پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت کیفری، قانون اساسی، اراده آزاد، عنصر مادی

دانلود پایان نامه ارشد

: اشتباه در حکم جزایی
در حقوق عرفی، قاعده پذیرفته شده ای وجود دارد تحت عنوان اینکه، اشتباه حکمی رافع تکلیف نیست. فرض بر این است که همه افراد از احکام قانونی اطلاع دارند و در معرض شبه جهل به قانون قرار ندارند. لذا نتیجه این خواهد شد که جهل یا اشتباه در حکم قانون از مرتکب، رفع مسئولیت نخواهد کرد تا زمانی که از آگاهی نسبت به احکام قانونی و شرعی کوتاهی نماید و با احتمال حرمت و ممنوعیّت، بدون اینکه پرسش نماید و از حقیقت آگاه گردد عمل ارتکابی او اگر جرم باشد وی مسئول خواهد بود و این نا آگاهی و شبهه، عذر تلقی نمیشود. اما اگر شخصی جاهل و مشتبه قاصر باشد. بدین معنی است که شخص در شرایطی است که به هیچ وجه نمیتواند دسترسی به قانون پیدا نماید، مثل اینکه در مکان دور افتاده ای زندگی میکند که رابطه ای با مراکز علمی و دینی و رسانه های گروهی ندارد و نمیتواند داشته باشد، این نوع ناآگاهی به جهل قصوری مرسوم است و در حقوق جزای اسلامی ، موجب سقوط مجازات است .
به نظر استاد محقق داماد، قاعده درء عام بوده و تمامی اقسام شبهات را در بر میگیرد به جهت اینکه ( الف و لام) در «الشبهات» که با لفظ جمع همراه شده مفید عموم است و کلیه مصادیق شبهه را در بر می گیرد و هیچ قیدی همراه قاعده و مستندات آن وجود ندارد که حاکی از تخصیص شبهات، به شبهه خاصی باشد، همچنین از اطلاق قاعده بر می آید که تفاوتی بین اشتباه قصوری و تقصیری وجود ندارد، مضاف بر اینکه روایاتی که جاهل و مشتبه به حکم را معذور اعلام میدارند مطلق و عام بوده و شامل کلیه شبهات میشوند، ولی با وجود عمومیت و اطلاق قاعده، میتوان گفت که عذر جاهل مقصر مسموع نیست و چنین فردی عقوبت میشود. زیرا روایات و دلایل دیگری نظیر عقل و اجماع وجود دارد که تعلم احکام را واجب میدانند. همچنین روایات زیادی وارد شده است که جاهل مقصر را مذمت کردهاند. در بعضی از آنها آمده است که وقتی به مرتکب جاهل گفته میشود چرا چنین کردی؟ اگر در پاسخ بگویید: ما علمت، به وی میگویند، هلا تعلمت، از مجموع ادله ، استنباط میگردد که جاهل مقصر از مجازات معاف نیست و اشتباه و جهل او پذیرفته نمی شود . برای مثال به یک نمونه فقهی از اشتباه حکمی اشاره می کنیم در مورد ارتباط نامشروع مردی با مرد دیگر، بدون ایقاب ، چنانچه مرتکب پس از مجازات ، این عمل را تکرار کند در اینکه در مرتبه سوم کشته می شود یا مرتبه چهارم بین فقها اختلاف نظر است. عده ای زیادی از فقها به استناد قاعده دراء حکم به عدم مجازات در مرتبه سوم داده اند. چنانچه ملاحظه می شود، در این مورد اختلاف نظر فقها موجب شبهه در حکم گردیده است، نتیجه آنکه اشتباه در حکم جزایی رافع مسئولیت نیست، مگر اینکه خود قانون گذار به تأثیر آن در مسئولیت تصریح نموده باشد. 52 که در سال 1392 قانون گذار تصریح کرده است که در چه مواردی جهل به حکم جزایی پذیرفته است( ماده 155 ق.م.ا) .
ب: اشتباه در حکم غیر جزایی
اشتباه در حکم غیر جزایی مواردی است حکم مدنی، اداری، بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزایی، مورد شبهه و تردید قرار میگیرد. مثلاً زنی که که شوهرش غایب مفقود الاثر و حکمش را نیز از دادگاه گرفته است و ازدواج مجدد میکند شوهر برگشته و چون حکم مدنی را نمی داند فکر میکند که ازدواج آنها باطل است و یا در حال زنا می باشند و آنها را به قتل می رساند، وی تصور میکند که عمل انجام شده جرم نیست علت این تصور هم اشتباه در حکم غیر جزایی است. یعنی چون مقررات غایب مفقود الاثر را نمی دانسته اقدام به چنین عملی نموده است .
این نوع اشتباه، به اشتباه موضوعی بر میگردد نافی قصد مجرمانه می باشد و لذا مجازات را نیز زائل میسازد. البته در همین مورد نیز با وجود اینکه بعضی از علمای حقوق قائل به عدم مسئولیت جزایی به طور مطلق هستند و عدهای دیگر قائل به مسئولیت جزایی هستند و جهل و اشتباه به حکم را رافع تقصیر نمیدانند و حکم را اعم از حکم جزایی و حکم غیر جزایی می دانند53.
بند دوم : اشتباه موضوعی
اشتباه موضوعی موقعی است که انسان نسبت به حکم و قانون آگاهی دارد، ولی در تشخیص نوع عمل و یا کیفیات و نتایج آن در اشتباه است، مثلاً میداند که شرب مسکر جرم است، ولی در تشخیص متعلق حکم- مسکر- دچار اشتباه شده و مایعی را به تصور اینکه آب است می نوشد، ولی بعداً کاشف به عمل می آید که مایع نوشیده شده، مسکر بوده است.
در جرایم غیر عمدی، جهل و اشتباه تأثیر در مسئولیت کیفری ندارد؛ زیرا عنصر روانی جرایم غیر عمدی مبتنی بر اشتباه، خطا، بی احتیاطی، عدم مهارت و … است؛ بنابراین خود اشتباه از مصادیق عنصر روانی جرم بوده و با بروز آن، جرم غیر عمدی تحقق پیدا می کند؛ اما در جرایم عمدی جهل و اشتباه موضوعی ، یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری است ؛ لیکن آثار متفاوتی بر آن مترتب است .
گاهی اشتباه موضوعی در جرایم عمدی موجب تبدیل جرم عمد به غیر عمد میشود؛ مانند اینکه متصدی داروخانه به اشتباه، داروی دیگری به بیمار بدهد و موجب مرگ او شود و یا کسی به شوخی و به تصور اینکه سلاح خالی از گلوله است به طرف دیگری نشانه گرفته و با کشیدن ماشه ، گلوله خارج شده موجب قتل وی شده شود. در این گونه موارد قتل عمد به غیر عمد تبدیل می شود .
گاهی اشتباه موضوعی موجب سقوط کامل مجازات میشود. در جرایم مشمول حد، یکی از شرایط اجرای حد علم به موضوع است و اگر مرتکب به موضوع جاهل باشد، حد بر او جاری نمی شود .
برای فهم بهتر این موضوع برای هر یک مثالی میزنیم. اشتباه موضوعی در زنا مانند اینکه مردی با خواهر همسر خود که همزاد همسرش بوده و کاملاً شبیه او است آمیزش می کند و خواهر زن با سکوت و رضایت خود، مرد را به اشتباه می اندازد . بدیهی است در این مورد اشتباه فقط نسبت به مرد، قابل پذیرش و رافع مسئولیت کیفری بوده و در این مورد خواهر زن که از موضوع آگاهی دارد ، مجازات اعمال می شود. اشتباه موضوعی در شرب خمر مانند اینکه کسی شراب را به اشتباه و به تصور اینکه شربت است، می نوشد؛ و اشتباه موضوعی در سرقت، مانند کسی که مالی را که نزد دیگری گذاشته ، به اشتباه و به تصور اینکه مال خودش می باشد، بر می دارد .
مطابق قواعد فقهي «لا ضرر» و «تسبيب»‌ هر كس مسئول جبران خسارات وارده بر ديگري ناشي از عمل خود مي‌باشد. اين قواعد فقهي در سيستم حقوقي جهان مورد پذيرش قرار گرفته است. از طرفي قضات نيز در مقام صدور رأي و اجراي آن، از اشتباه مصون نيستند و مطابق اصل 171 قانون اساسی که مقرر می دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود و…». اصل ۱۷۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم جبران خسارت وارده ناشي از اشتباهات قضايي را مورد توجه قرار داده و با درايت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ طبق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامي گنجانده شد بدين صورت قابليت اجرايي پيدا نمود. ولی در قانون مجازات اسلامی جدید این مقرره ذکر نشده است. با وجود قانون اساسی در خصوص قضات مشکلی وجود ندارد، لکن باتوجه به اینکه قانون در مورد اشتباه پلیس هیچگونه مقرراتی را پیش بینی نکرده است و نظر به اینکه پلیس یک نیروی واکنش سریع است و احتمال اشتباه او بیشتر است به نظر می رسد قانون گذار باید یک ماده قانون دیگر نیز جهت از بین بردن تبعیض بین کارکنان دستگاه اعمال قانون وضع نماید و همانگونه که در اصل 171 قانون اساسی آمده همانند قضات، برای مأموران پلیس که به علت اشتباه قابل قبول طبق بند اخیر ماده 303 ق.م.