پایان نامه ارشد رایگان درباره قرارداد پایه، اعتبار اسنادی، قرارداد واگذاری، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

با توافق هر سه طرف (انتقال دهنده، بانک گشاینده، و انتقال گیرنده) انجام می شود و همچنان که گفتیم ماهیتی شبیه نهاد تبدیل تعهد دارد در نتیجه با انتقال اعتبار رابطه ذینفع نخست اعتبار و بانک، به کلی از میان رفته و رابطه جدید میان انتقال گیرنده و بانک ایجاد می شود. در این حالت ذینفع جدید قائم مقام ذینع نخست اعتبار نامه بشمار نمی آید و حقوق و تعهدات وی صرفا از اعتبار نامه جدید ناشی می شود. این جایگزینی آثار مختلفی را در پی دارد از یک سو رابطه میان ذینفع نخست و بانک گشاینده از بین می رود و در نتیجه ذینفع نخست دیگر از مزایای اعتبار برخوردار نبوده و تعهداتش نیز در مقابل بانک گشاینده ساقط می شود، بانک نیز در مقابل او تعهدی بر عهده ندارد، در مقابل ذینفع جدید هم از مزایای اعتبار برخوردار شده و هم تعهد مندرج دراعتبار نامه برعهده او استقرار می شود. بانک نیز از این پس در برابر او مطابق اعتبار متعهد محسوب می شود. گذشته از این آثار، آثار دیگری بر این عمل حقوقی مرتب است که به ترتیب به شرح هر یک می پردازیم.
3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده نسبت به یکدیگر

