پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی‌نفسه دارای اهمیت است زیرا بدون ایمنی و اطمینان، داده‌پیام و امضای الکترونیکی از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش مدارک الکترونیکی و به تبع آن امضای دیجیتالی نیازمند وجود رکن اساسی «اطمینان و ایمنی» می‌باشد. به همین دلیل است که ق.ت.ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده‌پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده‌پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد (بند هـ ماده ۲) یا در بندهای (ح) و (ط) به‌ترتیب «سیستم‌های اطلاعاتی ایمن» و «رویه ایمن» را تعریف می‌کند؛ اگرچه، شایسته‌تر آن بود که این مفاهیم مهم از بحث صِرف تعریف خارج و به طور ماهوی بررسی می‌گردید. بنابر آنچه گفته شد، داشتن «امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن» مذکور در مواد ۱۰ و ۱۱ ق.ت.ا نیازمند وجود تمام شرایط و ارکان فوق‌الذکر می‌باشد. ق.ت.ا در بیان شرایط امضای الکترونیکی مطمئن چنین مقرر می‌دارد:
الف) نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد.
ب) هویت امضا کننده داده‌پیام را معلوم نماید.
ج) به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.
د) به نحوی به یک داده‌پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده‌ پیام قابل تشخیص و کشف باشد. قانون تجارت الکترونیکی در مواد ۱۶ـ۱۲ در مقام بیان «پذیرش ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن بسیار فراتر از آنچه که فی‌الواقع باید می‌بود، برای این موارد ارزش اثباتی قایل و دچار همان اشتباه و افراطی شده که مطابق نظر انجمن ملی دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده، در قوانین راجع به امضای دیجیتالی اکثر ایالات این کشور، مصادیق متعدد دیده می‌شود.

4-1- مزايا و معايب اسناد الكترونيكي پا57
4-1-1 مزايا
1- دسترسي آسان
2- كاهش فضا و هزينه‌هاي نگهداري
3- بازيابي موثر و سرعت و سهولت انجام امور
• كاهش كاغذ بازي در ادارات
• مديريت زمان
• مديريت مطلوب بر عملكرد سازمان
4- توزيع گسترده تحت شبكه
• امكان ارسال و دريافت همزمان چند پيام
5- رقابت بيشتر
6- كنترل بهتر
7- به روز رساني آسان
8- كاهش هزينه‌هاي اداري، تجهيزات اداري و نيروي انساني
4-1-2- معايب
1- ريسك پذيري بالا از منظر ازبين رفتن اطلاعات (بايگاني مجازي)
2- محرمانگي:
• سهولت دستكاري اسناد
• تخريب اسناد حمله ويروسي
• دسترسي به اطلاعات محرمانه و امنيت شبكه / هكرها: استفاده شخصي و انتشار بدون هماهنگي
3- حفظ و نگهداري- مركب
4- مهاجرت پر خرج اما ضروري (نوسازي و به روز رساني)
5- دلسرد كردن بازديدكنندگان واقعي
6- فرسودگي و تغيير تجهيزات
7- وابستگي به تكنولوژي.
4-2- آثار اسناد الكترونيكي
در اين مبحث، براي آشنايي با قوانين و مقرراتي كه در مورد اعتبار و ارزش اسناد الكترونيكي تصويب شده‌اند، برخي از اين قوانين را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
ماده 5 اصول اساسی برای مدل قانون در تجارت الکترونيک بيان می‌کند: ارتباطات الکترونيکی نبايد مورد تبعيض قرار بگيرند يا صرفا به خاطر فرم الکترونيکی‌شان، تاثير قانونی شان مورد انکار قرار بگيرد. ماده 6 استاندارد اساسی را برای اسناد الکترونيکی ايجاد کرده است، در زمانی که يک شرط قانونی برای مکتوب بودن سند وجود دارد؛ اين ماده اين طور عنوان می کند که يک شرط قانونی برای ارائه‌ی اطلاعات به صورت مکتوب می‌تواند توسط يک سند الکترونيکی برآورده شود؛ اگر که اطلاعات موجود در سند به صورتی باشد که “برای ارجاعات بعدی قابل دسترس باشد.” ماده 8 مدل قانون در تجارت الکترونيک از ميان بردن اين موانع است که يک شرط برای سند اورجينال می‌تواند برعليه اسناد الکترونيک اقامه کند. اين ماده عنوان می‌کند که در جايی که قانون نياز دارد که اطلاعات به صورت فرم اصلی‌شان نگهداری و يا ارائه شوند، اين شرط می‌توان توسط سند الکترونيک برآورده شود اگر که:
1- اطمينان موثق برای امانت اطلاعات از زمان توليد اوليه‌شان به صورت فايل نهايی در اسناد الکترونيک وجود داشته باشد.
• اطلاعات قابليت ارائه شدن برای شخصی را داشته باشد که می‌خواهيم اطلاعات را برايش به نمايش بگذاريم. ماده 9 مدل قانون در تجارت الکترونيک به مقبوليت اسناد الکترونيکی در پيگيری‌های قضايی می‌پردازد. يوتا تنها براي مبادلاتي به كار مي‌رود كه طرفين توافق مي‌كنند كه آن مبادله به صورت الكترونيكي صورت بگيرد. اين امر يك سيستم جديد براي قوانين قانوني در بازار الكترونيكي ايجاد نمي‌كند، بلكه اين اطمينان را ايجاد مي‌كند كه مبادلات الكترونيكي معادل با مبادلات كاغذ محور هستند و به همان اندازه هم لازم الاجرا هس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون نمونه Next Entries پایان نامه با موضوع حقوق بشر، اصل استقلال، سازمان ملل، جنگ جهانی دوم