پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، حقوق بشر، علنی بودن، حقوق اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

1351 به‌ اين‌ ميثاق ملحق‌ گرديده‌ و بدين‌ ترتيب‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ 9 قانون‌ مدني‌، مقررات‌ آن‌ در دادگاه‌هاي‌ كشورمان‌ مستقيماً قابل‌ اجرا است‌. اين‌ اصول‌ با قرار گرفتن‌ در قانون‌ اساسي‌ و از رهگذر تصويب‌ ميثاق بين‌المللي‌ حقوق مدني‌ و سياسي‌ توسط‌ كشورمان‌ از جايگاه‌ ممتاز و ويژه‌اي‌ برخوردار گشته‌ است‌.
در سطح منطقهای نیز مهمترین سند موجود، كنوانسيون‌ حمايت‌ از حقوق بشر و آزادي‌هاي‌ اساسي‌ موسوم‌ به‌ كنوانسيون‌ اروپايي‌ حقوق بشر در تاريخ‌ چهارم‌ نوامبر 1950 به‌ امضاي‌ اعضا در چارچوب‌ همكاري‌هاي‌ دول‌ عضو شوراي‌ اروپا رسيده‌ است، میباشد‌. اين‌ كنوانسيون‌، ضمن‌ شناسايي‌ و معرفي‌ مصاديق‌ حقوق اساسي‌ بشر، راهكارهاي‌ حمايت‌ از آنها را نيز تعيين‌ نموده‌ است‌.
1- اسناد جهانی
دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه اصول و قواعدی که التزام به آنها به همۀ قضات کیفری، حقوقی و اداری توصیه میشود، با تأخیری نسبتاً طولانی از نیمۀ قرن بیستم به این سو مطرح شده است. نخستین توجه بینالمللی به دادرسی منصفانه به عنوان مجموعه‌ای از اصول حقوق بشری حاکم بر دادرسیها در اعلامیۀ حقوق بشر مصوب 1948 صورت گرفت.87
در ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیلۀ قانون اساسی و یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالح را دارد».
بر اساس ماده دهم نیز «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیلۀ دادگاه مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علناً رسیدگی شود و چنین دادگاهی دربارۀ حقوق و الزامات او و یا هر اتهام جزایی که به او وارد شده باشد تصمیم بگیرد».
بند نخست ماده یازدهم اعلامیه نیز اصل برائت را مورد شناسایی و تأکید قرار داده است. بر اساس بند مزبور «هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که کلیۀ تضمینهای لازم جهت دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد».
در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی88 نیز حق بر دادرسی منصفانه به رسمیت شناخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است. میثاق در بند 1 ماده 14 بیان میدارد: «همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری مساوی هستند. هر کس حق دارد به این که دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید». این حق در بند 2 ماده 4 میثاق فوق نیز آمده و جزء حقوق غیرقابل نقض بر شمرده شده است.
2- اسناد منطقهای
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده 6 خود حق بر دادرسی منصفانه را به صراحت اعلام کرده است. در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در ذيل‌ عنوان‌ كلي‌ «دادرسي‌ منصفانه‌» از اصول رسيدگي‌ سخن‌ به‌ ميان‌ آمده‌ و بي‌دليل‌ نيست‌ كه‌ به‌ اعتقاد برخي‌ از حقوقدانان‌، «منصفانه‌ بودن‌» دادرسي‌ اصطلاح‌ عامي‌ است‌ كه‌ شامل‌ همه‌ حقوق مورد اشاره‌ در اين‌ ماده‌، مي‌گردد.89
ماده 6 کنوانسیون عنوان میدارد: «1. هر کس حق دارد تا به دعوایش در جلسه استماع منصفانه، علنی، و در یک مهلت منطقی به وسیله یک دادگاه قانونی مستقل، بیطرف که در مورد دعاوی نسبت به حقوق و تعهدات دارای خصوصیت مدنی وی، و یا به صحت هر گونه اتهام او در حوزه کیفری رسیدگی شود، مورد استماع قرار گیرد. رأی باید علنی صادر گردد، اما دسترسی مطبوعات و مردم به جلسه دادگاه میتواند به طور کلی یا جزئی در موارد ذیل ممنوع گردد: در جهت رعایت اخلاق، نظم عمومی یا دفاع ملی در جامعه دموکراتیک، یا هنگامی که منافع صغار و یا حمایت از زندگی خصوصی طرفین دعوا اقتضا نماید، یا موردی که دادگاه تحت شرایط خاص مطلقاً ضروری تشخیص دهد که علنی نمودن دعوا، از نظر ماهیتی به منافع [مورد انتظار و مترتیب بر] دادگستری آسیب میرساند.
هر متهم به ارتکاب یک بزه، تا هنگامی که مجرمیتش به طور قانونی احراز نگردیده باشد، بیگناه فرض میگردد؛
مطلع گردیدن از ماهیت و سبب اتهام مطرح شده علیه خود با زبان قابل فهم وی و در کوتاهترین زمان.
در اختیار داشتن زمان و تسهیلات ضروری جهت آماده سازی دفاع از خود.
انجام شخصی دفاع و یا استفاده از کمک یک [وکیل] مدافع به انتخاب خود، و چنانچه امکان مالی اخذ وکیل نداشته باشد، در صورتی که عدالت اقتضا نماید امکان برخورداری از کمک یک وکیل تسخیری رایگان».
ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز حق بر دادرسی منصفانه را با این بیان مورد تضمین قرار داده است: «1. هر کس حق دارد با تضمینات مناسب و مدتی معقول برای ارائه دلیل در مورد اتهام جزایی وارد به وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی، کاری، مالی و غیر آن به وسیله دادگاهی صالح مستقل و بیطرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده، محاکمه شود.
2. هر شخص متهم به جرم کیفری حق دارد تا زمانی که جرم وی بر اساس قانون اثبات نشده است بیگناه فرض شود.
الف- قبلاً به تفصیل از اتهامات خود مطلع شود.
ب- فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده شدن برای دفاع در اختیار وی قرار داده شود.
ج- متهم حق داشته باشد شخصاً از خود دفاع کند یا وکیل منتخبش به او کمک کند و به طور خصوصی با وکیل خود ارتباط داشته باشد.
د- اگر متهم شخصاً از خودش دفاع نکند یا در زمان تعیین شده قانونی وکیل معرفی نکند این حق لاینفک و انتقالناپذیر اوست که وکیل معین شده به وسیله دولت به وی مساعدت کند اعم از اینکه اجازه تعیین چنین وکیلی را داده باشد یا نداده باشد.
ه- حق پژوهش خواستن از حکم به دادگاه عالی.
3- جلسات رسیدگی جزایی علنی خواهد بود مگر تا حدی که برای حمایت از مصالح دادگستری ضروری باشد».
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها نیز در ماده 7 حق بر دادرسی منصفانه را مورد حمایت و تضمین قرار داده است: هر فرد حق [درخواست] رسیدگی به دعوای خود را دارد، این حق مشتمل است بر :
الف) حق دادخواهی در مراجع ملی صلاحیتدار علیه اعمال ناقض حقوق اساسی آن چنان که در کنوانسیونها، قوانین و مقررات و عرف شناخته شده است.
ب) حق اینکه بیگناه فرض شود تا زمانی که جرم وی در دادگاه یا دیوان صالح ثبت شود.
ج) حق دفاع، از جمله حق دفاع توسط وکیل.
د) حق آنکه ظرف مدت معقول در دادگاه یا دیوان مستقل محاکمه شود.
الف- جایگاه حقوقی دادرسی منصفانه در قوانین اساسی ایران
هر چند در هیچکدام از قوانین و مقرراتی که تا کنون به تصویب رسیده است، به عبارت دادرسی عادلانه و منصفانه اشاره نشده است،90 ولی میتوان گفت که نظام حقوقی ایران در قوانین اساسی در موارد متعددی به عناصر مختلف دادرسی منصفانه توجه داشته است.
1- قانون اساسی مشروطیت
متمم قانون اساسی مشروطه در موارد متعدد اصول دادرسی منصفانه را بیان کرده بود که به آنها اشاره میکنیم. بر اساس اصل نهم متمم «افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید». همچنین در اصل یازدهم اصل حق بر دسترسی به محاکم و مراجع رسیدگی کننده مورد اشاره قرار گرفته است. طبق اصل مزبور، «هیچکس را نمیتوان از محکمه که باید دربارة او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمة دیگر رجوع دهند». اصل دوازدهم متمم نیز در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات اعلام میدارد که: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون».
اصل هفتاد و یکم متمم دادگاههای رسمی کشور را تحت عناوین «دیوان عدالت عظمی» و «محاکم عدلیه» ایجاد مینمود و مقرر نموده «دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند…» در پرتو همین اصل، اصول هفتاد و سوم91 و هفتاد و چهارم92 متمم قانون اساسی تعیین و ایجاد محکمۀ عرفیه را به حکم قانون منوط کرده بود. اصل هفتاد و پنجم نیز دیوانخانۀ تمییز را ایجاد مینمود که مقام بررسی کنندۀ احکام صادره بود. اصول هفتاد ششم و هفتاد و دوم متمم، به بیان اصل علنی بودن محاکمات پرداخته و استثنائات وارده بر آن را تعیین مینمود؛ در اصل هفتاد و ششم بیان گردیده که «انعقاد کلیه محاکمات علنی است، مگر آنکه علنی بودن مخل نظم یا منافی عصمت باشد در اینصورت لزوم اخفاء را محکمه اعلان مینماید». اصل هفتاد و هشتم لزوم مستدل و مستند بودن احکام و علنی بودن دادرسیها در مرحله اعلان حکم ذکر گردیده است: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانون که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود»؛ اصل هشتاد نیز نحوۀ انتخاب اعضای محاکم93 و اصول هشتاد و یکم 94 و هشتاد و دوم95 و تا حدودی اصل هشتاد و پنجم96 استقلال شغلی و شخصی قضات را تعیین میکرد. در اصل هشتاد ششم97 نیز به مسئلۀ تجدید نظر در احکام صادره اشاره شده بود.
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چندی از اصول، به انحاء مختلف حق بر دادرسی منصفانه به رسمیت شناخته است. در مقدمۀ قانون اساسی ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط پیشبینی شده است.
در بند 14 اصل سوم تأمین حقوق همه جانبۀ افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون وظیفه دولت شناخته شده است.
اصول مختلفی در این خصوص وجود دارد. اصل نوزدهم قانون اساسی به تساوی حقوق همۀ مردم ایران و عدم هیچگونه تبعیض بین آنها اشاره کرده است. اصل سی و دوم قانون اساسی حق متهم به تفهیم اتهام و محاکمه سریع را مورد اشاره قرار داده است. اصل سی و چهارم حق بر دسترسی به دادگاه صالح و حق بر مرافعه نزد دادگاه را مورد توجه قرار داده است. اصل سی و پنجم بر حق برخورداری از وکیل تأکید کرده است.
در بخش مربوط به قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران نیز به مواردی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. اصل یکصد و پنجاه و نهم به قانونی بودن دادگاهها تأکید نموده است. اصل یکصد و شصت و چهارم نیز با تأکید بر اینکه نمیتوان قاضی را از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد، اصل استقلال قضات را تضمین نموده است. طبق اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی «محاکمات‏، علني‏ انجام‏ مي‏شود و حضور افراد بلامانع است». البته حکم این اصل اطلاق نداشته و مقید به قیودی است که ذیل همین اصل به بیان این قیود پرداخته است.در آخر، اصل یکصد و شصت و ششم به تضمین اصل مستند و مستدل بودن آراء صادره پرداخته است و «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشند که بر اساس آن حکم صادر شده است».
گفتار سوم- پیشینۀ رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی در ایران
سازمان نظام پزشکی به عنوان قدیمیترین سازمان غیر دولتی از قدمتی پنجاه ساله برخوردار است. در مباحث ذیل به پیشینۀ سازمان نظام پزشکی و آییننامههای تصویب شده از تاریخ تشکیل این سازمان تا کنون خواهیم پرداخت.
بند اول- در نظام حقوقی مشروطیت
در اوایل دهه بیست شمسی و زمانی که پیشنهاد تشکیل انجمن‌های پزشکی در شهرستان‌ها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند؛ چرا که آن زمان چنین لوایحی را نوعی وقت تلف کردن می‌دانستند. دو سال بعد در سال 1324 با تصویب قانون وزارت بهداری، نظام بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت و براساس ماده 21 این قانون، اداره تنظیم امور پزشکی ایجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظیم امور پزشکی بر کار پزشکان، دندان‌سازان، قابله‌ها، پزشک‌یاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و برای رسیدگی به تخلفات صنفی طبات مذکور در وزارت بهداری یک محکمه پنج نفره تشکیل خواهد شد و دو نفر از پزشکان غیرموظف هم که هر ساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب می‌شوند، ‌از اعضای آن خواهندبود».
از طرف دیگر در سال 1329 قانون «بهداشت شهری» در جهت ساماندهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصول دادرسی، اصول دادرسی منصفانه، حقوق بشر، دیوان اروپایی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره هیئت مدیره، شورای نگهبان، دندانپزشک، اتباع ایران