ا مصوب 1392مورد مجازات و پرداخت دیه قرار می گیرند استثناء قائل میشد، چون اشتباهی که مأموران انجام میدهند گاهی منجر به قتل می شود، مأمور مصلحت جامعه را در نظر میگیرد و هیچ نفع شخصی از این قتل ندارد کسی میتواند نفع شخص داشته باشد که فرد را از قبل بشناسد یا ضرر و زیان متوجه او شده باشد، در صورتی که نه تنها فرد را نمی شناسد و تا به حال آن فرد را ندیده است پس چطور می شود نفع شخصی داشت. شخص در حال انجام مأموریت و وظایف محوله ای می باشد که سازمان مانند یک قاضی بر دوش او نهاده است و مادامی که این وظایف را انجام ندهد و یا در آن سهل انگاری نماید مورد مؤاخذه قرار میگیرد حال ممکن است در حال انجام دادن وظایف دچار اشتباه شود باید قانونی صریح برای کارکنان پلیس که گاهی اوقات به دلیل مشکلاتی مثل دستگیری در شب که باعث می شود دید کافی نداشته و تشخیص اشتباه دهند که این فرد همان کسی است که حکم تیرش توسط مقام قضایی صادر شده و مأمور به اعتقاد اینکه شخص از داخل همان خانه تحت نظر بیرون آمده و تمامی اوصاف شخص مورد نظر را دارا می باشد و می داند که شخص بسیار خطرناک و مسلح می باشد به شخص تیر اندازی و منجر به قتل وی می شود وقتی نزدیک تر شده متوجه می شود که برادر شخص را به اشتباه به قتل رسانده، بنابراین مأمور به اشتباه مرتکب این عمل شده است و هر مآمور متعارفی نیز جای این شخص بود نیز همین کار را انجام می داد برای اینکه شخص بسیار خطرناک و امکان نزدیک شدن به شخص وجود نداشته و حتی ممکن بود با دیدن مأموران متواری گردد پس قانون گذار باید قانونی وضع نماید که افرادی که از ابتدا کارشان صحیح می باشد را نیز مانند اصل 171 قانون اساسی مبری از مجازات و ضامن پرداخت بداند، ولی متأسفانه ماده بند اخیر ماده 303 ، هیچ تفاوتی را بین افرادی که از ابتدا کارشان صحیح بوده با افرادی که اصلاً کارشان غلط بوده و عملی را که از روی اشتباه مرتکب می شوند، و هیچ وجاهت و مستند دیگر ندارند قائل نشده است. اینکه قانون گذار برای همه افرادی که مرتکب اشتباه شده اند یک مجازات در نظر بگیرد کمی از انصاف به دور می باشد و باید برای افرادی که از ابتدا کارشان صحیح می باشد مسئولیتی قائل نشود و آنها را مبری از مجازات بداند و دیه را نیز بیت المال پرداخت نماید.
الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم
قبل از اینکه به موضوع اشتباه در عنصر مادی جرم بپردازیم، اشتباه را در اوضاع و احوال فرعی جرم مورد بررسی قرار می دهیم .
ممکن است اشتباه روی اوضاع و احوال فرعی باشد که این اوضاع و احوال، کیفیات مشدده قانونی را تشکیل میدهند. به منظور بررسی تأثیر این حالات در رفع مسئولیت کیفری عقیده قضات و علمای حقوق را بررسی می کنیم.
قضات و علمای حقوق بیان داشته اند: « که اشتباه تمام مسئولیت های عمدی مربوط به قضیه مورد اشتباه را خارج می کند»، عقیده گارسن نیز این است. همین عقیده را ماده 69 قانون نیوشاتل (Neushatel) مورخه 21 فوریه 1891، نیز با این عبارت بیان میکند: هرگاه مرتکب به اوضاع و احوالی که تشکیل دهنده جهات محرمانه است، عالم نبوده و از مجازات آن بی اطلاع باشد، این اوضاع و احوال درباره او مراعات نخواهد شد. راجع به اعمال غیرعمدی که مرتکب از روی غفلت یا بی احتیاطی انجام میدهد در صورتی که جهالت، نتیجه غفلت و بی احتیاطی نباشد ، حکم فوق اجرا نخواهد شد 54.
اساساً تقصیر منوط به آن است که اقدامی خلاف امر و نهی قانون گذار، صورت گرفته شده باشد و این اقدام ، عالمانه و با جمع تمامی شرایط باشد. پس کسی را میتوان مقصر دانست که بر ماهیت و کیفیت و اوصاف عمل مورد نهی و امر قانون گذار آگاه بوده و برخلاف آن ، اقدام کرده باشد .
عصاره تقصیر خواستن و آگاهی است . خواستن بدین معنی است که عمل ارادی باشد و منظور اراده آزاد است. در جرائمی که عنصر مادی آنها به صرف فعل، کامل میگردد و مقید به نتیجه نیستند، چنانچه فعل ، با اراده آزاد انجام شود خواستن محقق می گردد .
اما در جرایم مقید به نتیجه، مجرم علاوه بر اینکه باید در انجام فعل فیزیکی دارای اراده آزاد باشد، باید نتیجه مورد نظر را نیز خواسته باشد، اما خواستن اولین شرط تقصیر است، شرط دوم در تقصیر آگاهی است بدین معنی که مجرم باید به فعل ارتکابی، ماهیت و کیفیت آن ، آگاهی داشته باشد و به دیگر سخن به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم که جزء عنصر مادی، محسوب می شود، آگاهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره علوم عقلی، مفهوم وجود، زبان فارسی، نفس الامر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عنصر مادی، قتل عمد، مجنی علیه، حقوق ایران