآن کریم، اعیان ثابته، حکمت خداوند Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد رحمت الهی، صدرالمتألهین، عالم ماده، قرآن کریم