پایان نامه ارشد رایگان درباره مجنی علیه، قتل عمد، بیت المال، نیروهای مسلح

دانلود پایان نامه ارشد

غیرقانونی است او وظیفه اطاعت ندارد اگر او اطاعت کند خطر مجازات برای ارتکاب عمل مجرمانه و همراه با مافوق خود پذیرفته است.( مسئولیت مطلق در دیوان توکیو112)
2- رویکرد مسئولیت مشروط: در خصوص دفاع اطاعت از دستورات مافوق پذیرفته است. در این رویکرد مسئولیت مشروط اطاعت از دستور مافوق به عنوان یک قاعده کلی، یک دفاع کامل است با این حال، میتواند مأمور به همراه مافوق خود موجب برخی شرایط مسئول شوند وقتی میدانسته که دستور غیر قانونی بوده یا وقتی غیر قانونی بودن دستور آشکار بوده است. دادگاه های استرالیا و بلغارستان این رویکرد را با اشاره به اصل غیر قانونی بودن آشکار اتخاذ کرد، دادگاه تأکید کرد که مادون تنها مسئول است اگر دستور انجام شده « نه تنها آشکارا بلکه مغایر با حقوق ملی و عرف های جنگی ملل متمدن باشد».
اینجا این سؤال پیش میآید که چنانچه کسی در اجرای دستور مقام مافوق مرتکب قتل عمد شود آیا دفاع از اطاعت از دستور مافوق میتواند ارتکاب قتل عمد را توجیه کند و بگوید در نتیجه اشتباه منجر به قتل شده است؟
از آنجا که دستور ارتکاب قتل انسان بیگناه، جنایی، آشکارا غیر قانونی است و هر انسان مهم و درک عادی میتواند به غیر قانونی بودن آشکار آن پیببرد مثل اعدام یک صغیر غیر بالغ یا دستور نسل کشی و….. بنابراین دستور مافوق مبنی بر قتل انسان بیگناه دفاع تلقی نمی شود، و زیردست در مقابل عمل خود مسئول است. در مورد این نوع دستورات قتل عمد، دفاع در اطاعت از دستور مافوق اثر حقوقی خود را از دست داده است. اما دستوراتی مثل دستور فرمانده عملیات برای بکارگیری سلاح در شورش مسلحانه یا دستور دادستان به اجرای حکم اعدام درست است دستور به قتلی آشکارا غیر قانونی است ولی در اینجا مأمور دیگر طبق ماده 159 و بند اخیر ماده 526 ق.م.ا مسئولیتی ندارد .
امر به انجام وظیفه از جمله تیر اندازی که ماده473 بیان می دارد: «هرگاه مأموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است، در فرض که در این ماده مورد پیش بینی قرار گرفته هیچ گونه خطای اداره شخص به مأمور انتظامی منصوب نمیشود پس پرداخت خسارت از بیت المال را تنها بدین گونه میتوان توجیه کرد که بگویم عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد کرده که در نتیجه آن به دیگری آسیبی وارد آمده است، بنابراین دولت باید تاوان ایجاد این خطر را بپردازد چرا که به وجود آوردن این محیط خطرناک منصوب به اوست.113 همین ماده در تبصره یک ماده 41 ق.م.ن.م ج.ا.ا مصوب9/10/82 بیان شده است.
که علاوه بر مهدور الدم بودن مقصر بودن مقتول یا مجروح را اضافه نموده است که در این صورت دیه وی هدر و کسی ضامن نیست.
مسئولیت مدنی با کیست؟
از آنجا که فعالیت های مربوط به اداره امور عمومی توسط افراد در سازمان صورت میگیرد و در این راه گاهی در نتیجه تقصیر و گاهی اشتباه مأمورین موجب خسارت یا مرگ شخص می شود. بر اساس اصل عدالت و لا ضرر در صورتی که اشتباهی که مرتکب شده جهت اجرای دستور آشکارا غیر قانونی باشد و در راستای امنیت و نظم و پیشبرد اهداف دولت این اشتباه انجام شده باشد دولت موظف به پرداخت خسارت می باشد. اما اگر این اشتباه ناشی از تقصیر شخص باشد خود شخص مسئول بوده و باید خسارت پرداخت کند و منافع بیت المال و خزانه دولت نیز ایجاب میکند که مسئولیت پرداخت خسارت برعهده مأمور باشد و در عین حال عدالت حکم میکند که تصمیم منصفانه و منطقی در این باره اتخاذ شود. آمر و مأمور هریک به میزان تقصیر واقعی خود یعنی به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند مسئول می باشند. همچنین غیر مسئول شناختن مأمور باعث میشود که در مأموریت بعدی شخص را بیاحتیاط و بدآموز بیاورد و باعث شود که شخص در انجام مأموریت دقت و احتیاط لازم را به عمل نیاورد. و از طرف دیگر تشدید مسئولیت مأمور نیز خالی از عیب نیست زیرا بازخواست بیش ازحد روحیه او را تخریب میکند و باعث میشود که به سبب ترس از مجازات یا احتیاط دل و جرأت کارکردن را نداشته باشد. بنابراین مأمور باید فقط مسئول خساراتی باشد که از لحاظ منطقی بتوان آنها را به خطای او مربوط دانست و در مواردی که خسارت ناشی از نقض تشکیلات است دولت باید پاسخگو باشد.114 طبق ماده159 کیفرهای قصاص و شلاق و حبس تعزیری منتفی است و برحسب مورد دیه یا ضمان مالی برابر مقررات می باشد115.
