پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، حل و فصل اختلافات، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

هر حال مراجع اداری «در نهایت در مرحلۀ تجدید نظر به دستگاه قضایی پیوند می‌خورند».145 «ولی این نظارت عالیه قضایی دیوان بر مراجع اختصاصی اداری، از نوع شکایتمحور و موردی است و نمیتوان گفت که به لحاظ سازمانی، وابسته و تابع دیوان عدالت اداری یا هر مرجع قضایی دیگری هستند.
مطلب دومی که باید توضیح داده شود این است که استثنائاً مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ما وجود دارند که به لحاظ سازمانی وابسته به بخشهای اداری و اجرایی قوۀ قضاییه هستند، ولی این وابستگی به مفهوم تبعیت و پیوستگی سازمانی آنها به دادگاههای قضایی نیست، بلکه مراجع موصوف همانند سایر مراجع اختصاصی به دعاوی و اختلافات ناشی از فعالیت بخش اداری و اجرایی قوۀ قضاییه و به طور مشخص‌تر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که اصولاً فاقد صلاحیت قضایی بود و ماهیتاً یک نهاد و دستگاه اداری ولی وابسته به قوۀ قضاییه محسوب می‌شود، رسیدگی نموده و این اختلافات را حل و فصل می‌نماید».146
لازم است معیاری که بتواند تمامی این مراجع را در یکجا کنار هم جمع و آنها را از نهادهای مشابه متمایز و منفک کند، بیان شود. به نظر می‌رسد به منظور دستیابی به معیاری دقیق و قاطع، تمامی مراجع اختصاصی اداری را میتوان وابسته و مرتبط به مفهومی عام و عبارتی جامع به نام «اداره» 147 دانست. میتوانیم تمام مراجع شبهقضایی را در این نقطه کنار هم جمع کنیم و بگوییم که مراجع موصوف، وابسته و جزئی از «اداره» محسوب میشوند. مفهومی که در تعبیر عام خود فراتر از ادارات و سازمانهای اجرایی قوه مجریه را تحت پوشش داده و تمامی دستگاهها و مؤسساتی که نوع فعالیت خاص آنها قابل تفکیک از امور سیاسی، قضایی و تقنینی صرف است و «مباشرت» در ارائه خدمات و «اجرای» قوانین و سیاستهای کلان حکومتی را به عهده دارند، شامل میشود.148
بر اساس تعریف مذکور، «کلیۀ دستگاههای اداری وابسته به قوای سهگانه که صرفاً متصدی و مجری امور و خدمات عمومی هستند و طبعاً امور سیاسی، قضایی و تقنینی خارج از صلاحیت و حیطه عملکرد آنهاست و همچنین مؤسسات عمومی غیردولتی که به لحاظ سازمانی وابسته به هیچیک از قوای سهگانه نیستند، لیکن تحت نظارت قیمومتی و تابع خط مشی‌های عمومی دستگاههای اداری دولتی هستند داخل در مفهوم «اداره» از دیدگاه مورد نظر ما هستند»149 و به همین لحاظ می‌توان نتیجه گرفت که مراجع اختصاصی اداری وابسته به همین مفهوم هستند.
سازمان نظام پزشکی نیز، سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی150 و بودجۀ سازمان از محل حق عضویت اعضا و هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین خواهد شد.151 در این راستا جهت تأمین بودجه، اعضای سازمان موظف میباشند هر سال مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت نمایند.152 همچنین، تصویب بودجۀ سالیانه سازمان نظام پزشکی نیز در داخل سازمان صورت میگیرد و از وظایف شورای عالی نظام پزشکی میباشد.153 به تبع آن بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان نیز توسط هیئت مدیره همان شهرستان تهیه و هزینه خواهد شد.154
طرق تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون نظام پزشکی نیز که در ماده 43 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی بیان گردیدهاند، تماماً دلالت بر مستقل بودن این سازمان از سازمان قضایی و سازمانهای دولتی155 دارد. وظیفۀ نظارت بر نحوۀ هزینه بودجه و تنظیم و ارائه گزارش راجع به عملکرد سالانۀ مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستانها به شورای عالی و مجمع عمومی156 برعهده بازرسان سازمان نظام پزشکی میباشد.

بند سوم – تأسیس به موجب قوانین خاص و صلاحیت اختصاصی
تخصصی بودن امور اقتضا مینماید که رسیدگی به دعاوی و اختلافات هر دسته از امور، به مرجعی خاص واگذار گردد، از این رو هر مرجع برای شروع به فعالیت و تأسیس نیاز به قانون خاص دارد، طبیعی است قانون خاص، اقتضائات خاص داشته باشد و صلاحیت ویژهای را برای هر مرجع مقرر دارد.
الف- تأسیس به موجب قوانین خاص
به دلیل گستردگی وظایف و مشاغل اداری و کثرت و تنوع سازمانهای اداری و مسائل مربوط به آنها و به ویژه تغییرات و تحولاتی که همواره سازمانها با آن روبهرو هستند، حقوق اداری ایران قانون واحدی ندارد که در آن تمام اصول و احکام مسائل اداری، در یکجا گرد آوری شده باشد. در عمل این موضوع، اقتضا میکند که برای جوابگویی به نیازهای مختلف زندگی اداری و عمومی، قوانین مختلفی وضع شود.157
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری را مرجع رسمی شکایات و تظلمات158 قلمداد کرده و منظور از دادگستری، نهادی است که در بدنه حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، به دعاوی و شکایات رسیدگی میکند.159 و آنها «به موجب قانون واحدی که ضوابط و مقررات عامالشمول کلیۀ دادگاهها و محاکم قضایی را به صورت یکجا تعیین کرده است، تشکیل شده و فعالیت می‌کنند»؛160 «در کنار آن برخی محاکم خاص نیز پیشبینی شده161 که محاکم اداری جزء آنها نبوده و اصول قانون اساسی در این خصوص ساکت هستند، اما قانونگذار عادی، به موجب صلاحیت تقنینی عام خود و در راستای انتظام امورات موضوعات خاصی، اقدام به تقنین نموده و در این میان بروز اختلاف احتمالی، بین نهادهای قدرت عمومی و افراد در آن خصوص از نظر وی مغفول نمانده،162 و به دلیل نیاز به وجود مراجع اختصاصی اداری در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات مذکور، تأسیس چنین مراجعی را به موجب آن قانون خاص تجویز و قوۀ مجریه را مکلف به تأسیس آن می‌نماید».163
در نتیجه «مراجع اختصاصی از آییندادرسی و تشریفاتی که دادگاههای عمومی به موجب قوانین آییندادرسی در رسیدگی‌ها رعایت می‌نمایند، تبعیت نمی‌کنند. چرا که آییندادرسی دادگاههای عمومی دادگستری حاوی تشریفات پیچیده‌ای هستند که رعایت برخی از آنها با اصولی همچون اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی که از ضرورت‌ها و فلسفههای تأسیس مراجع اختصاصی اداری می‌باشند، مغایرت دارند. لذا، آیین دادرسی دادگاههای عمومی با این مراجع سازگار نبوده و نیاز به وجود آییندادرسی خاصی است که با ماهیت فعالیت و فلسفه تأسیس این مراجع مطابقت داشته باشد. در کشور ما هر کدام از مراجع دارای آیین رسیدگی مخصوص خود می‌باشند».164
در این راستا، قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 25/1/1383، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهایی در تاریخ 16/8/ 1383 در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامۀ شماره 95400 مورخ 17/9/1383 از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ 25/9/1383 طی نامۀ شماره 54194 از سوی رئیس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.
در ادامه، آییننامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته در سازمانهای نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد 2 و مواد 28 تا 43 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/1383 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 16/8/1383 با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و به منظور تلاش در راستای پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ شئون جامعۀ پزشکی و همچنین حفظ و حمایت از حقوق بیماران و حمایت از حقوق صنفی و حرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته و رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفههای پزشکی و وابسته موضوع ماده 4 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 41 ماده و 7 تبصره در تاریخ یا جلسه مورخ 19/6/1390 به تصویب شورای عالی سازمان نظام پزشکی به رسیده است.
همچنین، آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 124 ماده و 35 تبصره، در جلسۀ مورخ 19/6/1390 به تصویب شورای عالی نظام پزشکی رسید. و «ساختار و تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رئیس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد».165
ب- صلاحیت اختصاصی
صلاحیتهای جداگانه برای مراجع شبهقضایی بازتاب دگرگونی‌های تاریخی و پیشرفتهایی است که به تدریج در اندیشۀ حقوقی در جوامع بشری ظهور کرده است.166 همچنین «لازمۀ قضاوت صحیح راجع به امور مزبور داشتن اطلاعات وسیع از حقوق اداری و مقتضیات و ضروریات اداری می‌باشد».167 «اصولاً این محاکم به منظور رعایت بیشتر عدل و انصاف در جامعه و با توجه به وجود اصناف و مشاغل خاص و حساس و لزوم تفاوت آیین رسیدگی به دعاوی آنها به وجود آمدند».168
مفهوم صلاحیت در قانون تعریف نشده است؛ صلاحیت در لغت به معنای شایسته بودن، اهلیت داشتن، شایستگی، اهلیت و سزاواری آمده است و در عرف اداری به توانایی اعمال اختیارات و تکالیفی اطلاق می‌شود که طبق مقررات برای اتخاذ تصمیم یا اقدام به انجام امور اداری، یا حقوقی معین به مراجع یا مقامات رسمی کشوری و لشگری محول گردیده باشد. در اصطلاح آییندادرسی عبارت از اهلیت اجرای حق و تکلیفی است که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه، اقدام نمایند.169
مفهوم مراجع اختصاصی معرف مراجعی است که صلاحیت و اختیارات آنها محدود به برخی دعاوی خاص اداری، استخدامی، انضباطی، مالیاتی، ساختمانی و اجتماعی که در قانون و مقررات مربوط صراحتاً مشخص شده و تجاوز از آن، جایز نیست.170 محاکم دادگستری صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به دعاوی اداریای که قانوناً رسیدگی به آنها به مراجع اختصاصی اداری واگذارشده را، دارا نمیباشند.171
از انواع «تقسیمات صلاحیت ذاتی از لحاظ نوع دادگاه، تقسیم دادگاهها به اختصاصی و عمومی می‌باشد»172 بر خلاف محاکم عمومی که به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، دارای صلاحیت عام رسیدگی به عموم دعاوی می‌باشند، صلاحیت مراجع اختصاصی اداری خاص و محدود به موارد مصرح در قانون خاصی است که به موجب آن تأسیس گردیدهاند. لذا صلاحیت آنها محتاج نصی صریح بوده و اگر مدعی وجود امری در صلاحیت خود باشند، مکلف به اثبات آن به استناد مواد مصرح قانونی می‌باشند.173 به عبارت دیگر «صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اصل و صلاحیت مراجع اختصاصی و اداری استثنائی بر آن بوده و در نتیجه در صورت ‌تردید در میزان شمول مدلول آن، مورد تفسیر مضیق قرار می‌گیرد».174 «در واقع تفاوت بسیار مهم بین محاکم عمومی دادگستری و محاکم اختصاصی در این است که دادگاههای عمومی دادگستری اصولاً صلاحیت رسیدگی به تمامی دعاوی را دارند، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد؛ اما محاکم اختصاصی بر عکس، صلاحیت رسیدگی به هیچگونه دعاوی را ندارند مگر آنچه را قانون برای آنها مجاز دانسته باشد».175
بدیهی است که، «در مورد دادگاههای عمومی اصل بر این است که نسبت به همۀ مسائلی که تصور می‌شود، دادگاه صلاحیت رسیدگی و صدور حکم دارد».176 به موجب ماده 4 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1339 قمری «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است مثل محاکم تجارت و نظامی و …که تشکیلات و ‌ترتیبات آنها به موجب قانون علیحده معین می‌شود».
مراجع اختصاصی اداری «تنها، به اموری رسیدگی می‌نمایند که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است. با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع اختصاصی، استثناء شمرده می‌شود، مقررات مربوط به موارد صلاحیت مراجع اختصاصی می‌باید در موضع نص تفسیر گردیده و هر گاه‌ تردید شود که رسیدگی به امر معینی در صلاحیت مرجع عمومی یا اختصاصی است، باید مرجع عمومی را صالح دانست. علاوه بر این، مرجع اختصاصی در تمام آرایی که صادر می‌نماید باید نصی که رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده مورد استناد قرار دهد حتی اگر ایراد عدم صلاحیت نشده باشد».177 «صلاحیت در این معنی دارای دو خصلت انحصار و الزام است. انحصاری است، زیرا فقط مراجع و مقامات مقرر در قانون مجاز به اعمال آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره هیئت مدیره، شورای نگهبان، دندانپزشک، اتباع ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره دندانپزشک، فرایند دادرسی، اصول دادرسی، حقوق دفاعی