پیش از انتقال اعتبار ذینفع نخست در مقابل بانک گشاینده از این حق برخوردار است که در صورت ارائه اسناد منطبق با اعتبار و پذیرش آن از طرف بانک، وجه اعتبار را دریافت دارد. بانک گشاینده نیز مکلف است تا در صورت ارائه اسناد منطبق از سوی ذینفع وجه اعتبار را به وی بپردازد. و چناچه اعتبار تحت شمول مقررات کد متحد تجارت آمریکا باشد ذینفع در مقابل بانک گشاینده و متقاضی در هنگام ارائه اسناد باید این اطمینان را به آن ها بدهد که مرتکب هیچگونه تقلبی نشده است. همچنین در مقابل متقاضی باید تضمین نماید که برداشت وجه اعتبار مطابق قرارداد منعقده انجام شده و مرتکب تخلف نشده است.118 همچنان که گفتیم با وقوع انتقال رابطه حقوقی میان ذینفع نخست و بانک گشاینده از بین می رود در نتیجه این دو در مقابل یکدیگر، از هیچگونه حقوق و تعهداتی برخوردار نیستند، این را باید نخستین اثر انتقال بشمار آورد.
3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر
به محض انتقال اعتبار رابطه جدیدی میان ذینفع جدید اعتبار و بانک گشاینده ایجاد می شود.119 از این رو حقوق و تعهداتی مشابه حقوق و تعهدات قبلی میان آن دو پدیدار می‌شود .ذینفع حق می‌یابد تا با ارائه اسناد (از قبیل صورت‌حساب برات خویش ) مطابق با اعتبار جدید وجه آن را دریافت دارد. بانک نیز مکلف است تا در صورت انطباق اسناد وی، وجه اعتبارنامه را به او بپردازد120. همچنین اگر اعتبار تحت شمول مقررات کد متحد تجارت آمریکا باشد ذینفع جدید باید تضمین‌های مقرر در« بند الف ماده 110- 5 باب پنجم» این مقررات را ارائه نماید. در واقع این تضمین‌ها از ذینفع نخست به وی منتقل می‌گردد 121. این اثر که شاید مهم‌ترین اثر انتقال اعتبارات اسنادی است در همه مقررات حاکم بر آن مورد تصریح قرار گرفته است.
در مقررات کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبار نامه های تضمینی نیز تنها یکی از آثار انتقال اعتبار که همانا حق مطالبه وجه یا به تعبییر مصطلح در حقوق اعتبارات اسنادی « انتقال حق برداشت »اعتبار است، مورد اشاره قرار گرفته است. مطابق بند (1) ماده 9 کنوانسیون: « حق ذینفع دایر به مطالبه وجه تنها در صورتی قابل انتقال است که این امر در تعهدنامه اجازه داده شده باشد…»
در مقررات باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا نیز تنها به همین اثر انتقال اعتبار اشاره رفته است. مطابق بند (الف) ماده 112-5 باب پنجم جدید کد متحد تجارت آمریکا « مگر اینکه اعتبار مقرر نماید که اعتبار قابل انتقال است، حق ذینفع دایر به برداشت مبلغ اعتبار ….. قابل انتقال نمی باشد ».
در عرف ها و در رویه‌های حاکم بر اعتبارات اسنادی (یو سی پی) انتقال حقوق و تعهدات به ذینفع دوم مورد اشاره قرار نگرفته است. اما در بند ک ماده 38 چنین آمده است: ارائه اسناد از طرف یا توسط ذینفع دوم باید به بانک انتقال‌دهنده باشد.
این بند به طورضمنی دلالت بر انتقال این حقوق به ذینفع جدید اعتبار دارد. بدین صورت که زمانی ذینفع جدید اعتبار می‌تواند اسناد را به بانک انتقال‌دهنده ارائه دهد که جهت ارائه اسناد برای دریافت وجه اعتبار به او منتقل شده باشد.
3-7-1-3. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار
همان گونه که گفتیم انتقال اعتبار اسنادی ماهیتی شبیه تبدیل تعهد دارد در نتیجه پس از وقوع انتقال اعتباررابطه میان بانک گشاینده و ذینفع پیشین اعتبار به کلی از میان می‌رود و از این پس رابطه جدیدی بین بانک گشاینده و ذینفع جدید اعتبار به وجود می‌آید. پس ذینفع دوم قائم‌مقام ذینفع نخست اعتبار محسوب نمی‌شود و تمامی حقوق و تعهداتی که میان او و بانک گشاینده به وجود آمده است صرفا ناشی از اعتبارنامه جدیدی است که توسط بانک به نفع ذینفع جدید گشایش شده است و از لوازم این امر این است که ایراداتی که در مقابل ذینفع نخست اعتبار قابل استناد بود دیگر در مقابل ذینفع جدید قابل استناد نخواهد بود122 به این خاطر که این این ایرادات ناشی از رابطه میان بانک و ذینفع نخست اعتبار و فرع بر آن بوده و بدیهی‌است که با از میان رفتن اصل فرع نیز از میان می‌رود. رویه حاکم بر اعتبارات اسنادی نیز به درستی عدم امکان استناد به ایرادات را در مقابل ذینفع دوم اعتبار مورد پذیرش قرار داده است.123 قاطبه حقوق دانان نیز همین دیدگاه را نیز اتخاذ کرده اند124
3-7-2. آثار انتقال ضمانت نامه
در بحث از ماهیت انتقال ضمانت‌نامة بانکی دیدیم که این عمل حقوقی گونه ای از انتقال موقعیت قراردادی است که بر طبق آن ذینفع نخست ضمانت‌نامه از رابطه قراردادی با بانک به کلی کنار رفته و ذینفع جدید جایگزین او می‌شود. در این حالت ذینفع جدید ضمانت نامه قائم‌مقام ذینفع نخست بوده و حقوق و تعهدات او ناشی از ضمانت‌نامه‌ای است که میان ذینفع نخست ضمانت‌نامه و بانک ضامن وجود آمده است. این وضعیت آثاری را موجب می‌شود که به شرح آن می‌پردازیم:
3-7-2-1. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه
ضمانت‌نامة بانکی بین‌المللی برای تضمین تعهدات مندرج در قرارداد پایه صادر می‌شود و به متعهدله قراردادی امکان می‌دهد تا در هنگام تخلف متعهد از قرارداد پایه وجه ضمانت نامه را مطالبه نماید. شیوه مطالبه وجه نیز ممکن است به صرف درخواست ذینفع یا درخواست همراه با اعلام کتبی تخلف و یا فراهم نمودن اسنادی از قبیل رأی دادگاه یا داور یا کارشناس دال بر تخلف متعهد باشد. بانک نیز مکلف است تا در صورت تحقق شرایط ضمانت نامه با مطالبه ذینفع، وجه آن را به وی بپردازد. مقررات متحدالشکل حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی در آخرین تغییر خود در سال 2010 میلادی انتقال ضمانت‌نامه بانکی را تنها در فرض انتقال قرارداد پایه امکان‌پذیر می‌داند125. پس با انتقال قرارداد پایه و ضمانت‌نامه توأما ذینفع نخست از رابطه قراردادی کنار رفته بود و دیگر هیچ ارتباطی با بانک ضامن و ضمانت خواه پیدا نمی‌کند. ذینفع جدید نیز هم در حقوق و تعهدات قرارداد پایه و هم در حقوق و تعهدات ضمانت‌نامه جایگزین او می‌گردد.
در همین راستا «بند (ج) از ماده 33 یو آر دی جی »با این عبارات لزوم امضای نوشته حاکی از تخلف را بر عهده انتقال‌گیرنده می‌داند این ماده مقرر می‌دارد: « هر گونه مطالبه وجه و اعلام تخلف تحت ضمانت نامه انتقال یافته باید توسط انتقال‌گیرنده امضا شود. نام و امضای انتقال‌گیرنده به جای نام و امضای انتقال‌دهنده در هر سند دیگری نیز به جای نام و امضای انتقال‌دهنده به کار می‌رود مگر اینکه در ضمانت‌نامه به نحو دیگری پیش‌بینی شده باشد.
بنابراین ذینفع جدید حق می‌یابد تا در صورت تخلف متعهد قرارداد/ ضمانت خواه و تحقق شرایط ضمانت‌نامة وجه آن را از بانک مطالبه نماید و بانک نیز متعهد است تا در صورت احراز شرایط وجه ضمانت نامه را به وی بپردازد. یکی دیگر از آثار قائم‌مقامی انتقال‌گیرنده را شماره یک بند (ت) همین ماده این گونه بیان می‌دارد: « ضمانت‌نامة انتقال‌داده‌شده شامل تمام اصلاحاتی که انتقال دهنده و ضامن تا زمان انتقال با آن موافقت کرده‌اند که نیز می‌باشد».
این امر، منعکس‌کننده این قاعده حقوقی است که «هیچ کس نمی‌تواند بیش از آنچه را که داراست به دیگری انتقال دهد». از این رو ضمانت‌نامة با لحاظ وضعیت و شرایط حین انتقال به همان صورت به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود. در نتیجه انتقال‌گیرنده باید ضمانت نامه را با اصلاحات موجود در آن بپذیرد. پرسشی که در اینجا به ذهن می‌رسد این است که آیا انتقال قرارداد پایه از سوی متعهد آن/ ضمانت‌ خواه به شخص دیگر، حقوق ذینفع سند را تحت شعاع قرار می‌دهد؟
فرض کنید شرکت پیمانکاری «الف» متعهد شده است تا ظرف یک سال آزاد راهی را در کشور «ب» احداث نماید. پس از گذشت شش ماه به لحاظ قطع روابط بین کشور متبوع شرکت «الف» و کشور« ب»، قرارداد احداث آزادراه به‌ شخص «پ» منتقل می‌گردد. به نظر می‌رسد از آنجایی که هدف از صدور ضمانت‌نامه تضمین تعهدات مندرج در قرارداد پایه است مطالبه وجه آن در فرض تخلف از تعهدات امکان‌پذیر است تغییر متعهد تأثیری بر کارکرد این سند نداشته باشد. به این خاطر که مبنای صدور این سند پیشگیری از تخلف از انجام تعهد است نه تخلف شخص متعهد126.

3-7-2-2. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده
در انتقال ضمانت‌نامه بانکی انتقال‌گیرنده در تمامی حقوق و تعهدات قائم‌مقام انتقال‌دهنده می‌شود127. یکی دیگر از مهم‌ترین آثار موجود در این زمینه، این است که بانک می‌تواند ایراداتی را که می‌توانست در مقابل انتقال‌دهنده به آنها استناد کند، در مقابل انتقال‌گیرنده نیز مطرح نماید این امر از آن جا ناشی می‌شود که حقوق و تعهدات مندرج در ضمانت‌نامة با تمامی خصایص و ویژگی‌های شان به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود، در نتیجه ایرادات قابل طرح نیز پس از انتقال کماکان باقی خواهد ماند.

4. واگذاری عواید
انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت نامه ی بانکی ممکن است در پاره ای موارد با موانعی مواجه گردد، برای نمونه بانک به عنوان مدیون سند با انتقال موافق نباشد یا در ضمانت نامه ی بانکی در فرضی که قرارداد پایه منتقل نمی شود، ذینفع در پی انتقال باشد یا در اعتبار اسنادی پس از این که اعتبار یک بار منتقل شد ذینفع جدید در پی انتقال اعتبار باشد که با منع انتقال مواجه می شود128. در این موارد راهکار چیست؟ تنها راهکاری که به نظر می رسد استفاده از قرارداد واگذاری عواید ناشی از این اسناد است. مفهوم واگذاری عواید129 با مفهوم انتقال130 متفاوت است. در واگذاری عواید بر خلاف انتقال، خود سند منتقل نمی شود و اختیار اجرای سند کماکان با ذینفع آن است ولی عواید ناشی از آن به منتقل الیه عواید انتقال می یابد. در این فصل مفهوم واگذاری عواید را از جهات گوناگون مورد مطالعه قرار می دهیم. نخست از قابلیت واگذاری عواید به عنوان یک اصل سخن خواهیم گفت و کارکردهای آن را برخواهیم شمرد آن گاه به تحلیل شرایط حاکم بر این عمل حقوقی خواهیم پرداخت تا بتوانیم ماهیت آن را تبیین نماییم پس از تبیین ماهیت به بررسی آثار منشعب از این عمل حقوقی خواهیم پرداخت.

4-1. قابلیت واگذاری عواید

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره شخص ثالث، ورشکستگی، نظام حقوقی، نظام حقوقی ایران Next Entries تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، بورس اوراق بهادار، استقراض، ماهیت حقوقی