رهنی به وسیله معامله معین با قصد انشاء طرفین ایجاد می‌گردد، یعنی قصد و عمل مالک یا قائم مقام او در ایجاد وثیقه و رهن اولین شرط است. در صورتی که در حق ممتازه، حق تقدم و تعقیبی که دارنده حق نسبت به مال مورد حق پیدا می‌کند به حکم قانون است یعنی هر چند که ممکن است منشأ ایجاد دین یا طلب موضوع حق ممتازه یک قرارداد باشد ولی منشأ ایجاد خود حق ممتازه، قانون است؛ به عبارت دیگر حقوق ممتازه در واقع منشأ قانونی دارند اما حقوق رهنی منشأ قراردادی دارند، یعنی تقدم و تعقیب حقوق ممتازه نسبت به اموال دریایی ناشی از قانون است ولی تقدم تعقیب حقوق رهنی نسبت به مال معین ناشی از قرارداد رهن است. دوماًحقوق ممتازه مشمول مرور زمان می‌شوند، چنانکه در ماده 39 ق.د.ا مقرر شده است دارنده حقوق ممتاز چنانچه ظرف مدت یک سال در مقام استیفای حقوق ممتازه بر نیاید حق امتیاز خود را از دست خواهد داد. در مورد مطالبات ناشی از تهیه مایحتاج کشتی مندرج در بند 5 ماده 29 مدت مزبور شش ماه است؛ این در حالی است که در خصوص حقوق رهنی چنین مقرره ای وجود ندارد البته لازم به ذکر است که در مورد حقوق ممتازه پس از گذشت مدت زمان مزبور دارنده حق ممتازه تنها حق امتیاز خود را از دست می‌دهد ولی اصل دین پابرجاست و داین می‌تواند در مقام استیفای طلب خود به عنوان یک طلب عادی اقدام نماید و نهایتاً قرارداد رهن کشتی باید به ثبت برسد و اجرای تشریفات رهن برای حفظ حقوق مرتهن و تقدم تاخر حقوق مرتهنین نسبت به هم از سوی قانون الزامی شناخته شده ولی حقوق ممتازه حتی در مواردی‌که بر اساس تعهدات قرادادی مثل امداد و نجات ایجاد می‌شوند هم نیازی به ثبت ندارند و بالاخره حقوق ممتازه در اولویت‌بندی بین حقوق و مطالبات مترتب بر اموال دریایی همیشه مقدم بر حقوق رهنی هستند.
در اینجا ذکر این مسئله نیز خالی از فایده نیست که در مصادیقی از مطالباتی که ایجاد حقوق ممتازه می‌کنند مشاهده می‌شود که حقوق ناشی از رهن دریایی به مفهوم عامی که در فصول گذشته به آن اشاره کردیم با حقوق ممتازه در یک جا جمع می‌شوند، منظور از این مطالبات حقوق ناشی از قراردادهایی است که فرمانده با استفاده از اختیارات قانونی خود در مواد89 و مواد 102 به بعد در خصوص اخذ وام و وثیقه قراردادن کشتی، کرایه حمل و محموله، منعقد می‌کند.
