پایان نامه ارشد رایگان درباره هیئت مدیره، شورای نگهبان، دندانپزشک، اتباع ایران

دانلود پایان نامه ارشد

طبابت به تصویب رسید و در آن برای نخستین بار واژه «نظام پزشکی» وارد قوانین ایران شد. در تبصره ماده 3 این قانون آمده بود: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود».
در همین سال «جهانشاه صالح» که در آن ایام (سال 1329) وزیر بهداری نیز بود، نخستین لایحه نظام پزشکی ایران را به مجلس ارائه داد که این لایحه شش ماده‌ای با مرگ نخست‌وزیر وقت (رزم‌آرا) در اسفند ماه همان سال مسکوت ماند. پس از آن در سال 1334 باز هم بحث تشکیل نظام پزشکی مطرح شد، اما کمیسیون بهداری مجلس، لایحه را ناقص تشخیص داد و آن را تصویب نکرد.98
اولین قانون نظام پزشکی ایران مشتمل بر 14 ماده و سه تبصره است که در جلسه سه شنبه سوم خردادماه 1339 در زمان ریاست رضا حکمت بر مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در 3/10/1339 به تصویب مجلس سنا رسید. مطابق ماده یک «نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیتدار برای حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرفهای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملی و دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور میباشد».
به موجب ماده 2 آن قانون کلیه پزشکان و دندانپزشکان دارای پروانۀ اشتغال به حرفۀ پزشکی در ایران بدون استثناء عضو نظام پزشکی ایران بوده و مشمول مقررات این قانون میباشند و طبق ماده 14 همان قانون «برای سایر طبقات پزشکی از قبیل متصدیان آزمایشگاهها، داروسازان، ماماها و پرستاران نیز آییننامههای صنفی جداگانه از طرف وزارت بهداری تنظیم خواهد شد….». اولين قانون نظام پزشکي تقريباً اجرا نشد.
طبق ماده واحده قانون اصلاح مواد پنجم و دوازدهم قانون پزشکی اصلاح و سه تبصره به مواد چهارم و ششم و دهم قانون مذکور افزوده شد. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر1346 در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر 1346 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
در 24/2/1348 آییننامۀ انتظامی پزشکی با 65 ماده و 12 تبصره به ترتیب درجلسات 24/2/1348 کمیسیون مشترک بهداری و 3/3/1348 کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین به استناد ماده 11 قانون نظام پزشکی99 و تبصره الحاقی به ماده10 قانون مزبور100 به تصویب رسیده و صحیح میباشد.
بر اساس ماده 37 قانون مزبور مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی پزشکان در هر حوزه نظام پزشکی دادسرا و دادگاههای انتظامی پزشکی است». و به موجب ماده 40 «دادگاه انتظامی پزشکی عبارت است از: دادگاه بدوی و تجدیدنظر».
پس از آن نیز ماجرای تغییرات قانون نظام پزشکی همچنان ادامه داشت تا اینکه این قانون در سال 1354 بازنگری شد و محتوای آن به 25 ماده، 10 تبصره و 12 بند افزایش یافت.
طبق قانون ماده واحده قانون اصلاح قانون نظام پزشکی و الحاق چند ماده به قانون مذکور، بعضی از مواد آن اصلاح و تعداد مواد آن به ماده 25 افزایش یافت. قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی درجلسه روز یکشنبه 28/2/1354 در جلسه روز شنبه سی و یکم خردادماه 1354 شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
بند دوم- در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پس از پیروزی انقلاب، قانون نظام پزشکی 1354 در سال 1359 دچار تغییر شد و و در سال 1360 پنجمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر اولین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب برگزار و عباس شیبانی به عنوان رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی برگزیده شد. در دی ماه 1363 قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی به تصویب شورای نگهبان رسید و برای اولین بار عضویت داروسازان در نظام پزشکی الزامی شد. همچنین بر طبق مفادی از این قانون، رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی به پیشنهاد هیئت مدیره نظام پزشکی و با حکم وزیر بهداری تعیین می‌شد.
در سال 1365 لایحه‌ای از سوی دولت تهیه شد که متعاقب آن بحث و کشمکش بر سر اختیارات و مسئولیت‌های نظام پزشکی همچنان ادامه داشت؛ از آن روی که برخی پزشکان لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با استقلال صنفی نظام پزشکی می‌دانستند در نهایت با این اعتراضات هیئت مدیره نظام پزشکی منحل و هادی منافی به عنوان رئیس سازمان نظام پزشکی منصوب شد.
در ابتدا قرار بود منافی برای دو ماه رئیس نظام پزشکی باشد اما به مدت 72 ماه در این سمت ماندگار شد. اواخر سال 1365 (14/10/1365) ، دولت لایحه سازمان نظام پزشکی را از مجلس مسترد گردانید. با اتفاقات سال 1365، دیگر لایحه‌ای از سوی دولت درباره سازمان نظام پزشکی ارائه نشد.
در سال 1369 طرح تشكیل سازمان نظام پزشكی توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شد و به تصویب مجلس رسید. قانون سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر سی و سه ماده و سی و چهار تبصره مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه مورخ 4/4/1369 در کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/4/1369 برای پنج سال اجرای آزمایشی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 2/5/1369 از تأیید شورای نگهبان گذشت؛ و مقرر شد این قانون جدید به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود. طبق این قانون، تعریف سازمان نظام پزشكی و اهداف و وظایف آن كه از سال 1339 تقریباً دست نخورده باقی مانده بود، دچار تغییرات شد. همچنین مقرر شد كه رئیس كل نظام پزشكی را رئیس‌جمهور از میان سه نفر پزشك معرفی شده از طرف شورای عالی نظام پزشكی، منصوب كند. عزل رئیس كل هم برعهده رئیس‌جمهور بود.
به موجب ماده 4 آن قانون «کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصص دکترای حرفهای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی میتوانند عضو سازمان باشند».
‌هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/5/1373 بنا به پیشنهاد شماره 879 مورخ7/2/1372 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به استناد ماده 24 قانون «‌تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» – مصوب 1369 – آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنعتی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و ‌وابسته را تصویب نمود؛
دی ماه سال 1374 قانون نظام پزشکی بار دیگر دستخوش تغییر شد و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر سی و یک ماده و سی و پنج تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیستم دی ماه 1374 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/10/1374 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. هیئت وزیران در جلسه مورخ30/4/1378 بنا به پیشنهاد مورخ 28/10/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ‌تبصره ماده (24) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1374 – آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و ‌حرفه‌ای شاغلان و حرفه‌های پزشکی و وابسته را به شرح زیر تصویب نمودند : به موجب ماده 4 کلیه اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای و متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانه دار گروه پزشکی میتوانند عضو سازمان باشند. و بدین ترتیب برای اولین بار لیسانسیههای پروانه دار به عضویت سازمان نظام پزشکی درآمدند.
بر اساس قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی سال 74 و آییننامه های آن برای رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی دو هیئت بدوی انتظامی و هیئت عالی انتظامی در سازمان نظام پزشکی فعالیت میکردند.101
 دیری نپایید که نهمین انتخابات نظام پزشکی در زمستان 79 برگزار شد و از دل این انتخابات، محمدرضا ظفرقندی به عنوان رئیس‌ انتخاب شد و اصلاح قانون نظام پزشکی در دستور کار سازمان قرار گرفت. به این ترتیب بود که با مشارکت نمایندگان مجلس ششم، سرانجام در مهر ماه 1381 به صورت طرح با امضای 15 نماینده مجلس به صحن علنی تقدیم شد؛ در این طرح اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی افزایش یافت که مهم‌ترین شاخصه‌های آن کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه سلامت و ارتقای جایگاه اجرایی و نظارتی نظام پزشکی بود. این طرح پس از تصویب در مجلس ششم و ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سرانجام در آبان ماه 1383 در مجمع به تصویب رسید و آییننامه های قانون مذکور به موجب تفویض اختیار موجود در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در تاریخ 19 شهریور سال 1390 به تصویب شواری عالی سازمان نظام پزشکی رسیده است. بر اساس همین قانون بود که سازمان نظام پرستاری تشکیل گردید و عهدهدار امور مربوط به پرستاران شد. در همین راستا ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بیان میکند: «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفهای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیههای پروانهدار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران میتوانند عضو سازمان باشند».
