پایان نامه ارشد رایگان درباره عنصر مادی، قتل عمد، مجنی علیه، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشد. مثلاً جرم کلاهبرداری، آگاهی نسبت به تقلبی بودن وسایل از طرف مرتکب، شرط تحقق جرم است و اشتباه در متقلبانه بودن وسایل ، مانع جرم است .
در جرم قتل عمدی ، حیات مجنی علیه یکی از شرایط لازم برای تحقق جرم است و اشتباه در حیات، موجب خروج جرم از عنوان قتل عمدی خواهد بود.
با توجه به مطالب گذشته میتوان گفت که اطلاع از ماهیت و اوضاع و احوال فعل ارتکابی و نتیجه حاصله در جرایم مقید، پایه اصلی تقصیر محسوب می شود. خواستن نتیجه حاصله و اراده ارتکاب جرم معمولاً فرع بر آگاهی است. انسان اگر نسبت به چیزی جاهل باشد نمیتواند نتایج حاصله از عمل را پیش بینی کرده و آن را بخواهد و به همین جهت است که آگاهی و علم همیشه مقدم بر خواستن است در جرائمی که نیاز به تحقق نتیجه ندارد نیز خواستن وجود دارد و خواستن در این جرایم عبارت اند از : اراده آزادانه در ارتکاب فعل .
در حقوق انگلستان نیز به این موضوع یعنی دخالت عنصر روانی در رابطه با اجزای عنصر مادی کاملاً توجه شده است. در مورد اکثر جرایم متهم باید از عنصر روانی لازم در خصوص عنصر مادی برخوردار باشد. این بدین معناست که وی باید در رابطه با هر یک از اجزای عنصر مادی( که اصطلاحاً عناصر تعریفی نامیده می شود ) عنصر روانی داشته باشد و اشتباه در هر یک از اجزا عنصر مادی ، موجب عدم مسئولیت خواهد بود 55.
همان گونه که قبلاً بیان کردیم قتل عمدی عبارت اند از: سلب عمدی حیات از دیگری است. اجزای این تعریف عبارت اند از: انجام عملی که موجب مرگ گردد، وجود حیات مجنی علیه و نهایتاً تحقق مرگ ، در تمامی این اجزاء باید عنصر روانی موجود باشد و در صورت فقدان عنصر روانی باید قائل به حکم دیگری باشیم .
اشتباه در عنصر مادی جرم به گونه ای است که گاهی وصف مجرمانه را زائل می سازد و تقصیر را از بین می برد مانند اینکه کسی مال دیگری را به تصور مال خود درآورد. گاهی اشتباه در عنصر مادی جرم، رافع مسئولیت نیست، لیکن در نوع جرم و مجازات مترتب بر آن ، مؤثر است .
ممکن است اشتباه در آخرین جزء از عنصر مادی یعنی نتیجه حاصله، صورت گرفته باشد گاهی انسان بر آثار و نتایج حاصل از عمل خود آگاه نیست، آیا می توان وی را مسئول نتایج حاصله دانست یا خیر؟
به عنوان یک قاعده کلی، باید گفت، در مواردی که جرم مقید نیازمند سوء نیت خاص است، یعنی قصد تحصیل نتیجه وجود دارد، در صورت عدم آگاهی به نتیجه و شبهه در حصول آن ، نمیتوان قائل به تحقق آن جرم شد .
رویه قضایی فرانسه این است که مجرم را مسئول عواقب عمل آگاهانه خود می شناسد 56. لذا به نظر میرسد در صورتی که جرم با اراده آزاد و آگاهی از نتایج حاصله ارتکاب یافته باشد، طبق رویه قضایی فرانسه، مجرم مسئول عواقب اعمال خود خواهد بود. مفهوم مخالف این مطلب آن خواهد بود که در صورت اشتباه در نتیجه حاصله، مرتکب به اندازه شخص آگاه و مطلع، مسئول عواقب اعمال خود نخواهد بود .
ب: اشتباه در موضوع جرم
گاه مرتکب به همان کسی که وی را هدف می گیرد ضربه میزند . در حالی که در شناسایی وی دچار اشتباه شده یعنی او را، به دلیل تاریکی هوا یا شباهت ظاهری و امثال آن، مثلاً (شخص الف را مدنظر داشته در حالی که وی شخص ب بوده است) . در حقوق کشورهای اروپایی، این جنایت عمدی محسوب میشود . حتی در انگلستان نیز ، برای عمدی محسوب کردن این جنایت (برخلاف مواردی که در آنها اشتباه در شخص رخ می دهد ) هیچ نیازی به استفاده از نظریه «شر یا سوء نیت انتقال یافته » احساس نشده و در واقع چنین جنایتی، با استناد به قواعد کلی، عمدی محسوب شده است. برخی حقوق دانان عقیده دارند اشتباه در شخصیت مجنی علیه به دلیل وجود عنصر روانی ( قصد کشتن ) و عنصر مادی (انجام فعل از روی عمد) اثری در تغییر عنوان جرم و مسئولیت فرد ندارد و یادآور شده اند که این نظر با تصویب ماده 206 ق .م ا. مصوب 1370 که قتل شخص معین را برای تحقق قتل عمدی لازم دانسته، تغییر پیدا کرده است.57 و نیز اظهار داشته اند که اشتباه در تشخیص هویت مجنی علیه، عمل را از حالت عمدی خارج نمیکند و تأثیری در عمل مرتکب ندارد چون قاتل همان شخص را که به قصد قتل نشانه رفته مورد اصابت قرار داده و کشته است.58 رویه قضایی دادگاههای ایران، قبل از انقلاب نیز همین موضوع را تأیید میکرد. بعد از انقلاب، اولین بار در سال 1371 بحث اشتباه در هویت به طور جدی در محاکم قضایی ایران مطرح شد. در پرونده مطروحه شخصی دختر سیزده ساله ای را ربوده و وی را به مدت 24 ساعت در محل اقامت خود نگه داشته بود. پس از رها شدن دختر، پزشک قانونی عدم تجاوز به او را مورد تأیید قرار داد، لیکن پدر و برادر دختر، که این عمل را اهانت به خانواده خود تلقی میکردند، شب هنگام به محل کارگاه ساختمانی که مرد رباینده در آنجا کار میکرده است رفته و در میزنند. سریدار کارگاه در را باز میکند و برادر دختر در تاریکی شب وی را همان رباینده دختر پنداشته به طرفش تیر اندازی می کند و او را به قتل میرساند. نهایتاً، پس از استفتا از برخی مراجع و پاسخ آنها دایر بر اینکه احتیاط در شبه عمد دانستن این قتل است، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود، با اکثریت ضعیف، قتل واقع شده را شبه عمد اعلام می کند.
این رأی نادرست بود، چون صرف خطا در هویت قربانی موجب خروج جنایت از عنوان عمدی نمی شود ، زیرا در هرحال مجرم قصد کشتن با ایراد جراحت به انسان محقوق الدمی که در برابر او ایستاده بوده را داشته است و خطای وی در شناسایی او موجب تزلزل عنصر روانی لازم برای قتل عمدی نمیشود ، همان طور که اشتباه مرتکب در مورد عواملی چون سن، شغل، جنسیت، نژاد و ملیت قربانی تغییری در مسئولیت مرتکب ایجاد نمیکند. زیرا، هیچکدام از این عوامل بخشی از تعریف عنصر روانی جرم را تشکیل نمیدهند، که با وقوع اشتباه راجع به آنها عنصر روانی متزلزل شده و مسئولیت مرتکب از جنایت عمدی به غیر عمدی تغییر یابد. به عبارت دیگر ، همان طور که اگر کسی یک مغازه دار را به تصور اینکه دانشجو است « و او به دلیل خصومت با دانشجویان قصد قتل وی را کرده است » به قتل برساند و یا یک ایرانی را به تصور اینکه دارای ملیت خارجی است بکشد، باز قاتل عمدی محسوب می شود، در صورتی هم که کسی (الف)را به تصور اینکه (ب) است بکشد، نیز نباید در مسئولیت وی نسبت به ارتکاب قتل عمدی تغییری حاصل شود، زیرا در این حالت که هم فرد صدمه دیده و هم فرد مورد نظرمرتکب، محقون الدم بودهاند، هیچ یک از دو جزء(عامداً فی فعله) و (عامداً فی قصده) ، که در تعریف جنایت عمدی ضروری دانسته می شود، تأثیری نمی پذیرد. اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریات مشورتی خود این موضع را مورد تأیید قرار داده و اظهار داشته است :
«ملاک خطای محض خطای در اصابت است، مانند آن که شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود .
مسئله 7 تحریر الوسیله هم ناظر به بیان همین امر است اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمیکند. مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی« به تصور اینکه زید است» به سوی او تیر اندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست « مثلاً عمرو است» این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد … » .59
برخی از محاکم نیز در موارد اشتباه در هویت، حکم به قصاص نفس داده اند، برای مثال ، در یکی از روزنامه ها میخوانیم، «حکم قصاص مردی که به اشتباه برادر جوان مورد علاقه خواهرش را به قتل رسانده است از سوی قضات شعبه 71 دادگاه کیفری استان صادر شد .» در این پرونده متهم از پشت به کسی که فکر می کرده حمید، یعنی کسی است که به گفته متهم برای خواهرش ایجاد مزاحمت می کرده است ، ضربه ای زده و او را می کشد ، ولی بعد متوجه می شود که قربانی برادر شخص مورد نظر ، یعنی جلال ، بوده است. یکی از محاکم انگلستان نیز چهار مرد را که در خانه فردی به غیر از کسی را که با خواهر یکی از آنها ارتباط برقرار کرده بود آتش زده و موجب مرگ صاحب خانه و همسرش شده بودند به ارتکاب قتل عمدی محکوم کرد. خوشبختانه مقنن ایران در ماده 294« قانون مجازات اسلامی»، مصوب 1392 ، همین موضع را پذیرفته و صراحتاً اعلام کرده است که اگر کسی به علت اشتباه در هویت مرتکب جنایتی بر دیگری شود به شرط آنکه مجنی علیه و فرد مورد نظر هیچکدام مهدورالدم نباشند جنایت ارتکابی عمدی محسوب می شود .
بدین ترتیب، چه قصد متهم آن باشد که شخصی را که در مقابل او ایستاده است بدون توجه به هویت او ، بکشد و چه بخواهد او را به تصور اینکه «الف» است بکشد، ولی بعد معلوم شود که او«ب» بوده است ، در هر دو حال عمل ارتکابی وی را باید عمدی محسوب کرد، مگر آنکه کشتن یا ایراد جرح به فرد مورد نظر مرتکب از سوی او مباح بوده باشد که در این حال جنایت ناشی از اشتباه در هویت را باید به منزله شبه عمد دانست. برای مثال، اگر مجری حکم اعدام یا حد، به جای اعدام یا اجرای حد علیه شخص «الف»، برادر همزاد او «ب» را، به تصور اینکه «الف» است، اعدام کرده یا مشمول اجرای حد قرار دهد قتل یا جرح ارتکابی را باید شبه عمد دانست، زیرا مرتکب در فعل خود عامد بوده ولی در قصد خود «یعنی اعدام یک شخص مهدورالدم یا اجرای حد علیه یک محکوم به تحمل حد» خطا کرده است.
با توجه با آنچه گفته شد منظور از واژه «معین» در بند«الف» ماده 290 ، معین هدفی است و نه هویتی، یعنی همین که مرتکب هدف عمل مجرمانه خود را مشخص کرده باشد و صدمه به همان شخص بخورد، جنایت ارتکابی عمدی خواهد بود، حتی اگر مرتکب در تشخیص قربانی خطا کرده باشد. بند «الف» مذکور موردی را جنایت عمدی می داند که « مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد …».
بنابراین اشتباه در هویت اشتباه در صورتی که هر دو محقون الدم باشند، اشتباه غیر قابل قبول ولی اشتباه در هدف و اشتباه در هویتی که به قصد مهدورالدم بودن شخص محقون الدم کشته شده اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مجازات است.

فصل دوم: اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص

در این فصل که دارای دو مبحث می باشد، در مبحث اول مهدورالدم را درحقوق ایران مورد بررسی قرار می دهیم و سپس در مبحث دوم احکام ارتکاب قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول را بیان کرده و نظرهای موافق و مخالف فقها و حقوق دانان را مورد واکاوی قرار می دهیم. با توجه به اینکه امروز در کشورهای دنیا به اشخاص اجازه نمی دهند که به اعتقاد مهدروالدم بودن افراد را به کام مرگ بفرستند اما در نظر برخی از فقها از جمله امام (ره) و قانون مجازات اسلامی ایران مهدور الدم بودن را در شرایطی پذیرفته است.
مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران
این مبحث دارای دو گفتار می باشد که در گفتار اول مهدور الدم در حقوق ایران قبل از انقلاب و در گفتار دوم مهدور الدم در حقوق ایران بعد از به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی را بررسی می نماییم.
گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
هرچند قبل از انقلاب به عنوان یک قاعده کلی مهدورالدم بودن مقتول به عنوان مانعی برای اجرای مجازات اعدام برای قتل بیان نشده بود ولی در ماده یک قانون مجازات اسلامی 1304 به عنوان اولین قانون موضوعه کیفری ایران آمده بود:
مجازات های مصرحه در این قانون از نظرحفظ انتظامات مملکتی مقرر و در محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرمهایی که موافق موازین اسلامی، تعقیب و کشف شوند، طبق حدود و تعزیرات مقرر در شرع مجازات می شوند.
بدین ترتیب قابل استدلال بود که همان مباحث مهدورالدم در فقه اسلامی در باب شرایط اجرای قصاص قابل اعمال است ولی واقعیت این بود که با وجود این موضوع قانون گذار وقت در ماده 179 این قانون مقرر کرده بود: « هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است».
در تصویب این ماده ظاهراً توجهی به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره مسئولیت کیفری، قانون اساسی، اراده آزاد، عنصر مادی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قتل عمد، مجنی علیه، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی