پایان نامه ارشد رایگان درباره علنی بودن، حقوق بشر، قانون اساسی، فرایند دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

جلسه دادرسی الزامی نیست، ولی چنانچه هیئت رسیدگی حضور او را ضروری و بلامانع تشخیص دهد، متهم در جلسه دادرسی حضور مییابد. در صورت تقاضای کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیئت مکلف است یک بار، او را برای حضور در جلسه دعوت کند.459
از آن روی که ممکن است غیرعلنی بودن رسیدگی موجبات گمان در دادرسی منصفانه را فراهم آورد باید ترتیباتی اتخاذ شود تا خدشهای به تحقق انصاف و عدالت در فرایند دادرسی وارد نشود.
در نظام حقوقی ایران «با قبول دادرسی مختلط، در مرحله مقدماتی از شیوه اتهامی پیروی میشود. علنی بودن اختصاص به جلسات دادگاه رسیدگی دارد و شامل جلسات بازپرسی در تحقیقات مقدماتی نمیگردد».460 ماده 22 آیین نامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی اشعار میدارد: «تحقیقات در دادسرا غیرعلنی است».
در جریان محاکمه در هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی رسیدگی به تخلفات حرف شاغلان مشاغل پزشکی و وابسته مادهای که بر علنی بودن جریان دادرسی به معنای «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی»461 تصریح و یا اشاره کند وجود ندارد. حضور شاکی و مشتکیعنه صرفاً در دادسرا وجود دارد462 و در هیئتهای بدوی پس از وصول پرونده از مشتکیعنه درخواست میشود در صورتی که پاسخی داشته باشد به صورت کتبی به دفتر هیئت بدوی تسلیم نماید.463 چنانچه هیئت بدوی نیاز به اخذ توضیح داشته باشد از طرفین دعوت به عمل خواهد آورد.464
در هیئتهای تجدیدنظر ظرف یک هفته از تاریخ وصول پرونده و ارسال یا به رؤیت رساندن درخواست تجدیدنظر و ضمایم آن از او خواسته میشود چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید465 و با توجه به مدافعات طرفین و دلایل آن، اگر حضور طرفین برای اخذ توضیح لازم باشد از آنان دعوت خواهد شد. 466
در هیئت عالی اگرچه مرحله به رؤیت رساندن درخواست تجدیدنظر به مشتکیعنه و ارسال پاسخ در نظر گرفته نشده در صورتی که به نظر هیئت عالی اخذ توضیح از طرفین لازم باشد با تعیین وقت رسیدگی از طرفین جهت حضور در هیئت عالی درخواست خواهد شد.
مقررات آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی از جهت پیشبینی حق علنی بودن ناقص است که باید رفع گردد و محاکمه در این هیئتها علنی برگزار شود. همچنین در رابطه با علنی بودن صدور حکم نیز هیچ تصریحی در مقررات مربوط وجود ندارد که این موضوع نیز از اشکالات مهم مجموعه قوانین سازمان نظام پزشکی میباشد که پیشبینی آن میتوانست تا حدودی رسیدگیها را از حالت شخصی دور کند و افکار عمومی را روشن سازد.
گفتار چهارم- مستدل و مستند بودن
اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است». «قید مستدل و مستند بودن در این اصل به یک مفهوم به کار برده نشده‌اند و از موارد حشوِ قبیح یا تکرار محسوب نمی‌شود. به سخن دیگر، مستدل و مستند بودن هر یک بارِ مفهومی خاصی دارند. آرای دادگاهها باید مستند به قوانین باشند و قضات موظفند در آرای خود به قانون استناد جویند و از سوی دیگر، آرای آنان باید مستدل نیز باشد».467
به همین ترتیب «هر حکم معمولاً دارای دو جزء است که با یکدیگر ارتباط کامل دارند:
1. جزء توجیهی و استدلالی حکم
2. جزء قانونی حکم
در جزء اول دلایل و استدلالات حکم بیان می‌گردد و به عبارت دیگر، حکم به صورت مدلل و موجه در می‌آید و در جزء دوم نتیجه حکم با توجه به مواد مشخص قانونی بیان می‌گردد».468
مستدل و مستند بودن رأی قاضی دو فایده دارد: «نخست؛ نفع خصوصی طرفین و دوم؛ نفع جامعه و دادرس. از جانب طرفین این فایده را دارد که آنها متنبه شوند و به خوبی مورد قضاوت قرار گرفتهاند و از طرف جامعه سبب اثبات این موضوع میشود که قاضی جانبدارانه و از روی هرج و مرج رأی نداده است و موجب اعتماد بیشتر میگردد و در نتیجه موجب مشروعیت قاضی است».469
بند اول- مستدل بودن470
با توجه به اینکه عرصۀ قضاوت عرصه مجهولات است و میدان خودکامگی هم نیست، برای اینکه احکام قضایی از مرز اطاعت صرف بگذرند و تأیید شوند و مشروعیت قضاوت قضات نیز پذیرفته شود،471حکم صادره از مراجع رسیدگی کننده باید مستدل و مقنع باشد.
استدلال به معنی دلیل خواستن و دلیل آوردن است، به عبارت دیگر استدلال تقریر دلیل برای اثبات مطلوب است و دلیل، واسطه یا وسیلهای است که موجب حصول قناعت عقلی به صحت امری میشود. بر این اساس، حکم مستدل حکمی است که نتیجه استوار شده بر مقدمات آن قابل پذیرش است.472
احکام دادگاهها باید موجه و هماهنگ با اصول و موازین حقوقی و فقهی باشد. قاضی باید قانون حاکم بر دعوا را در دادنامه ذکر نماید. صدور آرای قضایی بر اساس موازین حقوقی و قضایی در یک جامعه بیانگر حمایت و حساسیت قضات به حقوق اساسی افراد است.473 «این اصل در یک تحلیل نهایی بازتاب اصل حاکمیت قانون و رفتار منصفانه است».474 «این حق در چهار معاهده اصلی حقوق بشری به طور واضح مورد اشاره قرار نگرفته است، اما حق برخورداری از رأی معقول در قالب مقررات مربوط به حق محاکمه منصفانه ارزیابی می‌شود»؛475 و «صیانت از اصول قانون اساسی، از جمله اصل حاکمیت قانون ممکن نخواهد بود مگر اینکه دادگاهها و یا هر مرجع سیاسی و اداری دیگر موظف باشند دلایل و مبانی تصمیمها، آراء و نظرات خود را به طور مشروح بیان کنند تا مردم و یا کسانی که حقوق و منافعشان لطمه دیده و مورد تضییع واقع شده است قادر به فهم آنها باشند و در صورت لزوم به دادخواهی و تجدید نظر در مراجع ذیصلاح برخیزند».476 این قاعده یکی از وثیقههای آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه است. پذیرفته شدن حکم منوط به حصول قناعت عقلی از استدلالات مطرح شده در آن است.477 «اصل الزام به بیان دلایل تصمیمها خود یکی از اصول رفتار منصفانه است»478 و با آن پیوند ناگسستنی دارد. مبانی تصمیمگیری بیش از نتایج تصمیمها، مورد توجه است. نقش ارائه دلایل این است که چگونگی اتخاذ تصمیمها را بیان میدارد و فرصتی برای بررسی کم و کیف صحیح و اصولی بودن تصمیم ایجاد میکند. به علاوه بیان دلایل کمک میکند که اگر در جریان تصمیمگیری اشتباه یا خطا صورت گرفته باشد مبادرت به اصلاح و تصحیح آن شود. در یک نگاه کلی، میتوان به اصل بیان دلایل به صورت «ابزاری» نیز نگریست. به این ترتیب که اصل مذکور وسیله‌ و یکی از ابزارهای مورد توجه برای حفظ و حمایت از حقوق مردم دانست.479 از این روست که «دادگاهها باید در همه حال دلایل تصمیمات خود را اعلام کنند».480
برای اینکه یک رأی از ویژگی مستدل بودن برخوردار شود، شرایطی چند لازم است، از جمله:
1- «دلایل و جهات رأی باید صریحاً در آن ذکر شود.
2- دلایل توجیه کننده رأی باید کافی باشند.
3- دلایل توجیه کننده رأی باید دقیق و مطابق با واقع باشند.
4- دلایل توجیه کننده رأی نباید با یکدیگر یا قسمتهای دیگر رأی ضدیت یا تعارض داشته باشند».481
برابر نظریه هیئت عمومی دیوان عالی کشور: «هر حکمی باید دارای اسباب موجهه باشد تا وجدان دادرس را قانع کند، در واقع این امر یک تضمین اساسی در قبال غرض ورزی و خودکامگی است و مبین این است که دادرس پس از بررسی دقیق علل و اسباب موجهه، موضوع دعوا را قطع و فصل کرده است».482 «بدون ‌تردید الزام به توجیه رأی به عنوان تضمین لازم علیه خودکامگی دادرس هدف اصلی بوده است، زیرا اجازه می‌دهد تا افکار باطل را نپذیرد».483
اجبار قاضی برای ارائه دلیل تصمیماتش همانند سدی بر خودکامگی قاضی خواهد بود484 و «اجرای این اصل قضات را از تصمیمگیری‌های خودسرانه و بدون دلیل باز میدارد و به رعایت اصول عقلی و قانونی وامیدارد. مدلل ساختن تصمیمها و اقدامات، موجب می‌شود که از طریق فرهنگ حقوقی یا اداری و سیاسی تحت کنترل اجتماعی قرار گیرند».485 «بیان دلایل تصمیمها از آن رو لازم است که اصولی را که بر اساس آن تصمیمی اتخاذ میشود و یا اقدامی صورت میگیرد آشکار میکند و امکان این بررسی را فراهم میکند که آیا اصول مذکور در سایۀ معیار و اصول بنیادیترِ قانونی و منطقی و اخلاقی قابل توجیه است یا خیر».486
یکی از اهداف اساسی تأمین دلایل تصمیمگیری این است که نشان دهد که تصمیمات بر اساس معیارهای بنیادین و فراشخصی اتخاذ شده است.487 در جریان بیان دلایل تصمیمها مشخص میشود که قاضی چه طرحی در ذهن داشته است و با تصمیمهایش چگونه قصد داشته است به آن طرح جامعه عمل بپوشاند. بحث در این نیست که قاضی دارای حسن نیت بوده است یا خیر، بلکه در سایۀ بیان دلایل آشکار میشود آیا تصویری که قاضی از واقعیت در ذهنش داشته است صحیح و واقعی بوده است و تصمیم و اقدام انجام شده از جهت منطقی با تصویر و طرح تعیین شده و مورد نظر قابل انطباق بوده است یا خیر؟488
این الزام موجبات و دلایلی از این قرار دارد:
الف- ذکر جهات و دلایل در رأی به اصحاب دعوا اجازه می‌دهد در صحت حکم صادره در دعوا، خود نظارت کنند و بدانند چه اسبابی نظر دادرسان را له یا علیه آنها سوق داده است. وقتی که انسان محکوم می‌شود میل دارد از علت آن آگاه شود و این قاعده یکی از وثیقههای آزادی عمومی و حافظ حقوق بشر در جامعه است.
ب- دلیل دیگر این قاعده یکی از نکات روانشناسی است و آن این است که آنچه در ذهن انسان خوب بنشیند خوب و واضح بیان می‌شود و بر عکس فکرهای بی‌پایه و مایه وقتی که به موقع بیان می‌رسد بی‌اعتباری خود را ظاهر می‌سازد؛ چه بسا اتفاق می‌افتد که انسان بدون مطالعه یک نظری دارد و وقتی که می‌خواهد آن نظر را روی کاغذ بیاورد متوجه می‌شود که آن نظر اساس ندارد و به واسطۀ عجز از استدلال مجبور به ‌ترک آن نظر می‌شود. بنابراین ملزم کردن دادرسان به اینکه نظر خود را کتباً موجه و مدلل بدارند برای این است که آنها خود متوجه ارزش رأی خود بشوند.
ج- توجیه و استدلال تنها ابزاری است که به رویۀ قضایی ارزش علمی می‌دهد. رعایت این قاعده در آراء ضروری است و تخلف از آن موجب شکستن رأی در رسیدگی فرجامی می‌شود.
افزون بر آن بین اسباب موجهه رأی و مفاد رأی از حیث استنادات قانونی باید انطباق وجود باشد و هر گاه مفاد حکم یا قرار مطابق با یکی از مواد قانونی باشد ولی اسباب موجه حکم یا قرار با ماده قانونی دیگر تطبیق داشته باشد، آن حکم یا قرار باید نقض شود.489 «اسباب موجهه رأی نیز علل و اسباب حکمی و موضوعی رأی است که قاضی به منظور اثبات صحت تصمیم یعنی مفاد رأی به آن استناد میکند. لذا اسباب موجهه رأی مستند مفاد رأی دادگاه و جزء لایتجزای آن است».490 همچنین از عناصر اساسی عدالت اداری هستند که در صورت عدم بیان دلایل تصمیمات شهروندان ذینفع نمیتوانند تشخیص دهند آیا تصمیمات متخذه قابل تجدیدنظر است یا نه، بنابراین از حمایت توسط قانون محروم میشوند. بر همین اساس حق دانستن دلیل تصمیمات اداری از ضرورتهای شناسایی حق تجدیدنظر قضایی است.491
بر اساس ماده 32 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، کیفرخواست باید مشتمل بر دلایل مربوط به مواد استنادی نیز باشد و ذکر دلایل اقدام مهمی در راستای مستدل نمودن کیفر خواست و اقناع ذهن متهم به ارتکاب تخلف انضباطی میباشد.
طبق ماده 62 آییننامۀ آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی نیز «آرای هیئت بدوی باید مستدل و موجه باشد». اگرچه در مقررات ناظر بر آرای هیئتهای تجدیدنظر به صراحت هیئتهای بدوی این اصل اعلام نشده است، اما، چنانچه رأی تجدیدنظر از حیث اصول و موازین علمی و فنی غیرموجه باشد، هیئت عالی رأی را نقض و حکم مقتضی را صادر مینماید.492 در رابطه با مستدل بودن آراء صادره از هیئت عالی حتی این اشاره ضمنی وجود ندارد. در رابطه با آرای تجدیدنظرخواسته شده، هیئتهای تجدیدنظر در هیئت عالی نیز سکوت قانون و مقررات مربوط با توجه به ماده 102 آییننامه آیین رسیدگی دادسراها و هیئتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی که بیان میدارد «مقرراتی که در دادرسی بدوی یا تجدیدنظر رعایت میشود، در مرحله رسیدگی در هیئت عالی نیز جاری است، مگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره حقوق بشر، حقوق دفاعی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون اساسی، تجدیدنظرخواهی، دیوان عدالت اداری، کرامت انسانی