پایان نامه ارشد رایگان درباره قرارداد پایه، اعتبار اسنادی، شخص ثالث، اسناد تجاری

دانلود پایان نامه ارشد

اسنادی اصل انطباق دقیق اسناد است. این اصل جهت ارتقای امنیت استفاده از اعتبار اسنادی بر این این سند حکومت دارد. در ادامه نخست مفهوم این اصل را مورد مطالعه قرار می دهیم، آنگاه جایگاه آن را در مقررات حاکم بر این سند بررسی خواهیم نمود.
2-4-1. مفهوم اصل انطباق دقیق
در اعتبار اسنادی برای پرداخت وجه، اسنادی را معین می کنند، از جمله این اسناد؛ صورت حساب تجاری، بیمه نامه، بارنامه، برات، گواهی بازرسی و…….. می باشند. وجه اعتبار تنها زمانی قابل دریافت است که اسناد منطبق با شروط اعتبارنامه به بانک ارائه گردد و تنها در این صورت است که بانک ملزم است به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه اعتبار عمل نماید، در غیر اینصورت می تواند با استناد به اصلی حقوقی که همان اصل لزوم انطباق دقیق است، از ایفای تعهد خویش سرباز زند. اصل انطباق دقیق مفید این امر است که بانک صرفا در صورت ارائه اسناد منطبق با اعتبار، ملزم به پرداخت وجه اعتبار است، چنانچه اسناد غیر منطبق با شروط اعتبار را بپذیرد، باید ریسک تجاری معامله را متحمل شود، زیرا ممکن است متقاضی ( خریدار ) اسناد را نپذیرفته و وجه اعتبار را به بانک پرداخت نکند. بنابراین اصل انطباق دقیق به متقاضی اعتبار این اطمینان خاطر را می دهد که اسناد مد نظر او، به بانک ارائه شده است و او این اسناد را آنگونه که انتظار دارد دریافت خواهد نمود. در نتیجه اعتبار اسنادی وسیله ای مطمئن برای پرداخت ثمن به فروشنده و تضمین ایفای تعهدات او نسبت به خریدار باقی می ماند.
2-4-2. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه
در مقررات«یو سی پی 500» در رابطه با اصل انطباق دقیق می خوانیم:
« بانک ها باید کلیه ی اسناد مقرر در اعتبار را با دقت معقول کنترل کنند و تا از انطباق یا عدم انطباق صورت ظاهر اسناد، با مواد و شرایط اعتبار اسناد مطمئن شوند. تطبیق صورت ظاهر اسناد مقرر در اعتبار با مواد و شرایط اعتبار بر مبنای رویه ثابت در بانکداری بین المللی، آنچنان که در این مواد آمده است، صورت خواهد گرفت. اسنادی که صورت ظاهر آنها با یکدیگر مغایر است به عنوان اسنادی که صورت ظاهر آنها با شرایط و مواد اعتبار منطبق نیست، تلقی خواهند شد.»
در بند «الف» ماده 14 « یو سی پی 600» چنین آمده است : «بانک تعیین شده ای که موافقت خود را اعلام کرده، بانک تایید کننده در صورت وجود و نیز بانک گشاینده باید اسناد ارائه شده را بررسی و صرفاً براساس صورت ظاهر اسناد مشخص کنند که آیا اسناد ارائه شده منطبق با شرایط اعتبار نامه است یا نه. »
قاعده 01-4 « آی اس پی 98» در مورد بررسی مطابقت اسناد چنین مقرر داشته:
الف) درخواست ایفای تعهد تضمین مطابق مواد و شرایط تضمین نامه صورت گیرد.
ب) انطباق اسناد، با بررسی ظاهر آن ها با مواد و شرایط تضمین نامه به صورتی که توسط این مقررات تفسیر و تکمیل گردیده و براساس عرف متداول تضمین نامه ها استنباط شده محقق می شود .
« یو سی پی 458» صراحتاً بیان داشته چنانچه اسناد ارائه شده در صورت ظاهر منطبق با شرایط ضمانت نامه نباشد این اسناد رد خواهند شد و مقرر کرده است که: «کلیه اسنادی که در ضمانت نامه مشخص شده و ارائه می گردد، منجمله مطالبه پرداخت، باید توسط ضامن از این نظر که صورت ظاهر آن منطبق با شرایط ضمانت نامه است، با دقت معقولی مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که اسناد مذکور منطبق با شرایط ضمانت نامه نبوده و یا صورت ظاهر آن با یکدیگر متناقض باشد، رد خواهد شد.»
همچنین در مقررات « یو آر دی جی 758»در ماده 19مقرر شده است که : بانک صرفاً اسناد ارائه شده را بررسی می کند و اینکه آیا اسناد ارائه شده منطبق با شرایط اعتبارنامه هست یا خیر.
الف) ضامن صرفاً بر مبنای مدارک ارائه شده تصمیم می گیرد که آیا صورت ظاهر آن مطابق با شرایط ضمانت نامه هست یا نه.
ب) بررسی داده های مندرج در سندی که طبق ضمانت نامه ارائه آن لازم است باید در چارچوب متن سند، ضمانت نامه و این مقررات انجام شود لازم نیست اطلاعت مندرج در یک سند با اطلاعات دیگر مندرج در آن سند، هر مدرک دیگر یا ضمانت نامه یکسان باشد ولی نباید با یکدیگر تناقض داشته باشد.

3. انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی
اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در زمره اسناد پرکاربرد در تجارت بین الملل به شمار می آیند. این اسناد زاده ی تحولات جدید در تجارت بین الملل اند و هرچند که پاره ای از ویژگی های نیاکان خود ( اسناد تجاری به معنی خاص، برات، سفته و چک ) را به ارث برده اند، اما با این اسناد تفاوت های بنیادین دارند؛ از جمله ی این تفاوت ها این است که اسناد تجاری به معنی خاص ذاتا قابل انتقال هستند و می توانند به طرق مختلف و به آسانی به اشخاص ثالث منتقل گردند، در حالی که اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی با وجود حکومت اصل استقلال، در اصل به تبع معامله پایه صادر می شوند، از این رو ذاتا قابل انتقال به شمار نمی آیند مگر اینکه وصف انتقال پذیری در خود این اسناد درج شده باشد. انتقال این اسناد به این معنی است که سند با تمام حقوق و تعهدات موجود در آن از سوی ذینفع به شخص ثالث منتقل گردد، در واقع با وقوع انتقال ذینفع نخست به کلی از رابطه کنار رفته و شخص ثالث به عنوان ذینفع جدید به جای او قرار می گیرد. در این فصل ابتدا قابلیت انتقال اعتبارنامه و ضمانت نامه را مورد بحث قرار می دهیم، پس از آن کارکرد هایی را که برای انتقال این اسناد می توان متصور شد بر خواهیم شمرد، آنگاه به تحلیل شرایط این عمل حقوقی خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت ویژه آن را روشن سازیم تا پس از تبیین ماهیت این عمل حقوقی، آثار آن به درستی روشن گردد.

3-1. قابلیت انتقال
تاجر در همه حال می کوشد تا همه ی اجزای سرمایه اش را به کار گرفته و از این رهگذر منافعی را تحصیل نماید. مطالبات موجل وی نیز جزئی از سرمایه به حساب می آیند. بنابراین بازرگانان همواره می کوشند تا این مطالبات را برای نیل به مقاصد تجاری خویش به گونه ای شایسته مورد استفاده قرار دهند. از جمله ی این مطالبات موجل، طلب ناشی از اعتبار گشایش شده است که تجار ممکن است پیش از سررسید، آنها را با کسر مبلغی از آن نزد بانک تنزیل نموده و یا آن را به اشخاص دیگر انتقال دهند و از عواید به دست آمده در معاملات تجاری خویش سود جویند. یکی دیگر از حقوقی که تجار می توانند با انتقال آن تحصیل اعتبار نمایند، حق مطابه ضمانت نامه های بانکی است. ضمانت نامه بانکی بین المللی به خودی خود برای ذینفع آن حقوقی را ایجاد می کند این امر ناشی از وصف استقلال این اسناد نسبت به قرارداد پایه است. با وجود این ممکن است چنین به نظر آید که به واسطه وجود ویژگی های خاص ضمانت نامه بانکی، این سند غیر قابل انتقال باشد. به این خاطر که این سند برای تضمین قرارداد پایه صادر می شود و سندی تبعی محسوب می گردد و حکومت وصف استقلال بر این سند برای تسهیل امور تجاری بین المللی است، در نتیجه ذینفع این سند تنها زمانی می تواند وجه آن را مطالبه نماید که ضمانتخواه(متعهد قرارداد پایه) در اجرای قرارداد مرتکب تخلف شده باشد. در پاسخ به این ایراد فروض مختلفی را می توان مطرح نمود:
نخست: اینکه هرگاه در خود ضمانت نامه قابلیت انتقال قید شده باشد انتقال آن را باید امری کاملا مجاز به شمار آورد. دلیل آن را می توان در قصد مشترک طرفین جستجو کرد و آن را بر مبنای اصل حاکمیت اراده که از اصول بنیادین تجارت بین الملل است، غیر قابل خدشه دانست. مضافا به اینکه مطابق یک اصل کلی حقوقی همه حقوق قابل انتقال اند، در نتیجه در صحت انتقال چنین ضمانت نامه هایی تردید روا نیست .56
دوم: زمانی است که به قابلیت انتقال در متن ضمانت نامه تصریح نشده است. در این حالت ضمانت نامه تنها در صورتی منتقل می گردد که موقعیت قراردادی ذینفع به شخص ثالثی انتقال یابد. در این صورت ضمانت نامه نیز که به تبع قرارداد پایه صادر شده است، به تبع انتقال موقعیت قراردادی به منتقل الیه منتقل می گردد. در غیر این صورت انتقال ضمانت نامه به شخص ثالث که ارتباطی با قرارداد پایه نداشته، امکان پذیر نیست. چرا که هدف از صدور ضمانت نامه تضمین انجام تعهدات قرارداد پایه توسط ضمانت خواه به نفع ذینفع سند است.57

قابلیت انتقال این اسناد توسط مقررات بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است:
در مقررات باب پنجم قدیم کد متحد تجارت آمریکا , بند (1) ماده 116-5 تنها مقرره ای بود که درباره «انتقال اعتبار» دیده می شد. مطابق بند (1) ماده 116-5 باب پنجم قدیم کد متحد تجارت آمریکا: «(1) حق برداشت اعتبار را تنها در صورتی می توان انتقال داد یا واگذار نمود که اعتبار به عنوان اعتبار قابل انتقال یا قابل واگذاری گشایش یافته باشد. در باب پنجم جدید کد متحد تجارت، انتقال اعتبار به دو نوع انتقال اعتبار به شکل ارادی، و انتقال اعتبار بنا به حکم قانون (انتقال قهری )تقسیم شده، و احکام انتقال اعتبار به شکل نخست در ماده 11-5 و احکام ناظر به انتقال قهری اعتبار در ماده، 113-5 آمده است. مطابق ماده 112-5 باب پنجم جدید کد متحد تجارت: (الف) به استثنای فرضی که در ماده 113-5 ترتیب دیگری مقرر شده است. مگر اینکه اعتبار نامه تصریح نموده باشد که قابل انتقال است. حق ذینفع به برداشت وجه اعتبار یا حق ذینفع دایر به تقاضای اجرای تعهد اعتبار به شکل دیگر، قابل انتقال نمی باشد.
در مقررات «یو سی پی 600» ماده 38 راجع به انتقال اعتبار اسنادی است. در بند (الف) ماده 38 «یو سی پی 600» می خوانیم:« هیچگونه الزامی برای بانک جهت انتقال اعتبار وجود ندارد، مگر به حد و اندازه و ترتیبی که خود صراحتا پذیرفته باشد. در بند«ب» همین ماده، «اعتبار قابل انتقال» تعریف شده، و جهت انجام انتقال اعتبار، بانکی به نام «بانک انتقال دهنده» اعتبار مشخص و مورد تعریف قرار گرفته است. مطابق بند (ب) ماده 38 «یو سی پی 600»: از نظر این ماده: اعتبار قابل انتقال عبارت است از اعتباری که صریحا اعلام می دارد «قابل انتقال » می باشد. در مقررات: «یو آر دی جی 758 » ماده 33 به بحث انتقال ضمانت نامه های مستقل بانکی اختصاص یافته است. بند الف این ماده مقرر می دارد: «ضمانت نامه فقط در صورتی قابل انتقال است که صراحتا عبارت قابل انتقال در آن ذکر شود». در چهارچوب کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی, ماده 9 به «انتقال مطالبه وجه اعتبار ذینفع » می پردازد. مطابق بند یک ماده 9 کنوانسیون «حق ذینفع مبنی بر مطالبه وجه تنها در صورتی که این امر در تعهد نامه اجازه داده شده باشد، و تنها تا حدی و به نحوی که در تعهد نامه اجازه داده شده باشد، می تواند انتقال یابد».
قواعد 01-6 تا 05-6 مقررات بین المللی تضمین نامه ها (آی اس پی 98) به بیان انتقال اعتبار و شرایط و آثار آن اختصاص یافته است. مطابق قاعده 01-6 که تحت عنوان «در خواست انتقال حق برداشت » در این مجموعه آمده است: « در جایی که ذینفع درخواست کند که گشاینده یا شخص معرفی شده برداشت وجه از سوی شخص دیگر را پذیرفته و ایفاء کند، چندان که گویا برداشت از سوی آن شخص برداشت توسط ذینفع است، این قواعد در خصوص انتقال حق برداشت اعمال می شود». بند الف قاعده 02-6 بیان می دارد: اعتبار قابل انتقال نیست، مگر اینکه در اعتبار نامه به این قابلیت تصریح شده باشد.
در پایان این بحث دو نکته شایان ذکر است:
یکم: این اسناد در وجه حامل محسوب نمی گردند و در زمره اسناد تجاری در معنای مرسوم آن نبوده، لذا قابلیت انتقال( که از خصوصیات اسناد تجاری است )، ذاتی این گونه اسناد نیست. در نتیجه همچنان که آمد این اسناد را زمانی باید قابل انتقال دانست که این امر به صراحت بیان شده باشد.58
دوم: تجار معمولا محاسبه گرند و نسبت به وعده ها و تاریخ سر رسید اسناد خود از پیش برنامه ریزی نموده و تضمین ها و وثایقی را که برای پرداخت دیون خود در نظر گرفته اند، صرفا تا زمان سررسید دین نگه داشته و پس از آن این وثایق را که بخشی از سرمایه آنها به شمار می رود، در امور تجاری خویش به کار می گیرند. از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل استقلال، قرارداد پایه، تجارت بین الملل، ضمانت نامه بانکی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره شخص ثالث، اعتبار اسنادی، ضمانت نامه بانکی، قرارداد پایه