پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون نمونه، سند الکترونیکی، ثبت اسناد، حقوق تجارت

دانلود پایان نامه ارشد

روابط تجاری و رونق اقتصادی جهانی در عصر کنونی است و بدون استفاده از این اسناد اقتصاد کند و مختل خواهد شد.
1-6- روش تحقیق
شيوه گردآوري مطالب تحقيق، كتابخانه‌اي بوده و گردآوري مطالب فصول و مباحث و گفتارهاي تحقيق حاضر با مراجعه به كتابخانه و بهره‌گيري از آثار نگهداري شده در آن فراهم آمده است. علاوه بر بهره‌گيري از كتب موجود در كتابخانه‌ها در گردآوري منابع از محيط مجازي و فضاي اينترنتي و با مطالعه و الهام گرفتن از پایان‌نامه‌های مشابه نيز به شكل گسترده‌اي بهره جسته‌ايم و پس از گردآوري مطالب از اين طريق با روش تحليلي- تطبيقي اقدام به نگارش تحقيق نموده‌ايم.
1-7- پیشینه تحقیق
تحقیقات مقالات و پایان‌نامه‌های متعددی درباره این موضوع پرداخته نشده و اکثراً درباره تجارت الکترونیکی و یا شاخه‌های این‌گونه اسناد از قبیل امضا الکترونیکی، پول الکترونیکی و… پرداخته شده و اگر هم محدود پژوهشی درباره اسناد الکترونیکی نگاشته شده صرفاً به معرفی آن پرداخته و فاقد هرگونه راه‌حل یا پیشنهادی جهت ارتقاء جایگاه حقوقی این‌گونه اسناد می‌باشد. هرچند در سطح بین‌الملل نیز قانونگذاری بسیط و جامع در مورد این‌گونه اسناد وجود ندارد.
1-8- ساختار تحقيق
اين تحقيق در پنج فصل، فصل اول به کلیات و معرفی پژوهش و تحقیق حاضر پرداخته‌ایم، در فصل دوم به تعاریف مربوط به تحقیق که کلید واژگان این تحقیق می‌باشند و انواع و اشکال سند که ما را به فصول بعدی رهنمون می‌سازد، در فصل سوم به اعتبار حقوقی این اسناد در حقوق ایران و قراردادهای بین‌المللی اشاره خواهیم کرد در فصل چهارم به مزایا و معایب این اسناد و نقش اسناد الكترونيك در نظام ادله اثبات دعوي در ايران و همچنین آثار این‌گونه اسناد و نهایتاً در فصل پنجم اسناد الکترونیک در حقوق تجارت بین‌الملل و نتایج بدست آمده از این تحقیق اشاره خواهیم کرد.

2-1- مقدمه
در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مباحث رویکردهای مرتبط با مفهوم سند الکترونیکی و ابعاد و ساختار آن می‌پردازیم و سپس دیدگاه‌های موجود با توجه به اهمیت این متغیرها در نظر گرفته می‌شود.
2-2- تعاریف
2-2-1- سند
1- آنچه كه بدان اعتماد كنند؛ مدرك، مستند؛ نوشته‌اي كه قابل استناد باشد؛ مهر و امضاي قاضي و حكم و فرمان پادشاهي و چك و دست نوشته و مكتوبي كه بدان اختيار شغل و ملكي را به كسي بدهند.4
2- نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.5
3- گاهي به مطلق دليل (اعم از نوشته و لفظي) گفته مي‌شود. در اين صورت مرادف مدرك است و در همين معني عبارت (سند كتبي) استعمال شده است. نوشته اگر براي تعيين وام يا طلب باشد، آن را تمسك- سند دين- سند طلب مي‌نامند.
4- روات يك حديث را در اصطلاحات علوم راجع به فقه، سند مي‌گويند.6
5- سند عبارت است از نامه، گزارش، نقشه، تصوير و مواردي نظير آن صرف نظر از شكل ظاهر آنها كه به وسيلة يك سازمان و يا جانشين آن در تعقيب وظايف و يا در زمينة امور مربوط به عنوان سوابق مثبته در انجام وظايف، چگونگي خط مشي، تصميمات، روش‌ها، عمليات و ديگر فعاليت‌ها و يا به مناسبت ارزش اطلاعاتي محتوي آنها ايجاد و دريافت و نگاهداري شده و يا داراي ارزش نگهداري باشد.7
6- به اطلاعاتي كه توسط يك سازمان و يا يك فرد به موجب الزام قانوني يا فعاليت كاري به عنوان شواهد و مدارك، توليد، دريافت و نگهداري شده‌اند سند مي‌گويند.
