پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، نظم عمومی، متصدی حمل، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

با توجه به شرایط و مواردی که نویسندگان و حقوق‌دانان در تدوین لایحه راجع به رهن بازرگانی توجه به آن را ضروری دانسته‌اند، می‌توان مشترکات زیادی میان رهن دریایی و تجاری یافت؛ اولین نکته پذیرش رهن دین یا طلب در هر دو نهاد است. در رهن دریایی رهن کرایه حمل در واقع نوعی رهن دین یا به عبارتی رهن طلب محسوب می‌شود و در رهن تجاری هم یکی از مواردی که موضوع رهن است مطالبات بازرگانان است. در واقع با ید گفت اگر نهادی به اسم رهن تجاری ایجاد شود بر اساس عرف موجود، در آن عین معین بودن مورد رهن شرط نیست همان‌گونه که در رهن دریایی شرط نیست. نکته و شباهت دیگر در خصوص عدم شرطیت قبض است، مسلماً در رهن تجاری قبض نمی‌تواند شرط صحت رهن باشد. چرا که به عنوان مثال در قراردادهای وثیقه مبتنی بر اعتبارات اسنادی مهم‌ترین وثیقه بانک کالایی است که از محل همین اعتبارات خریداری می‌شود اما در زمان انعقاد قرارداد اعتبار اسنادی هنوز کالایی به مالکیت بازرگان در نیامده است و وی نمی‌تواند آن را به قبض بانک دهد.(نصیری، پیشین: صص120 و 121) در رهن دریایی هم قبض شرط صحت نیست. در خصوص کشتی که صراحتاً مقرر است در خصوص کرایه حمل و محموله هم عملاً امکان‌پذیر نیست و شرایط اقتضا می‌کند که جز شروط صحت نباشد. کما اینکه در خصوص توثیق سهام شرکت‌ها و اسناد تجاری هم رعایت دو شرط فوق ضروری به نظر نمی‌رسد.
علی ایحال با توصیفات ارائه شده باید گفت هر چند که رهن تجاری و دریایی می‌توانند مشترکات زیادی داشته باشند اما این امر نمی‌تواند ماهیت خاص و مستقل رهن دریایی را نفی کند. در واقع هر چند که ماده 2 قانون تجارت هم تصدی به حمل و نقل دریایی را جزء اعمال تجاری می‌داند اما این مقرره تنها یک وصف عارضی برای معاملات مذکور در نظر می‌گیرد و در ماهیت آن‌ها نمی‌تواند خللی وارد نماید. کما اینکه در خصوص مسئولیت متصدی حمل و نقل هم در قانون تجارت بحث شده و هم در قانون دریایی و شک نیست که در خصوص مسئولیت متصدی حمل دریایی ملاک عمل مقررات قانون دریایی خواهد بود، لذا باید گفت هر چند که معاملات دریایی و دریانوردی در حاق واقع مبادلات تجاری به حساب می‌آیند ولی با وجود مقررات قانون دریایی باید آن‌ها را تابع قانون دریایی دانست و اگر در قانون دریایی قالب‌های خاصی برای دسته‌ای از معاملات پیش‌بینی شده و مقررات و احکام خاصی برای آن در نظر گرفته شده است نظیر رهن کشتی، رهن محموله و کرایه حمل باید این‌ها را تابع قانون دریایی دانست. شاید این ادعا صحیح و منطقی باشد که قانون دریایی در واقع مخصص قانون تجارت در حوزه مقررات راجع به مبادلات دریایی است. بنابراین درهر موردی که اختلافی وجود داشته باشد بین مقررات این دو قانون با توجه به مؤخر بودن قانون دریایی باید حاکمیت مقررات قانون دریایی را پذیرفت. در خصوص معاملات راجع به کشتی که تردیدی نیست که باید به مقررات قانون دریایی تمسک جست. چرا که در قانون تجارت اصلاً ذکری از معاملات خاص کشتی به میان نیامده است و در مورد رهن دریایی ضرورت این امر چندین برابر می‌شود چرا که وقتی اصلاً نهادی تحت عنوان رهن تجاری در قانون پیش‌بینی نشده است یکی دانستن رهن دریایی و تجاری مساوی است با غیر معین قلمداد کردن رهن دریایی در حالی که رهن دریایی حداقل در خصوص رهن کشتی در قانون دریایی صراحتاً دارای عنوان و نام مشخص است و از عقود معین به حساب می‌آید.

بخش دوم:
انعقاد رهن دریایی

طرح بحث
انعقاد هر عقدی مرحله‌ای است که کلیه عناصر متشکله آن در کنار یکدیگر جمع می‌شوند تا اراده کسانی که در صدد ایجاد یک ماهیت حقوقی هستند را محقق نمایند. در هر عقدی به فراخور طبیعت خاص آن عقد ممکن است ویژگی‌ها و خصوصیات خاصی در عناصر عقد شرط باشد و یا در برخی موارد رعایت پاره‌ای اقدامات شکلی و تشریفاتی برای حمایت قانونی بیشتر از قرارداد ایجاد شده لازم باشد، تبیین و بررسی جزییات عناصر تشکیل دهنده عقد و نحوه شکل‌گیری و انعقاد هریک از عقود کمک شایانی به شناخت صحیح‌تر آن می‌کند، بنابراین در این بخش به نحو تفصیلی به بررسی مرحله انعقاد و ایجاد رهن دریایی می‌پردازیم.

فصل اول: بررسی شرایط و تشریفات انعقاد رهن دریایی
تمامی عقود برای ایجاد و انعقاد دارای یک سری شرایط و همچنین دارای ارکان مشخص و معینی هستند که برای تشکیل آن‌ها جمع این شرایط و اجتماع ارکان ضروری است. رهن دریایی هم به عنوان عقد از این قاعده مستثنی نخواهد بود، بنابراین برای تحلیل رهن دریایی ضروری است که این شرایط و ارکان نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر نظر به اینکه رهن دریایی یک عقد تشریفاتی است برخی شرایط و پاره‌ای تشریفات هم در قانون دریایی برای انعقادرهن دریایی ذکر شده است، از سوی دیگر هرچند که مال موضوع رهن دریایی نیز یکی از ارکان متشکله عقد است اما نظر به اهمیت موضوع و مورد رهن دریایی این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر است؛ لذا ما در این بخش ابتدا در فصل نخست به بررسی شرایط انعقاد و تشریفات رهن دریایی می‌پردازیم و سپس در فصل دوم نظر به اهمیت موضوع رهن دریایی به بررسی تفصیلی اموال موضوع رهن دریایی خواهیم پرداخت.

مبحث اول: شرایط انعقاد رهن دریایی
علی الاصول یک سری شرایط عمومی و به عبارتی شرایط اساسی وجود دارد که در هر عقدی وجود آنها ضروری است، در واقع بدون آن‌ها یا عقد منعقد نمی‌شود و یا در صورت انعقاد از اعتبار و نفوذ قانونی برخوردار نیست.ماده 190 قانون مدنی موارد زیر را به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات ذکر نموده است:
1- قصد طرفین و رضای آن‌ها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد.
4- مشروعیت جهت معامله.
در ادامه بحث را در ذیل دو قسمت پی می‌گیریم ابتدا به بررسی اجمالی شروط چهارگانه فوق‌الذکر پرداخته و در صورتی که در خصوص این موارد در رهن دریایی بحث خاصی مطرح باشد به آن اشاره خواهیم کرد و در قسمت دوم با توجه به وجود یک سری مسائل خاص در باب اطراف عقد رهن دریایی، علی‌الخصوص تبیین جایگاه راهن به بحث تعیین طرفین عقد می‌پردازیم.
گفتار اول: بررسی شروط اساسی صحت معاملات در رهن دریایی
الف) قصد و رضای طرفین و لزوم ایجاب و قبول در رهن دریایی
جوهر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی، بین دو یا چند شخص انجام می‌شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده‌دار امری می‌گردند.(کاتوزیان، 1390، پیشین: صص53 و 54)
عقد رهن بر مبنای تراضی دو طرف عقد واقع می‌شود و این تراضی به صورت ایجاب و قبول اعلام و بیان می‌گردد، چنانکه‌ در فقه نیز گفته شده است «و عقد الرهن یفتقر الی ایجاب و قبول.»(شیخ طوسی، پیشین: ص149؛ امام خمینی، تحریر الوسیله: ص3) مرسوم است که در رهن ایجاب از سوی راهن است و قبول از سوی مرتهن اعلام می‌شود. رهن می‌تواند به صورت شرط ضمن عقد دیگری بیاید و یا دادن و پذیرش رهن به عنوان شرط فعل بر بدهکار و طلبکار شرط گردد. در رهن دریایی با توجه به اینکه قبض شرط صحت رهن نیست و عدم انجام قبض و اقباض اشکالی در صحت یا لزوم عقد ایجاد نمی‌کند به راحتی می‌توان رهن را به صورت شرط نتیجه ضمن عقد دیگری ذکر نمود در هن دریایی هم این امکان وجود دارد.
ب) اهلیت طرفین
اهلیت طرفین در بیش‌تر موارد شرط سلامت و نفوذ اراده است.(کاتوزیان، 1390، پیشین:صص53 و 54) اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارا شده و اجرای حق و تکلیف دارد.(ر.ک کاتوزیان، 1390، پیشین: صص111 به بعد و شهیدی، 1388: صص 231 به بعد) به حکم ماده 211 ق.م کسی دارای اهلیت لازم برای انعقاد معاملات محسوب می‌شود که بالغ و عاقل و رشید باشد و در صورت فقدان هریک از این سه عنصر مطابق ماده 212 ق.م قرارداد فاقد اعتبار قانونی خواهد بود، در فقه نیز این شرط مورد توجه بوده است و و در باب این شرط در رهن گفته شده است : «فیشترط فیهما (ای المتعاقدین) الکمال و جواز التصرف» که مراد از کمال همین عقل و بلوغ و رشد است و مراد از جواز تصرف این است که طرفین عقد رهن حق تصرف در اموال را به سبب ورشکستگی و نظایر آن از دست نداده باشند.(شهید اول با ترجمه و توضیح مسجد سرایی، 1384: ج1/ص274)
ج) موضوع معین که مورد معامله باشد.
داشتن موضوع نیز، به گونه‌ای که در ماده 214 ق.م23 آمده است، از شرایط صحت تعهد است. در قواعد عمومی معاملات برای مورد معامله یا به عبارتی برای موضوع عقد شرایطی ذکر شده24 از جمله اینکه باید مالیت داشته باشد، دارای منفعت مشروع و عقلایی باشد، معلوم ومعین باشد. در رهن اعم از مدنی و دریایی نیز وجود شرایط فوق در مورد رهن ضرورت دارد البته لازم به ذکر است که معلوم بودن مورد رهن من جمیع الجهات ضرورت ندارد زیرا رهن از عقود غیر‌مغابنه است(جعفری لنگرودی، 1374، پیشین: ص72) و بر اساس ذیل ماده 216 ق.م در عقود غیرمغابنه علم اجمالی به مورد معامله کفایت می‌کند. در تأیید همین نکته گفته شده‌است همین قدر که مرتهن بداند رهینه وافی به طلب اوست کفایت می‌کند.(صاحب جواهر، پیشین: 313) علاوه بر شروط فوق در خصوص رهن طبق ماده 773 ق.م مورد رهن رهن باید قابلیت نقل و انتقال قانونی داشته باشد، چرا‌که هدف از رهن این است که اگر راهن دین خود را در موعد مقرر پرداخت نکند مرتهن بتواند از محل فروش مال مورد رهن طلب خود را استیفا کند. مسلماً رعایت این نکته در رهن دریایی هم ضروری است و مورد رهن در اینجا هم نباید به علتی از علل ممنوع الانتقال باشند.
نظر به اینکه در رهن دریایی دامنه شمول محدود به موارد خاصی است و در واقع موضوع رهن دریایی شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در رهن دریایی است فصل دوم این بخش را به نحو اختصاصی به اموال مورد رهن دریایی اختصاص داده‌ایم لذا در این قسمت به ذکر کلیات فوق بسنده نموده و بررسی تحلیلی را در فصل بعد ارائه خواهیم نمود.
د) مشروعیت جهت معامله
مشروعیت جهت معامله وسیله سازگار کردن قراردادهای خصوصی با اخلاق حسنه و نظم عمومی است نه از ارکان عقد. نامشروع بودن جهت معامله مانع از نفوذ حقوقی تراضی است جهت معامله را به مقصودی که طرفین به خاطر آن معامله می‌کنند و در واقع محرک اصلی آن‌ها برای انعقاد قرارداد است، تعریف کرده‌اند.(کاتوزیان، 1390، پیشین: ص144) جهت معامله جنبه شخصی دارد و در افراد مختلف متفاوت است و در واقع همان هدف و انگیزه غیرمستقیم و با واسطه معامله است.(شهیدی، 1388: ص333) در ماده 217 ق.م در معامله لازم نیست که جهت صراحتاً بیان شود ولی در صورت تصریح باید مشروع باشد، با توجه به مفهوم این ماده می‌توان گفت که جهت معامله از ارکان درونی و اساسی عقد نیست بلکه وسیله‌ای برای تنظیم ارتباط عقد با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، یعنی طرفین نمی‌توانند با انعقاد عقدی با هدفی نامشروع به نظم عمومی لطمه وارد کنند. از آن‌جا که جهت در معاملات جنبه شخصی دارد پس نمی‌توان در خصوص هر عقدی به تبیین جهت مشروع یا نامشروع عقد پرداخت و ضابطه کلی این است که اگر طرفین در عقد به جهت معامله تصریح کنند و این جهت خلاف قانون، نظم عمومی و اخلاق باشد این معامله باطل است. این ضابطه در هر عقدی حتی رهن دریایی لازم الرعایه است.
گفتار دوم: جایگاه طرفین عقد در رهن دریایی
علی الاصول انشای عقد از سوی شخص اصیل که آثار عقد نسبت به او جریان پیدا می‌کند صادر می‌شود کما اینکه ماده 190 ق.م هم به قصد و رضای طرفین به عنوان شرط اساسی برای صحت معاملات اشاره نموده است و ظاهر هم این است که معامله برای شخصی که آن را انشاء می‌کند، منعقد می‌شود مگر اینکه معامله کننده عقد را به نیت شخص دیگری منعقد نماید (ماده196ق.م)، بنابراین قصد انشای نماینده اصیل مانند قصد انشای شخص اصیل می‌تواند عقد را ایجاد نماید؛ نماینده معمولاً یا به حکم قانون و یا براساس قراردادی که بین وی و اصیل است از جانب دیگری به نام و حساب او اقداماتی انجام می‌دهد.(شهیدی، همان: ص135)
در باب تعیین طرفین رهن دریایی قانون دریایی ساکت است اما این سکوت را نمی‌توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، اسناد تجاری، حقوق ایران، قانون مدنی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره ثبت اسناد، رهن دریایی، سند رسمی، اسناد و املاک