تحلیلی که در باره ارتباط حقوق رهنی که صرفاً ایجاد حق وثیقه می‌کنند(نظیر آنچه در ماده 42 به بعد پیش بینی شده) و حقوقی که به موجب بند 5 ماده 29 و ماده 89 و مواد 102 به بعد ایجاد می‌شود را اینگونه می‌توان بیان کرد که قراردادهای رهنی که طبق مواد 42 به بعد قانون دریایی در فصل سوم انجام می‌شود، قراداد رهن برای مرتهن ایجاد یک حق وثیقه نسبت به کشتی می‌نماید که مطالبه این حقوق طبق مواد 50 و 51 ق.د.ا امکانپذیر است، اما در مورد قراردادهایی که فرمانده طبق اختیارات قانونی مندرج در ماده 89 در شرایط فوق العاده منعقد می‌کند و نیز قرادادهای اخذ وام در ازای وثیقه قرار دادن بار، که به موجب ماده 102 تنها این اختیار به فرمانده داده شده است؛ توجه به چند نکته ضروری است، اولا که ماهیت اقدامی که فرمانده در غیاب مالک کشتی، کرایه حمل، و محموله به نیابت از طرف مالک یا بهره بردار از کشتی انجام می‌دهد این است که در ازای اخذ مبالغی به عنوان وام کشتی، کرایه حمل و یا محموله را به وثیقه می‌گذارد، ما این قرارداد وثیقه را مشمول عنوان قراداد رهن دریایی در معنای اعم می‌دانیم؛ تا اینجا تفاوتی در ماهیت قرارداد رهن موضوع ماده 42 و قراردادهای رهنی یا وثیقه‌ای موضوع بحث فعلی نیست مکانیزم هر دو وثیقه قرادادی است و ایجاد حق عین تبعی نسبت به مال یا اموال معین می‌نماید، اما تفاوت از جایی نشأت می‌گیرد که در بند 5 ماده 29 مطالبات ناشی از قرادادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه طبق اختیارات قانونی خود برای تامین احتیاجات واقعی و حفظ کشتی و امکان ادامه سفر دریایی منعقد می‌کند نسبت به کشتی، کرایه حمل و ملحقات کرایه حمل ممتاز تلقی می‌گردد، از طرف دیگر همانگونه که پیش از این هم اشاره کردیم اقدامات فرمانده در ماده 89 از مصادیق بند 5 ماده 29 است پس وام دهنده درماده 89 دارای حق ممتازه است به علاوه به موجب ماده 105ق.د.ا در خصوص وثیقه بار گفته شده که وام دهنده نسبت به کالا و اشیاء مورد وثیقه تا میزان اصل مبلغ و بهره وام دارای حقوق ممتازه است. با این توصیفات پس از اینکه فرمانده وجوه مورد نیاز خود را تحصیل کند و مالی را به وثیقه وام دهنده بدهد، مابا دو نوع حق مواجه می‌شویم، اول حق وثیقه‌ای است به موجب قرارداد وثیقه بین فرمانده و وام دهنده به نفع وام دهنده ایجاد می‌شود و دوم حق ممتازه‌ای است که به موجب قانون برای وام دهنده ایجاد شده است،حال بحثی که پیش می‌آید این است که آیا اراده قانونگذار بر این بوده است که برای مطالبات وام دهنده دو نوع تضمین و تامین ایجاد کند، یعنی هم به موجب ماده 29 و ماده 105 حق ممتازه ایجاد کند و هم طبق ماده 89 حق وثیقه ایجاد کند، یعنی مطالبات وام دهنده هم وثیقه قراردادی داشته باشد و هم وثیقه حکمی(قانونی)؟ اگر این تعبیر را بپذیریم باید بگوییم که وام دهنده علاوه بر اینکه به موجب قرارداد رهن نسبت به مال معینی که در قرارداد معین شده وثیقه عینی دارد به موجب ماده 29 و ماده 105(در باب وثیقه بار) حق ممتازه هم دارد یعنی ابتدا می‌تواند پیش از اینکه حق ممتازه‌اش مشمول مرور زمان شود به استناد حق ممتازه نسبت به اموال که در ماده 29 ذکر شده یعنی کشتی، کرایه حمل و ملحقات آن اقدام به مطالبه حق خود نماید و پس از گذشت مرور زمان راجع به مطالبات بند 5 ماده 29(که شش ماه است)در صورتی که مطالبات را دریافت نکرد می‌تواند بر اساس قراداد رهن حق وثیقه خود را نسبت به مال معینی که در قرارداد به وثیقه گذاشته شده است، مطالبه نماید. اگر هم قدری بخواهیم این تحلیل را تعدیل کنیم می‌توانیم بگوییم بر اساس حکم ماده 105ق.د که برای وام دهنده تنها نسبت به اشیا و کالای مورد وثیقه حق ممتازه قایل شده در کلیه قراردادهای وام دریایی که فرمانده منعقد می‌کند وام دهنده فقط نسبت به مال معینی که در وثیقه دارد دارای حق ممتازه است و می‌تواند حق خود را با رعایت تشریفات مقرر از محل فروش مال مورد نظر مطالبه کند و پس از گذشت مرور زمان حقوق ممتازه،می‌تواند براساس حق وثیقه نسبت به همان مال بدون برخورداری از امتیازات حقوق ممتازه نظیر تقدم نسبت به حقوق رهنی ثبت شده، طلب خود را وصول نماید.البته لازم به ذکر است که این دسته از مطالبات(مطالبات مندرج در بند 5 ماده 29 ق.د.ا و ماده 2 کنوانسیون 1926) در کنوانسیون‌های 1967 و 1993 از شمول حقوق ممتازه خارج شدند وحذف این مطالبات در کنوانسیون‌های اخیر این گونه توجیه شد که به طور کلی از آن‌جا که ممتاز تلقی شدن پاره‌ای از مطالبات بر کلیه مطالبات دیگر امری است استثنایی و خلاف اصل، بنابراین لازم است که این گونه مطالبات در حداقل ممکن درنظرگرفته شود زیرا در غیر این صورت باعث تضعیف بیش از حد موقعیت سایر حقوق و مطالبات به ویژه حقوق مرتهنین می‌گردد. توجیهی دیگری که برای حذف این مطالبات از شمول حقوق ممتازه ارائه شده بود به این صورت بود که اصولاً مالک کشتی نیازی به اخذ وام در اینگونه موارد نداشته و همچنین کسانی که اقدام به اعطای اینگونه کمک‌های اقتصادی می‌نمایند محتاج به حمایت اضافی نیستند.21
ب) تفکیک رهن دریایی از رهن تجاری
وجود پاره‌ای ویژگی‌های مشترک بین رهن تجاری22 و رهن دریایی می‌تواند این دیدگاه را تقویت نماید که رهن دریایی از مصادیق رهن تجاری است؛ در تعریف رهن تجاری گفته شده است: «عقدرهنی که برای یک تعهد تجاری دهند هر چند که طرفین تاجر نباشند. اگر یک نفر تاجر باشد این را اماره بر تجاری بودن آن تعهد گیرند.»(جعفری لنگرودی، 1381: ص2076) در ماده 2084 قانون مدنی فرانسه اجمالاً مقررات بازرگانی را در مورد رهن بازرگانی قابل اعمال دانسته است. در رهن تجاری وجود سند و نیز قبض و اقباض رهینه به مرتهن ضرورت ندارد و رهن تجاری را به هر دلیل می‌توان در مراجع صالحه ثابت کرد و تشریفات فروش رهینه برای استیفای طلب در رهن تجاری ساده‌تر از رهن مدنی است. در حقوق ایران علیرغم تلاش‌های بسیاری که برای وارد نمودن رهن تجاری در متون حقوقی شده است هنوز در هیچ یک از متون قانونی صراحتاً نهاد حقوقی به عنوان رهن بازرگانی مطرح نشده است هرچند که لزوم پیش‌بینی چنین مقرراتی و ایجاد چنین تأسیس حقوقی از ضروری‌ترین نیازهای مبادلات تجاری است و لزوم آن بارها از سوی حقوق‌دانان و نویسندگان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. ماده 2 ق.