اینکه به موجب قانون یا مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد». بدیهی است عدم تصریح مستدل بودن در رابطه با هیئتهای هیئت عالی موجب عدم شمول این اصل مهم نسبت به آراء و اقدامات این مرجع نخواهد بود؛ هر چند که شایسته بود، تدوین کنندگان قانون و مقررات مربوط نسبت به ملزم بودن هیئتهای تجدیدنظر و عالی رعایت موجه و مستدل نمودن اقدامات مناسب و درخور را انجام دهند.
استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و استعلام نظرات خبرگان و کمیسیونهای تخصصی در دادسرا،493 هیئتهای بدوی494 و تجدیدنظر495 و هیئت عالی انتظامی496 نیز میتواند اقدامی مؤثر در مستدل و موجه نمودن آرای صادره از مراجع مزبور باشد.
بند دوم- مستند بودن497
در ادوار گذشته مراجع رسیدگی کننده ملزم نبوده‌اند که در متن حکمشان مواد قانونی را که مستند حکم آنهاست در حکم قید کنند، بر همین اساس می‌توان اظهار داشت، استناد به متن قانون در صدور احکام مستند به قانون از الزامات دادرسی در دوره جدید حقوق و از ترقیات حقوق است.498
از «آثار دیگر اصل عدم تجاوز قوۀ قضاییه به قوه مقننه این است که دادگاهها حق ندارند با اجرای قوانین مخالفت کنند. البته امروز هیچگاه پیش نمی‌آید که دادرسی صریحاً و عامداً با قانون مخالفت کند؛ لیکن در عمل به خصوص در امور کیفری دادرسان راههایی پیدا می‌کنند که بدون اظهار مخالفت صریح با قانون، آن را متروک گذارند».499
قاضی باید قانون حاکم بر دعوا را در دادنامه ذکر نماید؛ «این جزء در واقع مهمترین جزء حکم است»500 و «مهمترین اصل از اصول محاکمات، اصل قانونی بودن احکام دادگاههاست، زیرا نقش تعیینکننده‌ای در صدور حکم عادلانه و معتبر دارد و از جنبۀ فنی و علمی نسبت به اصول دیگر پیچیده‌تر است».501 از این رو، باید گفت «بهترین حکم قضایی، مستند‌ترین آنها و ضعیف‌ترین حکم قضایی بی‌سند‌ترین آنهاست».502 «اخذ تصمیمهای بهینه و بر اساس معیارهای قانونی، در بسط انصاف و عدالت کمک مؤثر خواهد بود».503
اصل بیست و دوم قانون اساسی به روشنی اعلام میکند تصمیمها و اقدامات مسئولان قضایی، اجرایی و سیاسی که موجب تعرض به حیثیت، جان، مال و حقوق افراد میشوند بدون توجیه قانونی باید بیاعتبار و کأن لم یکن تلقی شوند. این اصل مسئولان کشور را ملزم میدارد تا تصمیمها و اقدامهای خود را بر اساس قانون و اصول مسلم حقوقی وجاهت و مشروعیت بخشند.504 دادرسی منصفانه اقتضا دارد که گزارشها و مستندات تصمیم مقامات اداری بیان شود؛505 بر همین اساس رعایت اصل مستند بودن احکام صادره از مراجع اختصاصی اداری شبهقضایی، یکی از عناصر اساسی عدالت اداری محسوب شود506 و در تصمیمات این مراجع و حتی در تصمیمات وزیران هنگامی که تصمیم شبهقضایی میگیرند مستندات قانونی آنها ضرورتاً باید منعکس شود.507
در ایران اولین نشانههای قانونی اصل مستند بودن به همراه با تصویب متمم قانون اساسی مشروطیت پدیدار شد.508 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی نیز بر اصل قانونی بودن احکام با توجه به عقلانی بودن و تأیید ضمنی آن به وسیله مقررات اسلامی تأکید شد و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی به آن اختصاص یافت: «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». «فرد محکوم حق دارد که رأی مستدل دادگاه را طی مدت زمانی معقول دریافت کند. این امر برای فرجامخواهی مهم و ضروری است».509
اصل قانونی بودن احکام یک ریشۀ اصلی و یک ریشۀ فرعی دارد. منشأ اصلی آن حمایت از حقوق افراد در اجتماع است. در حقیقت، این اصل بدواً بر اثر توجه افراد به حقوق فطری و لازمالاجرای خود به وجود آمده است؛ زیرا افراد را نمیتوان جز با دلیل موجه قانونی، مجازات یا محکوم به انجام عمل یا منع از عملی کرد و این یکی از حقوق بدیهی هر فرد است. طبق این اصل برای آنکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود باید مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است؛ یعنی دادگاه باید در پایان رسیدگی و صدور رأی مستندات مواد قانونی را اعلام نماید.510
