پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون نمونه، صلاحیت دیوان داوری، ابطال رای، آنسیترال

دانلود پایان نامه ارشد

1991, 362) رای نهایی در این مفهوم را اغلب کشورها19 پذیرفته اند به خصوص کشورهایی که تابع قانون نمونه آنسیترال هستند. در این خصوص می توان به ماده ی 32 قانون نمونه اشاره کرد. در قانون داوری تجاری ایران نیز ماده ی 31 این قانون، صدور رای نهایی را منتهی به خاتمه دعوا و پایان رسیدگی می داند.
بند 3 ماده ی 2 قواعد داوری 1998 آی. سی. سی نیز به آرا نهایی و جزئی و موقت اشاره میکند. طرفداران رای نهایی به این مفهوم (Redfern & Hunter, 1991, 361-362)، صدور انواع دیگر آرا داوری، مثل رای جزئی و رای موقت را صرفا برای دستورات ساده و مسایل شکلی و تشریفاتی، که قابل تفکیک از موضوع اصلی باشد، صحیح می دانند. (Sanders,1959, 362) تصمیم نهایی و ظهور خاتمه ی اختلافات داوری، فقط در رای نهایی به معنای آخرین رای شکل می گیرد.
ب-1-3- رای نهایی به مفهوم رای غیر قابل اعتراض
غیر قابل اعتراض بودن رای خصیصه ای است که، قوانین کشورهای مختلف و تفسیرهای حقوقدانان برداشت های متفاوتی از آن دارند. عده ای رای نهایی به این مفهوم را رایی می دانند که از هیچ طریقی چه عادی چه فوق العاده قابل شکایت نباشد. (جنیدی، 1387، 280- 278) یا به بیانی روشن تر رای نهایی وقتی واقعا نهایی است که ثابت شود در محل صدور اولاً نهایی شده و دوماً در معرض هیچ گونه اعتراض و شکایتی هم قرار نگرفته است. در این صورت به طور قطع وقتی این شرایط محیا می شود که تمام امکانات و راه های اعتراض به رای منتفی شده باشد. مدت اعتراض منقضی شده باشد؛ رای غیر قابل اعتراض، غیر قابل تجدید نظر خواهی یا فرجام باشد با به هر ترتیب دیگر رای نهایی صادر شود.
*عده ای نیز رای نهایی را به مفهوم رایی که از طرق عادی قابل شکایت نباشد، می دانند. از طرق عادی قابل شکایت نبودن در واقع گفتاری است که در قوانین بعضی کشورها از جمله ایران و فرانسه به کار رفته است. بنابراین رایی که به آن امکان تجدید نظر داده شده باشد نهایی نخواهد بود. به نظر میرسد از جمع بندی مطالب فوق بتوان رای نهایی را، تصمیمی از سوی داوران دانست که به صلاحیت داوران خاتمه داده (Gaillard & Savage, 1999, 775) و موجب فراغ داور20 می شود.
پاسخ گوی تمام اختلافات مطروحه است و اعتبار امر قضاوت شده (Gaillard & Savage, 1999, 779-780) را دارد. هر دوی این ویژگی ها در عین حال در ارتباط مستقیم و همراه هم هستند و برای در نظر گرفتن رایی که قابلیت اجرا و اعتراض داشته باشد وجود هر دو به نظر الزامی می رسد.
ب-2- رای جزئی
این رای همانطور که از نامش پیداست به بررسی قسمتی از اختلاف مطروحه رسیدگی می کند. به این صورت که قبل از صدور آخرین رای صادر و مربوط به بخشی یا قسمتی باشد یعنی رای جزیی، از این بابت در مقابل رای نهایی، قرار می گیرد. در سایر موارد این رای دارای تمام ویژگی و آثار رای نهایی است. آثاری همچون اعتبار امر محکوم بها در محدوده ی رسیدگی شده. بنابراین نهایی بودن اثری است که می تواند بر کل یا جزئی از اختلاف مترتب باشد. لذا یک رای نهایی ممکن است کلی یا جزئی باشد. (Gaillard & Savage, 1999, 741)
در مقابل برخی رای جزئی را موجب عدول از موافقنامه ی داوری و تخلف از اراده ی طرفین می دانند. دلیل آن را نیز بی فایده بودن این رای می دانند چرا که گمان آن میرود که حسب شرایط و اوضاع و احوال هرگز رای نهایی در پی آن صادر نگردد و لازم به رفع اثر از آنچه قبلا اجراشده است، بشود. که در این حالت معمولا رفع آن با گذشت زمان ممکن نخواهد بود.در نهایت هم این رای را نه قابل اجرا می دانند و نه اعتراض. (جنیدی، 1387، 28)
اما با عنایت به قسمت «ه» از بند یک ماده ی «5» کنوانسیون نیویورک، می توان امکان شناسایی و اجرای رای جزئی را حداقل در کشور صادر کننده پذیرفت؛ مشروط بر اینکه آن رای الزام آور شده باشد. گاهی نیز طرفین در خصوص اختلاف فی مابین، در قرارداد داوری توافق می کنند در این گونه موارد معمولاً داوران اقدام به صدور رای جزئی می کنند.
ب-3- رای سازشی
رای سازشی به این معناست که گاهی طرفین در جریان رسیدگی به اختلاف مطروحه با هم سازش میکنند و این توافق به معنای خاتمه دادن به اختلافات در حال رسیدگی و روند داوری است. در این صورت معمولا برای ثبت این سازش دیوان اقدام به صدور رای سازشی می کند. (Redfern & Hunter, 1991, 383-384)
برخی مفسرین رای سازشی را یک رای واقعی و نهایی دانسته اند. (Redfern & Hunter, 1991, 362) با پذیرش این نظر طرفین میتوانند به این رای اعتراض کنند هر چند این رای در قالب صلح و سازش صادر شده باشد. در مقابل این نظر برخی این تصمیم را اصلا رای نمی دانند. بلکه آن را یک گزارش اصلاحی صرف می دانند حتی اگر در قالب رای هم صادر شود؛ بر اساس این نظر هر چند این تصمیم را داور مربوطه اتخاذ می کند اما آنرا «قرارداد قضایی» نامیده اند. (کاتوزیان، بیتا، 134-132) آثار مترتب بر این نظر بیشتر مربوط به اعتبار امر قضاوت شده می شود که بر این اساس طرفین می توانند ابطال آن را از دادگاه بخواهند و حق فسخ آن را با عنایت به قواعد عمومی قرارداد ها و دلایلی چون مخالفت با نظم عمومی خواستار شوند.
در بند 2 ماده ی 30 قانون نمونه و ماده ی 28 قانون داوری تجاری بین المللی صحبت از امکان این توافق به صورت رای داوری شده است که قابلیت اعتراض در دادگاه را نیز خواهد داشت. اما بند دوم ماده ی 28 قانون نمونه در قانون ایران مطرح نشده و با این فرض اعتراض به رای سازشی در دادگاه های ایران را، باید منتفی دانست.
ب-4- رای اجرایی یا رای اعلامی
در تقسیم دیگری از انواع آرا داوری، رای اجرایی و اعلامی را مطرح کرده اند:
ب-4-1- رای اعلامی
معمولاً طرفین اختلاف می خواهند از وضعیت مسئله ای آگاه شوند یا نظر داوران را در خصوص موردی جویا شوند، از این رای استفاده می شود. در خصوص وضعیت حقوقی مسایلی چون اعتبار و صحت قرارداد یا در باب صلاحیت دیوان داوری و از این قبیل. در این صورت طرفین می خواهند تعهد به آثار ناشی از آن اعلام پای بند شوند و آن را به اجرا در آورند. در آرا اعلامی نیز آرا جزئی ممکن است صادر شود. که در مورد قسمتی از اختلاف مطرح شده، تصمیمی اعلام می شود. آرا اعلامی ماهیتاً جنبهی اجرایی ندارند و شناسایی آن ها در محل صدور هم مطرح نمی شود اما گاهی برای شناسایی در کشور غیر محل صدور مورد استفاده قرار می گیرد.
ب-4-2- رای اجرایی
رای اجرایی در واقع نقطه ی مقابل رای اعلامی قرار می گیرد. در این گونه آرا، عملی یا به معنای دیگر انجام کاری به محکوم علیه تحمیل می شود؛ اجرای این رای مستلزم انجام عملی خواهد بود. بنابراین می توان گفت بیشتر تصمیمات داوری در قالب رای اجرایی مطرح می شود.
ب-5- رای دیوان داوری راجع به صلاحیت خود
گاهی در مواردی، قبل از اینکه دیوان داوری وارد در اصل رسیدگی شود خوانده به صلاحیت دیوان اعتراض می کند و صلاحیت دیوان داوری را به صورت جزئی یا کلی زیر سوال می برد. در این مواقع خوانده ی معترض به صلاحیت دیوان، خودش نقش خواهان را نیز پیدا می کند. دیوان داوری در خصوص صلاحیت خود و پاسخ به ایراد مطرح شده، تصمیم خود را به صورت رأیی جداگانه مطرح می کند. این رای می تواند رای نهایی و یا رائی جداگانه مقدماتی اولیه باشد.
روشن است که دیوان برای اظهار نظر در این مورد به قوانین حاکم بر داوری، قانون متبوع داوری و همچنین توافقات طرفین مراجعه می کند. در صورتی که این تصمیم در قالب رای نهایی ماهوی صادر شود و به نحوی صلاحیت اعتراض شده را تائید کند، محل تامل است؛ چرا که در این صورت اگر رای نهایی مبنی بر اصل اختلاف را پیش از ادعای عدم صلاحیت همین دیوان داوری صادر کرده باشد،قطعا مورد تردید قرار می گیرد!. و تمام تصمیمات اتخاذ شده ی این دیوان به چالش کشیده میشود.
در خصوص اینکه تصمیمات صلاحیتی دیوان، باید در قالب یک رای جداگانه باشد یا یک رای مقدماتی یا همراه با تصمیم نهایی اصل اختلاف باشد نظرات مختلفی وجود دارد. در قانون نمونه امکان اتخاذ تصمیم جداگانه راجع به صلاحیت وجود دارد؛ در ماده ی 16 قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز داور «باید» در مورد صلاحیت خود و حتی اعتبار یا عدم اعتبار خود موافقنامه ی داوری نیز پیش از ورود به ماهیت اختلاف به طور جداگانه اظهار نظر کند.
صدور این تصمیم در قالب یک رای جداگانه اجباری است. به این صورت مشخص است که قانون نمونه تصمیم دیوان داوری در مورد صلاحیت را بر خلاف قانون داوری ایران رای نمی داند. (افتخارجهرمی، بیتا، 34) در بعضی قوانین خوشبختانه امکان این وجود دارد که اگر دیوان داوری به اشتباه خود را صالح به رسیدگی دانست یا بر عکس، دادگاه رای صادره از آن دیوان داوری را ابطال نماید.
حقوق فرانسه اشتباه در صلاحیت دیوان داوری را مد نظر قرار داده است و برای اعتراض به این تصمیم ماده ی 1502 بند سوم را مقرر کرده است. در حقوق انگلستان نیز طرفین می توانند برای اعتراض به صلاحیت دیوان به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای ابطال رای را به صورت کلی یا جزئی داشته باشند. البته طبق ماده ی 67 بند 2 قانون داوری 1966 انگلستان این اعتراض در صورتی که دیوان داوری در حال رسیدگی ماهوی باشد مانعی برای ادامه ی کار دیوان نخواهد بود. (Hunter & Landau,1996, 54-55) با این توضیحات می توان به این جمع بندی رسید که می بایست تصمیمات دیوان در باب صلاحیت یا نفی صلاحیت را جداگانه تفسیر کرد:
ب-5-1- تصمیمات دیوان در تایید صلاحیت خود
قانون نمونه آنسیترال و قانون داوری تجاری بین المللی ایران امکان شکایت از رای در تایید صلاحیت دیوان را ممکن می دانند. بنابراین چنانچه یکی از طرفین به این تائید صلاحیت اعتراض داشته باشد می بایست قبل صدور رای نهایی توسط دیوان به این تایید صلاحیت اعتراض کند. گاهی این تایید صلاحیت را دیوان همزمان با صدور رای نهایی اعلام میکند که در این صورت اعتراض به تصمیم دیوان در مورد صلاحیت با در خواست ابطال رای نهایی همزمان خواهد بود.
در مواردی که رای صلاحیت پیش از رای نهایی صادر شده باشد و مورد اعتراض هم قرار نگرفته باشد و سپس از صدور رای نهایی، طرفی هم به تایید صلاحیت و هم به رای نهایی اعتراض کند، رویه های متعددی وجود دارد.21
ب-5-2- تصمیمات دیوان در نفی صلاحیت خود
در این مورد هم برخی از کشور ها امکان اعتراض به این تصمیم را میسر نمی دانند. از جمله قانون داوری تجاری ایران و قانون نمونه نفی صلاحیت دیوان را قابل اعتراض نمی دانند. چرا که همانطور که پیشتر اشاره شد این دو قانون تصمیم صلاحیتی را اساساً رای نمی دانند، ضمن اینکه امکان اعتراض به تصمیم صلاحیت را فقط در مواردی که دیوان صلاحیت خود را تایید کند، می دانند. به نظر می رسد در این گونه موارد بهترین راه شروع مجدد داوری دیگر یا مراجعه به دادگاه های دولتی است.
برخی دیگر از کشورها، اعتراض به تصمیم نفی صلاحیت دیوان را میسر می دانند چرا که اینگونه تصمیمات دیوان را رای دانسته و در پی آن اعتراض به این تصمیمات را در دادگاه ممکن می دانند. حقوق این دسته از کشورها22 تصمیم نهایی در موضوعات داوری را که موردی را به طور کامل حل و فصل کند رای می دانند. و همین خصوصیت موجبات اعتراض به رای را چون دیگر رای های داوری فراهم می کند.
2- خارجی بودن رای
در ماده ی 1 کنوانسیون نیویورک به وصف خارجی بودن رای داوری اشاره می شود. به این صورت که شناسایی و اجرای رای داوری منوط به خارجی بودن آن می شود. به این ترتیب اجرای دو گروه احکام داوری مشمول کنوانسیون است؛ احکام داوری صادره در کشوری غیر از کشور محل اجرا و دیگر گروه احکام داوری که در کشور محل اجراء حکم داخلی محسوب نمی شود.
به این ترتیب کنواسیون دو معیار را برای خارجی بودن رای در نظر گرفته است؛ معیار سرزمینی و معیار حکمی. بر اساس معیار سرزمین، این محدوده ی جغرافیایی یک کشور است که خارجی بودن رای را تعیین می کند. بنابراین بین المللی 23 بودن داوری یا حاکمیت قانون خارجی نقشی در این معیار ندارد. (Van Den & Albert, 1981, 28-40)
تابعیت طرفین هم حتی در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره آرای داوری، رأی داور، سازمان ملل، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون جدید، روابط تجاری، رفتار متقابل، آیین دادرسی مدنی