پایان نامه ارشد رایگان درباره کنوانسیون ژنو، ابطال رای، قانون حاکم، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

اگر رایی لازم الاجرا نباشد مشمول این ماده نخواهد بود. در صورتی که رای داوری مورد تقاضای شناسایی و اجرا قرار بگیرد و مورد اعتراض در کشور مبداء هم واقع شده باشد ، مقررات ماده ی شش در مورد آن اعمال خواهد شد.
پیشتر به موضوع لازم الاجرا شدن رای داوری در کنوانسیون ژنو 1927 اشاره شد در آن زمان صرف تقاضای ابطال در کشور مقر، برای امتناع از اجرای رای داوری در دیگر کشورهای متعاهد کافی بود. (Van Den & Albert, 1981, 353)
اما پس از تصویب کنوانسیون نیویورک مقررات الزام آور بودن رای داوری از دو جهت آسان تر شد: اول، بر خلاف کنوانسیون ژنو، بار اثبات لازم الاجرا شدن رای داوری بر عهده ی معترض به اجرای رای قرار گرفت. دوم، تابعیت کامل رای داوری از قانون کشور مبداء.
به خاطر داشته باشیم که مقررات کنوانسیون نیویورک در جهت هر چه آسان تر شدن شرایط اجرا در سطح بین المللی به تصویب رسید.
کنوانسیون نیویورک که پیشتر هم بدان اشاره شد دستور اجرا، را الزامی نمی داند. لحظه ی الزام آور شدن رای بر حسب قانون قابل اعمال نسبت به اینکه رای در چه محلی اجرا شود متفاوت خواهد بود.این قانون، قانون کشور مبداء یعنی کشوری است که رای در آن یا به موجب قانون آن صادر شده باشد. بطور مثال دادگاهی در ایتالیا اعتراض خوانده را رد کرد چرا که خواهان درخواست اجرای رای را در ناپل ایتالیا داشت و رای در لندن صادر شده بود؛ اما دادگاه ایتالیا اظهار داشت که اثر قانونی رای به موجب حقوق ایتالیا تعیین نمی شود و لازم الاجرا شدن رای برای دادگاهای ایتالیایی نباید حتما به تایید محل صدور رای که انگلستان است برسد و بر طبق قانون انگلستان الزام آور شدن رای نباید به تایید دادگاه انگلستان برسد. (Gaja, 1980, 58)
بدین صورت کنوانسیون نیویورک بر اصل لزوم تبعیت دقیق وضعیت رای داوری در تمام کشورهای متعاهد، از وضعیت آن در کشور مبداء تاکید کرده است. در متن کنوانسیون مقرره ی صریحی در خصوص زمان الزا آور شدن رای داوری وجود ندارد و تعیین این زمان را به قانون کشور مبداء رای سپرده است. به نظر می رسد کنوانسیون در پی حفظ قواعد سنتی تابعیت ملی رای داوری بوده است. در عین حال در بسیاری از موارد رای را بر اساس کنوانسیون نیویورک می توان به محض صدور الزام آور دانست. چرا که در بیشتر نظام های حقوقی طرق عادی اعتراض به طور محدودی پذیرفته شده و به علاوه قابل اسقاط است. از آنجاییکه بار اثبات الزام آور نبودن رای یعنی اینکه در مورد رایی هنوز امکان اعتراض به ماهیت رای وجود دارد بر عهده ی خوانده (محکوم علیه ) رای داوری است، به این نتیجه می رسیم که در شناسایی و اجرای رای داوری، اصل بر الزام آور بودن و قابلیت اجرای رای داوری است.

گفتار دوم- تعلیق رای داوری در کشور مبداء
موضوع تعلیق یا ابطال رای داوری در ادامه موضوع الزامی شدن رای و در همان قسمت اینطور درج شده است: قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک عنوان می کند: «رای داوری هنوز برای طرفین الزامی نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد.»
موضوع ابطال و تعلیق رای داوری از دیگر موانع شناسایی و اجرای آرا داوری است که می تواند سد راهی برای خواهان اجرای رای باشد. اما بار اثبات این مانع هم مانند « الزامی نشدن» رای داوری بر دوش خواهان اجرای رای نیست و بلکه بر عهده ی محکوم علیه رای است؛ که ابطال یا تعلیق رای را در کشور محل صدور که توسط مقام صالح یا قانونی که رای تحت آن صادر شده را برای دادگاه محل درخواست اجرا، اثبات نماید.
کنوانسیون نیویورک در مورد تعلیق و نقض رای داوری جای هیچ گونه شک و شبهه ای را برای اینکه به موجب کدام قانون رای نقض شده و معلق خواهد بود را باقی نمی گذارد. چرا که صراحتا ابطال یا تعلیق رای را به موجب قوانین داخلی محل صدور رای می داند و نه به موجب ماده ی پنج کنوانسیون نیویورک. اما همین موضوع موجب می شود تا به این نتیجه برسیم که موانع شناسایی واجرای آرا داوری تنها موارد شمرده شده در ماده ی پنج کنوانسیون نیست؛ و در مواردی موانع موجود در قوانین ملی (داخلی) کشور محل صدور یا قانون حاکم بر قرارداد داوری هم می تواند به این موارد (منظور ماده ی پنج کنوانسیون) اضافه گردد. بدین ترتیب بیم این میرود که موانع شناسایی واجرای آرا داوری رو به افزایش باشد و همین موجب، به مرور نا کار آمدی نهاد داوری را در پی خواهد داشت. هر چند در نهایت باید گفت که علل موجود در قانون حاکم بر داوری توسط کنوانسیون با تصریح در ماده ی پنج پذیرفته شده است اما به اعتقاد بسیاری از مفسرین داوری (Van Den & Albert, 1981, 355-357) در عمل وقتی رایی در کشور محل صدور نقض یا معلق می گردد، بسیار کم اتفاق می افتد که محکوم له رای نقض شده اجرای آن رای در کشور دیگری درخواست نماید.
بدین ترتیب با ملاحظه ی این قسمت از ماده پنج، در می یابیم که کنوانسیون این حق را به طرفین داوری می دهد که حتی از قانونی بجز قانون محل صدور رای استفاده نمایند و محدودیتی برای انتخاب محل داوری برای حاکمیت خاص قانون همان محل در بین نیست. به طور مثال تا پیش از این طرفین اگر قانون کشور خاص را می پسندیدند سعی می کردند اجبارا همان محل را برای داوری انتخاب کنند. اما با تصریح این قسمت از ماده پنج ،محل را بر اساس امکانات دم دست تر می توانند بر گزینند در عین حال که از قانون مطلوب هم بهره مند گردند.
در نهایت چنانچه محکوم علیه بتواند در یکی از دو کشور تعلیق رای را از مقامات صالحه آن اخذ نماید، چنین رایی قابلیت اجرا نخواهد داشت.برای انتخاب از بین این دو کشور ترتیبی وجود ندارد اما در رویه معمولا کشور محل صدور رای بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. همانطور که پیشتر هم اشاره شد بار اثبات اینکه رای در محل صدور معلق شده بر عهده ی محکوم علیه رای است؛ فقط زمانی وی می تواند این تقاضا را از دادگاه اجرای رای داوری بخواهد که ابطال یا تعلیق کاملاً واقع شده باشد؛ در غیر این صورت در شرایطی که محکوم علیه، مدعی باشد که تقاضای ابطال یا تعلیق رای در دادگاه محل صدور در حال رسیدگی است، می تواند توقف اجرای رای را با تمسک به ماده ی شش کنوانسیون نیویورک از دادگاه درخواست نماید. بر اساس ماده ی شش دادگاه محل شناسایی و اجرای رای می تواند تا تعیین تکلیف نهایی رای برای نقض یا تعلیق آن، اجرای رای را به تعویق اندازد؛ و همانطور که ماده ی شش هم اشاره می کند خواهان اجرای رای می تواند برای این توقف اجرا از محکوم علیه رای داوری درخواست تامین مناسب کند .در این صورت دادگاه با عنایت به درخواست خواهان اجرای رای داوری، محکوم علیه رای را ملزم به گذاشتن تامین مناسبی نماید. ماده ی شش کنوانسیون نیویورک:
«…همچنین دادگاه می تواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است، طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد.» به نظر می رسد ماده ی شش را باید همراه و درکنار قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون دانست؛ به نوعی انگار که ماده ی شش نقش تکمیلی برای قسمت ه دارد.
همچنین کنوانسیون در صدد بوده تا در این دو قسمت یعنی قسمت ه (1) ماده ی پنج و ماده ی شش، حقوق طرفین رای داوری را به نوعی حفظ نماید. به محکوم علیه با دادن حق اعتراض به اجرای رای و به محکوم له با دادن حق درخواست تامین مناسب از معترض به اجرا، تا روشن شدن تکلیف رای صادر شده در کشور مبداء رای از تضیع حق طرفین جلوگیری کرده است. در ضمن اینکه با در نظر گرفتن حق درخواست «تامین مناسب» برای خواهان اجرای رای، از حرکات تاخیری محکوم علیه رای هم جلوگیری می کند. به نظر برخی مفسرین حقوقی، صرف اعتراض به رای در کشور محل صدور رای را نمی توان تعلیق رای داوری دانست و به سبب آن از درخواست اجرا در کشور دیگر جلوگیری به عمل آورد. حقوق دانان این مسئله را بدین جهت عنوان می کنند که در برخی نظام های حقوقی، صرف اعتراض به رای را به منزله ی تعلیق رای می دانند؛ در حالیکه در کنوانسیون نیویورک اعتراض به رای داوری از موجبات تعلیق رای و بهانه ای برای جلوگیری ازشناسایی و اجرای رای نیست.
به همین جهت هم هست که کنوانسیون تاکید می کند که «محکوم علیه باید تعلیق رای در محل صدور را اثبات نماید» و الا مانعی برای اجرای رای نخواهد بود؛ حتی اگر کشور محل صدور رای صرف اعتراض به رای را به منزله ی تعلیق بداند. در این حالت که محکوم علیه می خواهد با اعتراض خود از اجرای رای جلوگیری نماید، بهتر است از صدر این قمست از ماده کمک بگیرد53؛ در این گونه موارد که حق اعتراض به رای در کشور محل صدور هنوز وجود دارد، محکوم علیه با تمسک به موضوع «الزام آور نبودن» یا « نهایی نبودن» رای در کشور محل صدور، می تواند مانع اجرای رای شود. ملاک های تعلیق و ابطال رای همان قواعد محل صدور رای است و کنوانسیون ملاک خاصی را بیان نکرده است. برخی از مفسرین (Van Den & Albert, 2007, 17) تعلیق موضوع قسمت ه بند اول ماده ی پنج کنوانسیون را تعلیقی می دانند که الزاما دستوری صادره از یک مرجع صالحه در کشور مبداء باشد . بدین صورت برای تصمیم گیری در خصوص اینکه رایی تعلیق یا ابطال شده است باید دادگاه محل درخواست اجرا به دادگاه محل صدور رای رجوع کرده و جویای دستور ابطال یا تعلیق رای در کشور مبداء رای شود.
گفتار سوم- ابطال رای داوری در کشور مبداء
ابطال رای علی القاعده در شرایطی ممکن می شود که معترض به رای داوری، پیروز شده و موفق میشود دادگاه مربوطه را مجاب کند که حکم صادره به دلایلی موجه نبوده و باید ابطال گردد. اما در مورد شناسایی و یا عدم شناسایی چنین آرایی و اثر فرا سرزمینی و بین المللی آن و همچنین الزام یا عدم الزام بین المللی دولتها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز کرده اند.
1– اثر فراسرزمینی حکم ابطال
الف- موافقین اثر فراسرزمینی حکم ابطال
طرفداران این نظر معتقدند هر عمل حقوقی و اعتبار آن الزاما باید زیر مجموعه ی یک نظام حقوقی ملی قرار بگیرد. طرفین در خصوص نظام قضایی و قانون کشور مبداء رای داوری توافق کرده اند، ضمن اینکه برقراری دیوان داوری و صدور رای بدون یک قانون ملی ممکن نیست؛ به همین جهت طرفین با انتخاب کشور مقر داوری، رسیدگی داوری و به تبع رای حاصل از آن را تحت حاکمیت قانون و دادگاه های آن کشور قرار می دهند. (کاتوزیان، 1376، 135-138) این نظر به دیدگاه سنتی و سرزمینی آرای صادره مشهور است. یکی از مفسرین حقوقی معتقد است حیات یک رای داوری با ابطال آن پایان می پذیرد و به محض ابطال هر گونه اثر قانونی از رای باطل شده سلب شده و نه تنها در کشور مبداء که در هیچ جای دیگر نیز اثری نخواهد داشت. (Van den & Albert, 1998, 15)
این نظریه تنها به قوانین کنوانسیون نیویورک مربوط نمی شود و از زمان کنوانسیون ژنو 1927 که نظام اجرائیه مضاعف در آن الزامی بود، قاعده ی پیروی رای از تابعیت کشور مبداء آن وجود داشته است. در این صورت وقتی رایی در کشور مبداء خود فاقد اثر اجرایی و اعتبار شده در دیگر کشورها نیز بی اعتبار و بدون اثر خواهد بود. با این تفاوت که بر اساس کنوانسیون ژنو چنین رایی قادر به گرفتن اجرائیه اولیه نیز نبود؛ در کنوانسیون نیویورک اگر چه الزامی به صدور این اجرائیه نیست اما دیگر قوانین آن از حیث بی اعتباری رای ابطال شده در کشور مبداء همچنان به قوت خود باقی مانده است. یکی از مفسرین در این مورد نظر جالبی ابراز کرده است: «اگر رای داوری در کشور مقر ابطال شده باشد، دیگر وجود نخواهد داشت و اجرای یک رای داوری غیر موجود یک امر غیر ممکن بوده و حتی برخلاف نظم عمومی کشور محل اجرا نیز خواهد بود». (Sanders, 1999, 888) در مباحث قبلی نیز تغییر رویه کنوانسیون نیویورک، در مقایسه با کنوانسیون ژنو اشاره ای شد، بحث بار اثبات تائید ابتدایی رای داوری در کشور مبداء که در کنوانسیون نیویورک بر عهده ی خوانده یعنی معترض به اجرای رای داوری گذاشته شد. و الا در مورد قاعده ی سنتی مذکور که به تابعیت رای در کشور مبداء بر می گردد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره نظام های حقوقی، ابطال رای، کنوانسیون ژنو، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ابطال رای، نظام حقوقی، نظم عمومی، آرای داوری