سود قابل پرداخت نسبت به مبالغ وام، نحوه بازپرداخت این مبلغ، تعیین اینکه مسئولیت بیمه نمودن کشتی بر عهده چه کسی است و همچنین پیش‌بینی پاره‌ای از تعهدات که عدم انجام آنها از سوی راهن قصور به حساب آمده و به مرتهن اجازه اقدام فوری برای تملک و فروش مورد رهن را می‌دهد. لازم به ذکر است از آن‌جا که در حقوق انگلیس رهن کشتی باید در قالب فرم‌های خاصی صورت گیرد لذا مواردی از قبیل مشخصات طرفین رهن و نیز مشخصات کشتی مورد رهن در این فرم تعیین می‌گردد.(Hill, op.cit, p: 28)
در اینجا ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که در بند ج ماده یک کنوانسیون راجع به رهن و حقوق ممتازه دریایی 1993 نیز ذکر پاره‌ای مندرجات برای اسناد ثبتی مربوط به قرادادهای رهن پیش‌بینی شده است، در این ماده چنین آمده است که « در سند ثبت یا هر گونه سند دیگری که در بند ب به آن اشاره شد، حداقل به نام و آدرس کسی که رهن یا وثیقه‌ها در جهت منافع او ایجا شده تصریح گردد و چنانچه اسناد رهن به صورت در وجه حامل صادر گردیده باشد، در صورتی‌که تصریح به حداکثر مبلغ تضمینی از الزامات قانون داخلی کشور ثبت باشد به آن تصریح گردد. در غیر این صورت اگر مبلغ در سند ایجاد کننده رهن، گرو ها و وثیقه‌ها تعیین شده به آن تصریح گردد و همچنین به تاریخ و سایر خصوصیاتی که بر طبق قانون داخلی کشور ثبت ترتیب سند مذکور را با توجه به دیگر رهن‌ها، گروها و وثایق ثبت شده تعیین می‌کنند تصریح گردد.»
فصل دوم: بررسی ماهیت اموال موضوع رهن دریایی
موضوع و مورد رهن دریایی وضعیتی خاص و ویژه دارد؛ به این معنا که در همان حال که اقسام گوناگونی از اموال اعم از عین، دین و منفعت می‌توانند موضوع رهن دین قرار گیرند؛ ولی تنها مصادیق خاصی از این اموال که همگی هم جزء اموال دریایی هستند موضوع دین قرارداد هستند. به بیان دیگر موضوع رهن دریایی محدود و منحصر در اموال خاصی است و در صورتی که اموالی به جز آنچه که در قانون دریایی، رهن و وثیقه‌گذاری آن پیش‌بینی شده است، موضوع رهن دریایی قرار گیرد این رهن مشمول عنوان رهن دریایی نخواهد بود و حسب مورد می‌تواند مشمول رهن مدنی یا یک عقد وثیقه‌ای خاص دیگر باشد. می‌توان گفت رابطه موضوع رهن در رهن دریایی و رهن مدنی، عموم و خصوص من وجه است. به این معنی که رهن مدنی انواع اموال منقول و غیرمنقول را دربرمی‌گیرد، در حالی که رهن دریایی صرفاً اموال منقول و آن هم شمار خاصی از اموال منقول را دربرمی‌گیرد و از سوی دیگر در رهن مدنی تنها عین معین می‌تواند موضوع رهن قرار گیرد در حالی که در رهن دریایی گذشته از عین، دیون و منافع هم قابلیت ترهین دارند.
