پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، مجازات اسلامی، تعدد جرم، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

جمع مجازاتها به هنگام برخورد با تعدد جرم رعایت میشود،تعدد مجازات را در نظر گرفت.
ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 در خصوص تعدد معنوی چنین مقرر داشته بود:«در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشد مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است.»
تبصره ماده 25: «حکم تعدد در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مختلف مربوط به آن ذکر گردیده است.»
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370عینا همان مطالب قانون1361را در باب تعدد معنوی تکرار نموده و جز تغییر شماره موادمسأله جدیدی را بیان نکرده است. ماده 46قانون مجازات اسلامی 1370مقرر می داشت: «در جرایم قابل تعزیر هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدد جرم باشدمجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است.»
تبصره ماده 47: «حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است.»
در حال حاضر ماده131ق.م.ا سیاست کیفری مقنن را در قبال تعدد معنوی بیان کرده است. به موجب ماده مرقوم:« در جرایم موجب تعزیر هر گاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.» این ماده نسبت به قوانین سابق از نگارش بهتری برخوردار است. از جمله به جای عبارت« فعل واحد» از عبارت«رفتار واحد» استفاده شده است.

گفتار دوم: تعدد مادی جرم
ابتدا رویکرد قانونگذار قبل از انقلاب در مورد واکنش به تعدد مادی جرم را در قوانین کیفری مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
نخستین قانون یعنی قانون مجازات عمومی1304به شرح زیر مادتین 32و33خویش را به تعدد مادی جرم اختصاص داده بود:
ماده32- « اگر چند جرم برای یک مقصود واقع شده و مربوط به هم باشند یا اینکه بعضی از آنها مقدمه و یا جزء دیگری بوده و از همدیگر تفکیک نشوند، تمام آنها یک جرم محسوب و مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است».
ماده33- «هر گاه شخصی جرمی را مکررا مرتکب شده بدون اینکه حکمی درباره او صادر شده باشد، برای هر جرمی حکم مجازات علیحده صادرمیگرددولی محکمه مجرم را به حداکثر مجازات محکوم خواهد کرد»
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در ماده32 قانون مذبور که مصادیقی از تعدد مادی جرم را در حکم تعدد معنوی قرار داده است،از سیستم مجازات جرم اشد،تبعیت کرده است.
همچنین در ماده33 قانون مذکور، که بر اساس معیارهای موجود در قانون مجازات 1370می توان آن را ناظر بر تعدد مادی در جرایم مشابه دانست، نیز از سیستم عدم جمع مجازاتها پیروی کرده است.
پس از نسخ مادتین 32و33 قانون مجازات عمومی1304، ماده2 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری 1312به تصویب رسید.در این ماده قانونگذار ضمن سامان دهی به مقررات تعدد جرم بیان میداشت:” «اگر شخصی مرتکب چند عمل شده که هر یک از آنها مطابق قانون جرم باشد، محکمه برای هر یک از آنان اعمال حکم مجازات علیحده را صادر خواهد کرد، ولو اینکه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصی شناخته شده یا اینکه بعضی از آنها مقدمه دیگری باشد، در صورتی که فرداً فرد اعمال ارتکابیه جرم بوده، بدون اینکه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشند. محکمه باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرره را معین نماید، در صورتیکه فرداً فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نیز در قانون عنوان خاصی داشته باشد، محکمه باید برای هر یک از آن اعمال مجازات علیحده تعیین کرده و برای مجموع نیز مجازات قانونی را مورد حکم قرار دهد، در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد بموقع اجرا گذاشته می‌شود.»
چنانچه ملاحظه می‌شود. 3 فرض را می‌توان در این قانون بیان داشت:
اولاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی باشد.
ثانیاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده و مجموع آن دارای عنوان مجرمانه خاصی نباشد.
ثالثاً: هر یک از اعمال ارتکابی جرم بوده لکن بعضی مقدمه بعض دیگر باشند.
به طور کلی در هر سه فرض فوق‌ اعمال قواعد تعدد جرم در دو مرحله است بدین صورت که ابتدائاً حکم مجازات جداگانه صادر خواهد شد وسپس فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته خواهد شد از این جهت با توجه به حکم قسمت اخیر ماده 2 الحاقی، مبنی بر اجری مجازات اشد، به نظر می‌رسد اعمال قواعد تعدد مادی جرم در مرحله اجرا جای خویش را به قواعد تعدد اعتباری می‌دهد، النهایه ایراد وارده بر قانون فوق بلا مجازات گذاشتن سایر جرایم ارتکابی است، که در واقع می‌توان آنرا پاداشی برای مجرمین زیرک دانست که موفق به ارتکاب چند جرم شده‌اند لکن مجبور به تحمل یک مجازات می‌شوند. 12
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در ماده 2الحاقی همچنان به سیستم مجازات جرم اشد وفادار باقی مانده است.
همچنین در این ماده،در خصوص مجازات عنوان خاص مجرمانه نیز از قاعده مجازات جرم اشد تبعیت شده بود.
بند الف قانون مجازات عمومی 1352در خصوص تعدد مادی عنوان کرده بود:” در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین می‌کند، بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود. در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان خاصی داشته باشد مرتکب مقرر در قانون محکوم می‌گردد»
چنانچه ملاحظه میشود قانونگذار در سال 52تعداد جرایم ارتکابی را در تعیین مجازات برای مرتکب جرایم متعدد مؤثر دانسته بود و تعدد مادی را به تعددی که بیشتر از سه جرم نیست وتعددی که بیشتر از سه جرم است تقسیم کرده بود، و در تعددی که بیشتر از سه جرم نبود، از سیستم مجازات جرم اشد تبعیت شده بود، و در تعددی که بیشتر از سه جرم بود ، از سیستم جمع قضایی مجازات ها تبعیت کرده بود.13
لازم به ذکر است که در این قانون، عنوان خاص مجرمانه از شمول تعدد مادی جرم خارج شده بود.
در قوانین راجع به مجازات اسلامی 61و قانون مجازات اسلامی 1370تعدد مادی در جرایم مستوجب حد،قصاص و دیات تابع ابواب فقهی و قواعد و ضوابط خاص خود قرار گرفتند.اما به طور کلی می توان گفت که تعدد مادی در این دسته از جرایم شرعی تابع سیستم جمع مادی مجازاتها قرار گرفتند.
ماده 25قانون راجع به مجازات اسلامی که عینا در ماده 47قانون مجازات اسلامی تکرار شد، به تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده پرداخته بود.در این قوانین با الهام از مقررات تعدد در حدود،تعدد مادی در جرایم تعزیری و بازدارنده به تعدد مادی مشابه و تعدد مادی مختلف تقسیم شد؛ که در اولی قانونگذار از سیستم مجازات با واحد با اختیار قاضی در تشدید آن تبعیت کرده بود و در دومی از سیستم جمع مادی مجازاتها پیروی کرده بود.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 افقی نوین نسبت به تاسیس تعدد جرم پس از انقلاب را پدید آورده است، چه اینکه بانگاهی به مواد 131 الی 135 این قانون می توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده اند (مواد 132 و 133 ق.م.ا) و همچنین مجازات های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده اند، زیرا در ماده 134 ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید. حکم مصرح در ماده 134 انتقالی مستقیم مبنی بر به کارگیری سیاست کیفری افتراقی در مرحله اجرای مجازات ها از بند الف ماده 32 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352 می باشد. بدین صورت که در ماده اخیر الذکر قانون گذار سابق مقرر می دارد «در مورد تعدد جرم هر گاه جرم ارتکابی از سه بیشتر نباشد،دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرایم ارتکابی از سه جرم بیشتر باشد دادگاه مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانون معین میکند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است…»
و این در حالی است که قانون لاحق در ماده 134 مقرر داشته است «در جرایم موجب تعزیر هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است»

گفتار سوم: تعدد نتیجه
سابقه قانونگذاری قبل از انقلاب هیچ اشارهای به تعدد نتیجه نداشته و تنها رویه قضایی آن را ساخته و پرداخته بود. برخی از حقوقدانان معتقدند در قوانین جزایی ایران بیشتر فعل واحد با نتایج متعدد که از جهت عملی مبتلا به دادگاهها است مورد نظر بوده اما به فعل واحد دارای عناوین متعدد اشاره شده است.14
رویه قضایی در مواردی که فعل واحدی منجر به نتایج مجرمانه متعددی میشد چه این نتایج مجرمانه عناوین واحدی داشتند چه عناوین متعددی، موضوع را مشمول حکم مندرج در ماده 31 قانون مجازات عمومی میدانست.این رویه شاید در خصوص “فعل واحد دارای نتایج متعدد باعناوین متعدد” قابل پذیرش باشد، چرا که ماده31 قانون مجازات عمومی فقط به “فعل واحد دارای عناوین متعدد” اشاره نموده بود و به نتایج حاصله اشاره نکرده بود، اما در مورد” فعل واحد دارای نتایج متعدد با عنوان واحد” قابل انتقاد میباشد. زیرا شرط اعمال ماده 31 وجود عناوین متعدد بود در صورتی که در حالت اخیر عنوان مجرمانه واحد است.
در بعد از انقلاب نیز نه در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و نه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم صریحی راجع به تعدد نتیجه مشاهده نمیشود.و فقط مواد قانونی محدود به صورت پراکنده در باب حدود، قصاص و دیات به نتایج مجرمانه متعدد حاصل از رفتار واحد اشاره کرده بودند. اما در خصوص تعزیرات اصلا حکمی چه صریح و چه ضمنی وجود نداشت. و دادگاه در مواردی که با موضوعات و پروندههای تعدد نتیجه مواجه می شدند مانند قبل از انقلاب مورد را تعدد اعتباری دانسته و با توسل به قاعده مجازات اشد به حل و فصل قضیه میپرداختند.
سر انجام مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392 در تبصره یک ماده 134 به صراحت در خصوص جرایم تعزیری و در مواد 389و541و544 در قصاص و دیات ، تعدد نتیجه را مورد توجه قرار داد.
در مجموع تاریخ حقوق ایران شاهد سه نوع سیاست کیفری در قبال تعدد نتیجه بوده است. در قبل از انقلاب تعدد نتجه در کلیه جرایم از مصادیق تعدد اعتباری بود. بعد از انقلاب تا سال 1392 در حدود و قصاص و دیات، تعدد نتیجه،تعدد مادی محسوب میشد ولی در تعزیرات از مصادیق تعدد اعتباری بود. از سال 1392با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید تعدد نتیجه در کلیه جرایم( حدود،قصاص، دیات و تعزیرات) تعدد مادی محسوب شده است.15

فصل سوم

رویکرد جرمشناختی تعدد در جرایم تعزیری

سیستمهای قانونگذاری در کشورهای مختلف همواره متکی بر پیشرفت و تحولات ناشی از دانش جرمشناسی بودهاند.تاریخ ورود جرمشناسی وآموزههای آن در کشورها و نحوه برداشت و گسترش آن در جوامع مختلف، بر حسب نظام دانشگاهی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر یک از آنها متفاوت است.
جرمشناسی در صد سال اخیر روی هم رفته سه پارادایم یارویکرد را تجربه وبه خود دیده است. به عبارت دیگر،جهتگیریهای نظری جرمشناسی، بویژه از نظر آثاری که هریک بر تحولات سیاست جنایی داشته است را می توان در سه گرایش عمده جمع بندی و مطالعه کرد:
رویکرد نخست :جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل مجرمانه است جرم در این رویکرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره تعدد جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، تعدد جرم، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی