پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، استقراض، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

از سه گروه اصلي به شرح ذيل طبقه بندي مي شوند.
1.نسبت سود تقسيمي ثابت
شرکت مي تواند به چندين طريق از نسبت سود تقسيمي ثابت استفاده کند و آن را در سياست تقسيم سود بگنجاند. آن روشها به قرار ذيل است :
الف)پرداخت درصد ثابتي از سود سالانه
ب)پرداخت سود سهام به صورت درصدثابت و مشخصي از سود خالص سال هاي قبل
ج)انتخاب درصدي به عنوان نسبت سود تقسيمي مطلوب که قرار است در بلندمدت رعايت شود.
درصد سود تقسيمي واقعي در يک سال مي تواند کمتر يا بيشتر از درصد مطلوب باشد، ولي شرکت مي کوشد درصد سود تقسيمي واقعي را نزديک به درصد مطلوب نگه دارد.
2.پرداخت سود ثابت
بسياري از شرکتها در زمينه پرداخت سود رويه ثابتي دارند و تقريباً به صورت پايدار عمل مي کنند. متداول ترين روش که بسياري از شرکت ها در سال هاي اخير در پيش گرفته اند اين است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معيني پرداخت مي کنند و با افزايش سود شرکت به تدريج بر اين مبلغ ميافزايند. شرکتي که سياست تقسيم سود خود را بر اين اساس گذارده باشد با اعلان ميزان سود تقسيمي هر سهم، پيام مهمي را به سهامداران مخابره مي کند، به ويژه زماني اين امر اتفاق مي افتد که ميزان سود تقسيمي شرکت دستخوش تغييرات چرخه هاي تجاري و نوسانات بازار قرار نگيرد. از آنجا که پرداخت سود سهام مستلزم داشتن سود و همچنين نقدينگي کافي است، شرکتي كه چنين سياست را دنبال مي کند به سهامداران و گروه هاي ذينفع اين پيام را مي دهد که از نظر سود آوري و قدرت نقدينگي در وضع بسيار خوبي قرار دارد.
3.پرداخت منظم سود ثابت بعلاوه يک مبلغ اضافي
برخي از شرکت ها سياست تقسيم سود خود را بر اين اساس مي گذارند که سالانه مبلغ معيني به عنوان سود هر سهم به سهامداران پرداخت کنند و با افزايش سود شرکت بر ميزان سود تقسيمي هر سهم بيافزايند. مزيت دادن مبلغ اضافي در اين است که شرکت مي تواند بر حسب ضرورت مبالغ اضافي را قطع کند، بدون اينکه از ميزان سود تقسيمي هر سهم بکاهد. يکي از معايب کاربرد چنين روشي اين است که نوعي توقع در سهامدارن به وجود مي آورد و هر سال منتظر دريافت مبلغ بيشتري خواهند بود. اگر اين مبلغ اضافي پرداخت نگردد، احياناً قيمت بازار سهام شرکت کاهش مي يابد (برهاني،1387، ص 23-21).
توجيه ثبات سود سهام
هدف اوليه سياست پرداخت سود سهام شرکت هاي سهامي معمولا توجه به منافع سهامداران است. توجيه سياست ثبات سود سهام نيز مستلزم نشان دادن اين است که پيروي از اين سياست به منفعت سهامداران مي باشد. دلايل توجيه ثبات سود سهام عبارتند از:
سرمايه گذاران ممکن است سود سهام دريافتي را صرف مخارج زندگي خود کنند که اين مخارج تقريبا از يک ثبات نسبي برخوردار است. کاهش سريع سود سهام موجب بروز اختلال در وضعيت مالي سهامداران مي شود و ممکن است آنان را به فروش بخشي از سهام خود ناگزير کند.
افزايش قابل توجه سود سهام نيز موجب ايجاد وجوه نقد اضافي نزد سهامداران مي شود که سرمايه گذاري مجدد آنرا ايجاب مي نمايد. فروش يا خريد سهام، مستلزم پرداخت حق العمل به کارگزاران و تحمل هزينه هاي ديگر است که در صورت ثبات پرداخت سود سهام مي توان از آن پرهيز کرد.
سطح پرداخت سود سهام در دوره جاري، از ديدگاه سهامداران، متضمن اطلاعاتي درباره توان پرداخت سود سهام در آينده نيز مي باشد. کاهش سود سهام از ديد سرمايه گذاران به معناي انتظار مديريت براي سود کمتر در دوره هاي آتي است در حالي که تغيير ندادن سود سهام، به معناي ثبات سود آوري، و افزايش سود سهام به معناي انتظارات خوش بينانه مديريت براي سود بيشتر در دوره هاي آينده تلـقي مي شود. از سوي ديگر شرکتي که داراي سياست يکنواخت توزيع سود سهام نيست، اطلاعات قابل اتکايي درباره سودآوري آتي شرکت ارائه نمي دهد و در نتيجه موجب افزايش مخاطره سهام خواهد شد.
برخي از موسسات مالي که سرمايه گذاري هاي عمده اي در سهام شرکت ها به عـمل مي آورند ممکن است بنا به الزامات قانوني سهام شرکتهايي را خريداري کنند که سابقه خوبي از لحاظ پرداخت سود سهام داشته اند. با توجه به حجم بالاي سرمايه گذاري هاي اين قبيل موسسات مي توان پيش بيني کرد که ميزان تقاضاي آنان، بر قيمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تأثير قابل ملاحظه اي داشته باشد.
نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت
در بخش بالا، جنبه اول سياست توزيع سود سهام، يعني ثبات سود سهام در دوره هاي مختلف، مورد بحث قرار گرفت. جنبه دوم اين سياست، نسبت پرداخت سود سهام در بلند مدت است. واحدهاي انتفاعي مي توانند نسبت مزبور را در سطوح بالا يا پايين بدون توجه به ثبات آن در دوره هاي مختلف طرح ريزي کنند. اما تحقيقات انجام شده نشان مي دهد که در عمل عليرغم ثبات نسبي مبلغ سود سهام پرداختي، نسبت پرداخت سود سهام شرکت هاي مختلف به طور چشمگيري متفاوت است. براساس تحقيقات مزبور، شرکتهاي بزرگ معمولا نسبت پرداخت سود سهام بالاتري را در مقايسه با شرکت هاي کوچکتر و جديد نگهداري مي کنند (شاملو،1389،ص28-27).
موارد درخور توجه در طرح خط مشي تقسيم سود
خط مشي تقسيم سود تعيين کننده پرداخت يا عدم پرداخت سود سهام است و درصورت پرداخت ميزان سود تقسيمي و ميزان باقي مانده در شرکت نيز بدان وسيله بيان خواهد شد .Record Date تاريخي است که در اين تاريخ سهامدار بايد مالک سهام باشد تا بتواند سود سهام را دريافت نمايد.
EX-Dividend به معني قبل از تاريخ ثبت شده جهت دريافت سود است فروش سهام به صورت ex-dividend به معني فروش آن قبل از Record Date مي باشد و لذا خريدار آن، سود سهامي دريافت نمي نمايد. Paymet Day تاريخ پرداخت سود سهام به دارندگان Record مي باشد. علت توجه به سود سهام، اثر آن بر قيمت سهام شرکت است. در کوتاه مدت، افزايش سود سهام منجر به افزايش قيمت آن مي گردد. در بلند مدت، افزايش سود سهام، شرکت را از منبع وجوه کافي، جهت سرمايه گذاري مجدد، محروم مي نمايد، و لذا رشد شرکت محدودتر شده و قيمت سهام کاهش خواهد يافت. يکي از وظايف مدير مالي تعيين خط مشي تقسيم سود بهينه است به نحوي که ارزش شرکت(قيمت سهام) را حداکثر نمايد.( نيکومرام و ديگران ، 1388)1
عوامل موثر بر سياستهاي تقسيم سود
شرکت ها براي تعيين ميزان سود تقسيمي خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانوني، عوامل و محدوديتهاي ديگري را نيز بايد مدنظر قرار دهند که مهمترين آنها عبارتند از:
??1. وضعيت نقدينگي
?از آنجا که سود نقدي مبين خروج وجوه از شرکت است، هر چه وضعيت نقدينگي شرکت بهتر باشد، شرکت توانايي بيشتري در پرداخت سود خواهد داشت. وجود سود به تنهايي دليلي براي تقسيم آن نيست بلکه بايد نقدينگي کافي نيز وجود داشته باشد. بنابراين شرکت ها سود تقسيمي خود را کاهش مي دهند يا براي رفع سوء تعبير سهامداران که اين کاهش را نشانه عدم سود آوري شرکت تصور نکنند، از موسسات تأمين مالي استقراض کرده و سود را در سطح قبلي نگه مي دارند. شرکتي که سود آور و در حال توسعه است، چون وجوه نقد خود را در دارايي هاي ثابت و جاري دايمي به کار مي برد، ممکن است نقدينگي کافي نداشته باشد.
2. دسترسي شرکت ها به بازارهاي پول و سرمايه
هرچه توانايي شرکت ها در گرفتن وام و تأمين وجوه از طريق بدهي بيشتر باشد، انعطاف پذيري آنها در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. توانايي گرفتن وام، ممکن است به شكل توانايي شرکت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمايه نيز باشد. هرچه شرکت بزرگتر و سازمان يافته تر باشد، دسترسي بيشتري به بازارهاي سرمايه دارد. با دسترسي به وجوه حاصل از طريق بدهي، مديريت ممکن است نگراني کمتري در مورد تأثير پرداخت سود سهام بر نقدينگي شرکت داشته باشد (برهاني، 1387،13)2.

3.محدوديت هاي قراردادهاي استقراض
معمولاً محدوديت هايي توسط وام دهندگان در مورد توزيع سود بين سهامداران به مورد اجرا گذاشته مي شود تا توانايي شرکت را در پرداخت اقساط وام هاي خود بالا ببرند.
يکي از محدوديت هاي متداول اين است که پرداخت سود سهام را منوط به تحصيل سود پس از تاريخ استقراض مي کند و تنها از محل اين سودها است که ميتوان سود سهام را پرداخت کرد. محدوديت ديگري که در قراردادهاي سهام ممتاز اعمال مي شود اين است که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز، نمي توان هيچ گونه سودي به سهامداران عادي پرداخت کرد، مگر اينکه سود سهام ممتاز دوره جاري و سود سهام ممتاز معوقه دوره هاي قبل کلاً پرداخت شده باشد. (همان منبع ، 14)قراردادهاي وام از دو جهت بر تصميم مديران براي پيشنهاد تقسيم سود موثر است:
الف- رعايت نسبت هاي مالي مندرج در قراردادهاي وام و پيوستهاي آنها.
ب- الزام به باز پرداخت اقساط وامها در سر رسيد مقرر.
در بسياري از قراردادهاي وام ، وام دهنده به خاطر تضمين بازگشت وام، رعايت مواردي را براي وام گيرنده، در قراردادهاي وام اجباري مي نمايد. مثلاً:
– وام گيرنده مجبور به رعايت نسبت هاي حداقل مالكيت، جاري و يا سرمايه در گردش شود.
– مجاز به تقسيم سود سال هاي قبل بدون موافقت قبلي وام دهنده نباشد.
از سوي ديگر، پرداخت اقساط وام ها، به نقدينگي و تصميم هاي آتي مديران در فعاليت هاي جاري واقعي آنها، بسيار موثر است، اين اقساط گاه بسيار سنگين و گاه بازپرداخت آنها مستلزم برنامه ريزي اساسي نقدينگي است. معمولاً يكي از منابع تامين پرداخت اقساط، سود نقدي شركت است و چنانچه قسمت عمده سود بين سهامداران تقسيم گردد، مديران ممكن است ناگزير به صدور سهام و يا اخذ وام هاي سنگين تر و يا حذف برنامه هاي توسعه آتي خود به جهت رعايت پرداخت اقساط وام ها گردند. در اين موارد نيز جداول نقدينگي كه با عنايت به راه حلهاي مختلف تهيه شده باشد بسيار مناسب است (اسلامي بيدگلي ، 1370 ، ص20-14).
4.محدوديت هاي قانوني
بر اساس قوانين برخي کشورها، پرداخت سود سهام نمي تواند از مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته هاي مجاز و مبلغ صرف سهام، تجاوز کند. به بياني ديگر، اگر خالص داراييهاي شرکت بيش از مبلغ اسمي کل سهام منتشر شده آن نباشد، نمي توان سود سهام پرداخت کرد. در ايران بر اساس ماده 140قانون تجارت مصوب 1347، پرداخت سود سهام عادي (که حداقل10درصد سود خالص شرکت است) تنها از محل سود قابل تقسيم مجاز است. سرمايه شرکت ها و اندوخته هاي آنها را، مي توان به عنوان يک حاشيه ايمني، جهت حفظ منافع اعتباردهندگان آن تلقي کرد. (شاملو،1389،ص30)1.
5 .سود آوري و فرصتهاي سرمايه گذاري
چنانچه واحد تجاري نتواند وجوه در دسترس را به نحوي سود آور سرمايه گذاري کند، مي تواند جريان نقدي آزاد را به مصرف توزيع سود سهام برساند.
از سوي ديگر در صورت موجود بودن فرصتهاي سـرمايه گذاري سود آور، مي توان از تقسيم سود خودداري نمود. در برخي از شرکت هاي در حال توسعه که فرصت هاي سرمايه گذاري سود آوري وجود دارد، معمولا از پرداخت سود سهام خود داري مي شود. در برخي موارد، تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري، از محل سود (تأمين مالي داخلي) بر پرداخت سود سهام، و تأمين مالي از طريق انتشار سهام يا اوراق قرضه، ترجيح داده مي شود. زيرا سهامداران ممکن است سود سرمايه اي حاصل از افزايش قيمت سهام را بر دريافت سود نقدي سهام ترجيح دهند (برهاني، 1387،13)2.
6 . ماليات
در بسياري از کشورها نرخ ماليات بر درآمد سود سرمايه اي و سود سهام يکسان است و کل سود سهام در يافتي توسط اشخاص، در سال دريافت مشمول ماليات مي شود، اما ماليات بر درآمد سرمايه اي، در سال فروش سهام، قابل پرداخت خواهد بود، لذا شرکتها بايد سياستي اتخاذ کنند که حداقل بار مالياتي را براي سهامداران داشته باشد.
7. نياز سهامداران
سياست تقسيم سود و تغيير آن مي تواند حاوي اطلاعاتي براي سـهامداران باشد. سرمايه گذاران با توجه به سليقه خود ،سهام شرکتي را خريداري مي کنند، که سياست تقسيم سود آن را قبول دارند. ميزان سود سهام پيشنهادي هيأت مديره معمولا حاوي اطلاعاتي در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآوري آتي شرکت است. بديهي است اگر مديريت شرکت در صدد بر آيد تا ميزان سود پرداختي را افزايش دهد، در واقع مدعي است که قدرت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، صاحبان سهام، ثروت سهامداران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سود سهام، چرخه عمر، بازده مورد انتظار سهامدار