ریشۀ فرعی مستند بودن را باید در تفکیک قوا دانست، چرا که با الزام قاضی به درج مواد قانونی و مستندات حکم عمل قضایی از عمل تقنینی متمایز می‌شود. اگر قاضی بدون ذکر مستندات قانونی حکم صادر کند و در صدور حکم خویش قانون را نادیده بگیرد، در واقع به وضع قانون شخصی پرداخته است و در مقام مقنن قرار گرفته است. از این رو، مواد قانونی سازندۀ این اصل و نیز وجود استنادهای قانونی در احکام قضات، قاضی را از صدور احکام کلی منع میکند؛ به عبارت دیگر هر حکم صادره از محکمه تنها نسبت به همان اصحاب دعوا و در این مورد خاص لازمالاجراست و محاکم دیگر لزومی به تبعیت از این حکم ندارند؛ و گرنه قوۀ قضاییه بر خلاف صلاحیت خود به وضع قوانین پرداخته است.511
صدور آرای قضایی بر اساس موازین حقوقی و قضایی در یک جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات به حقوق اساسی افراد است.512 در مراجع اختصاصی اداری الزام به مستدل بودن احکام، ناشی از اصل الزام مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات و اقداماتشان است. انتظار قانونی از مقامات اداری این است که وظایفشان را به صورت عادلانه و منصفانه انجام دهند. این مراجع در قبال تصمیماتی که اتخاذ مینماید باید پاسخگو باشد و بر همین اساس موظف هستند که دلایل و مدارک تصمیمات خود را به شهروندان تسلیم و عرضه کنند. تنها در این صورت است که دادگاه میتواند در صورت تظلمخواهی شهروندان ارزش حقوقی دلایلی را که ارائه شده مورد سنجش قرار دهد.513
دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 101، مورخ 28/10/1368 پرونده کلاسه 68/24 در رابطه با الزام هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مستند بودن آرای صادره بیان میدارد: «اصل ضرورت توجه به دلایل و مستندات و رعایت ارزش و اعتبار آنها در تصمیمات و آرای صادره از طرف مراجع قضایی مختلف قضایی و اداری از جمله اصول بدیهی رسیدگی و دادرسی است که مصرحات قانونی عدیده نیز در هر یک از مواضع مربوط مؤید آن میباشد. کما اینکه به صراحت ماده 45 قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 آرای هیئتهای بدوی و تجدیدنظر بازسازی باید موجه و متکی به دلایل و مدارک معتبر و متقن باشد که عدم مراعات آن از مصادیق بارز عدول از اصول و قواعد آمره بوده و از موجبات نقض آرای هیئتها به شمار میرود».
هیئت عمومی دیوان در این رأی رعایت اصل مستند بودن آراء را در تمامی مراجع اداری الزامی دانسته است، با توجه به عام بودن رأی دیوان رعایت این اصل در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی و وابسته نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری الزامی است.
در ماده 32 آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی پزشکی514 و بند «ب» ماده 79 همان آییننامه515 نیز به صورت ضمنی و تلویحی مقرر داشته شده است که در کیفرخواست میباید مواد استناد مندرج گردد.
بر اساس ماده 62 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران «آرای هیئت بدوی باید مستدل و موجه بوده و مستند به قانون یا مقررات مربوط اعم از آییننامه، تصویبنامه و مصوبات و دستورالعملها و نظامات معین باشد. چنانچه تخلف انتسابی، تخطی و نقض یکی از اصول علمی و موازین فنی بوده و در مقررات پزشکی فاقد عنوان صریح باشد، هیئت مکلف است مستند علمی و مأخذ و مرجع آن را در رأی خود ذکر نماید».
به صورت ضمنی نیز در ماده 81 آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی به اصل مستند بودن اشاره شده است، بدین صورت که «چنانچه رأی هیئت بدوی در اساس قضیه و چگونگی احراز تخلف، صحیحاً صادر شده باشد، هیئت تجدیدنظر ضمن اصلاح آن، رأی صادره را تأیید مینماید». بدیهی است که تشخیص هیئت تجدیدنظر در رابطه با صحت رأی صادره از هیئت بدوی منوط به مستند بودن آراء صادره به مواد قانونی از هیئت بدوی میباشد.
در رابطه با مستند بودن آرای تجدیدنظر خواهی شده بند «ح» ماده 101 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران بیان میدارد: «چنانچه رأی تجدیدنظر از حیث رعایت مقررات یا اصول و موازین علمی و فنی، مخدوش یا غیرموجه باشد، هیئت رأی را نقض و رأی مقتضی صادر مینماید». با عنایت به ماده مذکور اگر هیئت تجدیدنظر آرای خود را مستند به مواد قانون ننماید و یا از این جهت خدشه و اشکالی به رأی صادره باشد، هیئت عالی رأی را نقض خواهد نمود.
همچنین، بند «د» ماده 69 آیین نامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی مقرر میدارد، درخواست تجدیدنظر باید مشتمل بر دلایل تجدیدنظرخواهی نیز باشد. روشن است که درج دلایل تجدیدنظرخواهی مستلزم وجود استنادات قانونی و استدلالات موجود در رأی خواهد بود. با توجه به اهمیت اصل قانونی بودن عدم تصریح آن در مقررات انتظامی پزشکی موجب انصراف از این اصل مهم نخواهد شد.
گفتار پنجم- حق تجدید نظر خواهی
تجدید نظر (پژوهش)، دوباره قضاوت کردن امری است که پیشتر مورد قضاوت قرار گرفته516 و روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آرای قضایی فراهم میآید.517 به نوعی، بازبینی اعمال نخستین و صدور رأی مناسب در مورد دعوایی است که اقامه شده و به صدور رأی نخستین (تجدید نظر خواسته) انجامیده است.518
از آن روی که همیشه امکان اشتباه و سهو از جانب قاضی در تصمیمگیری وجود دارد و دادرسان معصوم و بری از خطا نیستند، این احتمال وجود دارد که در امر دادرسی و همچنین تطبیق موضوع مورد نظر با قانون بهرغم تربیت علمی و عملی، مانند سایر افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشأ اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشأ لغزش و بی‌عدالتی است، واقع شوند؛519 دلایلی همچون رعایت احتیاط، تضمین بیطرفی قضاوت، دقت در رسیدگی‌های قضایی و اداری، افزایش اعتماد و اطمینان مردم، وحدت و هماهنگی، انتقال تجربیات (قضات باتجربه و کارآزموده به نیروهای تازه کار و کمتجربه از دلایل استنادی) بر اهمیت در نظر گرفتن و لزوم وجود این مرحله در فرایند دادرسی تأکید مجدد مینمایند.520
با علم به این اجمال و دلایل و ضرورت محفوظ نگه داشتن اصحاب دعوا از سهو و خطا یا از بیدادگری دادرسان521 و اینکه «تجدیدنظر راهی برای جلوگیری از اشتباهات قضایی و اصلاح و جبران آنها میباشد»؛522 همچنین لزوم حمایت از حقوق متداعیین و متهمان، باید در روشهای مختلف دادرسی مرحله‌ای پس از صدور حکم در نظر گرفته شود تا اشتباهات احتمالی قاضی رفع گردد و اینکه دو طرف به صحت و اعتبار حکم اعتماد پیدا کنند.523 «این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوا حاصل می‌شود»،524 و با توجه به اینکه «اعمال ضابطهمند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می‌سازد»؛525 یکی از مکانیسم‌های مفید و کارآمد برای دستیابی به منظور به حداقل رساندن اشتباههای قضایی و جبران کاستی‌ها و نارساییهای احتمالی در امور تجدید نظر نسبت به آنها میباشد؛526 پیشبینی این حق از ابزارهای برخورداری از حق دادرسی منصفانه کاملاً ضروری میباشد و تضمینی است که به موجب آن و از طریق آن اشخاص میتوانند حقوق خود را احقاق نمایند.527
این روش در وهلۀ اول زمینه همفکری بیشتر برای یافتن راه حل بهتر در مورد مسئله و مجهول قضایی فراهم می‌آورد و در ثانی به بهترین وجه از عهدۀ جبران اشتباههای احتمالی بر میآید.528 «تجدید نظر به عنوان بخشی از [جریان اعمال اصول] دادرسی منصفانه در جهت حمایت هرچه بیشتر از کرامت انسانی و رعایت حقوق بشر به حساب میآید».529
بر اساس این اصل، محاکم و دادگاهها باید از صلاحیت تجدید نظر در تغییر آرای محاکم پایین‌تر، تصمیمات دولتی و حتی و بعضاً قوانین و مقررات موضوعه کشوری برخوردار باشند. وجود نظام قضایی کنترلکننده و مکانیسم‌های تجدیدنظر و پژوهش، ضامن یکپارچگی رویههای دادگاهها و اجرای منصفانه و عادلانه قوانین در سراسر کشور خواهد بود.530
تجدید نظر یکی از طرق شکایت اصلاحی است؛ چون ممکن است، در مرحلۀ