مبحث اول: کشتی و شرایط و وضعیت‌های آن
بی‌تردید مهم‌ترین و اصلی‌ترین مالی که می‌تواند موضوع رهن دریایی قرار گیرد، کشتی است. از آن‌جا که کشتی‌ها غالباً از ارزش مالی و اقتصادی بالایی برخوردارند بهترین و شایع‌ترین وسیله برای تحصیل اعتبارات دریایی هستند. مطابق با ماده 21 ق.م. «انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها … داخل در منقولات است.» بنابراین کشتی مال منقولی است که می‌تواند مورد مالکیت قرار گیرد اما براساس مقررات حاکم بر حمل و نقل دریایی کشتی پس از ساخته شدن وضع حقوقی خاصی پیدا می‌کند و مانند اشخاص دارای نام، اقامتگاه و تابعیت می‌گردد و شاید بتوان گفت وقتی که از حیز انتفاع خارج می‌شود، چون اشخاص حقیقی مرده محسوب می‌شود.(ستوده تهرانی، پیشین: ص6) آنچه که در امور تجارت دریایی و قراردادهای دریایی من جمله رهن دریایی حائز اهمیت است تعیین کشتی‌ها و به عبارت بهتر شناورهایی است که می‌تواند موضوع این گونه عقود قرار گیرد. چرا که کشتی مفهوم وسیعی دارد و می‌تواند اقسام مختلفی از شناورها را دربر گیرد اما در هر دسته از قراردادهای دریایی تنها یک سری از کشتی‌ها موضوع بحث خواهند بود چنان که در قرارداد اجاره کشتی اقسامی از کشتی مد نظر است که به حمل بار و مسافر اختصاص دارند. در رهن دریایی نیز باید دید چه اقسامی از کشتی می‌تواند موضوع قرارداد باشد.
گفتار اول: کشتی
الف) مفهوم کشتی
اولین نکته‌ای که در این جا به عنوان مدخل بحث حائز اهمیت است تعیین و تبیین صحیح مفهوم و ماهیت کشتی است. کشتی در لغت به معنی زورق و سفینه است و آلتی است که روی آب به وسیله پارو، بادبان و غیره حرکت کرده و بار و مسافر را حمل می‌کند.(معین، 1354: ج3/ ص2982)
اما در اصطلاح حقوقی و قانونی باید دید کشتی به چه معناست، اساساً در تعاریفی که از جنبه حقوق بین الملل عمومی از کشتی ارائه شده است، کشتی را به چیزی تعریف کرده‌اند که قابلیت سیر و راندن در دریا را داشته باشد. در واقع در این جا ملاک تعریف، قابل کشتیرانی بودن یک وسیله نقلیه آبی است.(متین دفتری، 1387: ص56)در واقع در معنای عام کلمه می‌توان گفت بارزترین خصیصه یک وسیله برای اینکه صدق عنوان کشتی برآن ممکن باشد، همین قابلیت دریانوردی و کشتیرانی وسیله مزبور است. چنانچه از تعاریف ارائه شده از کشتی در نظام‌های حقوقی دیگر نیز همین نکته برداشت می‌شود. به عنوان نمونه در فرانسه این تعریف ارائه شده است «کشتی شناوری است که به دریانوردی اختصاص یافته باشد.»(Ripert, 1953: p33 به نقل از محمدی، 1386: ص 35) در تعریف دیگری اشاره شده است که «کشتی یک وسیله شناور در سطح آب است که برای دریانوردی طراحی شده است.»(Rodier, op.cit, p: 31). در واقع در این تعابیر به عنصر اختصاص به دریانوردی توجه شده است.
درکشورهای تابع نظام کامن‌لا کشتی، به هر شناوری که در دریانوردی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعریف شده،(see:Tetley, op.cit, p:40/ Department of Merchant shipping, 2005, p:9) در تعاریف ارائه شده در نظام کامن‌لا، ملاک استفاده از شناور در دریانوردی است.
از جمع تعاریف ارائه شده به این نتیجه می‌رسیم که در واقع کشتی شناوریست که به دریانوردی می‌پردازد،یعنی اولاً به همین منظور ساخته شده، ثانیاً دارای چنین قابلیتی هست و ثالثاً به همین امر اختصاص یافته است.(محمدی، 1386، پیشین: ص38) کشتی باید هم به صورت بالقوه و هم به صورت بالفعل قابلیت سیر در دریا و کشتیرانی را داشته باشد.