شبه دیگری که باعث این میشود که آمر مسئول نباشد با توجه به قاعده مسئولیت جزایی و اصل شخصی بودن مجازاتهاست، بنابراین کسی که در انجام یا ترک یک فعل مجرمانه هیچ گونه نقشی نداشته است مسئولیتی نیز ندارد. بنابراین این سؤال مطرح است که چگونه میتوان فرمانده و آمر را در صورت وقوع بزه توسط مأمور از نظر جزایی مسئول دانست. یکی از اصول اساسی حاکم به حقوق جزایی کشورهای جهان اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی اصل خدشه ناپذیر، منطبق با احساسات عالی، عدالت خواهی و انصاف مورد قبول قانون گذاران مختلف می باشد.
بنابراین مسئولیت کیفری قائل شدن برای دیگری به لحاظ وقوع عمل مجرمانه توسط فردی دیگر قابل قبول نمی باشد. زیرا هیچ کس را نمیتوان به خاطر ارتکاب بزه توسط دیگری از نظر جزایی مسئول دانست.116 بنابراین فردی که بار مسئولیت عمل دیگری را برعهده میگیرد از نظر جمیع عناصرتشکیل دهنده جرم دچار اشکال است. البته این مورد نیز قابل ایراد می باشد با عنایت بر بند اخیر ماده 526 ق.م.ا که بیان داشته در صورت جاهل بودن سبب ضامن است و مسئول جبران خسارت میباشد بله اگر طبق ماده 159 سابق بحث میکرد این نظریه مورد قبول بود ولی در قانون جدید این نظریه قابل ایراد می باشد .
چرا که با فرض وجود عنصر قانونی اما عنصر مادی و معنوی جرم در چنین فردی جمع نمی شود. زیرا عنصر مادی در فعل شخص وجود دارد و او فعل یا ترک فعل را انجام داده است. ثانیاً قصد مجرمانه در جرایم عمدی و یا خطا در جرایم غیرعمدی نیز از ناحیه مباشر انجام شده است. بنابراین مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری از نظر قانون جزا تحت عناوین دیگر می باشد.
حال در این جا سؤال مطرح است که اگر مأمور به اعتقاد اینکه این شخص تروریست می باشد به وی شلیک کند و بعد معلوم شود که اشتباه کرده و شخص یک فرد بیگناهی می باشد؟ آیا قصاص می شود یا دیه پرداخت می شود؟ آیا خود شخص پرداخت می کند یا سازمان؟
توجیه عمل تیراندازی مأمورین ناجا به عنوان ضابط دادگستری در ماده12 قانون به کارگیری سلاح خلاصه شده است. این ماده مقرر میدارد « مأمورینی که با رعایت این قانون مبادرت به کارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت». ماده قانون مذکور اذعان میدارد « در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آرای محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوطه است و دولت مکلف است که همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد دراختیار نیروهای مسلح بگذارد.
در تفسیر این که شخص یا اشخاص بیگناه چه کسانی هستند رویه واحدی بر دادگاه ها حاکم نیست. عدهای با استناد به ماده 332ق.م.ا 1370 اعتقاد دارند که فقط جایی که مقتول یا مهدورالدم باشد دیهای به او تعلق نمی گیرد. به عبارت دیگر این عده اعتقاد دارند که در هر صورت اولیای دم مقتول مستحق گرفتن دیه می باشد مگر اینکه مقتول مهدورالدم باشد. با این استدلال ناجا در این گونه پرونده ها معمولاً محکوم به پرداخت دیه است.
عده دیگر به استناد به تبصره1 ماده 24 ق.م.ج.ن.م.1371 « چنانچه تیر اندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه معاف خواهد بود و در صورتی که مقتول یا مجروح مقصر یا مهدورالدم نباشد دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد». آنچه به نظر میرسد جرایم نیروهای مسلح قانون خاص است. ثانیاً ق.ج.ن.م به واقع نزدیکتر است، زیرا منطقی نیست به فردی که مثلاً به علت حمل مواد مخدر با خودروی حامل اسلحه غیر مجاز ایست داده باشد و عمداً توقف نکرده باشد و در نتیجه تیراندازی به قتل رسیده است دیه پرداخت شود. اما در صورتی که شخص به طور اشتباهی مثل تروریست بودن کشته شود، ولی شخص بیگناه باشد، طبق ماده 24ق.م.ن.م 1371 از بیت المال دیه پرداخت می شود.
در بکارگیری سلاح علیه اشخاص حکم قانون مطابق بند4، 5 و 9 ماده 3 قانون ب.س توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری ناظر به زمانی است که مأمورین ناجا به قصد متوقف کردن اشخاص به سوی آن تیر اندازی میکنند که تیر اندازی در موارد زیر تجویز شده است.
در متون مهمی هیچ دلیلی برای اینکه بتوانیم با تمسک به آن قتل را به اساس تصور یا اعتقاد اشخاص را که احتمالاً آشنایی چندانی با مبانی شرعیت ندارد و نمیدانند از نظر شرع ریختن خون یک انسان بیگناه مانند ریختن خون تمام انسان هاست و مصادیق مهدورالدم را نمیشناسد و مجازات های شرعی را در مواردی طبق سلیقه های شخصی خود کافی نمیدانند و به شرایط و ضوابط بسیار دقیق حدود قصاص توجه ندارند چطور میتوان توجیه کرد، با توجه به اینکه اصولاً اجرای حدود، قصاص و مجازات های اسلامی به دست حاکم است و اشخاص نمیتوانند بر اساس تشخیص خود کسی را واجب القتل بدانند و در موارد بسیار محدود و با شرایط بسیار دقیق ریختن خون اشخاص مباح میگردد، نمیتوان بر اساس تخیل و تصور یا به اعتقاد که امری درونی است احراز این که قاتل در زمان قتل چنین اعتقادی داشته، با اسباب عادی ممکن نیست، قاتلینی را که ممکن است با انگیزه های شخصی و انتقام جویانه اقدام به ریختن خون افراد هم نوع و همکیش خود کرده و در مقام دفاع از اتهام قتل عمدی به اعتقاد به مهدورالدم بودن مجنی علیه را مطرح میکنند، از مجازات قصاص رهایی دهیم پذیرش این نوع دفاع و اجازه دادن اینکه اشخاص در هر سطح از دانش و معلومات دینی و تحلیلی هستند با اعتقاد بر اینکه ریختن خون کسی مباح است اقدام به قتل کنند، توجیه عملکرد ابن ملجمها و افراد سبک مغز متعصبی است که ریختن خون امیر المؤمنین (ع) را مباح دانسته اند یا در صحرای کربلا جهت انجام تکلیف الهی و یا اعتقاد بر اینکه خون امام حسین (ع) به جهت خروج از حکومت مباح است. اقدام به شهادت سید الشهدا کردند و راه را برای افرادی که تحت پوشش مقدسات و دین اغراض خویش را دنبال میکنند باز میکند و ایجاد اعتقاد براساس مبانی فاسد برای اشخاص متعصب و ناآگاه کار چندان مشکلی نیست.117
چنانچه، اعتقاد مهدور الدم بودن مجنی علیه را منحصر به مواردی بدانم که بر اساس حکم حاکم یا محکمه صالح هدر بودن دم نسبت به شخص ثابت شده، و قاتل در موضوع و تشخیص مصادیق اشتباه کرده مثلاً به دلیل شباهت ظاهری، مجنی علیه را قاتل پدرش دانسته است و اقدام به قتل کرده، مشکل اثبات اعتقاد ندارد چون در عالم واقع مهدورالدم نسبت به این شخص وجود داشته و او در هویت مجنی علیه به هر دلیل مرتکب خطا شده، و عمل او قتل عمد نیست و مستحق به شبه عمد است. البته قانون گذار بین قتل به اعتقاد مهدور الدم با اجازه دادگاه و بدون اجازه دادگاه فرقی قائل نشده است. اگر کسی به اعتقاد مهدورالدم بودن مرتکب جرایم حدی را بدون اجازه دادگاه (حکم دادگاه) ضرورت دارد مجازات شود، ولی اگر کسی به اعتقاد اینکه در حال دفاع می باشد و شخصی به او حمله کرده است او را بکشد بعد خلاف آن ظاهر شود چون اساساً در دفاع نمی بایست از دادگاه اجازه گرفت در این مورد نباید مجازات شود. وقتی مجتهد برجسته ای مثل حضرت امام (ره) این شخص را ضامن میداند ولی گنهکار نمیداند بنابراین چطور ممکن است حکومت اسلامی شخصی را که گنهکار نیست مجازات کند در صورتی که در بند اخیر ماده 303 ق.م.ا تمامی افراد را به یک دید نگاه کرده و بیان داشته «… اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه نیز موضوع ماده 302 نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم (تعزیرات) که سه تا 10

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت مطلق، بیت المال، مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دفاع مشروع، مسئولیت کیفری، هیأت منصفه، امام خمینی