پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، مراجع صالح، دادرسی عادلانه، اجرای عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

اصلاح ذات بین از وسایل شخصی و خصوصی اعراض و خود را تابع و مطیع دستگاه عدالت اجتماعی بنمایند.215
ازجا که وظیفۀ قوۀ قضاییه «احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادیهای مشروع»216 است، تضمین حقوق مذکور بر عهدۀ این نهاد میباشد»،217 قانون اساسی کشور ما، ضمن توجه ویژه به امر قضا و دستگاه قضایی، در این خصوص اشارهای به پاسداری از حقوق مردم دارد.218 همچنین بر تأسیس قوۀ قضاییه با هدف «حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت»219 تأکید میکند. بر اساس این قانون: «قوۀ قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» است220 و در این ارتباط وظایفی را بر عهده دارد. قانون اساسی در اصول گوناگون، حقوق متعددی را برای شهروندان قائل شده که در این میان، تعرض به امنیت افراد221 ممنوع و احترام به آزادی همگان در زمینههای مختلف222 لازمالرعایه است.223
ضروری است که دادگاه صادر کنندۀ حکم در مورد یک پرونده از طریق قانون ایجاد شده باشد و در دسترس باشد؛ حفظ استقلال و بی‌طرفی آن نیز از اجزای لایتجزا و پیش شرط دادرسی عادلانه است.224
گفتار اول- در دسترس بودن مراجع صالح و قانونی
با در نظر داشتن این مطلب که «تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیۀ همه افراد به شمار می‌رود»؛225 ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین این حقوق تکلیف جامعه و حکومت میباشد226 تا «افرادی که حقوق و آزادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشد».227
بر این اساس، اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارند منع کرد».
بند اول- در دسترس بودن228
به نظر میرسد، اولین گام برای بهرهمندی از یک دادرسی منصفانه قبل از هر مهم دیگر، حق اعتراض و اقامه دعوا باید باشد و بدون وجود آن دادرسی منصفانه منتفی به انتفای موضوع خواهد بود، و لزوم برخورداری از حق دسترسی به دادگستری، دادگاه و قاضی، جهت اعمال سایر تضمینات در جریان رسیدگی به دعوا بدیهی مینماید.229 چرا که، «مراجعه به نهاد قضایی در اصل، نه برای کسب سود و نه برای تفنّن است؛ بلکه این مراجعه برای حفظ یا احیای حقوقی است که از دست رفته و پایمال شده است. در نتیجه نظام قضایی باید به گونهای طراحی شود که شخص بتواند با صرف کمترین هزینه حقوق از دست رفتۀ خود را باز ستاند. بدین منظور باید به موارد زیر توجه نمود:
نهادهای قضایی باید در دسترس همۀ اشخاص باشند؛ بهترین حالت این است که هر کسی بتواند در روستا و یا شهر کوچک خود به دادگاه و یا مرجع قضایی دسترسی داشته باشد. هر کشوری باید سعی کند با توجه به توان اقتصادی و امکانات خود به این کمال مطلوب برسد».230
از نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، در دسترس بودن، ویژگیای است که باید در مراجع شبهقضایی نیز رعایت گردد و صرف عنوان «دادگاه» در برخورداری از این حق تعیینکننده نخواهد بود،231 به علاوه «مراجعه به دادگاهها یا مراجع قضایی نباید آن چنان پرهزینه باشد که شخص نتواند به آن مراجعه کند».232 «افراد جامعه، بدون هیچ تمایز و تفاوتی باید از حق دسترسی به محاکم صالح برخوردار باشند. تأخیر زیاد در دادرسیها و هزینۀ گزاف رسیدگی قضایی، حتی اجرای بهترین قوانین را غیرممکن، و آنها را به کلماتی بی‌جان تبدیل میکند».233
لزوم سهولت دسترسی به دادگاه از صراحت نص اصل سی و چهارم قانون اساسی، دریافت می‌شود و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که محاکم صالح را به منظور تأمین حق دادخواهی و دفاع اشخاص تدارک دیده و در دسترس آنها قرار دهد.234 «این حق مطلق است؛ بدین معنی که افرادی که قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاههای دولتی و قضایی داشته باشند، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچگونه تضییق و اعمال قدرتی، در اختیار آنان قرار دهد تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاههای عمومی مصون بماند».235
جهت تأمین این حق، بر اساس ماده 10 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (4) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد، نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد. همچنین در تبصرۀ همان ماده پیشبینی شده که، حتی در مواردی با کمتر از یکصد نفر عضو نیز نظام پزشکی شهرستان تشکیل میشود.236
با توجه به اینکه وجود مرحلهای برای تجدیدنظر موضوعی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد، الزامات مربوط به حق دسترسی در مرحله تجدید نظر نیز وجود خواهد داشت و در آن مرحله هم باید رعایت گردد.237 در مرکز استانها هیئتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها هیئتهای بدوی انتظامی پزشکی تشکیل میگرد.238 افزون بر آنها، مقر هیئت عالی نظام پزشکی در تهران میباشد.239
علاوه بر موارد فوق، «با رأی شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود»240 که تا کنون از اختیارات این ماده استفاده نشده و هیچ یک از این پنج شعبه تشکیل نشده است.
همانطور که مشاهده میشود، دسترسی اعضای سازمان نظام پزشکی و افراد به هیئتهای بدوی و تجدیدنظر آسان و سهل میباشد و افراد مشکل چندانی برای طرح دعوای خود در این مراجع ندارند. البته با توجه به اینکه هئیت عالی انتظامی، تنها در تهران مستقر میباشد، مناسبتر است تمهیداتی جهت سهلالوصولتر بودن و صرفهجویی در وقت و دسترسپذیرتر کردن آن مقرر شود و از اختیار مندرج در ماده 39 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی استفاده شود و نسبت به تأسیس شعب هیئتهای عالی انتظامی اقدام شود.
شروع رسیدگی، ثبت و بررسی شکایت موکول به پرداخت هزینه به میزانی است که شورایعالی تعیین مینماید. در رابطه با میزان هزینههای پرداختی افراد جهت ثبت شکایات خود در دادسرای انتظامی، شاکی از تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته، باید هزینههای لازم را طبق تعرفهای که شورای عالی نظام پزشکی تعیین میکند، پرداخت نماید، البته در صورت تشخیص عدم استطاعت شاکی، (توسط دادستان یا رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی محل)، امکان معاف کردن شاکی از هزینهها پیشبینی شده است.241 هزینه درخواست تجدیدنظر نیز توسط شورای عالی تعیین خواهد گردید. همینطور در رابطه با درخواست تجدیدنظر نیز این امکان وجود دارد که اگر متقاضی فاقد بضاعت باشد او را از پرداخت هزینهها معاف کرد242 این رویه در هیئت عالی نیز جاری میباشد.243
بند دوم- قانونی بودن
حکمت تشکیل مراجع رسیدگی کننده با مجوز قانونی آن است که آزادی اشخاص از تجاوز افراد حقیقی و حقوقی مصون بماند و آنها نتوانند بر اساس میل خود مراجع قضاوتی تشکیل داده و با اعمال غرض و سوء استفاده حیثیت و آزادی اشخاص را خدشهدار نمایند و یا با انحلال مراجع قانونی مردم را از حق دادخواهی و دفاع محروم کنند.244 منظور از مراجع صالح وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، مراجعی میباشد که به حکم و مجوز قانون تشکیل میشوند.245 و «شرط «ایجاد قانونی» ناظر بر لزوم مشروعیت تشکیل نهاد مزبور است».246
این امر که دادگستری و رسیدگی به اختلافات در انحصار دولتها باقی بماند از آنجا سرچشمه میگیرد که هیچکس نمیتواند «خود عدالت را برقرار نماید» و سایر روشهای رسیدگی مانند سازش، میانجیگری یا داوری اعتبار امر مختوم را ندارند.247
دادگاه صالح و امنیت قضایی همیشه قرین یکدیگرند. همواره چنین نیست که صرف دسترسی به محاکم و دادگاهها، تأمین کنندۀ حقوق افراد باشد؛ بلکه آنچه در این راستا از اهمیت فوقالعاده برخوردار است، صالح بودن محاکم قضایی است و این صلاحیت نیز، به حکم قانون حاصل می‌شود. در حقیقت، قانون نه تنها باید جرایم، تخلفات و مجازاتها؛ بلکه باید صلاحیت دادگاههای آییندادرسی را نیز تعیین کند؛ چرا که صلاحیت محاکم و طرز رسیدگی آنها و نیز حقوقی که برای متهم باید به رسمیت شناخته شوند؛ به همان‌ اندازه در تأمین امنیت قضایی تأثیرگذار و مهم هستند.248 «برای اینکه حقوق افراد از تجاوزات مقامات مصون باشد، و این مقامات نتوانند به میل خود دادگاه تشکیل دهند و افراد را به آنجا بخوانند و یا دادگاههایی را که قانوناً وجود دارد، خودسرانه منحل سازند، و افراد را از حق قانونی برای دادخواهی و تظلم محروم نمایند، تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است».249-250
طبق اصل 5 اصول استقلال بنیادین قضایی «دادگاه رسیدگی کننده به پرونده دادگاهی است که از طریق قانون ایجاد شده باشد. دادگاه ایجاد شده توسط قانون باید به موجب قانون اساسی یا سایر قوانین مصوب قوه مقننه یا از طریق حقوق عرفی ایجاد شود. هدف این الزام تضمین این امر است که محاکمات توسط دادگاههایی که برای تصمیم در خصوص پرونده مورد اختلاف به طور خاصی تأسیس شده صورت نمی‌گیرد».251 صالح و قانونی بودن دستگاه قضایی به عنوان ویژگی و عنصر دستگاه قضایی ایجاد شده از ضروریات تضمین امنیت شهروندان، تکلیف جامعه و حکومت است.252 «حق رسیدگی در دادگاه صلاحیتدار مستلزم این است که دادگاه صلاحیت قضایی رسیدگی به پرونده را داشته باشد. دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به پروندهای را دارد به این معنی است که صلاحیت قضایی نسبت به موضوع و فرد را دارد و محاکمه در محدودۀ زمانی قانونی صورت می‌گیرد».253
در مورد ضرورت یا عدم ضرورت وجود مراجع اختصاصی اداری بحثهای فراوانی صورت گرفته است و عدهای تشکیل آنها را بر خلاف قانون میپندارند. اما باید توجه داشت که با توجه به اصول هفتاد و سوم و هفتاد و چهارم قانون اساسی پیشین و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی فعلی، تشکیل محاکم اختصاصی منافاتی با قانون اساسی نخواهد داشت؛ زیرا این محاکم نیز به هر حال با مستند قانونی و تصویب قانونگذار تعیین و تشکیل میگردند.254
همانطور که پیشتر ذکر شد، تأسیس سازمان نظام پزشکی به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی میباشد و هیئتهای انتظامی پزشکی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی و وابسته به موجب بند «هـ» ماده 5 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان سازمان نظام پزشکی میباشند، و فصل ششم قانون مذکور به هیئتهای انتظامی پزشکی اختصاص یافته است. در این راستا صلاحیت تصویب آییننامههای مربوط به شورای عالی نظام پزشکی تفویض گردیده است و هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و شورای عالی انتظامی دارای صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرف پزشکی و وابسته میباشند.
گفتار دوم- استقلال و بی طرفی
استقلال و بیطرفی در فرایند قضاوت معمولاً به عنوان دو شرط اساسی «محاکمۀ منصفانه» تلقی میشود و شاید این دو شرط بیش از هر شرط دیگری بر طرح ساختاری مراجع قضاوتی اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری و موضع آنها در نهاد سازی یک دولت اثر بگذارد. در واقع استقلال و بیطرفی نه تنها تضمینات ذهنی که باید در اجرای عدالت ایجاد شود، شامل نمیگردد، بلکه افزون برآن از قواعد عینی که از رسیدگیهای مجزا و طرفین آن میباشد فراتر رفته و سرانجام با تفکیک قوا در یک جامعه دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت قانون، ارتباط مییابد.255
در تحلیل استقلال و بیطرفی، دو واژه مزبور در مقررات مربوط به دادرسی منصفانه اغلب در کنار یکدیگر به کار برده شدهاند و در تلفیق با هم گویا تضمینی واحد، برای محاکمۀ منصفانه به شمار میآیند، زیرا نتیجه نقض هر یک از آنها عدم حصول محاکمهای غیر جانبدارانه و مبتنی بر ارزیابیهای منصفانه از وقایع و ادله مربوط به موضوع دادرسی خواهد بود.256
البته، اصل بیطرفی میباید، از اصل استقلال تفکیک گردد، هرچند که در نهایت هر دو اصل، دو روی یک سکه- که همانا حق بر محاکمه منصفانه و عادلانه است- میباشند.257 لیکن مفاهیم این دو از یکدیگر متمایز میباشد و شأن آنها نیز در تضمین دادرسی عادلانه متفاوت به نظر میرسد. بیطرفی به معنای جانبداری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دندانپزشک، فرایند دادرسی، اصول دادرسی، حقوق دفاعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره اصل برائت، حقوق بشر، قانون اساسی، حقوق داخلی