پایان نامه ارشد رایگان درباره علنی بودن، قانون اساسی، شورای نگهبان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

این حق به منزلۀ یکی از عوامل و تضمینات رعایت آزادی‌های فردی در امر دادرسی و احقاق حقوق مظلومان مورد توجه قرار گرفت و قانونگذاران را به تصویب و تدوین قوانین و مقرراتی برای تنظیم و تعیین امور وکالت و به رسمیت شناختن این حق واداشت».420
در همۀ معاهدات حقوق بشری حق متهم برای انتخاب وکیل تضمین شده است.421 میثاق بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی نیز در بند 3 (د) به بیان حق معاضدت حقوقی میپردازد. به موجب این بند، هر متهم حق دارد شخصاً و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است از خود دفاع نماید. باید به متهم اطلاع داده شود که اگر توانایی تعیین وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستری اقتضا نماید و (نیز) در صورتی که او توانایی کافی برای پرداخت (دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینهای، وکیلی برای او تعیین گردد. ماده 6 کنوانسیون اروپایی بر انجام دفاع توسط خود و یا دفاع با استفاده از کمک یک وکیل مدافع به انتخاب خود و در صورت عجز از پرداخت حقالوکاله توسط دولت تأکید دارد.422 در حقوق ایران نیز بر اساس اصل سی و پنجم قانون اساسی «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
با توجه به اینکه دستگاه دادسرا به اشخاص حقوقدان و مطلع از قبیل دادستان و بازپرس که به نمایندگی دولت افراد را تحت تعقیب قرار می‌دهند تجهیز شده، به افراد نیز باید حق و اختیار داده شود تا به منظور دفاع از اتهام به همان وسایل ملتجی شوند تا تعادل میان طرفین دعوا حاصل گردد.423 «همانگونه که دستگاه قضایی حق دارد افراد را به وسیلۀ جامعه مورد تعقیب قرار دهد؛ افراد نیز حق دارند تا با برخورداری از وکیل، از خود دفاع کرده و رد اتهام کنند».424
بنابراین، داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود؛ بنا به همان دلایلی که لزوم شناخت حق بهرهمندی از معاضدت حقوق دادرسی‌های کیفری و مدنی را ایجاب می‌نماید، ضروری به نظر میرسد که طرفین دعوا که در یک مرجع اداری قرار میگیرند از حق بهرهمندی معاضدت حقوقی برخوردار شوند.425
شورای نگهبان در رابطه با اصل سی و پنجم قانون اساسی و شمول یا عدم شمول آن نسبت به مراجع اختصاصی اداری چنین اظهار نموده است: «به لحاظ اینکه اصل سی و پنجم قانون اساسی حق انتخاب وکیل را در غیر دادگاهها نفی نمیکند از این رو اصل مذکور نیاز به تفسیر ندارد و مرجع تفسیر قوانین عادی شورای نگهبان نمی‌باشد».426
در پاسخ شورای نگهبان بیان شده است که اصل سی و پنجم قانون اساسی مبنی بر رعایت حق انتخاب وکیل، مختص محاکم دادگستری نبوده و در مراجع اداری نیز لازمالاجرا خواهد بود. به رغم اظهار نظر شورای نگهبان در این رابطه و تصریح اصل سی و پنجم قانون اساسی، در قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و آییننامههای مربوط به آن، نصی در رابطه با برخورداری از معاضدت وکیل مدافع یافت نمیشود؛ اما به قرینههای موجود در بند «و» ماده 95 آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی427 و تبصرۀ 5 ماده 35 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی428 و بند «الف» ماده 30 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی429 و همچنین ماده 16 آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران430 به صورت ضمنی داشتن نماینده قانونی و وکیل و یا مشاور حقوقی به رسمیت شناخته شده است.

در ماده 15 آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی چنین آمده است: «….. چنانچه اقدام شاکی به شکایت انتظامی به نمایندگی از بیمار صغیر، محجور یا عاجز باشد باید سمت شاکی از حیث ولایت، قیمومیت، وکالت، امانت و غیره مسلم و مدارک مربوط به سمت اخذ گردد». به نظر میرسد با توجه سیاق ماده و اینکه کلمه وکالت بدون هیچ قید و شرطی در کنار قیمومت، ولایت در ماده آمده، وکالت در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف پزشکی و وابسته را هم وکلای رسمی دادگستری و هم وکلای غیررسمی دادگستری میتوانند بر عهده داشته باشند.
لازم به ذکر است، اهمیت برخورداری از این حق در هیئتهای انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرف پزشکی و وابسته با در نظر گرفتن این مطلب که هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی، میتوانند از دادستان یا جانشین قانونی او برای دفاع از کیفرخواست دعوت به عمل آورند،431 دو چندان میشود. چرا که عدم برخورداری شاکی یا مشتکیعنه از وکیل و یا شخصی که آشنا به امور حقوقی باشد ناقض اصل برابری طرفین خواهد بود.
گفتار سوم- علنی بودن
اصل علنی بودن محاکمات، از اصول ضروری برای محاکمه منصفانه432 و «از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار می رود».433 این اصل ناظر به حمایت از حقوق اصحاب دعوا و نیز کلیه افراد جامعه است، و ریشه در عقل سلیم و فطرت انسان دارد و اثر آن در تمامی شیوههای رسیدگی عاقلانه بشری دیده میشود.434
از این رو برای کاهش احتمال سوء استفاده از اختیارات قضایی، تا حد امکان باید موارد و مصادیق نظم عمومی یا امنیت قضایی و …. به وسیله قانونگذار احصا شود تا موجبی برای خودسری قضات فراهم نشود.435
از لحاظ‌ سابقه‌ تاريخي‌، به‌ عنوان‌ نخستين‌ متن‌ قانوني‌ بايد به اصل‌ هفتاد و ششم متمم‌ قانون‌ اساسي‌ مشروطيت‌ اشاره‌ نمود كه‌ مقرر مي‌داشت‌: «انعقاد كليه‌ محاكمات‌ علني‌ است‌، مگر آنكه‌ علني‌ بودن‌ آن‌ مخل‌ نظم‌ يا منافي‌ عصمت‌ باشد. در اين‌ صورت‌، لزوم‌ اخفا را محكمه‌ اعلام‌ مي‌نمايد». با وقوع‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در ايران‌ و تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ جديد، اصل‌ علني‌ بودن‌ دادرسي‌ بار ديگر در عالي‌ترين‌ متن‌ قانوني‌ كشور تأیید شد و در اصل‌ یکصد و شصت و پنجم اين‌ قانون‌ صريحاً اعلام‌ گرديد: «محاكمات‌ علني‌ انجام‌ مي‌شود و حضور افراد بلامانع‌ است‌ مگر آنكه‌ به‌ تشخيص‌ دادگاه‌، علني‌ بودن‌ آن‌ منافي‌ عفت‌ عمومي‌ يا نظم‌ عمومي‌ باشد يا در دعاوي‌ خصوصي‌، طرفين‌ دعوا‌ تقاضا كنند كه‌ محاكمه‌ علني‌ نباشد». اين‌ اصل‌، عام‌ و ناظر به‌ همه‌ محاكمات‌436 است‌.
اصل‌ علني‌ بودن‌ رسيدگي‌ها در صورتي‌ مي‌تواند تضمين‌كننده‌ يك‌ دادرسي‌ شفاف‌ و عدالتي‌ نمايان‌ باشد كه‌ در عمل‌ به‌ درستي‌ اجرا شود. بي‌اعتنايي‌ به‌ اين‌ اصل‌ يا ايجاد محدوديت‌هاي‌ سليقه‌اي‌ براي‌ آن‌، شهروندان‌ را از يكي‌ از حقوق مسلم‌ خود نسبت‌ به‌ دستگاه‌ قضایي‌ كشورشان‌ محروم‌ و آنان‌ را به‌ طرز كار قضات‌ بدبين‌ مي‌سازد.437
از مقتضيات‌ دادرسي‌ علني‌ این است که برگزاري‌ علني‌ جلسات‌ رسيدگي‌ به‌ يك‌ پرونده‌ موكول‌ به‌ اجازه‌ دادرس‌ يا صدور قرار خاصي‌ از جانب‌ او نيست‌. اصل‌ بر علني‌ بودن‌ است‌ و هركس‌ به‌ نحوي‌ از اشتغال‌ دادگاه‌ به‌ امر كيفري‌ مطلع‌ گردد، حق‌ دارد در وقت‌ مقرر در شعبه‌ رسيدگي‌كننده‌ حاضر شده‌، جريان‌ رسيدگي‌ را از نزديك‌ تماشا نمايد، بدون‌ اينكه‌ رئيس‌ دادگاه‌ بتواند مانع‌ حضور او در جلسه‌ گردد.438 «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است».439
در ماده‌ 352 قانون‌ آیين‌ دادرسي‌ كيفري‌440 با الهام‌ از اصل‌ یکصد و شصت و پنجم قانون‌ اساسي‌ چند استثنا به‌ اصل‌ علني‌ بودن‌ دادرسي‌ وارد شده است‌. بايد خاطر نشان‌ شود كه‌ قیود ماده‌ مذكور تنها ناظر به‌ جريان‌ رسيدگي‌ است‌ و صدور حكم‌ و اعلام‌ آن‌ تابع‌ اصل‌ كلي‌ علني‌ بودن‌ است‌ و محرمانه‌ نخواهد بود.441 به علاوه به نظر میرسد با توجه به حیطه فعالیت اداره و به تبع آن مراجع اداری که رسیدگی به اموری مشخص مربوط به آن میباشد، موارد مذکور ناظر بر جریان رسیدگی در محاکم اداری نمیباشند و قابلیت اعمال در مراجع اداری را ندارد. در نتیجه طبق نص قانون اساسی مراجع اداری باید همانند مراجع قضایی علنی بودن را در جریان محاکمات خود اعمال کنند.
علنی بودن اختصاص به محاکمات شفاهی ندارد و «در مورد محاکمه کتبی هم میتواند اعمال شود_ زیرا معنای محاکمه کتبی نفی مطلق توضیحات شفاهی نیست- و اصل استماع اظهارات طرفین نیز گاهی در این نوع دادرسی رعایت میشود».442 «نتیجه این که هم محاکمه کتبی یعنی تبادل لوایح و هم محاکمه شفاهی یعنی جلسه شفاهی دادرسی در هر دعوایی ضرورت دارد».443 «قسمت کتبی برای تنظیم ادله و مدارک و مرتب کردن اظهارات طرفین و تشکیل پرونده منظم صورت میگیرد و قسمت شفاهی برای این است که اصحاب دعوا فرصت داشته باشند اگر برای قاضی ابهامی پیش آمد آن را رفع کنند. بنابراین، برای اجرای هرچه بهتر اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی یعنی علنی بودن محاکمات، شفاهی بودن دادرسی حتماً لازم است. با توجه به آنچه گفته شد، گرایش به یک دادرسی صرفاً کتبی هیچگاه حقوق متداعیین و اصل علنی بودن محاکمات را تأمین نخواهد کرد، بلکه همه چیز را فدای تسریع در امر دادرسی میکند. از این رو، به نظر میرسد شیوه دادرسی رایج پس از انقلاب در محاکم دادگستری ایران گرایش بیشتری به رعایت حقوق افراد دارد و سرعت در محاکمات را در درجه دوم اهمیت قرار داده است.444 برتری این روش در آن است که شاهدان نسبت به چیزی که شخصاً مشاهده کردهاند شهادت شفاهی بدهند و هم وکیل مدافع می تواند لایحه خود را به صورت شفاهی ارائه دهد.445
در مراجع اداری «اساس تصمیم دادگاه بر لوایح کتبی است»446 و محاکمه اداری غیر علنی است،447 «غیر علنی به این معناست که دادرسی بدون حضور تماشاچی صورت می‌گیرد، و پیش از رسیدگی کامل و ثبوت تخلف اعلام شده هیچ شخص یا مقامی حق افشای آن را ندارد و مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی نیز قبل از ثبوت تخلف، حق درج و نشر آن را ندارد».448 «حتی گاهی این فکر به ذهن خطور میکند که عدالت در محیطی آرام و دور از هر گونه جنجال و هیاهو بهتر به دست می‌آید».449
در دعاوی انضباطی (مربوط به اصناف) لزوم برگزاری علنی این مراجع انتقاد رویه قضایی را در اعضای اتحادیه اروپا در پی داشته است.450 در فرانسه اگرچه ماده 6 قانون دیوان عدالت اداری مقرر میدارد که اصولاً «مذاکرهها در جلسه علنی برگزار می شوند» ولی، دامنه شمول این اصل فقط درباره مراجع اداریِ با صلاحیت عمومی- یعنی شورای دولتی، دادگاههای اداری و دادگاههای تجدیدنظر اداری است. (ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری)؛ بنابراین، مراجع اداری با صلاحیت اختصاصی یافت میشوند که خارج از شمول این ماده قرار میگیرند. در مورد این مراجع، اصل سنتی مورد تأیید شورای دولتی عبارت بود از اینکه، «علنی بودن جلسههای دادگاه تنها در صورتی امکانپذیر است که یک متن قانونی یا آییننامهای رعایت این قاعده دادرسی را الزامی اعلام کند». ولی، به تدریج تحت فشار کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مقررات قانونی که موضوع آنها گسترش اصل علنی بودن جلسههای دادگاه به مراجع اداریِ دارای صلاحیت اختصاصی است، افزایش یافتند؛451 برخلاف نظر «شورای دولتی فرانسه که با استناد به اینکه اعمال مجازاتهای انضباطی مربوط به یک صنف محدود به روابط درون آن است و علنی نمودن رسیدگی میتواند با نشان دادن علنی ضعفهای برخی از اعضایش منجر به بیاعتباری آن صنف گردد، آن را مورد انتقاد قرار داده است».452 تحولات نشان میدهند که قاعده علنی بودن جلسه دادگاه در همه مراجع عادی انتظامی رواج یافته است.453
البته غیر علنی بودن از این لحاظ که از کنترل افکار عمومی خارج است454 ممکن است رسیدگی و آرای هیئت‌ها را مخدوش سازد.455 و «موجب بروز گمان در تحقق عدالت میباشد».456 میتوان غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی در مراجع اداری را نیز، ناشی از تمایلات ادارات به مخفی نگاه داشتن اهداف، تصمیمات و اقداماتشان دانست.457
البته متخلف «حق دارد پرونده خود را بخواهد و بخواند و از مندرجات آن استفاده کند. دادگاه در حدود اسناد و مدارک مستند دعوا و دفاع رأی خواهد داد و رأی مزبور به وسیله کارگزینی وزارتخانه یا اداره به مستخدم ابلاغ می‌شود مستخدم می‌تواند به رأی مزبور درخواست تجدید نظر کند».458 برای مطالعه پرونده و دفاع باید به متهم مهلت کافی داده شود. حضور متهم در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، حقوق دفاعی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عدالت اداری، کرامت انسانی