پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت مطلق، بیت المال، مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

اول: اشتباه آمر و مامور در مجاز بودن قتل
در صورتی که هم مأمور و هم آمر در مجاز بودن قتل اشتباه کنند در مورد عدم مسئولیت قاضی در اصدار حکم به اشتباه فقها به استناد حدیثی از حضرت علی (ع) رأی بر مسئولیت بیت المال داده اند، حدیث مذکور از صحیحه ابی مریم، نقل از امام جعفر صادق(ع) است که فرمودند، قضی امیر المومنین(ع) ؛ أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاة فِي دَمٍ- أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. (1): اما آنچه که در این باب لازم به ذکر است اینکه گرچه حدیث مذکور فقط راجع به اشتباه قضات در اصدار حکم به قتل یا قطع عضو می باشد، برخی از فقها به استناد محسن بودن قاضی و اینکه به احسان کننده، ضمان نیست حکم به عدم مسئولیت وی داده اند.104
همچنین آیت ا.. سید محمدحسین شیرازی در این زمینه معتقد است که اگر در اصدار و اجرای امرغیر قانونی حاکم، ولی، شهود و حداد جاهل باشد مسئولیت با بیت المال است و (مقتضی القاعده انه ان جعل الکل ثم ظهرالواقع کانت الدیه من بیت المال..).
و در صورتی که آمر گمان نماید اقدام به اصدار امر قانونی نموده است و مأمور نیز بدین پندار که امر آمر قانونی است، اقدام به اجرای آن نموده بدیهی است که اشتباه رافع مسئولیت کیفری بوده و آمر و مأمور از مسئولیت کیفری مبری می باشند. پیامبر در حدیث معروف رفع می فرماید: رفع عن امتی تسعه: الخطا و النسیان وما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون…. از امت من نه چیز برداشته شده است: خطا و فراموشی و آنچه به انجام دادن آن وادار شوند «اکراه» و آنچه را نمی دانند «جهل و اشتباه».105
در کتب فقهی نیز امر به قتل، جدا از اکراه به قتل مورد بحث قرار گرفته است و از نظر فقها امر به قتل با اکراه بدان ملازمه ندارد. دلیل این امر این است که مأمور با اختیار خود از آمر اطاعت می کند.106 در صورتی تعزیر آمر به حبس ابد را جایز میداند که دستور او تأثیری در ارتکاب قتل داشته باشد وگرنه در صورتی که بدون توجه به دستور وی مأموری مرتکب قتل گردد، مجازاتی بر آمر نیست. دلیل این امر این است که دستور وی در چنین فرضی هیچگونه اثر اجرایی در بر نداشته است.
به عبارت دیگر تنها روایتی که مربوط به رابطه انسان های آزاد با یکدیگر است همین روایت زراره است . فقیهان این روایت را صحیح دانسته و به مقتضای آن هم عمل نموده اند. شهید ثانی در مسالک الافهام میگوید: مصنف یعنی محقق حلی حکم مجازات حبس ابد برای آمر را به روایتی (همین روایت زراره) نسبت داده است که بویی از توقف و تردید دارد، ولی چون روایت صحیح است، چنین حکمی عیب و ایرادی ندارد.107
همان گونه که ملاحظه میشود در این روایت هیچ قید یا شرطی از جمله شرط قاهریت آمر و مقهوریت مأمور وجود ندارد و بر اساس آن صرف امر به قتل (و تحقق قتل توسط مباشر) قابل مجازات حبس ابد برای آمر قرار گرفته است.
فقها پیرامون بحث، امر به قتل را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند: دسته اول بحث امر به قتل را هم مستقلاً و جداگانه و به استناد همین روایت مورد بررسی قرار داده اند و دسته دوم در بیان شیخ طوسی در نهایه کاملاً واضح و فاقد هرگونه ابهامی است: «اگر انسان آزادی را امر به گشتن انسان دیگری کند و مآمور او را بکشد، قصاص بر قاتل است نه آمر و بر امام است آمر را مادام که زنده است، حبس کند.108
یکی از مصادیق امر آمر در حقوق جزا امر آمر در قتل است طبق ماده 211 ق. م.ا 1370 دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابر اين اگر كسي را و ادار به قتل ديگري كنند يا دستور به قتل رساندن ديگري را بدهند مرتكب، قِصاص مي شود و اِكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم مي گردند. همان طور که ملاحظه میشود در این ماده آمریت به قتل پیش بینی شده و برای آمر مجازات حبس ابد تعیین شده است که در ماده جایگزین آن یعنی ماده 375 ق.م.ا. مصوب 1392 چنین چیزی تکرار شده است.
وقتی آمر دستور قتل را صادر میکند جوازی برای قتل نمی باشد، باید مأمور واقف به این امر باشد که جان انسانی با عمل او گرفته می شود ممکن است شخص بیگناه باشد و به اشتباه آن را بکشد هرگز نباید در این مسئله کوتاهی نمود چون قتل تنها موردی است که هیچگاه قابل جبران نمی باشد و کسی که جان از تن او رها شده دیگر بازگشتی ندارد در اینجا دستوری که آمر به مأمور مبنی بر قتل شخصی میدهد باید مورد بررسی مأمور قرار گیرد و اینکه مطابق با قانون و شرع باشد تا به اشتباه مرتکب قتل نشود. اگر در این زمینه سهل انگاری نماید و دستور را مورد بررسی قرار ندهد هیچ راهی برای رهایی از مجازات وجود ندارد حال آنکه اگر دستور مطابق قانون و شرع بود و فردی را که به گفته آمر محارب است با ضرب گلوله به قتل رساند در اینجا به نظر فقها سبب عدوانی بر سبب مأذون و سبب اقوی به سبب ضعیفتر مقدم است پس آمر ضامن است چون آمر به موضوع واقف است و سبب اصلی می باشد. مأمور اجرای حکم اگر بررسی نمود و دستور را مطابق قانون و شرع دانست و تیر اندازی کرد و شخص به قتل رسید ادلهای که میآورد بیان میدارد هر مأمور معقول و متعارفی جای من بود نیز همین کار را انجام می داد بعد در دادگاه مأمور به قصاص محکوم می شود چرا؟ دلیل آن سطح نگرش افراد نسبت به یک مسئله است مثلاً افرادی که دارای مدرک سیکل می باشند با افرادی که دارای مدرک لیسانس می باشند به یک شکل فکر میکنند؟ آیا استنباط شخصی که دارای مدرک پایین تر است همان استنباط شخص تحصیل کرده است مطمئن باشید که سطح فکر هیچ کدام با یکدیگر همخوانی ندارد و در تعارض است آیا میتوان دو نفر مانند هم پیدا کنیم که سلیقه آنها با یکدیگر یکی باشد پس چطور مأمور می تواند به این دلیل استناد کند که کار من نیز معقول و متعارف است در صورتی که دادگاه رأی که صادر می نماید مبنی بر محکومیت فرد است پس قانون باید صریح و قابل فهم برای همه افراد جامعه باشد تا به اشتباه مأمور باعث قتل شهروندان نشود .
ماده 167 شروطی در مورد رفع مسئولیت مأمور مقرر داشته است که اولاً اطاعت مأمور از آمر واجب بوده ویا معتقد به واجب بودن آن باشد. ثانیاً ثابت شود که معتقد به مشروعیت عمل خود بوده و این باور و اعتقاد بر مبنای معقولی وجود داشته و همچنین جانب احتیاط رعایت شده باشد.109
کسی که حکم را اجرا کرده است یا دستور آمرقانونی را به مرحله اجرا درآورده است و در زمان انجام مأموریت دچار اشتباه شده است کاری جز انجام وظیفه ننموده است ، آیا عادلانه است که بدین سبب تحت تعقیب قرار گیرد؟
به طور کلی در این زمینه از سوی حقوق دانان دو پاسخ حقوقی به این سؤالات داده شده است. گروهی معتقدند که نظم عمومی و انضباط اداری اقتضا می نماید که مأمور اقدام به اطاعت دستور آمر نموده و حق بررسی دستور آمر را ندارد و مکلف به اجرای آن است . برخی دیگر قائل اند که مأمور تنها در چهارچوب قانون موظف به اجرای دستور آمر می باشد و صرف آمریت مجوزی برای اجرای دستور خلاف قانون نخواهد بود و مأمور در هر مورد باید بررسی نموده و تنها در صورتی که دستور را موافق با قانون دانست اقدام به اجرای امر آمر خواهد کرد.110
اما به نظر میرسد قانون گذار در مقررات اداری و جزایی حاکم و از جمله ماده 159 ق.م.ا 1392 راه حل بینابینی اتخاذ نموده است. قانون گذار ایران در مقررات اداری در ماده 96 قانون خدمات کشوری چنین مقرر داشته است: «کارمندان دستگاه های اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلف اند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجرا دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرا دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستور دهنده می‌باشد.» بنابراین قانون گذار از یک طرف اطاعت محض مأمور را مردود نمود و هرگاه مأمور دستور داده شده، آمر را مخالف قوانین و مقررات دانست مکلف به عدم اطاعت بوده و در این حالت ضمن عدم اجرای دستور داده شده موظف است به صورت کتبی نه به صورت شفاهی مراتب خلاف