ت که در مقام بیان معاملات تجارتی است، در بند 10 مقرر می‌دارد که “کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن‌ها” تجارتی به حساب می‌آید. بر اساس این مقرره هر نوع معامله‌ای که در خصوص کشتی صورت گیرد تجاری به حساب می‌آید. بنابراین می‌توان گفت رهن دریایی در واقع یک رهن تجاری است. اما در خصوص رهن تجاری ذکر چند نکته ضروری است. اولاً که در قانون و حقوق ایران نهادی منطبق با تعریفی که در ابتدا از رهن تجاری نمودیم وجود ندارد، در واقع در حقوق ایران هیچ متن قانونی مدونی که در آن صراحتاً رهن تجاری به عنوان یک عقد معین و مستقل و به عبارتی با نام پذیرفته شده باشد وجود ندارد، هرچند که حقوق‌دانان تأکید بسیاری بر ضرورت پیش‌بینی چنین نهادی در قوانین نموده‌اند و حتی در نوشته‌های خود ضرورت تهیه و تدوین لایحه رهن بازرگانی را به منظور بهره‌برداری و تولید سرمایه از کلیه منابع مالی بازرگانان که بخش عمده آن شاید در قالب مطالبات و اسناد تجاری متجلی است، مورد توجه و تأکید قرار داده‌اند.(نصیری، 1351:ص119) آنچه در رهن بازرگانی مد نظر است بیش‌تر امکان رهن مطالبات است که در این موارد هم لفظ رهن در مورد آن به کار نرفته است. تنها در قانون تجارت در دو موضع بحث توثیق مطرح می‌شود. اول ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است که در آن بحث از وثیقه بودن سهام مدیران شرکت برای تضمین خساراتی است که ممکن است بر اثر تقصیر مدیران به شرکت وارد شود، که این امر صراحتاً در قانون تجارت موضوع حکم قرار گرفته است. بحث دیگری که در حقوق تجارت در خصوص وثیقه و رهن مطرح می‌شود بحث توثیق اسناد تجاری است و محور بحث در اینجا ظهرنویسی اسناد تجاری برای وثیقه است که در قانون تجارت مقرره‌ای در خصوص ظهرنویسی برای وثیقه نیامده است و این امر در قانون مذکور مسکوت مانده است. در خصوص اسناد تجاری برخی توثیق آن را از مصادیق ماده 10 قانون مدنی می‌دانند، گروهی آن را در قالب معاملات با حق استرداد می‌پذیرند و اما گروهی بدلیل عدم تصریح در قانون و برخورد با مقررات رهن، توثیق این اسناد را امکانپذیر نمی‌دانند.(اسکینی، 1384: صص104-107) اما گروهی با استناد به عرف قاطعی که درباره توثیق اسناد تجاری وجود دارد و تأکید بر این نکته اسناد تجاری با داشتن وصف تجریدی، می‌توانند به خودی خود و مستقل از دین یا طلب موضوع آن، مورد وثیقه قرار گیرند، اسناد تجاری را قابل توثیق و رهن دانسته اند.(انصاری و ذوالفقاری، 1391: ص21)
پس با این تفاسیر ملاحظه می‌شود که در متون قانونی ایران چیزی به عنوان رهن تجاری وجود ندارد که ما بتوانیم با در نظر گرفتن بند 10 ماده 2 ق.ت و با انطباق شرایط و اوصاف رهن تجاری، رهن دریایی را منطبق با آن بدانیم. در واقع رهن دریایی یک قالب معین و مشخص است که در قانون دریایی صراحتاً مورد پذیرش قرار گرفته و با عنوان خاصی در قانون دریایی موضوع حکم بوده است و صحیح نیست که ما آن را همان رهن تجاری بدانیم، در حالی که هنوز پذیرش یا عدم پذیرش و به عبارتی وجود و عدم رهن تجاری هنوز خود در هاله‌ای از ابهام است و تا زمانی که قانون مدونی در این زمینه به تصویب نرسد، نمی‌توان برای آن هویت خاصی قائل شد.
البته از این نکته نباید غافل شد که با توجه به رویه عملی موجود در خصوص بحث توثیق و مسامحتاً رهن در معاملات تجاری و نیز