قانون دریایی در ماده 52 ق.د.ا در بیان تعریف کشتی مقرر داشته است که «کشتی به هر وسیله‌ای اطلاق می‌شود که برای حمل بار در دریا به کار می‌رود.»
از دیدگاه نویسندگان قانون دریایی این تعریف از چند جنبه قابل انتقاد است، اول اینکه این تعریف جامع نیست و حمل مسافر را از این تعریف خارج کرده، دوم اینکه، اطلاق کشتی به هر وسیله‌ای، تعریف مانعی نیست یعنی شامل وسایل نیمه هوائی هم می‌شود و سوم فقط شامل کشتی‌هایی می‌شود که در دریا باربری می‌کنند و کشتی‌هایی که در رودخانه‌ها فعالیت می‌کنند را شامل نمی‌شود.(فرمانفریان، پیشین: ص13)
در یک تقسیم‌بندی کلی کشتی به سه دسته تقسیم می‌شود: کشتی نظامی، کشتی تجاری و کشتی خدماتی؛ کشتی‌های نظامی به نیروی دریایی دولت خاصی تعلق دارند و برای انجام خدمات نظامی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، کشتی‌های تجاری متعلق به افراد و شرکت‌های خصوصی هستند و به حمل مسافر، کالا و یا هر دو می‌پردازند و کشتی‌های خدماتی، کشتی‌هایی هستند که از سوی دولت یا مؤسسات خصوصی، خدمات علمی، بهداشتی و … انجام می‌دهند.(امید، پیشین، ج1/ صص49-51)
در یک تقسیم بندی کامل‌تر می‌توان کشتی‌ها را بر اساس اقسام فعالیت‌های کشتیرانی به اقسام تجاری، صیادی، تفریحی، امدادی و کشتی‌های عمومی یا دولتی طبقه‌بندی کرد.
در خصوص اینکه کدام دسته از این کشتی‌ها می‌تواند موضوع رهن دریایی قرار گیرد در قانون دریایی مقرره خاصی پیش‌بینی نشده است اما قدر مسلم این است که حتما کشتی‌های تجاری را شامل می‌شود، بسیاری از معاملات رهن دریایی خصوصا قراردادهایی که توسط فرمانده منعقد می‌شود در خلال سفرهای دریایی کشتی به منظور حمل بار و مسافرانجام می‌شود و این گونه خدمات و سفرها مخصوص کشتی‌های تجاری است.
پس اکنون می‌توانیم کشتی‌های تجاری را به عنوان مهم‌ترین موضوع رهن دریایی به این صورت تعریف کنیم که «کشتی شناوری است که به دریانوردی اختصاص یافته و عملاً دارای چنین قابلیت بوده و در کشتیرانی و حمل و نقل بار و مسافر به کار گرفته می‌شود.»(محمدی، 1386: ص38) در واقع می‌توان این تعریف را تعریفی جامع و کامل از کشتی تجاری دانست و در مراودات و مبادلات تجاری مبنا را این تعریف از کشتی قرار داد.
از سوی دیگر برخی بر این باورند که چون مقنن در ماده 46 ق.د.ا لفظ کشتی را به صورت مطلق به کار برده است و تاکیدی بر نوع خاصی از کشتی‌ها نداشته است از این رو باید گفت انواع کشتی‌های تجاری، صیادی و تفریحی را در بر می‌گیرد و مالکان انواع این شناورها می‌توانند آنها را به رهن بگذارند.(نجفی اسفاد، 1390، پیشین، ص99)
در خصوص دیدگاه فوق می‌توان گفت که هر چند در قانون دریایی ذکری از کشتی‌های صیادی و تفریحی به میان نیامده است ولی می‌توان گفت که این دیدگاه در مورد رهن‌هایی که طبق ماده 42 و توسط مالک یا نماینده وی در شرایط عادی و وسیله اسناد رسمی صورت می‌گیرد قابل پذیرش است کما اینکه در حقوق کشورهای دیگر هم رهن اینگونه کشتی‌ها پذیرفته شده است چنانکه به عنوان نمونه در دعوای راجع به اجرای رهن نسبت به کشتی‌های صیادی Humirous and The mable vera در سال 1933 مورد رهن یک کشتی صیادی بود و مدعی، دعوایی برای مطالبه رهن نسبت به ادوات و تجهیزات ماهیگیری کشتی طرح نموده بود.(Hill, op.cit, p:27) اما نکته قابل توجه در مورد رهن‌هایی است که توسط فرمانده انجام می‌گیرد به نظر می‌رسد که این گونه رهن‌ها تنها در خصوص کشتی‌های تجاری موضوعیت می‌یابد، در واقع سیاق مواد 89 و 102 که در آنها از رهن محموله و کرایه حمل هم بحث می‌شود این فکر را به ذهن متبادر می‌کند، اما در ماده 42 ق.ا.ق.د اشاره شده است که «احکام مذکور در این فصل(فصل ششم) جز در مورد کشتی‌های نظامی و انتظامی و کشتی‌های ماهیگیری، حسب مورد بر کشتی‌ها و شناورهایی که شخصی تحت هر عنوان در سمت فرمانده در آنها فعالیت می‌کند یا قانونا باید فعالیت نماید از قبیل انواع کشتی‌های تجاری و خدماتی قابل اعمال می‌باشد»، بنابراین با توجه به اینکه فصل ششم مربوط به وظایف و اختیارات فرمانده بوده و رهن کشتی، کرایه حمل و محموله مذکور در مواد 89 و 102 به بعد از اختیارات فرمانده است بنابراین کشتی‌هایی که در این ماده از شمول مقررات این فصل خارج شده‌اند نظیر کشتی‌های ماهیگیری و نظامی و انتظامی داخل در موضوع رهن دریایی نخواهند بود ولی در مورد کشتی‌های تجاری و تفریحی امکان رهن توسط فرمانده وجود دارد.
ب) لزوم به ثبت رسیدن کشتی جهت امکان به رهن دادن آن
هر چند که هیچ مقرره قانونی خاصی و صریحی در این زمینه وجود ندارد که برای اینکه کشتی بتواند موضوع رهن قرار گیرد الزاماً باید به ثبت رسیده باشد، اما باید گفت برای اینکه کشتی بتواند براساس شرایط و احکامی که در قانون دریایی برای رهن پیش‌بینی شده است، موضوع رهن قرار گیرد، باید پیش از انعقاد رهن به ثبت رسیده باشد. در واقع از مجموع مقرارات قانون دریایی نظیر لزوم به ثبت رسیدن معاملات و انتقالات کشتی (ماده 24 ق.د.ا)، لزوم صورت گرفتن رهن کشتی به وسیله سند رسمی (ماده 42 ق.د.ا) و لزوم به ثبت رسیدن معاملات رهن کشتی (ماده 48) و مقررات دیگری نظیر ثبت کشتی در حال ساختمان و امکان رهن این گونه کشتی‌ها براساس سند رسمی می‌توان این گونه استنباط کرد که به ثبت رسیدن کشتی به عنوان یک شرط بدیهی و مهم درباره کشتی که قرار است موضوع رهن قرار گیرد؛ پذیرفته شده است و به عبارت دیگر به ثبت رسیدن کشتی در بیان مقررات راجع به رهن مفروض است. اصولاً ثبت کشتی‌ها هم از نقطه نظر حقوق عمومی حائز اهمیت است و هم از جنبه حقوق خصوصی، چرا که از یک سو ثبت وضع خاصی برای کشتی‌ها ایجاد می‌کند که آن را از برخی جنبه‌ها به وضعیت اشخاص نزدیک می‌کند، نظیر اینکه کشتی پس از ثبت به تابعیت کشوری درمی‌آید که در آن‌جا به ثبت