2-2-2- سند الکترونیکی
اسناد الكترونيكي اسنادي هستند كه به روش رايانه‌اي توليد، منتقل و نگهداري شده‌اند. آنها ممكن است به شيوه الكترونيكي متولد شده و يا از شكل اصلي خود به فرم الكترونيكي در آمده باشند. (مثل اسكن از پرونده‌هاي كاغذي). بند7 از ماده 2 قانون يكنواخت مبادلات الكترونيكي ايالات متحده آمريكا سند الكترونيكي را «سند توليد، ارسال، مبادله و يا ذخيره شده از طريق وسايل الكترونيك دانسته است» با استفاده از اين تعريف و تعريف ارائه شده در قانون ايران مي‌توان سند الكترونيك را اين‌گونه تعريف كرد: «سند الكترونيكي عبارت است از نوشته‌اي كه از طريق وسايل الكترونيكي توليد، ارسال، دريافت و ذخيره شده و در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد». مقصود از نوشته خط يا علامتي است كه روي كاغذ يا چيز ديگر رسم شده و حاكي از مطلبي باشد.8 قانون تجارت الكترونيكي ايران و همچنين در قانون نمونه آنسيترال عبارت داده پيام به كار رفته و بدين صورت تعريف شده است: «اطلاعات ايجاد، ارسال، دريافت و يا ذخيره شده از طريق ابزار الكترونيكي نوري و يا وسايل مشابه از جمله مبادله الكترونيك داده‌ها، پست الكترونيك، تلگرام، تلكس و يا تله كپي». اين واژه را به طور الكترونيك مي‌توان معادل «نوشته الكترونيكي» دانست. بديهي است كه نوشته مذكور ممكن است توسط انسان ايجاد شده و يا حاصل عملكرد خودكار رايانه باشد مانند محاسبات و تحليل‌هايي كه بوسيله خود رايانه و از طريق به كارگيري نرم‌افزار و دريافت اطلاعات از وسايل ديگر مانند حسگرهاي دور از رايانه صورت گيرد.9
در تعریفی دیگر اسناد الکترونیکی:
1- اسناد مكاتبه شده و نگهداري شده بوسيله تجهيزات الكترونيك. .
2- هرگونه اطلاعات كه بوسيله يك يا در درون يك شكل خاص كه تنها توسط يك كامپيوتر قابل پردازش باشد..
3- سندي رقمي كه به وسيله رايانه قابل اداره كردن، انتقال يا پردازش باشد..
4- سندي كه بر روي محملي الكترونيك نگهداري شود و بشود به راحتي به آن دسترسي يافت يا آن را تغيير داد..
5- رکوردهای ذخیره شده در یک شكل که فقط یک کامپیوتر می‌تواند آن را پردازش كند..
6- سوابقي که برای کاربری، انتقال و یا پردازش توسط یک کامپیوتر دیجیتال مناسب استICA .
7- به اطلاعاتي كه با استفاده از رايانه در محيط مجازي توليد، بهره‌برداري و نگهداري مي‌شود و يا استفاده از آنها بدون رايانه امكان‌پذير نيست، سند الكترونيك گفته مي‌شود.
8- سند الکترونیکی رکوردی است که می‌تواند توسط یک کامپیوتر manipulated دستکاری، منتقل و یا پردازش شود. اين ركورد:
– بر روي يك حامل مغناطیسی یا نوری (از جمله نوار مغناطیسی، نوار كاست، ديسكت، سی‌دی، دي‌وي‌دي و دیسک سخت) نوشته شده.
– در کد دودویی binary code ضبط شده.
– براي دسترسي نيازمند رايانه (سخت افزار و نرم افزار) است.
– به راحتي قابل دستكاري است (به روز شدن، از بين رفتن و …).
2-2-3- داده پیام10
هرنمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه‌با وسايل الكترونيكي، نوري و يا فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ‌ذخيره يا پردازش مي‌شود. مطابق با تعريف فرهنگ رايانه مايكروسافت «داده» عبارت از يک جزء اطلاعاتي است. اما داده پيام كه تركيبي از داده و پيام مي‌باشد، در بند (ج) ماده4 عهدنامه 1005 سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در قراردادهای بین‌المللی به اطلاعاتی که با وسایل الكترونيكي، مغناطيسي، نوري يا وسايل مشابه، تولید، ارسال، دريافت و يا ذخيره مي‌شود و محدود به مبادله الكترونيكي داده‌ها، پست الكترونيكي، تلگراف، تلكس، يا تلكپي نمي‌شود» تعريف شده است. قانون نمونه تجارت الكترونيكي «1996 داده پيام» را اطلاعاتي مي‌داند كه «از طريق ابزارهاي نوري يا ابزارهاي مشابه مانند تبادل الكترونيكي داده‌ها، پست الكترونيكي، تلگرام، تلكس، تلكپي توليد، ارسال، دريافت يا ذخيره مي‌شود». در قانون نمونه امضاي الكترونيک اين تعريف تكرار شده است.
در راستاي رفع موانع حقوقي، داده پيام نقش اساسي را ايفا مي‌كند به اين دليل كه تمام تبادلات در فضاي الكترونيكي در قالب داده پيام انجام مي‌گيرد. اين موضوع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الكترونيكي بيان شده است كه مقرر مي‌كند: «اطلاعات صرفا به اين دليل كه در قالب داده پيام هستند نبايد فاقد اثر، اعتبار و قابليت اجرايي حقوقي باشند.» قانون نمونه در ماده 6 اعلام مي‌دارد: «در جايي كه كتبي بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پيام شرط كتبي بودن را احراز و رفع مانع حقوقي مي‌كند، به شرطي كه در قالبي باشد كه براي ارجاعات بعدي قابل دسترس و استفاده باشد.» در مواردي كه ممضي بودن شرط است، مانند امضا قرارداد، داده پيام اين شرط را احراز و رفع مانع حقوقي مي‌كند به شرطي كه هويت امضا كننده را تعيين كند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر مي‌كند: «هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.» در ماده 8 ق.ت.ا.ا بيان مي‌دارد: «در مواردي كه اصل سند بايد ارائه يا نگهداري شود داده پيام مي‌تواند اين شرط را احراز كند.» البته با شرايطي كه در اين ماده ذكر شده است. در ماده 12 ق.ت.ا.ا بيان شده است: «داده پيام به عنوان ادله اثبات در دعوي قابل قبول است. در مواردي كه براي دعوي ادله ارائه مي‌شود، نمي‌توان داده پيام را از جمع ادله حذف نمود تنها به اين دليل كه الكترونيكي است.» اطلاعاتي نيز كه در قالب داده پيام هستند از نظر حقوقي «موثر، معتبر و قابل اجرا» هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعيض استوار است، كه بين اطلاعات مندرج در كاغذ و داده پيام تبعيض قائل نشده و هر دو را به يك اندازه معتبر11 مي‌داند.12 كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت بين‌الملل از سال 1986 تلاش براي شناسايي قانوني «د‌ليل ا‌لكترونيكي» را آغاز كرده و سرانجام در سال 1996 با تصويب قانون نمونه تجارت ا‌لكترونيكي، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتي داده پيام‌ها را پذيرفته است. ماده 9 اين قانون تحت عنوان پذيرش و ارزش اثباتي داده پيام‌ها مقرر مي‌دارد:
1) در رسيدگي‌هاي قانوني، هيچ يك از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌اي اعمال نخواهد شد كه محكمه پسندي داده پيام به عنوان د‌ليل را صرفاً به علل زير رد نمايد:
الف) به دليل داده پيام بودن آن؛ يا ب) هرگاه داده پيام بهترين د‌ليل بوده كه شخص اقامه كننده آن به طور معقول و متعارف مي‌توانسته به دست آورد، به اين د‌ليل كه به شكل اصلي خود نيست.
2) اطلاعات ارايه شده به صورت داده پيام از ارزش اثباتي مناسب برخوردار خواهد بود …».
بند (الف) ماده 7 قانون يكنواخت مباد‌لات ا‌لكترونيكي آمريكا13 نيز در اين زمينه اشعار مي‌دارد: «اثر قانوني يا قابليت اجراي سند يا امضاء را صرفاً به دليل شكل ا‌لكترونيكي آن نمي‌توان رد كرد.14
سند رسمي را مي‌توان به صورت الكترونيكي تنظيم كرد. مطابق ماده 1287 قانون مدني «اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد رسمي است.» در اين صورت، سند الكترونيك رسمي، سند الكترونيكي است كه نزد مامور صالح با رعايت مقررات قانوني تنظيم مي‌شود. در اين صورت سند الكترونيك رسمي، از همان اعتبار و آثار سند رسمي موضوع ماده 1287 قانون مدني برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحي قانون مدني فرانسه، سند الكترونيك رسمي را بدين‌گونه تعريف كرده است: «سند رسمي را مي‌توان به صورت الكترونيك تنظيم كرد مشروط بر اينكه ايجاد و نگهداري آن تحت شرايط تعيين شده توسط شوراي دولتي صورت گيرد.» در ماده 4-1316 همين قانون نيز بيان شده است «امضاي صورت گرفته به وسيله مامور رسمي، وصف رسمي بودن را به سند اعطا مي‌كند.» شوراي دولتي فرانسه نيز برخي شرايط فني و ايمني در خصوص ايجاد و نگهداري اسناد الكترونيك در مراجع رسمي را پيش‌بيني كرده است؛ كه مراجع ثبت اسناد رسمي موظف به رعايت آن شرايط مي‌باشند. همان‌طور كه گفته شد؛ اسناد رسمي كه طبق نص قانون مدني، در نزد مامورين رسمي تنظيم مي‌شوند؛ علاوه بر پذيرش و ارزش اثباتي بالا در محاكم، كه قانونگذار ادعاي ترديد و انكار را در خصوص آنها نپذيرفته است؛ قدرت اجرايي اسناد رسمي نيز از آثار اعتبار استثنايي آن‌ها است. ماده 93 قانون ثبت، كليه اسناد رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول را بدون احتياج حكمي از محاكم عدليه لازم الاجرا دانسته است.15 بنابراين ارزش اثباتي اسناد رسمي الكترونيكي همانن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اسناد الکترونیکی، سند الکترونیکی، حقوق تجارت، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تجارت الکترونیک، آنسیترال، تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات