پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، مجنی علیه، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جرایم علیه اموال ندارد و به طریق اولی معین نبودن شخص نباید در ارتکاب جرم قتل عمدی مؤثر باشد چرا که حرمت حیات انسان ها به مراتب بالاتر و ارزشمندتر از اموال متعلق به آنها بوده و اینکه جهت تحقق جرائم علیه اموال تعلق آنها به شخص خاص ضروری نباشد ولی در جرایم علیه اشخاص به خصوص قتل عمد، معین بودن مقتول را لازم و ضروری بدانیم، این امر خلاف منطق و عدالت خواهد بود.
گفتاردوم: نظریه اعمال قصاص
آقای دکتر پرویزصانعی در انتقادی که بر ماده 296 قانون مجازات اسلامی وارد می کند می نویسد« با این تفسیر که با روال حکم ماده هماهنگی دارد قانون گذار قاتل واقعی را صرفاً به خاطر اشتباهی در شخص موضوع قتل صورت گرفته از مجازات قصاص معاف میکند و این با منطق حاکم بر نظام مسئولیت جزای مغایرت دارد درست مثل آنکه کسی قصد سرقت اتاق شماره 105 در یک هتل را داشته باشد و همه عوامل تشکیل دهنده یک جرم را فراهم کند ولی به جای اتاق 105 اشتباهاً اتاق شماره 103 مورد دستبرد قرار گیرد و به علت این اشتباه در موضوع و هدف او را از مجازات معاف کنیم.72
آقای دکتر آزمایش نیز قائل به تفکیک بوده و معتقد است که باید بین موردی که اصل عمل مجاز باشد با موردی که اصل عمل ممنوع است قائل به تفصیل شد. به صورتی که اگر مسئله مورد نظر مشمول عناوین مذکور در ماده 56 قانون مجازات اسلامی راجع به امرآمر قانونی، ماده 59 مصوب 1370 که مقنن عمل مرتکب را در دفاع از خود تحت شرایطی مجاز دانسته است در این موارد اگر شخصی بیگناه در نتیجه اشتباه به قتل برساند بایستی عمل مرتکب را غیر عمد دانست و اگر اصل عمل ممنوع باشد در این صورت قتل عمد خواهد بود. 73
نظر فقهای ما در این زمینه اینگونه است آنها عقیده دارند در قتل مباشری، قصد شخص معین و قصد شخص غیر معین موجب تحقق قتل عمدی می شود و از این جهت اهمیتی ندارد که در قتل مباشری جانی قصد قتل معینی را نموده باشد در هر حال قاتل را مسئول قتل عمدی می داند. اما در حالت قتل نسبی، قاتل تنها در صورتی قتل عمدی شناخته می شود که قصد شخص معین را نموده باشد و همان شخص را نیز کشته باشد بنابراین در صورت قصد شخص غیر معین به عنوان قتل عمدی مسئول نبوده بلکه فقط مسئول قتل خطئی است.74

فصل سوم : اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران

مبحث اول: اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول
اشتباه در مواردی که فعل قصد شده اصلی مباح بوده در جرم ارتکابی و مسئولیت کیفری مرتکب آن مؤثر می باشد، زیرا برای تحقق قتل عمدی در جایی که فردی قصد مجرمانه دارد تحقق مقصود فرد یا همان شخصی که مورد نظر قاتل بوده ضروری است و غیر از این چون در وجوب قصاص یا عدم وجوب آن شک و تردید وجود دارد این شک و تردید به دلیل قاعده درء به نفع متهم تفسیر می شود و مجازات قصاص دفع می شود اگر چه به خاطر سوء قصد به جان و اقدام به کشتن انسانی بیگناه، تعزیر قاتل مسلم است گاهی اوقات هم این تعزیر نیز منتفی است، مثلاً مأموری که به حکم قانون مکلف به هلاکت فردی می باشد حال اگر به دلیل خطا و اشتباه در تشخیص و تطبیق، دیگری را به جای او شناسایی کرده و به قتل برساند در اینجا اشتباه، وجود قصد مجرمانه را نسبت به مجنی علیه نفی میکند و موجب تغییر ماهیت جرم می شود. جهت بهتر روشن شدن موضوع اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد را طبق قانون سال 1370 مورد بررسی قرار می دهیم.
مقنن در تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا.1370 مقرر میدارد که چنین قتلی به منزله خطا شبه عمد است اصولاً زمانی عبارات و عناوین در حکم یا قانون مطرح میشوند که عمل یا جرم ارتکابی ماهیتاً از یک نوع بوده ولی مجازات مقرر شده مربوط به نوع دیگری از جنایت باشد و مقنن به خاطر مصالحی این مجازات غیر منطبق با جرم را پیش بینی و وضع می کند در تبصره فوق مقنن مجازات را صریحاً مقدر نکرده است ولی قید کرده است که قتل به منزله خطای شبه عمد است یعنی پرداخت دیه به عهده خود قاتل می باشد.
همان طور که میدانیم در عوامل رافع مسئولیت جرم محقق می شود «جرم ارتکابی عمدی است» ولی مجرم مجازات نمیگردد یا به تعبیر برخی جرم محقق شده ولی شخص مجرم نیست.75
اشتباه در شخص و شخصیت در قانون مجازات عمومی سابق در دو ماده 170و171 بیان شده بود که هیچ کدام نیز قیدی که حاکی از این امر باشد که اشتباه در شخص و شخصیت می تواند تغییر دهنده عنوان مجرمانه قتل عمدی و به تبع آن مؤثر در مسئولیت کیفری باشد دیده نمی شود. اما مسئله در قانون حدود و قصاص و قانون دیات به گونه ای دیگر است در بحث اشتباه در شخص در قتل عمد میبایست در ماده 2 قانون دیات مراجعه نمود که اشعار می داشت، دیه در موارد زیر ثابت می شود:
الف: قتل و جرح یا نقص عضو که به طورخطای محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کنند و به اشتباه به شخص دیگری برخورد کند. با توجه به قیودی که مقنن آورده بود، یعنی عدم قصد فعل و قصد نتیجه نسبت به مجنی علیه به نظر می رسد از نظر مقنن قتل در صورتی عمدی بود که این دوقید موجود باشد یعنی جانی قصد فعل و نتیجه را نسبت به مجنی علیه داشته باشد و در اینجا یعنی اشتباه هیچ یک از این دو قید را ندارد. بنابراین در حدود و مقررات این قانون به نظر میرسد که اشتباه در شخص مؤثر در قتل عمدی بوده و آن را از عمدی به غیر عمدی تبدیل میکرد این امر از ماده 2 قانون دیات استنباط می شود که ملاک خطئی بودن قتل را بیان کرده بود و از مفهوم مخالف ملاک عمد بودن را برداشت می کردیم.
در جرایم موضوع کتاب سوم قانون مجازات اسلامی قصاص، حکم کلی اشتباه و مقدار تأثیر آن بیان نشده است اما اشتباه موضوعی در بند ج مواد206 و271 و نیز مواد226 و295 مورد عنایت مقنن قرارگرفته. در مورد ماده 296 این ماده مربوط به خطای در اصابت است. موضوعاً قتل خطا محض محسوب می شود.76
بنابراین عملی که نوعاً موجب جنایت شود در صورتی صلاحیت جانشینی قصد جنایت را دارد که جانی بر خصوصیت فعل خویش آگاهی داشته باشد. در واقع به نوعی، قصد جنایت کرده است. در این موارد ظاهر بر اصل مقدم خواهد بود چرا که فعلی که غالباً کشنده است اصولاً اشتباه در آن راه نداشته و ادعای جهل و اشتباه، مگر به وجود دلایل و شواهد قوی مسموع نخواهد بود.
به عبارت خلاصه تر اشتباه در فعلی که غالباً موجب جنایت می شود باعث تغییر وصف مجرمانه از جنایت عمدی به جنایت شبه عمد خواهد بود. به عنوان مثال اتصال نیروی برق به بدن انسان موجب هلاکت است و این خصوصیت برای ساکنین شهرها کاملاً روشن است اما اگر کسی از جایی که اصلاً برق نداشته و هیچ اطلاعی از نیروی برق ندارد با اتصال آن بر بدن دیگری موجب جنایتی شود در صورتی که مدعی اشتباه شود و قرائنی برصدق گفتارش بیاورد عدم پذیرش و استماع وی غیر موجه خواهد بود.77
یک نمونه دیگر از اشتباه در تشخیص یا هویت مجنی علیه می باشد که بدین صورت است که جانی می خواهد الف را بکشد بعد از کشتن متوجه می شود که ب را کشته است این اشتباه با توجه به مهدورالدم و محقون الدم به اشتباه در تشخیص یا هویت یا قصد مجرمانه و بدون قصد مجرمانه تقسیم می شود. در اشتباه در تشخیص یا هویت یا قصد مجرمانه مشهور فقها و حقوق دانان بر این است که این نوع اشتباه تغییری در عمدی بودن قتل به وجود نمی آورد.
در مورد اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه یکی از شرایط قصاص این است که حیات شخص مقتول مورد حمایت قانون باشد و شارع سلب حیات مقتول را تجویز نکرده باشد اگر کسی که از حمایت جامعه اسلامی و قانون گذار محروم شده است مورد تعرض قرار گیرد و کشته شود بر قاتل هیچ نوع ضمانتی نخواهد بود.78
اصطلاحاً چنین کسی را مهدورالدم میگویند و مهدور یعنی مباح و هدر رفته و موضوع آن جان، عضو و یا مال شخص است.79 بنابراین ایمان«مسلمان بودن» و امان ازاسباب عصمت دماء و نفوس محسوب می شوند و در صورت زوال آنها دماء نیز احترام خود را از دست می دهند مثل مرتد،کافر حربی و….
با توضیح فوق اشتباه در تشخیص مجنی علیه بدون قصد مجرمانه بدین صورت است که جانی به تصور اینکه انسان مهدور الدم و مستحق قتل باشد و یا حیوانی را مورد هدف قرار میدهد انسان بی گناه و محقون الدم را میکشد. در این نوع اشتباه قتل عمدی رخ نداده زیرا که جنایت واقعه فاقد عناصر لازم جهت تحقق رکن روانی جرم است و قاتل سوء نیت نداشته و علاوه بر این به دلیل وجود شبه و اشتباه به استناد قاعده درء قصاص منتفی است.
قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
به نظر می رسد کسی که در اثر اشتباه و بدون قصد منجر به قتل انسانی میشود قابل مجازات نیست مانند روستایی که جهت جلوگیری از تخریب درختان توسط گرازها به طرف شخص در شب شلیک کند بعد از چند ساعت که هوا روشن تر می شود متوجه می شود باغبان دیگری را کشته است که آن هم به جهت جلوگیری از خطر تخریب در آنجا حاضر شده در اینجا طبق بند پ ماده 292 ق.م.ا جدید مقرر می دارد: « جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید». بدین ترتیب، به دلیل اینکه مرتکب هم در فعل و هم در قصد خود خطا کرده است، این جرم خطئی محض مینامند. در این ماده ابهامی نیز وجود دارد که بین فردی که عملش مباح بوده و قصد تیر اندازی به حیوانی را دارد به انسان خورده و به قتل برسد با کسی که قصد کشتن انسان محقون الدمی را دارد و تیر منحرف شده و به انسان دیگری برخورد می کند و موجب ارتکاب قتل می شود فرق گذاشته در صورتی که نتیجه حاصله مورد نظر نبوده و فعل به شکلی که رخ داده منظور نبوده و وقوع آن بر مجنی علیه ناشی از خطا بوده خطئی محسوب می شود.
گفتار اول: اشتباه در هویت یا شخصیت
عده ای از فقها و حقوق دانان بدون تفکیک بین ارکان اصلی و فرعی جنایت ارتکابی اشتباه در شخصیت یا هویت را به طور کلی مطرح کرده اند و اعتقاد به تحقق قتل عمد و وجوب قصاص دارند. برعکس گروهی دیگر معتقدند به شبه عمد و خطایی بودن قتل ارتکابی هستند به نظر میرسد جهت بررسی دقیق موضوع و بیان حکم باید قائل به تفکیک شد. مبنای تفکیک درجه اهمیت(اساسی و مهم بودن یا فرعی و جزئی بودن) رکن جرم است. کما اینکه برخی از حقوق دانان این تفکیک را رعایت کرده اند از جمله ورتن از حقوق دانان معاصر عرب پس از تقسیم اشتباه به دو قسم اشتباه در اوصاف جوهری و اشتباه در اوصاف غیر جوهری( غیر اساسی) می نویسد« دو صفت اساسی در قتل انسان بودن و زنده بودن می باشد. اگر کسی در این مورد اشتباه کند، قصد منتفی می شود. اما اشتباه در غیر این دو مورد نافی قصد مجرمانه نیست. چرا که این اشتباه در ارکان غیر اساسی اثری ندارد. و جهل یا علم به آنها از نظر قانون بیتأثیر است.80 لذا این بخش «اشتباه در تشخیص با قصد مجرمانه» به دو قسمت اشتباه در ارکان فرعی و اصلی جرم تقسیم می شود مثال: کسی که شخصی را هدف قرار دهد و او را بکشد با این تصور که او آسیایی است و بعداً معلوم شود که او اروپایی است یا مرتکب تصور کند که مجنی علیه پیر است و بعد متوجه شود که او جوان بوده است اینها اوصافی هستند که از عناصر و اوصاف فرعی شخصیت هستند و اشتباه در هر یک از آنها مؤثر در تحقق و یا عدم تحقق قتل عمد و وجوب قصاص در مجازات نیست. چرا که جانی می خواسته فرد معینی را به قتل برساند همان فرد را هم کشته است. و دلیلی بر عمدی نبودن چنین قتلی نیست چون با وجود عنصر معنوی و قصد مجرمانه عنصر مادی هم از طرف مرتکب محقق شده است و این دو رکن با هم مطابقت دارند و عدم تطابق یکی از اوصاف فردی مورد نظر مرتکب، مؤثر در مقام نیست. اشتباه در ارکان فرعی جرم را می توان اشتباه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عنصر مادی، قتل عمد، مجنی علیه، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، عنصر مادی، حقوق انگلیس، تیراندازی