قانون را به عرض مافوق برساند و در صورتی که آمر اصرار به اجرای آن داشته باشد این بار هم مجدداً باید به صورت کتبی به مأمور اعلام دارد به عبارت دیگر در صورتی که به شفاهی اصرار به اجرای دستور دارد مأمور مکلف است دستور او را اجرا ننماید و این از جمله مواردی است که هم مأمور و هم آمر باید شرایط شکلی آن را رعایت و الا اجرای آن خلاف مقررات خواهد بود. در حقوق کیفری نیز قانون گذار اطاعت محض و کورکورانه مأمور را مردود اعلام کرده است و از سوی دیگر اجازه نداده است که در هر موردی مأمور موظف به تطبیق دستور داده آمر با قوانین و مقررات نماید. چرا که نه انجام آن با توجه به مقررات گسترده ای که وجود دارد از مأمور بر میآید و نه انضباط و امور قضایی و تأخیر در مقررات کیفری چنین اجازه ای را به مأمور می دهد. بنابراین قانون گذار با به کار بردن عبارتی همچون «خلاف شرع» و « اشتباه قابل قبول» تلاش نموده تنها آن دسته از دستوراتی که صریحاً و آشکارا مخالف شرع و قوانین می باشد از اجرای آنها خودداری نماید و در سایر موارد که کم هم نمی باشند اجرای دستور آمر را بدون تأخیر و بدون بررسی خلاف قانون بودن آن با قوانین اجرا نماید. و چنانچه اجرای آن متضمن جرم یا تخلفی بوده باشد از مجازات رهایی یابد. در مورد خلاف شرع بودن دستور داده شده در مواردی که حکم یا دستور مافوق برخلاف شرع بوده باشد و عرفاً امر مذکور برای مأمور شناخته شده باشد مأمور نمیتواند اقدام به اجرای دستور داده شده نماید و در بقیه موارد مأمور معذور خواهد بود و مسئولیت کیفری نخواهد داشت در موارد اشتباه قابل قبول که در ماده 159 قانون مجازات به آن اشاره شده است به نظر میرسد همین قاعده جاری خواهد بود . در مواردی که مأمور دستوری که آشکارا مخالف قوانین باشد و عرفاً میتواند از آن مطلع باشد و با توجه به تجربه و اطلاعاتی که از مأمور میتوان انتظار داشت، نمیتواند برای رهایی از مجازات به دستور مافوق استناد نماید. اما با توجه به اوضاع واحوال و تجربه و اطلاعات مأمور انتظار اطلاع از مقررات و قوانین نمی رود، در این مورد نمیتوان مأمور را مکلف به تفحص در قوانین برای تشخیص خلاف قانون بودن دستور داده شده نمود و هم اقتضای امور و نظم اجتماعی و اینکه عدم اجرای دستورات به ویژه دستورات قضایی یا نظامی و امنیتی سبب لطمه به جامعه و افراد خواهد شد ایجاب مینماید که مأمور را در این موارد معذور دانست و جهل و اشتباه او را قابل قبول و او را از مجازات معاف نمود. بنابراین قضات در این مورد بسته به موضوع، مأمور و دستور داده شده مسئولیت خواهد داشت. انتظاری که از یک افسر باتجربه و دارای اطلاعات شامل در امور نظامی و یا انتظامی یا قضایی در تشخیص موارد اشتباه قابل قبول با مأموری که در بدو خدمت و دارای اطلاعات وسیع در آن مورد نبوده مسلماً با یکدیگر متفاوت است و در هر مورد باید قائل به تفکیک شد و امری موضوعی بوده و به نظر دادگاه باید محوّل نمود به همین جهت باید این بند از ماده 159 که مقرر میدارد «… لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد مجازات نمی شود…» بنابراین قضاوت درباره «اشتباه قابل قبول» باید به دادگاه محوّل شود که با توجه به مراتب فوق عادل ترین حکم را در مورد مأمور به اجرا گذارد.
در حقوق بین الملل در این زمینه دو رویکرد وجود دارد: رویکرد مسئولیت مطلق و رویکرد مسئولیت مشروط.
1_ رویکرد مسئولیت مطلق: رویکرد مسئولیت مطلق ریشه در ماده 8 توافق نامه لندن که دیوان نورنبرگ را ایجاد کرده دارد.111
به این معنی که اطاعت از دستورات مافوق هرگز دفاع به شمار نمیرود و تنها میتواند در تخفیف مجازات در نظر گرفته شود علت این اصل است که فرد نظامی یک عامل معقول است و بنابراین صلاحیت ارزیابی دستورات دریافتی را دارد. اگر دستور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، عنصر مادی، حقوق انگلیس، تیراندازی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مجنی علیه، قتل عمد، بیت المال، نیروهای مسلح