در این قانون مرحله سومی نیز برای تجدیدنظر در نظر گرفته شد و بدین نحو مقرر شد که102 «به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص (حقیقی- حقوقی) از طرز کار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (35) و (36) این قانون، نظارت عالیه بر کار هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیئتهای تجدیدنظر انتظامی، هیئتهای عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل میگردد».
فصل دوم- گونه ها و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری
با توجه گستردگی امور اداری و تخصصی بودن آنها تشکیل مراجع اداری تقریباً اجتناب ناپذیر مینماید؛ در فصل دوم این بخش گونههای مراجع اداری بررسی خواهد شد و ویژگیهایی که تمامی مراجع اداری مشترکاً آنها را دارا میباشند.
گفتار اول- گونه های مراجع اختصاصی اداری
با توجه به اینکه هر یک از مراجع اختصاصی اداری برای رفع نیازی خاص و در شرایط مخصوص پدید آمدهاند،103 نباید به صورت کلی و با نظری واحد به مراجع اختصاصی اداری نگریسته شود؛ بلکه هر کدام از مراجع موجود، باید با توجه به ماهیت عملکرد و حوزه صلاحیتشان، مورد بررسی قرار گیرند.104 مراجع اختصاصی اداری را با توجه به کارکرد اصلی و اولیۀ آنها میتوان به دو دستۀ مراجع شبهحقوقی و شبهکیفری تقسیم نمود. در اینجا به مهمترین آنها از باب نمونه اشاره خواهد شد که بدین ترتیب میباشند.

بند اول- مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی
در این موارد قابلیت طرح دعوا در مراجع قضایی را از آن روی که رسیدگی در آنها همراه با تقیید به متن قوانین و مقررات است وجود ندارد و نیازمند گشادگی فکر و رسیدگی داورگونه میباشند.105 و «مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی به اختلافات ناشی از اجرای قوانین جاری کشور بین اداره مجری و افراد متأثر از اجرا، رسیدگی و آنها را حل و فصل مینمایند».106 و همواره یکی از دو طرف که به طور معمول «خوانده» میباشد یکی از ادارات و سازمانهای قوۀ مجریه است.107 «مراجع اختصاصی که به این دعاوی رسیدگی میکنند، مرجع رسیدگی پژوهشی هستند. دعاوی مزبور در مرحله نخستین به وسیله وزارتخانه یا مؤسسه وابسته به دولت رسیدگی و مورد حکم قرار میگیرد».108
• هیئت نظارت و شورای عالی ثبت موضوع مواد 25 و 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی.
• هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی و اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.
• هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی موضوع مواد 244 و 252 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366.
• کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر اختلافات گمرکی مصوب 1350.
بند دوم – مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری
هدف حقوق جزا، احترام به قواعد و مقررات کشور است، در صورتی که منظور از وضع مقررات انتظامی، رعایت تکالیف مستخدمین در محیط اداره است؛ ثانیاً، قوانین جزایی شامل تمام اتباع کشور و حتی کارمندان است، در صورتی که مقررات انتظامی فقط ناظر بر کارمندان سازمان و اعضای سازمانهای حرفهای است. ثالثاً، ضمانت اجراهای جزایی بسیار شدید است (مانند حبس، اعدام، جریمه و…) در صورتی که ضمانت اجراهای انتظامی نسبتاً سبکتر است و فقط شامل شغل و یا مزایای اداری مستخدم عمومی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، حقوق بشر، علنی بودن، حقوق اساسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، حل و فصل اختلافات، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان