رسیده است و تحت حاکمیت قانون و مقررات دولت مزبور قرار می‌گیرد و مجاز به برافراشتن پرچم این کشور می‌گردد و از سوی دیگر هم ثبت کشتی در وضعیت حقوقی که در خصوص کشتی ایجاد می‌شود و یا معاملاتی که نسبت به آن منعقد می‌شود قابل توجه است،. در واقع اثری که نسبت به رهن کشتی در رهن دریایی دارد را به این صورت می‌توان تبیین کرد که وقتی کشتی به ثبت برسد مطابق ماده 1 ق.د.ا به تابعیت ایران درمی‌آید و حق برافراشتن پرچم ایران را خواهد داشت و وقتی به تابعیت ایران دربیاید تابع مقررات و قوانین ایران نیز خواهد بود و در این صورت است که مقررات قانون دریایی و سایر مقررات ایران حسب مورد قابلیت حکومت و تسری نسبت به کشتی را خواهند داشت. بنابراین اگر شناوری طبق مقررات به ثبت نرسیده باشد و تابعیت کسب نکرده باشد حتی اگر موضوع رهن قرار گیرد، چنین قراردادی را نمی‌توان مشمول عنوان رهن در قانون دریایی دانست و از مقررات این قانون برای تنظیم روابط طرفین و تکمیل اراده مشترک آن‌ها استفاده کرد و یا عرف و رویه حاکم در خصوص رهن موضوع قانون دریایی را بر این گونه کشتی‌ها حاکم دانست.
در حقوق برخی از کشورها نظیر انگلستان چنانچه کشتی یا سهام مالک آن کشتی در انگلستان به ثبت نرسیده باشد و یا اینکه در کشور دیگری به ثبت رسیده باشد در قالب رهن قانونی33 امکان ترهین ندارند و تنها در قالب رهن انصافی می‌توانند به رهن داده شوند.(Ibid, p:24) در توضیح این دو دسته رهن می‌توان اشاره کنیم که رهن قانونی، رهنی است که براساس مقررات قانون کشتیرانی تجاری 1995 منعقد می‌شود و مستلزم سلب تصرف از راهن نیست و برای برخورداری از تضمینات قانونی، این رهن‌ها باید به موجب سند رسمی صورت گیرد و از یک سری مزایا برخوردار است که سایر اقسام رهن مثل رهن انصافی از آن بی‌بهره‌اند و در اولویت‌بندی اقسام رهن نیز به سایر اقسام رهن در انگلیس تقدم دارند.
با این تفاسیر برای اینکه کشتی بتواند موضوع رهن دریایی قرار گیرد باید به ثبت رسیده باشد و سند ثبت و تابعیت آن از مراجع صالح صادر شده باشد. چنانچه در بخش قبل هم اشاره شد کلیه معلاملات و انتقالات کشتی باید در سند ثبت هم منعکس شود.
ماده (1) کنوانسیون رهن و حقوق ممتازه 1926 هم تلویحاً شرط به ثبت رسیدن کشتی را مورد اشاره قرار داده،34 چرا که در این ماده به «رهن کشتی‌هایی که دارای تابعیت دولت متعاهد هستند…» اشاره شده است و بنابراین وقتی کشتی تابع دولت ایران است الزاماً باید به ثبت رسیده باشد.
ذکر تشریفات ثبتی راجع به کشتی‌ها از حوصله این بحث خارج است. ما به ذکر این نکته کفایت می‌کنیم که مقررات مربوط به ثبت کشتی‌های دریاپیما که ظرفیت غیرخالص ثبت شده آن‌ها حداقل 25 تن می‌باشد در قسمت دوم فصل اول قانون دریایی (مواد 8 تا 28) و همچنین آیین نامه مصوب 10/9/44 راجع به ثبت کشتی‌ها و شناورها ذکر شده است.
گفتار دوم: متعلقات و توابع کشتی در رهن دریایی
متعلقات35 کشتی به مجموع وسایلی گفته می‌شود که کشتی همیشه به همراه دارد و به آنان مجهز است.(فنایی، 1371: ص212) اساساً کشتی یک کل مجزا از قطعات و اجزای تشکیل دهنده آن نیست بلکه مجموع این قطعات کشتی را تشکیل می‌دهند. لذا بدنه، ماشین آلات، ابزار و تجهیزات هدایت و ناوبری و دکل اصلی و سایر متعلقات آن مثل کابل‌ها، زنجیرها، لنگرها و وسایل ارتباطی هر چند که در ساختار فنی کشتی از اهمیت یکسان برخوردار نیستند اما چون در راستای ایجاد قابلیت تردد در آب برای کشتی وجود تمامی این اجزا در کنار هم ضروری است، جدا کردن این اجزا از کشتی امکان‌پذیر نیست و مجموعه این‌ها را باید کشتی نامید. در واقع واژه کشتی بسیارگسترده است و نه تنها شامل بدنه کشتی می‌شود بلکه شامل اجزای کشتی و لوازم جانبی آن نیز می‌شود. اجزای کشتی چیزهایی است که به کشتی متصلند و بخش جدایی ناپذیری از آن را تشکیل می‌دهند. اما لوازم جانبی شامل چیزهایی است که بر روی کشتی به منظور تکمیل یا تزیین کشتی قرار داده می‌شوند اما این بخش‌ها به گونه ای که جدایی ناپذیر از کشتی باشند متصل به کشتی نیستند. تفکیک و تمیز اجزا و قطعات کشتی از لوازم جانبی همیشه روشن و مشخص نیست.به عنوان مثال پیش پرداخت کرایه حمل جزیی از کشتی به حساب نمی‌آید.کسی که حق عینی نسبت به کشتی دارد نسبت به بار کشتی حقی ندارد؛ هرچند که بار بر روی عرشه کشتی حمل می‌شود اما حتی اگر این بار جز اموال مالک کشتی باشد جزیی از کشتی به حساب نمی‌آید و در نتیجه موضوع دعوای مطالبه حقوق عینی قرار نمی‌گیرد.(Force, op.cit, p: 163)
چنانچه ماده 42 ق.د.ا نیز در این باره مقرر می‌دارد «در صورتی که کشتی در اسناد رهن توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه، دکل‌ها، دوارها، لنگرها، سکان‌ها، موتورها و کلیه وسایلی خواهد بود که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود.»
بنابراین وقتی در قرارداد رهن کشتی معینی موضوع قرارداد قرار می‌گیرد شامل تمامی اجزا و قطعات کشتی خواهد بود مشروط بر اینکه از این وسایل برای تحرک و دریانوردی کشتی استفاده شود و البته لازم به ذکر است موارد مذکور در ماده 42 ق.د.ا حصری نبوده و از باب تمثیل این موارد در این ماده مورد تصریح قرار گرفته است و لذا براساس این معیار که تجهیزات باید در قابلیت دریانوردی کشتی مؤثر باشد، می‌توان موارد دیگری را هم داخل در موضوع رهن دانست. در نمونه قراردادهای رهن کشتی که توسط نگارنده مورد بررسی قرار گرفت غالباً ماده‌ای از قرارداد به تعیین مورد رهن اختصاص داشته و تقریباً مواردی که طبق توافق طرفین داخل در رهینه است را معین و مشخص می‌کنند.
به عنوان مثال در نمونه اسناد رهنی بررسی شده این گونه مقرر شده است:«به منظور تضمین بدهی و انجام تعهدات بدهکار به شرح این قرارداد مشخصات کامل مورد وثیقه دقیقاً ذکر شود: تمامی شش دانگ یک فروند کشتی باری به نام حیادار به شماره ثبت 931 مرکز بندر ثبت بوشهر به طول 06/71 متر و عرض 11 متر و عمق 4/6 متر، ظرفیت خالص NT482 تن، ظرفیت GT1145با موتور منصوبه در آن از نوع نیگاتا دیزل به قدرت 7435 کیلو وات و با جمع متعلقات آن و کلیه تجهیزات ناوبری اعم از متصله و منفصله بدون استثناء چیزی… »36
نکته جالب توجه در این اسناد این است که صراحتاً در اسناد مذکور پیش‌بینی می‌شود که چنانچه تجهیزات یا متعلقاتی پس از انعقاد رهن هم در مورد رهن (کشتی) ایجاد شود جزء مورد رهن محسوب می‌گردد، به عنوان نمونه در ماده 6 یکی از اسناد رهنی بررسی شده تحت عنوان سایر شروط و قیود و تعهدات و اقاریر و الزامات در بند 4 تصریح شده است که «هر گونه اقلام و ابزار و لوازم و تجهیزات و وسایل جدیدی که در مورد رهن مورد منقول (کشتی) اضافه و نصب شود تماماً و بدون استثناء جز مورد رهن است»37 و طبق ماده 2 همین قرارداد، مورد رهن تمامی شش دانگ یک فروند یارج مسطح به نام احمدی 110 (با توصیفات ذکر شده) و با جمیع متعلقات آن اعم از متصله و منفصله بدون استثناء چیزی مقرر شده است.38
در حقوق سایر کشورها رهن کشتی شامل متعلقات و تجهیزات کشتی نیز می‌شود. در انگلستان رهن کشتی، تمام کشتی به انضمام قایق‌ها، متعلقات و دستگاه‌های مربوط به کشتی را نیز دربرمی‌گیرد. در حقوق انگلستان واژه متعلقات دربرگیرنده همه اسباب و لوازمی است که مختص به کشتی است و برای دریانوردی لازم است و در زمانی که رهن منعقد شده است بر روی کشتی بوده است.(Hill, op.cit, p: 27)
به عنوان مثال در دعوای Humirous and The mable vera (L.I.L Rep1933) مدعی برای مطالبه حق وثیقه خود نسبت به دو کشتی ماهیگیری فوق و متعلقات و همچنین کلیه ادوات ماهیگیری اقدام نمود و دادگاه حکم داد که رهن شامل کشتی و کلیه ادوات ماهیگیری و نیز ادواتی که پس از رهن جایگزین آن شده است،(Ibid) می‌شود. در فرانسه رهن شامل متعلقات و تجهیزات منفصل کشتی نیز می‌گردد و در امریکا نیز رهن شامل همه کشتی شده و حتی تجهیزاتی که پس از عقد، برای بهره‌برداری از کشتی به آن اضافه شده است، را نیز در برمی‌گیرد.(Tetley, op.cit, p.489)
نکته قابل بحثی که در این جا باقی است این است که آیا مال‌الاجاره و کرایه حمل هم داخل در رهن هست یا خیر؟ ابتدا پاسخ این سوال را در حقوق سایر کشورها جستجو می‌کنیم، در حقوق انگلستان گفته شده است که متعلقات شامل کرایه حمل کشتی در مدت زمانی است که کشتی در رهن است، نمی‌شود و کرایه متعلق به راهن است(Hill. Op.cit, p.27) مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شده باشد که کرایه حمل هم جزء رهن است چنانچه در دعوای Liverpool marine V Will Son (1872) این گونه حکم شده است که کرایه حمل یا مال‌الاجاره باید صریحاً موضوع رهن قرار گرفته باشد.(Tetley, op.cit, p489) در فرانسه نیز رهن شامل کرایه حمل نمی‌شود مگر اینکه صراحتاً در این خصوص توافقی صورت گرفته باشد.(Rodier, op.cit, p.108)
در حقوق ایران قاعده و مقرره قانونی خاصی وجود ندارد که حکم این مسئله را صراحتاً بیان کرده باشد، برخی از اندیشمندان و صاحبنظران در این خصوص این گونه اظهارنظر کرده‌اند که به موجب حقوق دریایی ایران کرایه حمل جزء مورد رهن نمی‌باشد زیرا اصولاً مورد رهن در حقوق ایران باید عین معین باشد و منافع را نمی‌توان به رهن داد زیرا عین معین نیست.(امید، پیشین، ج1/ص156)
به نظر چندان نمی‌توان توجیه فوق را برای خارج کردن کرایه حمل از شمول رهن دریایی در حقوق ایران منطقی و مستدل دانست؛ چرا که اولاً باید اشاره کنیم که کرایه حمل منفعت نیست حتی اگر آن را شامل اجاره بها هم بدانیم، باید بگوئیم بهای منفعت است و از سوی دیگر طلب متصدی از فرستنده یا تحویل گیرنده کالا است. پس باید گفت دین است. از سوی دیگر درست است که در حقوق مدنی در خصوص رهن مقرر شده است که باید عین معین باشد و دین و منفعت را نمی‌توان به رهن داد ولی با توجه به اینکه در رهن دریایی لزوم عین بودن مورد رهن از شروط صحت نیست و با تجویز رهن کرایه حمل در ماده 89 ق.د. وثیقه گذاشتن کرایه حمل که یک دین است بلامانع است. درواقع در این دیدگاه گویی شرایط رهن مدنی و دریایی باهم خلط شده است، یعنی در حالی که صحبت از رهن دریایی است علت عدم شمول رهن بر کرایه حمل را با اصول مربوط به رهن مدنی توجیه شده است.
اما برای اینکه حکم مسئله را تبیین کنیم بهتر است وضعیت را در رهن مدنی بررسی کنیم و ببینیم که چه مواردی به همراه موضوع رهن متعلق حق مرتهن قرار می‌گیرند.
در قانون مدنی ماده 785 مقرر می‌دارد که «هر چیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود، در رهن نیز داخل خواهد بود.» و ماده 356 ق.م. در خصوص توابع بیع مقرر می‌دارد «هر چیزی که برحسب عرف و عادت جزء یا تابع مبیع شمرده می‌شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مبیع نماید داخل در بیع و متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحاً ذکر نشده باشد و اگر چه متعاملین جاهل بر عرف باشند.»
دو ماده فوق تبیین کننده توابع مبیع و توابع مال مرهونه هستند، در توابع مبیع گفته شده است توابعی هستند که برای استفاده از مبیع ضرورت دارد، هر چند که این توابع خود قابل داد و ستد هستند ولی عرف چنان آن‌ها را وابسته به مبیع اصلی می‌داند که ضرورتی نمیبیند قرارداد مستقلی درباره انتقال توابع بسته شود یا در قرارداد اصلی نام آن‌ها بیاید.(کاتوزیان، 1391: ج1/ص60)
توابع رهن هم مواردی هستند که برای استفاده از آن ضرورت دارند و عرف آن‌ها را وابسته به مورد رهن اصلی می‌داند. در مورد رهن کشتی مواردی که در ماده 42 ق.د.ا، ذکر شد را باید در واقع توابع کشتی در رهن دریایی دانست، چنانچه در انتها ماده هم گفته شده است که سایر وسایلی که برای تحرک و دریانوردی به کار برده می‌شود، در تعریف توابع بیع هم گفتیم مواردی هستند که برای استفاده از مبیع ضرورت دارند. البته لازم به ذکر است براساس آنچه که درباره مبیع مقرر شده، طرفین می‌توانند برخلاف ترتیبی که در قانون برای تعیین توابع مبیع پیش‌بینی شده، تراضی کنند. پس در رهن کشتی هم طرفین می‌توانند مواردی را براساس تراضی طرفینی را از رهن خارج
