حکم، حقوقي را براي خواهان لحاظ و تکاليفي را متوجه دولت نمايد؟ آنچه که از متن اصل 170 قانون اساسي استنباط ميشود اينست که قاضي دادگاه چنين اختياري را ندارد و تنها وظيفه قاضي در چنين دعوايي آنست که از مصوبه دولتي خلاف قانون چشم پوشي نمايد.
اما در مورد تصمیمات فردی قضات تکلیف مقرر در اصل 170قانون اساسی را ندارد. در نتیجه در صورتی که یک تصمیم موردی و جزئی اداره ضمن رسیدگی به پرونده‌ای حقوقی در دستان قاضی دادگاه حقوقی قرار گیرد، قاضی دادگاه حق ارزیابی تصمیم را نداشته و باید به آن تصمیم را لازم‌الاجرا و صحیح بداند. البته از نگاه دیگر نیز میتوان گفت که با نیاوردن تصمیمات موردی در ذیل اصل 170 قانون اساسی این اجازه به قاضی دادگاه عمومی داده شده است که خود مستقلا به ارزیابی تصمیم دست زده و آن را ابطال کند و همچنین با توجه به این که تصمیمات عام‌الشمول دارای اثرات بیشتری نسبت به تصمیمات موردی هستند، لذا از این لحاظ بالاتر از از تصمیم موردی قرار می‌گیرند. در نتیجه بر اساس قیاس اولویت میتوان گفت که از آنجا که تصمیمات عام‌الشمول می‌تواند مورد ارزیابی قاضی دادگاه قرار گیرد؛ به طریق اولی قاضی دادگاه خواهد توانست راجع به تصمیمات موردی نیز به اظهار نظر بپردازد. این استدلال در جهت افزایش صلاحیت‌های قضات دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات اداری است اما آنچه ایجاد اشکال می‌کند این است که از یک سو هر چند تصمیمات عام‌الشمول عام‌تر از تصمیمات موردی هستند و از این لحاظ در رتبه‌ی بالاتری نسبت به تصمیمات موردی قرار می‌گیرند، اما از لحاظ ارزش هنجاری در یک رده قرار می‌گیرند و نمی‌توان یکی را بر دیگری برتر دانست و همچنین صلاحیتی که دادگاه عمومی نسبت به تصمیمات عام‌الشمول دارد صلاحیتی است استثنائی، چرا که نهاد بررسی کننده‌ی تصمیمات اداری دیوان عدالت اداری است و این دسته از تصمیمات در اصل از صلاحیت دادگاه‌های عمومی خارج شده‌اند. لذا نمی‌توان از صلاحیت پیش بینی شده در اصل 170 قانون اساسی وحدت ملاک گرفت و تصمیمات موردی را نیز مشمول صلاحیت ارزیابی دادگاه عمومی دانست.
فصل سوم
آثار وضعی ابطال
در جهت بررسی هر چه بهتر و جامع‌تر آثار ابطال این مهم در دوفصل جداگانه با عناوین آثار وضعی و تکلیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فصل دوم (آثار وضعی) اختصاصا به آثار ابطال تصمیمات اداری از بعد زمانی پرداخته خواهد شد. در حقوق اداری ایران علت ابطال یک تصمیم اداری آن چنان که قانون دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد مغایرت با قانون یا شرع می‌باشد. هر کدام از این علل موجب می‌شود تا آثار متفاوتی بر ابطال در زمان بار گردد. لذا آثار ابطال در زمان در این فصل در طی دو مبحث ارائه می گردد.
مبحث اول: اثر زمانی ابطال به دلیل مغایرت با شرع
بر طبق اصول (1) و (2) قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی بر پایه‌ی اصول اعتقادی دین مبین اسلام است لذا جریان شریعت و مذهب را باید در تمامی عرصه ها از
جمله حقوق اداری و ادارات مشاهده نمود. این مسئله باعث می‌شود تا نتوان از مغایرت تصمیمات اداری با شریعت اسلام چشم پوشی کرد به همین دلیل در این مبحث ابتدائا به جایگاه شرع در نظام حقوقی اسلامی و سپس آثار مغایرت با شرع تصمیم اداری از بعد زمان خواهیم پرداخت.
گفتار اول: جایگاه قواعد شرعی در نظام حقوقی ایران
در مورد جایگاه قواعد شرعی دو نوع تحلیل مشاهده می‌شود دسته‌ای خود به تجزیه قواعد شرعی پرداخته سپس به بررسی تعارضات این دو پرداخته‌اند و در نظریه‌ای دیگر قائل به تقابلی بین شورای نگهبان و قانون عادی نبوده لذا تعارض عملی بین این دو را رد می‌کند.
بند اول :نظریه برتری نسبی شرع بر قانون 6
برخی از ویژگی‌های سلسله مراتب هنجاری در جمهوری اسلامی عبارتند از: وجود نظم اسلامی به موازات نظم حقوقی و لزوم تحلیل رابطه‌ی بین این دو، دشواری تعیین مرز دقیق بین سطوح هرم نظم حقوقی و همچنین ضرورت تعریف دقیق اجزای این سطوح. هر چند در این بند جایی برای صحبت از تمامی این سطوح نیست بلکه بطور مشخص به جایگاه نظم اسلامی یا قواعد شرعی می پردازیم. چرا که وجود این سطح در سلسله مراتب مذکور چالش‌هایی را ایجاد نموده است. اما به منظور فهم بهتر جایگاه قواعد شرعی اشاره‌ای گذرا به سلسله مراتب کلی در بین هنجارها ضروری به نظر می‌رسد.
معمولا در نظام‌های حقوقی مردم سالار قوانین به این ترتیب رده بندی می‌شوند:
قانون اساسی، قانون عادی و آیین نامه های اداری
بنابراین قانون اساسی در نظام سلسله مراتبی، هنجار برین، یا هنجار مادر است و دیگر قوانین و آیین‌نامه‌ها باید در چارچوب آن تنظیم شوند. به همین ترتیب تمام آیین‌نامه‌های اداری باید در پیرامون قوانین موضوعه تدوین و تصویب شوند. آیا چنین سلسله مراتبی در نظام هنجاری اسلامی معمول و مجری است؟ در این باره میتوان به مثال‌های متعددی از عدم اعتقاد شورای نگهبان به سلسله مراتب رایج در دنیای حقوق اشاره داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به اصل 4 و با نادیده گرفتن شرع میتوان همین سلسله مراتب کلاسیک و عام را مشاهده کرد. به همین صورت که قانون اساسی در راس قرار گرفته و سپس قانون عادی و بعد تصویب نامه، آیین نامه و سایر مقررات اداری قرار می‌گیرند.
اما بحث از جایی شروع می‌شود که ما شرع را نیز در نظر بگیریم بر طبق اصل 4 قانون اساسی تمامی قوانین حتی خود قانون اساسی باید منطبق با شرع باشد لذا به شرع اثری فراهنجاری (در قالب سلسله مراتب کلاسیک ) داده شده و این شرع است که در راس هرم قرار خواهد گرفت .
با توجه به مطالب بخش پیشین هر نظام حقوقی تنها بر اساس یک سلسله مراتب، یعنی سازماندهی پویای روند آفرینش حقوق، استوار می‌شود. در حالی که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چنین نیست و ما شاهد دو نظم حقوقی و شرعی هستیم که سلسله مراتب خاص خویش را دارند و البته به موجب اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان گفت که نظم حقوقی به عنوان یک مجموعه‌ی هنجاری در بسیاری موارد باید از نظم شرع تبعیت نماید. پس برای تبیین سلسله مراتب هنجارها تحلیل رابطه آنها با قواعد شرعی اجتناب ناپذیر است.
1- سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و نظم اسلامی
با توجه به مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میتوان دو نوع تعامل را برای نظم شرعی و نظم حقوقی در نظر گرفت . در برخی موارد نظم شرعی حاکم بر نظم حقوقی است . در برخی موارد نظم شرعی مکمل نظم حقوقی است .
الف )حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی
در مورد روابط نظم شرعی و نظم حقوقی اصول گوناگونی بدین موضوع اشاره دارند. بنابراین در گام نخست باید دریافت که مبنای رابطه ی دو نظم مورد نظر چیست؟ به عبارت دیگر آیا هنجارهای حقوقی باید منطبق با قواعد شرعی باشند یا فقدان تعارض کفایت می‌کند ؟
بنابراین بحث حاکمیت نظم شرعی بر نظم حقوقی را از دو منظر میتوان بررسی نمود: نخست این که هنجارهای موجود در نظم حقوقی باید منطبق با موازین شرعی باشند (تبعیت مثبت) و دوم اینکه هنجارهای مذکور مغایرتی با موازین شرعی نداشته باشند (تبعیت منفی) که بالطبع آثار حقوقی هر جنبه کاملا تفاوت می‌یابد.
در تبعیت مثبت یا لزوم انطباق هنجارهای نظم حقوقی از موازین شرعی، اصل مادر یا به تعبیری اصل حاکم اصل 4 قانون اساسی است. در حالی که در تبعیت منفی یا عدم مغایرت هنجارهای حقوقی با موازین شرعی اصل 96 قانون اساسی تصریح می‌کند که :
«تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده‌ی اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان است. » همچنین اصل 72 قانون اساسی نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانین مغایر با اصول و احکام مذهب رسمی کشور باز داشته است. ملاحظه می‌شود که در این اصل تبعیت منفی از سویی نسبت به «احکام اسلام» و از سوی دیگر «اصول و احکام مذهب رسمی کشور » در نظر گرفته شده است که نسبت عموم و خصوص من وجه بین آنها وجود دارد. (جوان آراسته،1382 :82)
ملاحظه می‌شود که در اعمال نظارت شرعی از سویی در اصل 4 بر «اساس قرار گرفتن موازین اسلامی » است و از سوی دیگر در اصل 96 بر «عدم مغایرت » با احکام اسلامی تاکید می‌شود. گو اینکه در این رابطه نیز، در مقایسه با « عدم تعارض » با قانون اساسی نظم شرعی از ضمانت اجرای نیرومندتری نسبت به « عدم مغایرت » برخوردار است. به نظر برخی «شمول اصل 4 گسترده‌تر از قانون اساسی است زیرا شمول اصل مذکور تمامی قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد و شمول چارچوب قانون اساسی به موجب اصل 71 قانون اساسی تنها منحصر به مصوبات مجلس شورای اسلامی است. این تلقی با توجه به اصل 170 قانون اساسی و ماده‌ی 40 قانون دیوان عدالت اداری تقویت می‌شود.» (هاشمی،1384 :316) تفسیر اصل 170 قانون اساسی و صلاحیت شورا در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری در رابطه با مغایرت یا عدم مغایرت مقررات اجرایی با شرع از همین تفسیر عام اصل 4 قانون اساسی و به عنوان یکی از مصادیق آن نشئت می‌گیرد.
برخی نیز بر این اعتقادند که اصل 4 قانون اساسی مانند سایر اصول فصل نخست قانون اساسی مفهومی کلی دارد و جزئیات این اصل را باید در اصول 72، 91، 94 و 96 یافت. (خامنه ای، 1369: 26-32) این دیدگاه صحیح به نظر نمی‌رسد، زیرا علاوه بر ادبیات متفاوت در اصول مورد نظر در قانون اساسی، سازوکارها هم متفاوت در نظر گرفته شده‌اند. در نظر برخی دیگر، «موازین اسلامی شمول وسیع‌تری نسبت موازین فقهی دارد، اما موازین فقهی فرعی‌تر و پایین تر از موازین اسلامی هستند. موازین اسلامی شامل عقاید و اخلاقیات هم می‌شود و در علم کلام هم کاربرد دارد. اما وقتی موازین فقهی می‌گوییم، بیشتر سراغ احکام و وظایف عملی می رویم.» (هاشمی رفسنجانی،1383: 12) اما در قلمروی نظارت شرعی «کار شورای نگهبان در هر دو اصل یکی است. تصمیم فقهای این شورا حکم است. گاه این حکم بر اساس احکام است و گاه بر اساس موازین در زمانی که حکم شرعی نداشته باشیم.» (همان: 13) واضح است بر طبق نظر اخیر با اینکه در منابع شرعی قائل به سلسله مراتب هستیم، اما در احکام، یعنی هنجارهای شرعی ناشی از منابع مذکور، و بالتبع نوعی نظارت شرعی سلسله مراتبی وجود ندارد. با توجه به اینکه تمایز در اعتبار منابع لاجرم به تمایز قواعد شرعی حاصل از این منابع خواهد انجامید و نیز وجود اصول و احکام گوناگون اولیه و ثانویه به نظر می‌رسد که وجود سلسه مراتب در نظم اسلامی بدیهی است. اما مشکل اینجاست که سازوکار مربوط به تضمین یا ضمانت اجرای قواعد شرعی موجود در این سلسه مراتب یکسان است و این ناهماهنگی، سلسله مراتب شرعی را نیز مخدوش می‌سازد.
اما مسئله‌ی مهم آن است که چگونه میتوان بین این سلسله مراتب و سلسله مراتب موجود در نظم حقوقی ارتباط برقرار کرد؟ کدامیک از هنجارهای حقوقی در تبعیت از قواعد شرعی قرار می‌گیرند؟ در صدر هرم نظم اسلامی، اصولی قرار دارند که هنجارهای نظم حقوقی ولو برترین آنها یعنی هنجارهای قانون اساسی باید از این اصول تبعیت کنند.
ب) تکمیل نظم حقوقی بوسیله نظم شرعی
در بیشتر کشورهای اسلامی « در زمینه ی مسائل حقوقی حسب مورد قوانین کم و بیش از منابع اسلامی اقتباس شدند، ولی در امور کیفری تقریبا به طور کلی مبانی حقوق اسلامی کنار گذاشته شد » (مهرپور،1370: 349) بنابراین، از نظر اینکه منبع اسلامی بسیاری از هنجارهای حقوقی، فقه اسلامی بود، حقوقدانان ناچار از مراجعه به این منابع برای تفسیر هنجارهای مذکور بودند. بنابراین، قواعد اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی به مثابه قواعد مفسر هنجارهای حقوقی در نظر گرفته می‌شود. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نقشی فراتر از تفسیر به قواعد شرعی اعطا شده است و آن نیز تکمیل کننده‌ی هنجارهای حقوقی است .
بر این اساس اصل 167 قانون اساسی مقرر می‌کند :
«قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد
