پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، قتل عمد، مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

گفت که او با اختیار خود وی را هدف گرفته است. اصل بر این است که در صورت ارتکاب غیر ارادی عمل به شخص مسئول و سرزنش پذیر دانسته نمی شود. برای اعمال این اصل در موارد فرضی فوق باید سؤال خود را از نوع مطرح سازیم.
چه هنگام غیرارادی بودن عمل سبب از بین رفتن مسئولیت مرتکب میشود؟ اشتباه در مکان نمیتواند هیچ نقشی نه در تصمیم مرتکب و نه در عمل انجام شده داشته باشد. ضرب و جرح و قتل در هر ایالتی که باشد جرم است. اشتباه در مصونیت نسبتاً متفاوت خواهد بود. رانندگی در حال مستی برای همه، چه دیپلمات و چه مردم عادی خطا محسوب میشود. ولی اشتباه در اینجا برانگیزه مرتکب در نقض قانون تأثیر گذاشته است. او ممکن است مدعی شود که اگر از امکان تعقیب کیفری در رده خود آگاهی داشته هیچ گاه قوانین رانندگی را نقض نمی نمود.
هنگامی که قانون گذار در تمامی جرایم مشخص نماید که چهار حالت ذهنی- علم، قصد، آگاهی، بی احتیاطی یا غفلت چه ارتباطی با عناصر مادی هر جرم دارند، میتوان مسئله اشتباه را حل شده فرض کرد. اشتباه صرفاً از بین برنده عنصر روانی جرم معرفی شده است. از این رو ماده(1)04/2 جزای نمونه بیان میدارد:« جهل یا اشتباه به موضوع یا حکم، در صورتی می تواند یک دفاع باشد که:
الف: جهل یا اشتباه از بین برنده علم- قصد، آگاهی، بی احتیاطی یا غفلت لازم برای تشکیل عنصر مادی جرم باشند؛
ب: قانون آن حالت روانی متأثر از جهل یا اشتباه را به عنوان یک دفاع شناخته باشد.
بنابراین باید مسئله اشتباه بجا و نابجا را در شش گروه بررسی کرد: سه مرحله اساسی مسئولیت، هر کدام در دوشاخه اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی.
نوع اول: اشتباه موضوعی در تعریف جرم: به عنوان نمونه تیراندازی به یک انسان به تصور این که ماکتی کاغذی است. ظاهراً همه قبول دارند که اشتباه نوع اول سوء نیت لازم برای جرم را از بین می برد. ولی اگر مرتکب در رابطه با آن عنصرغفلت کرده باشد احتمال وجود مسئولیت به خاطر غفلت در ارتکاب جرم وجود خواهد داشت.
نوع دوم: اشتباه در تعریف هنجارهای قانونی تعریف جرم « به عنوان نمونه اشتباه در این که آیا مال مشاع میان زن وشوهر را میتوان بنا به قانون سرقت، مال متعلق به دیگری دانست یا خیر؟ گاه اشتباهاتی در زمینه شمول منعهای کیفری به برخی موقعیت های خاص وجود دارد. این نوع اشتباه به معنای دقیق کلمه، اشتباه در تفسیر هنجارهای قانونی به شمار نمی رود. از این رو آنها را نمیتوان اشتباه حکمی دانست. این نوع اشتباه تأثیری بر مسئولیت کیفری ندارد.
نوع سوم: اشتباه موضوعی در اسباب اباحه: به عنوان نمونه برنهارد گوستن به شکلی غیرمنطقی باور دارد فردی که به او لبخند زد قصد حمله به او را دارد. به نظر میرسد که این اشتباهات در صورت منطقی بودن، صرفاً رفع مسئولیت کیفری می شوند.
نوع چهارم: اشتباه در هنجارهای قانونی اسباب اباحه: مرتکب تصور میکند که رضایت در پرونده قتل، دفاع محسوب می شود.
این دسته، اشتباهات حکمی محض محسوب میشوند. قاعده مناسب آن خواهد بود که از تمامی اشتباهات (اشتباه غیر قابل اجتناب) رافع مسئولیت کیفری شود. اگر اشتباه غیر منطقی باشد، مشخص نیست که متهم بتواند از مزایای اشتباه خود بهره ببرد.
نوع پنجم: اشتباه موضوعی در علل رافع مسئولیت: مرتکب تصور میکند که خطر بزرگی او را تهدید میکند حال آنکه این گونه نیست. این نوع اشتباه تنها در صورتی بجا خواهد بود که بعد از در نظرگرفتن تمام مسائل به این نتیجه برسیم که متهم به خاطر خلاف ارتکابی سرزنش پذیر نیست.
نوع ششم: اشتباه در هنجارهای قانونی علل رافع مسئولیت: مرتکب تصور میکند که میتواند به توصیه وکیل خود مبنی برقانون بودن یک عمل اتکا کند. این دسته از اشتباهات نابجا هستند.
