پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، مجنی علیه، دیوان عالی کشور، مسئولیت کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

شخص و شخصیت نیز بنامیم.
دکتر گلدوزیان عقیده دارند اشتباه در شخصیت مجنی علیه به دلیل وجود عنصر روانی (قصد کشتن) و عنصر مادی (انجام فعل از روی عمد) اثری در تغییر عنوان جرم و مسئولیت فرد ندارد و یادآور شدن که این نظر به تصویب ماده 206 ق.م.امصوب 1370 که قتل شخص معین را برای تحقق قتل عمدی لازم دانسته، تغییر پیدا کرده است.81
دکتر پاد در این زمینه معتقد است که در صورت اشتباه در شخص، به صرف احراز عمد، عمل قاتل عمدی خواهد بود مگر اینکه اشتباه در موردی باشد که اساس قتل مباح باشد مثل مأمور اجرای اعدامی که به جای محکوم واقعی، شخص دیگری را بکشد.
از دیگر حقوق دانان عرب در بحث رکن روانی قتل عمد چنین می نویسد،« ان القصد الجنائی، فی جریمه القتل العمد هو ازهاق الروح و هو قصد الجنائی الخاص، فلا یکفی فی هذه جریمه القصد جنائی العام الذی یلزم توفرفی اغلب الجرائم و انما یلزم قصد فانما هو ازهاق الروح….)) قصد مجرمانه در جرم قتل عمد سلب حیات از مجنی علیه می باشد و آن سوء نیت خاص است. پس در این جرم سوء نیت عام که در بیشتر جرائم کفایت میکند ناکافیست و همانا وجود قصد لازم است که آن نیز نیت و اراده سلب حیات است. از فتوای کلام وی چنین استناد می شود که برای تحقق قتل عمد وجود سوء نیت خاص یا حصول نتیجه لازم و قتل عمد به غیر آن محقق نمی شود. پس اگر قصد زدن فردی را داشته باشد که زدنش برای او جایز نباشد چه این که قصد زدن شخص«خاص» مجنی علیه را داشته باشد و یا این که شخصی را «به طور کلی» عدواناً بزند پس به دیگری اصابت کند و بدان خاطرکشته شود آن عمدی است و خطا نیست.82 از حقوق دانان معاصر برخی نیز در تحقق قتل عمد و ثبوت قصاص، در این مورد به خاطر شبه ناشی از اشتباه در مصداق ضرورت احتیاط در دماء مسلمین اظهار تردید کرده اند.83
یکی دیگراز حقوق دانان معاصر میگوید: اشتباه درهویت «شخصیت مجنی علیه» در نوع تقصیر جزایی بیتأثیر است. پس اگر بزهکار ((الف)) را با ((ب)) اشتباه گرفته و اولی را به جای دومی به هلاکت رساند نه عنوان جرم تغییر می کند و نه مسئولیت مرتکب زائل می شود.84
برخی دیگر با تقسیم بندی اشتباه به حکمی و موضوعی، اشتباه موضوعی را به دو اشتباه راجع به شخص و اشتباه راجع به یکی از عناصر متشکله جرم مطرح می کنند. اشتباه راجع به شخص بدین گونه فرض می شود که کسی قصد ارتکاب جرمی نسبت به شخصی داشته ولی به خاطر تشابه و سایر عوامل، دیگری را به جای او در نظر گرفته جرم را در مورد او انجام داد. مثلاً «الف» را به تصور اینکه «ب» می باشد به قتل برساند ولو اینکه بعداً از این عمل خود هم پشیمان شود. چنین اشتباهی چه از جهت نظری و چه از جهت رویه قضایی رافع تقصیر مرتکب نبوده و اثری در مسئولیت کیفری فاعل ندارد.85 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در این مورد نظری به شرح زیرارائه داده است:
خطا در تشخیص آن را از عمد بودن خارج نمیکند مثلاً : اگر کسی به قصد کشتن انسانی به تصور این که زید است به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود فرد مورد نظر نیست این قتل از مصادیق قتل عمدی است.86 یک نظر دیگر که یکی از قضات دیوان عالی کشور ایران، نیز مسئله را از دیدگاه فقه شیعه این چنین بررسی قرار داده است. پس آنچه موجب قصاص میگردد، ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود بنابراین خصوصیت زید یا عمر بودن مطرح نیست، چون شخص آهنگ ریختن خون محترمی را نموده و به هدف خویش رسیده هر چند در مصداق اشتباه کرده است87.
مرحوم حائری شاه باغ نیز مینویسد. با احراز قصد اشتباه در هدف، موجب خروج از ماده 170 که میگوید: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است، مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد. زیرا انسانی را که محقون الدم بوده است کشته است و عقوبت برای همین عمل معین شده ، نه برای خصوصیت عمر و زید.88
ظاهراً همه حقوق دانان با توجه به ملاحظات عقلی و اجتماعی و تکیه بر آرای قدیمی دیوان عالی کشور که در صدق عنوان جنایت قصد خصوص شخصی را که مورد اصابت واقع گردیده، شرط نمیدانست (حکم شماره 1090/848 مورخ 17 مرداد 1316 قائل هستند که اشتباه نسبت به شخصیت مجنی علیه در جرم ارتکابی و مسئولیت مرتکب اثری ندارد.89
مضاف بر این، هیأت عمومی کیفری دیوان عالی کشور با توجه به فتوای مذبور رأی مورخه 7/7/71 احکام صادره از طرف دادگاه های کیفری یک اصفهان مبنی بر منتفی دانستن این گونه اشتباه در مسئولیت مرتکب نقض و اشتباه در هویت مجنی علیه را موجب قتل شبه عمد دانسته است.
دیوان عالی کشور فرانسه، در این زمینه چنین نظر داده : نظر به اینکه محقق گردیده که مرتکب قصد قتل نفس را داشته، اما به دلیل عدم مهارت، تیرش به دیگری اصابت نموده است، و نظر به اینکه محرز است قصد مرتکب در این موضوع واحد بوده و قصد واحد نمیتواند منشأ مبنای جرایم متعدد گردد پس لازمه تحقق جرائم متعدد وجود مقاصد متعدد است و نیز در این مورد فقط یک قصد و اراده وجود داشته است90.
البته عده ای از فقها بین این دو حالت تفکیک قائل نشده اند به عنوان مثال: آقای سید محمد حسن مرعشی پس از تعریف قتل عمد در احصا آن میگوید:« وقتی فاعل قصد کند شخص را بکشد به خیال آن که این شخص زید است اما پس از قتل معلوم شود آن شخص عمر بوده البته بدون آنکه فاعل در هدف گیری دچار اشتباه شده باشد که این قتل مورد نظر عمد است. ایشان حتی در ارکان اصلی قتل را بیتأثیر در ارتکاب جرم می داند بنابراین به نظر وی یقیناً اشتباه در اوصاف فرعی بی تأثیر است».91
در مقابل عدهای از فقها معتقدند در صورتی که مرتکب در تطبیق و شناسایی مجنی علیه، اشتباه کرده و وی را اشتباهاً به جای دیگری به قتل برساند، قتل ارتکابی در این مورد عمدی نیست، از جمله حضرت آیت ا… گلپایگانی (ره) در این مورد فتوای داده اند که قتل در مورد مذکور عمدی نمی باشد که عین سؤال و جواب آورده می شود.
« شخصی به قصد کشتن فرد معینی با استفاده از تاریکی شب به درب اتاق محل کار او رفته و درب را میکوبد و شخصی از اتاق بیرون میآید به توهم اینکه همان شخص مورد نظر است با ضربت گلوله او را می کشد بعد معلوم می شود مقتول فرد دیگری بوده است. آیا این قتل عمد یا شبه عمد تلقی می شود؟)) معظم له در پاسخ می فرمایند : در فرض مثال قتل عمد محسوب نمی شود .
یکی دیگر از علما نیز بدون این 2 مورد، اعتقاد دارد که گمان و اعتقاد قاتل مانع از این نیست که قتل عمد بر عمل ارتکابی صدق کند چون تحقق قتل عمد مجنی علیه هیچ مداخلتی ندارد مثل اینکه قاتل میداند مقتول فرزند زید است.92 اما گمان میکند زید تاجر است در حالی که زید دانشمند است پس میتوان گفت که طبق نظریه قاطبه علما اشتباه در خصوصیات اوصاف فرعی بی تأثیر در تحقق جرم و مسئولیت کیفری است.
عده ای از فقها اعتقاد دارند که قتل ناشی از تشخیص عمدی است این عده اعتقاد دارند که هویت و شخصیت مجنی علیه بیتأثیر در سوء نیست مرتکب عنصر روانی جنایت میباشد و اشتباه در تشخیص مجنی علیه مانع از این نیست که قتل عمدی تلقی گردد این دسته از فقها استدلال کرده اند که اشتباه در خصوصیات فرد در هدف قاتل و در ماهیت عمل و تحقق قتل عمد تغییری نمی دهد93
از جمله این فقهای مرحوم کاشف الغطاء می باشد وی در کتاب اصل شیعه می نویسد« ولوقصد برجلا فاصاب آخر و کلا هما محقون الدم فهو عمد محض اما لو کان القصد الی غیر محقون الدم فاصاب المحقون الدم فهو شبه العمد» اگر شخصی بخواهد فردی را به قتل برساند و کسی دیگری را به جای او بکشد و هر دو محقون الدم باشد قتل ارتکابی عمد محض است. اما اگر قصد قتل شخص مهدور الدم را کرده باشد و فرد محقون الدمی کشته شود شبه عمد است.94
فقها معاصر نیز در این باره فرمودند:
آیت الله وحید تبریزی« قتل مذبور قتل عمد محسوب است و قاتل باید قصاص شود»
آیت الله موسوی اردبیلی، بعضی ها امثال این مورد را شبه عمد می دانند ولی به نظر می رسد عمد است نه شبه عمد، البته اگرهر دو محقون الدم باشند.
آیت الله صانعی: ظاهراً در حکم قتل عمد می باشد و اولیای مقتول که مظلوم است حق قصاص دارند و برای آنها سلطنت به قصاص ثابت است.
آیت الله شیخ جواد تبریزی: چنانچه به خیال این که زید است او را کشته به طوری که اگر می دانست بکر است او را نمی کشت قتل مذبور شبه عمد محسوب می شود و قاتل باید دیه پرداخت کند و چنانچه به خیال اینکه زید او را کشته و اگر می دانست بکر است باز او را میکشت قتل مذبور عمدی محسوب می شود و مورد قصاص است.
عده ای دیگر از فقها هم عقیده دارند که قتل ارتکابی ناشی از اشتباه در تشخیص عمدی نیست که عمدی نبودن قتل اعم از، خطئی، شبه عمد و در حکم شبه عمد میباشد. صاحب جواهر از جمله فقهایی است که به غیر عمدی بودن این قتل معتقد است به نظر وی اگر جانی به دلیل تاریکی و یا وجود مانع و پرده، غذایی زهرآلود را پیش کسی بگذارد و به تصور اینکه همان فرد مورد نظر است و کسی دیگر این غذا را بخورد و در اثر آن بمیرد قتل ارتکابی عمدی نیست و فقط دیه آن باید بپردازد 95
نظر چندین تن ازعلمای عرب نیز در این مورد آورده شده است.آقای جندی عبدالملک ازحقوق دانان مصری در اثر ارزشمند خود پس از تقسیم قصد به دو نوع معین و غیر معین «القصد محدود و غیر المحدود» می نویسد: اشتباه در شخص مجنی علیه چنین است که جای فردی غیر از آن کسی را که قصد کرده است بکشد یا به جهت اشتباه در شخصیت مجنی علیه یا به سبب خطا در اصابت، پس اگر به سبب این دو اشتباه باشد هیچ تأثیری در مجرم بودن قاتل و مسئولیت وی ندارد. زیرا در آنچه که فاعل انجام داده است نیت قتل و ضرب داشته است.
فرق نمیکند که زید را بکشد یا بکر را و کافی است که عالم به جرم بودن قتل باشد96.
قدر متیقن این است که از بین حقوق دانان و فقها کسی قائل به تأثیر این نوع اشتباه در جهت زایل کردن عنوان مجرمانه یا سقوط مجازات نیست.
حال ممکن است اشتباه در یکی از شرایط قصاص صورت گیرد. به عنوان مثال شخصی با قصد قتل مدتی او را مورد هدف قرارداده و همان شخص را بکشد با این تصور که مجنون است و قتل او موجب قصاص نیست در حالی که آن شخص عاقل بوده است یا اینکه گمان کند طرف مقابل فرزندش می باشد و بعداً خلاف آن ثابت شود. در این مورد شخص به حرمت و جواز قتل واقف است، ولی تصور میکند قتلی است که مستوجب قصاص نیست به نظر میرسد که اشتباه در این خصوصات و شرایط بیتأثیر است. چرا که اشتباه در کیفیات و حالاتی که قابل پذیرش است که اگر واقعاً آن شرایط و اوصاف وجود داشتند قتل عمدی محقق نمی شوند و وقتی این موارد که از شرایط ثبوت و اجرای قصاص هستند در عمدی بودن قتل تأثیری ندارد و به طریق اولی اشتباه در این اوصاف و ویژگی ها مؤثر در تحقق یا عدم تحقق قتل عمد نخواهد بود.
نوع دیگر آن اینکه شخص الف را می خواهد بکشد ب را می کشد به نظر می رسد که تنها مورد اشتباه در ارکان اصلی جرم همین فرض باشد این اشتباه نسبت به کل شخصیت طرف صورت میگیرد که اشتباه در شخص نیز برای این حالت آورده شده، می شود.
به نظر میرسد در این قتل که شخص هم عنصر روانی قتل ( قصد کشتن) را دارد و هم عنصر مادی (انجام فعل) اثری در تغییر عنوان مجرمانه ندارد، خوشبختانه مقنن ایران در ماده 294 ق.م.ا مصوب 1392 همین موضوع را پذیرفته و صراحتاً اعلام کرده است که اگر کسی به علت اشتباه در هویّت مرتکب جنایتی بر دیگری شود، به شرط اینکه مجنی علیه و فرد مورد نظر هیچ کدام مهدورالدم نباشند، جنایت ارتکابی عمدی محسوب می شود. بدین ترتیب، چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است، بدون توجه به هویت او، بکشد و چه بخواهد او را به تصور اینکه علی است بکشد ولی معلوم شود که رضا بوده است، در هر دو حال عمل ارتکابی عمدی است. البته باید بین کسانی که از ابتدا کارشان صحیح می باشد با کسانی که کارشان مباح نمی باشد فرق قائل شد مانند مأموری که در حال اجرای حکم اعدام شخصی می باشد بعد از اعدام متوجه می شود شخصی را که کشته آن شخص مورد نظر نیست و تشابه اسمی بوده پس نمیتوان این قتل را قتل عمدی دانست چرا که درست است که مرتکب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، مجنی علیه، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت مطلق، بیت المال، مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت کیفری