پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی، مجنی علیه

دانلود پایان نامه ارشد

نظریه های فقها شده بود، بنابراین در ادامه همین ماده می خوانیم(هرگاه کسی به طرق مختلف، دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببینید و درحقیقت حلقه زوجیت بین آنها نباشد مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. زیرا فقها جواز قتل را صرفاً در خصوص زنای همسر گفته اند نه سایر محارم.60
درخصوص همسر مشاهده در حال زنا، مجوز قتل است؛ نه وجود در یک فراش یا به منزله یک فراش. با توجه به اینکه تصویب ماده یک قانون مجازات عمومی صرفاً جهت جلب رضایت علما و متدینان بوده با استقرار کامل دادگستری و فراهم شدن شرایط، قانون گذار در سال1352 ماده یک قانون مجازات عمومی به شرح زیر اصلاح کرد: قانون مجازات به تعیین انواع جرایم و مجازات ها و اقدام های تأمینی یا تربیتی که درباره مجرم اعمال می شود می پردازد.
بنابراین به صورت کامل، راه بر اجرای حدود و تعزیرات اسلامی بسته شد و تنها موردی که در خصوص قتل اشخاص بخاطر مهدورالدم بودن تا حدودی با فقه تطبیق داشت همین موضوع قتل در فراش بود. البته قانون سابق دستور جواز قتل نداده بود ولی مرتکب را قابل مجارات نمی دانست. که نتیجه آن با نظریه فقه اسلامی یکی بود.
بنابراین در قوانین مجازات ایران قبل از پیروزی انقلاب و خصوصاً بعد از اصلاحات سال1352 بحثی از مجازاتهای اسلامی نیست و در عمل، کشتن شخص به عنوان مهدورالدم شرعی منتفی و جواز قتل ذاتی در فراش، بر مبنای تحریک و برگرفته از حقوق عرفی بود.
گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
با پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذار در جهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتوای حضرت امام، و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است. به وضع قانون حدود و قصاص ، دیات و تعزیرات اقدام کرد. منحصراً به مواردی که در آنها قتل و یا سایر صدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی مباح دانسته شده اشاره می کنیم.
بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 1370
قانون گذار در سال 1370 در تبصره2 ماده 295 اشتباه در قتل را مورد حکم قرار داد و مقرر داشت « در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است…»
تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدورالدم بودن و این که خون مقتول شرعاً مباح است مرتکب قتل شده است.
در موارد متعددی مشاهده گردید که دادگاهها یا شعب دیوان عالی کشور این دفاع قاتل را پذیرفتهاند و با احراز «اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول» او را قاتل عمدی ندانسته اند و محکوم به پرداخت دیه کرده اند.
نظر به اینکه این تبصره نیز سابقه ای در مجموعه قوانین کیفری ایران نداشته و از متون فقهی استخراج شده، بررسی مبانی فقهی و معنای اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول و مصادیق مهدورالدم، موضوعات اساسی مانند شبه می باشد.
این تبصره و ماده 262 قانون مجازات اسلامی سال 1370 باعث به وجود آمدن افکار غلط و هرج ومرج در سطح جامعه شد افکاری که جان بسیاری از انسان های بی گناه را گرفت و افرادی به اعتقاد اینکه شخص مهدورالدم می باشد خود به عنوان قاضی حکم دادند و دستشان به اشتباه به خون انسان های بیگناه آلوده شد، زیرا در این قانون فرار از مجازات زیاد به چشم میخورد و افراد عادی خود را مستحق قصاص افراد مهدورالدم میدانستند شاید به نظر این اشخاص فرد مهدورالدم بود ولی زمانی که شرایط مهدور الدم را بررسی میکردند و به اشتباه شخص را به قتل رسانده بود خیال شخص از این بابت راحت و آسوده بود چون فرقی برایش نمیکرد که شخص مهدورالدم باشد یا نباشد مهم این بود که مجازات منتفی بود و عنوان قتل عمد را به خطاء شبه عمد تغییر میداد. بسیاری از اشخاص به این امر واقف بودند و حکم این ماده را میدانستند و از این فرصت بدون هیچ هراسی استفاده میکردند مثال اینکه با کسی که دشمنی داشتند او را به عنوان مهدورالدم به قتل میرساندند، اگر شخص در دادگاه می توانست ثابت کند که شخص مهدورالدم بوده علاوه بر اینکه مجازات نمی شد دیه ای هم به وراث تعلق نمی گرفت در اصل خون انسان بی گناهی به هدر میرفت و اگر هم ثابت میشد شخص مهدورالدم نبوده و به اشتباه شخص را به قتل رسانده بازهم مجازاتی برای فرد نبود بلکه طبق تبصره 2 ماده 295 فقط مسئول پرداخت دیه بود.
بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
قانون گذار در سال92 در قانون مجازات اسلامی ابتدا در ماده 302 اصل رفع مجازات قصاص و دیه به دلیل کشتن مهدور الدم را پذیرفته است، اما مقرر کرده است اگر کسی بدون اجازه دادگاه مرتکب چنین قتلی شود به تعزیر محکوم میشود، آنگاه در صورتی که کسی به اشتباه با اعتقاد مهدورالدم بودن شخصی را به قتل برساند در ماده303 ق.م.ا مصوب1392 براثبات مهدورالدم بودن مجنی علیه در دادگاه تأکید کرده است. با توجه به اینکه ممکن است فعل مجرمانه «مثل تیراندازی یا چاقوزدن» و نتیجه مجرمانه مثلا: «مرگ در جرم قتل» در دو زمان متفاوت رخ دهند به نظر میرسد که اثبات مهدورالدم بودن قربانی در هریک از این دو زمان برای فرار مرتکب از مسئولیت کیفری، کفایت نماید.
به عبارت دیگر مقتولی محقون الدم محسوب می شود که حیات وی هم زمان وقوع عمل مجرمانه و هم در زمان نتیجه تحت حمایت قانون گذار باشد. به علاوه صرف مهدورالدم بودن مقتول دلیلی بر قتل نیست، زیرا در هردو حالت یکی از شرایط لازم برای تحقق عنصر مادی جرم وجود ندارد.
سؤالی که در اینجا مطرح است این است که چه اشخاصی مهدورالدم بوده و کشتن آنها باعث مسئولیت کیفری مرتکب نمی شود؟
ابتدا باید گفت: طبق ماده 302 دو دسته افراد مهدور الدم هستند:
اول: یک دسته که در بند الف این ماده ذکر شده اند مطلق هستند یعنی افرادی که مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات شده اند این افراد عبارت اند از: یک مشمولین ماده224 ق.م.ا شامل 1- زناکننده با محارم نسبی؛ 2- زنا کننده با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛ 3-زنا کننده غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛ 4- زنا کننده به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. این وضعیت کسانی است که، به ارتکاب جرایم مستوجب حد، از نظر قانون و شرع مستحق قتل می باشد، یا تکرار کننده هریک از جرایم مستوجب حد «مثلاً ارتکاب چهارمین سرقت حدی به موجب ماده136 و ماده278 ق.م.ا و نظایر آنها می شود.
دوم: دسته دوم که در بند های پ وت، ث ماده302 ذکر شده اند مهدورالدم نسبی هستند یعنی فقط نسبت به بعضی از اشخاص مهدورالدم هستند. در تمامی قوانین فوق الذکر مجازات در نظر گرفته شده برای این اشخاص اعدام یا قصاص می باشد. آیا شخصی به حکم قانون مجاز است برای دفاع از خود یا ناموس خود دیگری را به قتل برساند. حال اگر شوهر که طبق ماده 630 تعزیرات 1375 همسر خود در حال زنا با شخص دیگری دیده و قانوناً حق کشتن او را دارد شخصی را به قتل برساند که توسط همسرش اغفال شده و مقتول به اعتقاد اینکه زن دارای موانع نکاح نیست او را به ازداوج موقت در آورده است باز اشتباه در قتل محقق می شود. به نظر میرسد با وجود اینکه قانون گذار در تبصره یک ماه 302 برای افرادی که مهدور الدمی را کشته اند مجازات تعزیری در نظر گرفته است باز هم می تواند راه را برای قتل افرادی که حداقل مسحق قتل نمی باشند و باید مجازات دیگری برایشان در نظر گرفت باز گذاشته است. هرچند آمدن این ماده باعث کمتر شدن قتل شد اما به صورت صد در صد قتل را کاهش نداده این ماده به شهروندان امکان جواز دادرسی خودسرانه و تطبیق مفهوم استحقاق مهدورالدم بودن با رفتار شخصی خاص و آنگاه اقدام به قتل او حسب مقتضای تشخیص اعطا گردیده و احراز این قدر متیقن مسلم و غیر قابل انکار است، زیرا قاتل با ملاحظه مواد قانونی مزبور، میتواند نزد خود تبعات اقدام به مقتضای تشخیص را قبل از انجام، بررسی نموده و اطمینان حاصل کند که چنانچه پس از ارتکاب قتل، موضوع در دادگاه صلاحیت دار مطرح و با لحاظ اعتقاد او به مهدورالدم بودن مجنی علیه امکان توجیه اقدام به قتل را خواهد داشت و میتواند از مسئولیت بگریزد. قوانین باید آنقدر صریح باشند که فرد هیچگاه نتواند به اعتقاد شخصی جان انسان بیگناهی را بگیرد و از مجازات بگریزد و یا مجازاتی که برای فرد در نظر گرفته، باید متناسب با عمل ارتکابی باشد.
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، برخلاف «قانون مجازات مصوب سال1370 در مورد، کسانی که مهدورالدم می باشند سکوت نکرده و همه افراد فوق را جزء اشخاص مهدررالدم« غیر معصوم» محسوب نموده است و در ماده302، پنج دسته از اشخاص، مهدورالدم محسوب می شوند و مرتکب جنایت به آنها به قصاص و پراخت دیه محکوم نمیشود. سه دسته از این افراد به طور مطلق «یعنی نسبت به همه افراد» مهدورالدم محسوب می شوند که عبارت اند از: مرتکب جرم حدی مستوجب سلب حیات، مرتکب جرم حدی مستوجب قطع عضو و متجاوز « مشروط به اینکه تجاوز او قریب الوقوع است.» و دو فقره نیز غیرمعصوم عارضی محسوب شد، که مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار او؛ زانی درحال زنا، فقط نسبت به شوهر زانی در غیر موارد اکراه و اضطرار. باتوجه به این صدور چنین مجوزی برای افراد جهت اقدام علیه مرتکبان جرایم حدی مستوجب سلب حیات یا قطع عضو یا مرتکبان جنایت میتواند موجب هرج ومرج وچه بسا سوء استفاده شود. تبصره ماده 302 مقرر داشته است که قتل افراد در اینگونه موارد بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم میشود) در این موارد ماده447 ق.م.ا مصوب1392 مقرر داشته است، «در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده612 آن قانون در سایر جنایت عمدی مطابق ماده 614 و تبصره آن عمل میشود. گاه ممکن است کسی مستحق قصاص نبوده و مهدورالدم هم نباشد لیکن شخص وی را مستحق قصاص یا مهدورالدم تصور کرده و به قتل رساندند در چنین حالتی، به موجب بند اخیرماده302 و بند اخیرماده349 مرتکب قصاص نشده بلکه فقط محکوم به پرداخت دیه خواهد شد.
مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول
اجرای عدالت کیفری در جامعه متضمن تأمین امنیت قضایی به معنی وسیع کلمه در احقاق حقوق بزه دیدگان ، رعایت حقوق دفاعی متهمان و تحقق نظم عمومی در اثنای تحقیقات و دادرسی عادلانه است، مبتنی بر اصول راهبردی متعددی می باشد. اصولی از قبیل اصل برائت، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و مسئولیت کیفری، اصل منع شکنجه، اصل علنی بودن محاکمه، اصل حق داشتن وکیل در اثنای تحیقات و دادرسی و مانند آن که در طی قرون و اعصار ضمن مبارزات طاقت فرسای آزادی خواهان و مصلحان بشر علیه حاکمیت های استبدادی و جور به منظور تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأسیس و متداول گردیده و به صراحت در اسناد بین المللی حقوق بشر و قوانین کشورها پذیرفته شده است، همواره باید مورد توجه و عنایت جدی حقوق موضوعه کشورها قرار گیرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از حقوق اسلام در صراحت و محتوای خود حاوی بسیار از اصول مزبور است که اصولاً باید در قوانین عادی منعکس و متجلی گردد. مواد 226 و تبصره 2 ماده 295 ق.م.ا. مصوب سال 1370 حاکی از آن است که اگر شخصی مبادرت به قتل دیگری به اعتقاد قصاص و یا مهدور الدم بودن او نماید در صورتی که این اعتقاد بر دادگاه ثابت شود، اما استحقاق قصاص و یا مهدور الدم بودن مقتول طبق موازین دادرسی به اثبات نرسد، قاتل قصاص نمیشود بلکه به پرداخت دیه محکوم میگردد ولی اگر مهدورالدم بودن مقتول اثبات شود طبق ماده226 چیزی برعهده قاتل نیست.
طرح موضوع قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول در تبصره2 ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی1370 به دیدگاه فقها در رکن روانی قتل ارتباط دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت کیفری، قانون اساسی، اراده آزاد، عنصر مادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیت المال، قتل عمد، قانون مجازات، تیراندازی