مبحث دوم: اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی
یکی از مشکلاتی که در بحث اشتباه در قتل ناشی از امر قانونی در حقوق ایران برای مأموران پلیس وجود داشت این بود که در ماده 57 قانون مجازات اسلامی1370 قانون گذار بیان داشته بود، مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد، یعنی علیرغم اینکه اشتباه مامور یک اشتباه قابل قبول بوده یعنی هر مأمور معقول و متعارفی که جای آن مأمور بود همان اشتباه را مرتکب می شد قانون گذار مأمور را ضامن پرداخت دیه و ضمان مالی دانسته بود و این موضوع مورد انتقاد بسیاری از حقوق دانان بود، خوشبختانه ماده 159 قانون مجازات اسلامی دیه و ضمان را تابع مقررات دانسته است، در اینجا به موردی اشاره شده است که مأمور پلیس دستوری که آشکارا غیر قانونی و غیر شرعی است را نباید اجرا کند و در صورت اجرا ضامن است مثلاً دستور قتل اطفالی که در حال تظاهرات میباشند را آمر صادر و آن شخص هم بدون بررسی که این دستور خلاف شرع میباشد شلیک و آنها را به قتل می رساند ولی اگر دستوری آشکارا قانونی بود ولی در ظاهر غیر قانونی باشد به ماده 159 میشود استناد کرد که در گفتار بعد به تشریح آن میپردازیم، همچنین این موضوع در ماده 42 قانون مجازات عمومی 1304 که مقرر میدارد «عملی که از مستخدمین و مأمورین دولتی واقع میشود، در موارد زیر جرم محسوب نمیگردد:1- در صورتی که ارتکاب عمل به واسطه امر آمر قانونی واقع شده و مرتکب بر حسب قانون ملزم به اجرای آن بوده است؛ 2- در صورتی که ارتکاب آن عمل برای اجرای قانون اهم لازم بوده است. در سال 1352، همین امر در ماده 41 ذکر شده بود با این تفاوت که در تبصره این ماده مقرر می داشت: « هر گاه امری غیر قانونی یکی از مقام های رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور به مجازات مباشر محکوم میشوند، ولی در مورد مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی، به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده است مجازات یک تا دو درجه تخفیف داده خواهد شد. اما این نکته ضروری است که زمانی که دستور مافوق مخالف و ناقض قوانین جزایی بوده و اجرای آن مستلزم ارتکاب جرم باشد، در این صورت مأمور حق دارد از اجرای آن خودداری کند، زیرا اصولاً رعایت قوانین جزایی در درجه اول از اهمیت برخوردار است و نمی توان کسی را جبراً به ارتکاب جرم وادار کرد.98
در مورد قتل ارتکابی که از سوی مأموری که به امر قانونی اقدام به قتل کرده است قسمتی از ماده57ق.م.ا.1370 و قانون159ق.م.ا.1392 مقرر میدارند مأموری که امر قانونی را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخته دیه و..مالی محکوم خواهد شد. ظاهراً در این ماده یکی از موارد قتل نفس به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول و مسئله خطا در اعتقاد می باشد.
شیخ طوسی نیز می نویسد: در مواردی که امیر امر به قتل میکند و مأمور علم به وجوب قتل ندارد وی اعتقاد دارد که امیر دستور به کشتن دشمن بیگناه نمیدهد. نظر امامیه این است که این مأمور قصاص میشود. اما اگر راهی برای حصول علم ندارد بر مأمور قصاص نیست و آمر قصاص می شود. و دلیل ما این است که در صورتی که تمکن بر علم داشته و تلاش انجام نداده است اقدام بر قتلی کرده که برایش جایز نیست و قصاص بر امر واجب می شود99 در سؤالی که در اینجا مطرح است که مقصود قانون گذار از اشتباه در این مواد چیست؟ آیا اشتباه در موضوع است یا منظور خطا در حکم است؟
منظور از خطا در موضوع این است که حکم معلوم است و تردید در آن نیست لیکن قاتل در شناسایی مستحق قصاص است. مرحوم آیت الله گلپایگانی در پاسخ به این سؤال که « لطفاً بفرمایید درباره شخصی که قبل از برقراری جمهوری اسلامی با علم و اعتقاد به اینکه «من قتل مومنا متعمدا فجزا جهنم» و ایمان و قوانین و احکام الهی تشخیص داده که فردی مثلاً از فواحش و به این جرم او را به قتل رسانده است می فرماید: فاحشه بودن مجوز قتل نمی باشد بر حسب ظاهر این قتل، قتل عمدی است100 ایشان خطا در اعتقاد را موجب سقوط قصاص نمی داند و قتل در نظر ایشان قتل عمدی می باشد. آیت الله خوئی نیز در مورد آیه «و ان کان من قوم عدو» و در رد به کسانی که معتقدند عدم پرداخت دیه ناشی از این است که قتل مستند به ظن مؤمن به کفر مقتول است مینویسد ظن که حجت نیست و نمیتواند مستند قتل باشد و آن را از عمدی خارج نمیکند.101 بنابراین به نظر ایشان نیز عمدی نبودن قتل و حتی عدم وجوب پرداخت دیه به دلیل وجود مجنی علیه در صف کفّار و عدم تشخیص از ناحیه قاتل است و نه اینکه قاتل به گمان و ظن اینکه او کافر است مرتکب قتل شده باشد یعنی بر اساس ظن و گمان خودش حکمی صادر و اجرا کرده باشد.102 با تأملی بر ماده 57 سابق و 159 جدید ملاحظه میشود که منصرف از شبهه موضوعیه است زیرا مقرر داشته «مأمور که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبولی و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد…» یعنی مرتکب اشتباه در حکم شده است و امر آمر را منطبق با قانون و مقتول را مستحق قتل بداند در حالی که مقتول اساساً از نظر قانونی مستحق قتل نبوده است. اشتباه در حکم توسط مأمور یعنی برداشت غیر صواب و غیر منطبق با واقع از منابع شرعی و قانونی فکر میکند که مقتول مهدورالدم است و مبادرت به قتل می کند. به عبارت دیگر مقتول از نظر قاتل مشخص است، شبهه ای در هویت وی برای قاتل عارض نشده است الا اینکه معتقد است از نظر قانون شرع بزه دیده مهدورالدم میباشد و سپس اقدام به قتل میکند. اما در مورد ارتکاب قتل توسط مأمور در اجرای امر قانونی، تصریح به عدم ثبوت قصاص در موارد خطای در قتل می کنند. قبل از تحلیل ماده56 و 57 مصوب 1370 و ماده 158 و 159 باید به این نکته توجه داشت که حمایت از مأمور در موارد اشتباه در شبهات حکمیه از ضرورت عقلانی و منطقی برخوردار است زیرا در صورت عدم حمایت و ثبوت قصاص لازم میآید که مأمور متشرع و حقوق دان باشد که با احاطه کامل به شرع و قانون به اجرای اوامر آمر مطاع کند و این امر موجب اختلال در نظم و احتیاط بیش از اندازه و چشم پوشی از بسیاری از موارد مشهود با توجه به عدم حمایت دولت از مأمور که دولت را در انجام وظایف مربوط به تأمین امنیت جانی و برقراری نظم و امنیت عمومی دچار هرج ومرج و حیات اجتماعی را مختل سازد توجیه اصولی عدم ثبوت قصاص است پس بنابراین ذهنیت قاتل هیچ گونه تأثیری در ماهیت عمدی قتل ندارد. در تحلیل مواد 58 و 59 سابق و ماده 158 و 159 لاحق در بند 1 ماده 58 سابق و ماده 158 لاحق وجود امر قبل از آمر قانونی لازم است بنابراین اگر مأمور بدون اینکه امری از مافوق دریافت کرده باشد به تشخیص خود مبادرت به قتل کسی کند از جنبه حمایتی این قانون برخوردار نخواهد شد و مانند افراد عادی مجازات میشوند آمر قانونی کسی است که به حکم قانون صلاحیت صدور دستور بر مأموری که تحت امر اوست را دارد. بنابراین امر قانونی مقام صلاحیت دار دولتی اعم از کشوری و ارتشی است103.
قتل عمدی امر عینی و غیر مرتبط با ذهنیت قاتل است فقدان اعتقاد نیز از شرایط ثبوت قصاص نمیباشد. با تأملی در مبانی و مستندات قصاص میتوان گفت که قصاص حق است و از خصوصیات حق این است که جز به اسقاط یا تراضی صاحب حق مبنی بر تبدیل به دیه زائل میگردد و نه تبدیل به دیه شود. توجیه اصولی و منطقی تبدیل حق قصاص به دیه از سوی قانون گذار مربوط به تعارض حقین است که در صورت امکان باید به نحوی به جمع بین دو حق بینجامید زیرا از یک سو دولت موظف به تأمین امنیت جانی و برقراری نظم و امنیت عمومی است و لازمه این تکلیف در مواردی ضروری داشتن حق تعرض به حقوق و آزادی های فردی مانند حق بازداشت متهم و ورود به منزل و تیراندازی در موارد مختلف و صدور حکم قتل در صورت محکومیت متهم است از طرف دیگر افراد نیز برخوردار از حق حیات آزادی وحق دیگر هستند و در موارد تعارض این دو حق و ورود آسیب و زیان به افراد، جمع بین این دوحق باید به نحوی باشد که آمران و مأموران در صورت عدم تقصیر در انجام وظایف ناشی از قانون موظف به پرداخت دیه و خسارت زایی از بزه دیدگان باشد بنابراین در موارد فوق امر آمر قانونی از علل موجه جرم است یعنی در واقع عنصر قانونی جرم تمام نمی باشد بدون آنکه در عنصر معنوی و قصد و عمد مرتکب خلل ایجاد شده باشد.
گفتار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، مجنی علیه، دیوان عالی کشور، مسئولیت کیفری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دفاع مشروع، جبران خسارت، قاعده غرور، قانون مجازات