پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، تعدد جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان یک واقعیت حقوقی-انسانی پذیرفته میشود که تحت تأثیر عوامل فردی-محیطی-وضعی ارتکاب مییابدو مجرم یک بیمار اجتماعی است که می توان او را اصلاح کرد و دوباره به جامعه بازگرداند، در این رویکرد نگاه غالب به بزهکار جنبه بالینی دارد؛رویکرد دوم : جرم شناسی کنترل اجتماعی است این رویکرد به طور کلی مطالعه خود را با چگونگی جرمانگاری در قالب قوانین کیفری ونسخ یا اصلاح این قوانین از یک سو و چگونگی اعمال قوانین کیفری به ویژه جرمانگاری توسط عوامل عدالت کیفری از سوی دیگر آغاز میکند. و رویکرد سوم:جرم شناسی عمل مجرمانه می باشد در این رویکرد فعل مجرمانه را بدون توجه به ویژگی های شخصیتی مرتکب آن مطالعه میکند،طرفداران این رویکرد معتقدند که انسان مجرم با افراد دیگر تفاوت اساسی ندارد و با برنامه ریزی و محاسبات تصمیم به ارتکاب جرم میگیرد بنابراین باید هزینه ارتکاب جرم را با تشدید سیاست کیفری بالا برد.16
همانطور که ملاحظه شد، هر رویکرد جرمشناسی متضمن دیدگاهی خاص نسبت به کیفر و اهداف آن است ؛کیفر در رویکرد بالینی و سیاست اصلاح و درمان به منظور اصلاح و باز پروری و بازاجتماعی کردن مجرمان به کار گرفته میشود.در دیدگاه سزا گرایان جرم علاوه بر نقض قانون، خطایی غیر اخلاقی است ومجرم دارای مسؤلیت اخلاقی است، به همین دلیل مستحق مجازات است،مجازات نیز باید متناسب باخطای فرد باشد.
در مقابل فایده گرایان مجازات را بر مبنای سودمندی مترتب برآن توجیه میکنند به همین دلیل مجازاتی را مناسب میدانند که کارکرد بهتری در کاهش جرایم داشته باشد، نه اینکه متناسب با خطای ارتکابی باشد به همین اندیشه فایدهگرایی سه هدف را برای مجازات در نظر میگیرد از جمله بازدارندگی، بازپروری و ناتوانسازی.
یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری تعدد جرم است،سیاست تقنینی ایران در این خصوص در حال نوسان بوده است،دریک ارزیابی کلی قانون مجازات اسلامی92 نسبت به قانون مجازات پیشین نقاط قوت و محاسن بیشتری دارد.این ارزیابی در خصوص احکام و مقررات ناظر بر تعدد جرم نیز صادق است.
تعدد جرم از جمله تأسیسات حقوق کیفری است که ماهیتا با مجازات ارتباط و سنخیت دارد؛ چرا که تعدد جرم از جمله عواملی است که در تعیین مجازات قابل اجرا مؤثر میباشد. اصولا منطق و عدالت چنین اقتضاء میکند که با کسی که یک بار مرتکب جرمی گردیده و با آن کسی که به کرٌات مقررات اجتماعی را نادیده گرفته و آنها را زیر پا گذارده یکسان برخورد نشود. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 با تفکیک میان جرایم تعزیری و غیر تعزیری در خصوص واکنش به مرتکب تعدد جرم از سیستمهای مختلف مجازات استفاده کرده است .ماده 134 این قانون قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری را تبیین کرده است قواعد ناظر برآن را مشخص نموده است .
بنابراین نگارنده در این فصل درصدد است تا با بررسی قواعد ناظر بر تعدد در جرایم تعزیری در قانون مجازات اسلامی 92به این مطلب برسد که این قواعد متأثر و منطبق بر کدام یک از رویکردهای جرمشناسی بوده است .بنابراین در این فصل برآنیم تا طی دو مبحث رویکردهای جرمشناسی تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار دهیم به همین منظور در مبحث نخست رویکرد اصلاح مداررا بررسی خواهیم کردو در مبحث دوم رویکرد توانگیری را بررسی خواهیم کرد.

مبحث اول:رویکرد اصلاح مدار

اصلاح و باز پروری مجرمان از کارکردهای فایدهگرای مجازات است، این رویکرد از جمله موضوعاتی بوده است که در یک سیر تاریخی در دانش جرمشناسی مورد بحث قرار گرفته و متحول شده است.سیاست اصلاح و درمان مجرمان یک رویکرد انسانی است که متأثر از یافته های جرمشناسی بالینی میباشد این سیاست از مجرای حفظ و نگهداری مجرم در جامعه و باز اجتماعی نمودن وی به طور عملی سیاست طرد و حذف بزهکار را از جامعه کنار زده و در صدد است تا این موضوع را تببین نماید که بزهکار فردی نا بهنجاراست و نیازمند درمان و اصلاح می باشدو چنین راهی الگوی کیفر مدار صرف نمیباشد
سیاست اصلاح و درمان در عالیترین سند قانونی کشور یعنی،قانون اساسی جمهوری اسلامی و در اصل 156قانون اساسی به تصریح و در اصول دیگر به طور ضمنی مورد تأکید قرار گرفته است.بند پنجم اصل156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را،اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اعلام کرده است.به رغم تأکید قانون اساسی به اصلاح و باز پروری بزهکاران،این سیاست در قوانین عادی هیچ گاه به عنوان کارکرد اصلی مجازاتها اعمال نشده است.البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در قوانین کیفری سابق،روح اصلاحی و درمانی بر کالبد برخی از مواد قانونی مثل ماده22قانون مجازات اسلامی دمیده شده بود.علیرغم وجود چنین پیشینهای، به نظر میرسد قانونگذار به تدریج رو به سوی تدابیر اصلاحی نهاده است، یکی از مظاهر وجود چنین ادعایی را باید قانون مجازات اسلامی 1392 دانست که به نظر میرسد با استفاده از یافتههای جرمشناسی وآموزههای دینی، سیاست اصلاح و درمان را تا حدود زیادی مد نظر داشته است . در این مبحث،رویکرد سیاست جنایی در قانون مجازات اسلامی بویژه مقرات تعدد در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زین رو، در گفتار اول، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده مجازات اشد، به تجلی رویکرد اصلاح و درمان در قاعده مجازات اشد توجه نمودهایم و انعکاس آن را در تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری را مورد بررسی قرار میدهیم و در گفتار دوم، با عنوان رویکرد اصلاح و قاعده جمع مجازاتها، انعکاس رویکرد اصلاح را در تعدد برخی از جرایم تعزیری که درآن قانونگذار از قاعده جمع مجازاتها پیروی کرده است را مورد توجه قرار میدهیم.

گفتار اول: رویکرد اصلاح مدار و قاعده مجازات اشد
در زمینه مجازات و اعمال واکنش نسبت به مرتکبین جرایم متعدد، در نظامهای کیفری جهان، سه سیستم وجود دارد،که عبارتاند از سیستم جمع مادی مجازاتها، سیستم مجازات جرم اشد و سیستم جمع قضایی مجازاتها یا سیستم مجازات شدیدتر از مجازات جرم اشد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید در مورد واکنش نسبت به تعدد در جرایم تعزیری از هر سه سیستم فوق تبعیت کرده است.
مطابق سیستم مجازات جرم اشد، که سیستم فعلی قانون جزای فرانسه میباشدو ریشه در عقاید مکتب تحققی و مکتب دفاع اجتماعی نوین دارد، وقتی شخصی مرتکب تعدد جرم می گردد، تنها مجازات جرم اشد در مورد وی به مرحله اجرا گذاشته میشود. و مجازاتهای اخف، در مجازات اشد جذب و با یکدیگر ادغام میشوند قاعدهای که در سیستم مجازات جرم اشد، اعمال میگردد قاعده عدم جمع مجازاتها است. بر همین اساس این سیستم توسط بعضی از حقوقدانان،”سیستم جمع جرایم و عدم جمع مجازاتها”نامگذاری شده است.17
در خصوص مبنای سیستم مجازات جرم اشد گفته شده است که مهمترین هدف مجازات اصلاح حال مجرم و دفاع اجتماعی است و این مسأله در مورد تعدد جرم هم صدق میکند اگر هدف از مجازات تنها گرفتن انتقام وآزار و اذیت مجرمین بوده، آنگاه جمع مجازاتها، به هنگام تعدد جرم،منطقی و اصولی جلوه میکرد، ولی اگر هدف نظام جزایی اصلاح حال مجرم باشد، از تحمیل مجازاتهای طولانی بدون توجه به سوابق مجرم و علل اجتماعی و روانی که باعث بزهکاری او شده ، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
بنابراین در این گفتار با بررسی گونههای تعدد جرم من جمله تعدد معنوی و تعدد مادی در جرایم تعزیری در صدد اثبات این مطلب هستیم که رویکرد قانونگذار در خصوص واکنش نسبت به مرتکب جرایم متعدد تعزیری بیشتر متمایل به سمت تفکر اصلاحی_درمانی بوده است. وتحت تأثیر آموزههای جرمشناسی بویژه رویکرد اصلاح مدارانه بوده است.
زین رو،در بند نخست به بررسی رویکرد قانونگذار در تعدد معنوی در جرایم تعزیری می پردازیم و در بند دوم به بررسی رویکرد قانونگذار در تعدد مادی در جرایم تعزیری خواهیم پرداخت.

بند اول: رویکرد اصلاح مدار در تعدد معنوی
در در حال حاضر ماده131ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان کرده است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.
شرایط تحقق تعدد معنوی باتوجه به ماده131ق.م.ا به شرح ذیل میباشد:
1.تعدد عنوانی خاص جرایم تعزیری است:حکم ماده 131 خاص موردی است که عناوین مجرمانه متعدد فعل واحد از نوع جرایمی باشند که مجازات آن تعزیر باشد. یعنی هر دو(یاچند)عنوان از جرایم قابل تعزیر باشند. لذا اگر همه یا یکی از عناوین مجرمانه مشمول حد، قصاص یا دیات باشد از شمول ماده مذکور خارج است.
2.انجام رفتار واحد شرط تحقق تعدد معنوی است:لازمه تعدد معنوی جرم آن است که شخص فقط یک عمل انجام داده باشد. بنابراین ارتکاب بیش از یک عمل موضوع را از شمول تعدد معنوی خارج مینماید.
3.عناوین مجرمانه متعدد همگی باید در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه موجود باشند.
لازمهی تحقق تعدد معنوی آن است که عمل فرد در زمان ارتکاب واجد عناوین مجرمانه متعدد باشد.بنابراین اگر عمل فرد در زمان ارتکاب واجد یک عنوان مجرمانه باشد، اما به جرم او به دلایلی رسیدگی نشده و پس از چندی مقنن جرم دیگری را وضع نماید که بر عمل مجرمانه سابق تطبیق یابد از شمول تعدد معنوی خارج است زیرا ملاک زمان وقوع فعل است و درآن زمان عمل فرد واجد یک عنوان مجرمانه بوده است . به علاوه به موجب ماده 10قانون مجازات اسلامی مجازات باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمیتوان بع عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود18
همان طور که ملاحظه شد حقوق کیفری ایران نیز مانند بسیاری از کشورها مجازات اشد را عادلانهترین راه جهت مقابله با تعدد معنوی میداند. البته اعمال قاعده مجازات اشد لزوما به معنای تحمیل حداکثر مجازات قانونی جرم اشد نمیباشد بلکه بدین معنا است که مرتکب فقط به اتهام عنوان مجرمانه شدیدتر تحت تعقیب و محاکمه واقع شده و قاضی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی جرم اشد اختیار دارد.19
بنابراین با توجه به اینکه کیفر اشد در صورت وقوع تعدد معنوی اجرا میشود.در این صورت است که دادگاه در فرض اجرای آن از کیفر اخف خودداری مینماید، امری که به تعبیری می تواند ارفاق آمیز باشد. توضیح اینکه مجازاتی که برای مرتکب بر اساس ماده131ق.م.ا اجرا می شود نه تنها اشد نیست بلکه به حال محکوم ارفاق آمیز است زیرا عنوان یا عناوین دیگر جرایم در نظر گرفته نشدهاند، مثلا در حریق عمدی مال مورد امانت توسط امین که فقط مجازات اشد را تحمل میکندو از کیفر اخف رهایی مییابد .این مهم حالت ارفاق آ میز نسبت به مجرم دارد.بنابراین آنچه میتواند حقیقت تعدد معنوی را در زمان اجرای کیفر معین نماید وجود یک حکم محکومیت است که صرفا نسبت به دیگر مجازاتها به اصطلاح”اشد”میباشد،حال که تعرض به دیگر نصوص قانون مجازات بلا تعقیب و بلا کیفر می ماند، به نظر تشبیه ارفاق آمیز بودن بهترین شناسه جهت دریافت ماهیت این نوع از تعدد است، از سوی دیگر منظور از مجازات اشد با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، چیزی جز حداکثر کیفر مصرحه در قانون نمیباشد.
بنابراین در تعدد اعتباری در واقع تعدد جرم وجود ندارد زیرا بزهکار یک فعل مجرمانه را مرتکب میشود که دارای عناوین متعدد است.بلکه تعدد نصوص قانونی(تعدد حکم)وجود دارد لذا اطلاق لفظ تعدد برآن بر سبیل مجاز است و به همین علت آن را تعدد صوری نیز گفتهاند.
در تعدد اعتباری جرم معمولا عقیده بر تشدید مجازات مرتکبین نمیباشد. زیرا در این حالت بزهکار واقعا مرتکب چندین فعل مجرمانه مستقل و مشخص نشده است.20
بطور کلی دریک سیاست کیفری منعطف که قانونگذار، نیم نگاهی نیز به بحث اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمین دارد، سیستم مجازات جرم اشد،بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.زیرا قانونگذار نمیخواهد که مجرم، مکافات همه اعمال مجرمانه خویش را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، قانون مجازات، قانون مجازات جدید، استفاده از سند مجعول Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی