پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، حقوق ایران، حقوق فرانسه، عقود معین

دانلود پایان نامه ارشد

بسیار ابتدایی ساخت قرار دارد و هنوز در وضعیت نامعلوم و نامعینی قرار دارد و شاید حتی هویتی مستقل از اجزا و مواد اولیه به عنوان یک عین معین به نام کشتی نداشته باشد.
اگر رهن دریایی را به این تعبیر از جمله عقود معین بدانیم باید قالب و ماهیت آن را صرفاً در قانون دریایی جست وجو کنیم و در واقع آن را از بهره‌گیری از احکام جامع و غنی قانون مدنی در خصوص رهن محروم کرده‌ایم و این امر با وجود نارسایی‌ها و اجمال نصوص قانون دریایی در خصوص رهن عاقلانه به نظر نمی‌رسد. پس با این تفاسیر به نظر می‌رسد که بهتر است دیدگاه خود را نسبت به ماهیت وحقیقت عقود تغییر داده و به‌جای اصرار بر حقیقت شرعی و قانونی عقود، قائل به حقیقت عرفی عقود بوده و در واقع عقد را پدیده‌ای بدانیم که در دامان عرف متولد می‌شود و همگام با مقتضیات و پیشرفت‌های عرف تکامل می‌یابد. توضیح این دیدگاه این گونه بیان شده است: «عقد به عنوان یک نهاد حقوقی همانند دیگر نهادهای حقوقی وجودی اعتباری دارد و ریشه در شرایط، مقتیضات و نیازمندی‌های جوامع انسانی دارد و در رفتار متدوام و الزام‌آوری انسان‌های متعارف که بر آن نام عرف نهاده‌ایم، متجلی می‌گردد. حقیقت عرفی در خصوص عقد بدین معناست که چنین ماهیتی به وسیله عرف جعل شده است و شرایط و آثار آن نیز بیان عرفی دارد، نخستین اثری که بر این رویکرد بار می‌گردد تحول پذیری عقود به پیروی از تحولات عرف است. به زبان ساده‌تر عقود معین در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ماهیتی کاملاً یکسان نخواهند داشت و از ماهیت ساده و بسیط خود که برخاسته از روابط ساده جوامع بشری اولیه بوده است در اثر مقتضیات زمان و مکان وتحولات اجتماعی به سوی تکامل و بازسازی درونی خود برای انطباق با شرایط جدید حرکت می‌کند و به عنوان نهادی امروزی به نیاز‌های پیچیده و متحول امروز پاسخ می‌دهد. اصولاً تثبیت ماهیات عرفی که به پیروی از منشأ خود تحول‌پذیرند ما را با نقض غرض مواجه می‌سازد. پس شایسته است که شرایط و ماهیاتی که مقنن در قانون بیان نموده است را ماهیت حد‌اقلی بدانیم نه حداکثری و به عرف اجازه دهیم به تکمیل ماهیاتی بپردازد که خود آن‌ها را جعل نموده است. در واقع آنچه در قانون مدنی و دیگر قوانین آمده است بیان شرایط استاندارد آن است که بر پایه آن عقدی که با هدف خاصی منعقد می‌گردد باید واجد این شرایط و آثار حداقلی باشد. در این صورت هر گاه شرایط جامعه برای انعقاد عقدی شرایط و مقتضیات خاصی را بطلبد چارچوب پیش‌بینی شده در قوانین برای این عقد نه تنها نمی‌تواند مانع چنین اقتضایی باشد بلکه در صورت تحقق این فرآیند نیز نخواهیم توانست بین آنچه در قانون پیش‌بینی شده و آنچه رخ داده در هر زمینه ماهیتی خاص ایجاد نماییم. بنابراین باید گفت اصل این است که عقود دارای ماهیتی عرفی‌اند و نیز بر آن باقی خواهند ماند. آنچه در قوانین در رابطه با بیان ماهیت، شرایط و آثار برخی از عقود آمده‌اند به صورت مضیق در چارچوب ترسیمی در این قوانین محصور می‌گردند و مواردی که خارج از این چارچوب قرار می‌گیرند به طور قطع تابع ماهیت و اقتضای عرفی خواهند بود.»(همان، صص354و 355)
گفتار دوم: تفکیک رهن دریایی از نهادهای حقوقی مشابه
الف) تفکیک رهن دریایی از حقوق ممتازه دریایی.
اساساً بهره‌برداری از کشتی مستلزم صرف هزینه‌های هنگفتی است که غالبا خارج از قدرت و توان مالی تجهیز‌کننده کشتی است. معاملات رهنی شاید ساده‌ترین روشی است که از دیرباز با هدف تقویت توان مالی تدارک کنندگان کشتی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.
علاوه بر حق رهن، حقوق دیگری نیز ممکن است نسبت به کشتی ایجاد گردد، از آن‌جا که بستر فعالیت کشتی دریا است و همواره کشتی ممکن است در معرض خطرات دریایی قرار گیرد و محتاج کمک‌های مالی و تعمیرات ضروری باشد و از سوی دیگر ممکن است بر اثر تصادم با سایر کشتی ها یا تأسیسات بندری و دریایی ایجاد خسارت نماید(توازنی زاده و قادری، پیشین: ص5) همواره در این گونه موارد برای تضمین طلب برای شخصی که خدمات و کمک‌های خاصی به کشتی ارائه داده است و نیز شخصی که از تصادم کشتی متضرر شده است، حقی نسبت کشتی در نظر گرفته می‌شود. این حق تحت عناوین حق ممتازه دریایی یا حق عینی دریایی معرفی می‌گردد. حقوق ممتازه دریایی یکی از تأسیس‌های مهم حقوق دریایی است که ریشه در عرف‌های قدیمی دریایی دارد، این تأسیس حقوقی برای صاحبانش نوعی حق امتیاز و تقدم نسبت به کشتی، کرایه حمل، ملحقات این دو و در مواردی محموله ایجاد می‌نماید.
در واقع فلسفه ایجاد چنین حقی این است که چون کشتی مالی منقول است و ممکن است به راحتی از حوزه قضایی بخصوصی که دعوی علیه مالکین آن قابل طرح است خارج شود و برای کسانی که یا از خسارات وارده به وسیله کشتی متضرر شده‌اند و یا به واسطه خدمتی که برای کشتی انجام داده‎اند از آن طلبکارند، امکان دسترسی به کشتی از بین برود؛ در نتیجه سعی شده است با قائل شدن حقی نسبت به کشتی و سایر اموال دریایی وسیله مطمئنی جهت استیفای حقوق بستانکاران ایجاد گردد.(همان، ص5)
حقوق ممتازه دریایی در حقوق کامن‌لا به maritime lien و در حقوق فرانسه بلژیک و هلند و سایر کشورهای نظام رومی_ ژرمن Droit Privileges معروف است. در حقوق ایران عنوان حقوق ممتازه تحت تأثیر حقوق فرانسه از ترجمه عبارت فرانسوی آن گرفته شده است. هر چند که maritime lien عنوانی است که برای معرفی حق عینی نسبت به شیء، که موجد حق اقدام علیه مال است و به این تعبیر در حقوق ما با وضعیتی که در خصوص این حقوق وجود دارد چندان گویا و دقیق نیست.
در حقوق عرفی دو گونه تعریف از این حقوق ارائه شده است: اول حقی نسبت به عین یا مال معینی در دارایی دیگری و به عبارتی همان حق عینی و دوم حق تقدم و ممتاز برای اقامه دعوا علیه کشتی یا سایر اموال دریایی به منظور مطالبه حق ناشی از خدماتی که به کشتی ارائه شده و یا صدماتی که بوسیله آن مال دریایی بوجود آمده است (Hill, op.cit, p107). براین اساس به دو تعبیر می‌توان حقوق ممتازه را در نظر گرفت. به یک تعبیر حق عینی نسبت به مال معین یا jus in re و دیگری حق تقدم در اقامه دعوی علیه مال یا jus in rem، که در واقع در حقوق انگلیس اعتقاد بر این است که ترکیبی از هر دو است. یعنی حقی است عینی نسبت به دارایی که از طریق اقامه اقامه دعوی علیه شیء مقدم و ممتاز شناخته خواهد شد.(Ibid, p108)
در حقوق ایران حق ممتازه را این گونه تعریف نموده‌اند که «حقی است مستقل که با تحقق مطالبات دریایی معین و به منظور تأمین و تضمین پرداخت این طلب ها، بر کشتی، کرایه حمل و ملحقات آن ها و در مواردی بر محموله استقرار می‌یابد تا در صورت عدم ایفای دین، طلبکار بتواند طلب خود را از محل اموال موضوع حقوق ممتاز استیفا نماید.»(ابوعطاء، 1389، پیشین: ص7) به عبارت دیگر فارغ از اینکه منشأ مطالبات دریایی چه باشد خواه قراردادی باشد یا غیرقرادادی، به حکم قانون برای دارنده این مطالبات نوعی حق ممتازه نسبت به اموال خاصی و به منظور تامین پرداخت این مطالبات ایجاد می‌گردد.
در یک تقسیم بندی کلی حقوق ممتاز یا به عبارت دیگر مطالبات ممتاز را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، گاه طلب ممتاز تنها دارای حق تقدم است یعنی پرداخت آن از حیث زمانی باید بر دیگر مطالبات مقدم گردد بدون آنکه طلبکار با مال معینی از اموال بدهکار رابطه حقوقی داشته باشد در این نوع از مطالبات طلبکار تنها دارای حق تقدم بوده و نمی‌توان برای او حق تعقیب قایل شد و درنتیجه حق وی دینی خواهد بود.(ایزانلو و میرشکاری، 1391: ص38) دسته دوم مطالبات ممتازی هستند علاوه براینکه نسبت به سایر مطالبات تقدم دارند و در پرداخت از اولویت برخوردارند، نسبت به مال معینی از اموال بدهکار هم حق تعقیب پیدا می‌کنند به نحوی‌که آن مال معین در وثیقه طلب طلبکار قرارمی‌گیرداما این وثیقه به حکم قانون ایجاد می‌گردد نه قراداد؛ با این تفاسیر در واقع حقوق ممتاز دریایی را باید در دسته دوم جای دهیم، یعنی چون هم متضمن حق تقدم در پرداخت برای دارنده آن هستند و هم نسبت به مال یا اموال معین دریایی دارای حق تعقیب است به گونه‌ای که تغییر مالکیت این اموال نمی‌تواند حق ممتازه دارنده آن را از بین ببرد.
در قانون دریایی ایران فصل دوم به حقوق ممتاز اختصاص یافته است و در ماده 29 ق.د مقرر شده است: «حقوق مشروحه ذیل نسبت به کشتی و نسبت به کرایه حمل در سفری که این حقوق طی آن ایجاد شده و نسبت به ملحقات کشتی و ملحقات کرایه حمل (موضوع داده 35) که از شروع سفر ایجاد شده ممتاز تلقی می‌شود:
1- هزینه‌های دادرسی و مخارجی که برای حفظ منافع مشترک طلبکاران به منظور حفاظت کشتی یا فروش آن و تقسیم حاصل فروش به عمل آمده و همچنین حقوق و عوارض بندری که بر طبق فهرست سازمان بنادر و کشتیرانی قانوناً باید پرداخت گردد و سایر حقوق و عوارض عمومی مشابه و همچنین هزینه حفاظت کشتی پس از ورود به آخرین بندر.
2- مطالبات ناشی از قرار داد استخدام فرمانده، ملوان و سایر کارکنان کشتی.
3- اجرت و پرداخت هر گونه پرداخت مربوط به نجات و کمک در دریا و آن قسمت از خسارات مشترک دریایی که به عهده کشتی است.
4- خسارات ناشی از تصادم و سایر سوانح کشتیرانی همچنین خسارات وارده به تأسیسات بندری و کارگاه‌های تعمیر کشتی راه‌های آبی قابل کشتیرانی و خسارات ناشی از صدمات بدنی وارد شده به مسافرین و کارکنان کشتی و خسارات فقدان یا آسیب دیدن کالای کشتی و اثاث مسافرین.
5- مطالبات ناشی از قراردادها و عملیاتی که فرمانده در خارج از بندر پایگاه بر طبق اختیارات قانونی خود برای تأمین احتیاجات واقعی از نظر حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر انجام می‌دهد خواه فرمانده مالک کشتی باشد یا نباشد و خواه طلبکار فرمانده تدارک کننده مایحتاج کشتی یا تعمیرکننده کشتی یا وام‌دهنده و یا پیمانکار دیگری باشد. اشخاصی که احتیاجات مذکور در این بند را فراهم می‌نمایند هرگاه اطلاع داشته باشند و یا بتوانند با توجه و دقت معمولی اطلاع حاصل کنند که فرمانده مجاز در اقدامات مزبور نبوده مطالبات آن ها از حقوق ممتاز محسوب نخواهد شد.»
بحث در خصوص ماهیت و اوصاف هر دسته از این حقوق از حوصله بحث ما خارج است. آنچه که در اینجا بیش‌تر مد نظر ماست، بررسی ارتباط این حقوق با حق ناشی از رهن دریایی است. حق ممتازه دارای دو ویژگی و خصوصیت بارز است. اول اینکه دارنده حق ممتازه در وصول طلب خود بر سایر طلبکاران حتی طلبکاران دارای رهن مقدم است (ماده 30 ق.د.ا و ماده 3 کنوانسیون 1926) و دیگر اینکه همان‌گونه که در تعریف هم ذکر شد حق ممتازه از نقل و انتقال و تغییرات در مالکیت کشتی تأثیر نمی‌پذیرد (ماده 38 ق.د.ا و ماده 8 معاهده 1926) و یک نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به موجب ماده 8 کنوانسیون 1926«مطالبات ممتاز نسبت به کشتی از جمله حقوق عینی است.» و چون ایران به این کنوانسیون ملحق شده و طبق قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحد الشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی، این کنوانسیون در حکم قانون داخلی است بنابراین باید حقوق ممتازه را در ایران در شمار حقوق عینی به حساب بیاوریم؛ در حقوق برخی کشورها از جمله امریکا حقوق ممتازه و حقوق رهنی تفاوت چندانی باهم ندارند و هر دو این‌ها را در ذیل عنوان حقوق عینی دریایی مورد برررسی قرار می‌دهند(Force, op,cit: p164) و حقوق ممتازه دریایی هم مفهومی شبیه به رهن را در ذهن مجسم می‌سازد چرا که حق ممتاز دریایی هم بدین معناست که دارنده آن به منظور اطمینان از استیفای مطالبات خود اموال دریایی را در وثیقه دارد.(صدری، پیشین: 66)
در واقع می‌توان گفت که به محض پیدایش حقوقی که قانون دریایی ایران حقوق ممتاز نامیده به موجب اصول قانونی غیر‌مدونی یک نوع رهن روی کشتی ایجاد می‌شود و این رهن یا وثیقه یا حق عینی را قانون تا حدود مبلغ حق ممتاز بر کشتی ایجاد می‌کند.(فرمانفریان، پیشین، ص)
در مقام تفکیک حقوق ممتازه و رهن دریایی معمولا تفاوت‌های زیر مورد اشاره صاحبنظزان قرار گرفته‌است؛اولاً حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، قانون مدنی، رهن مدنی، امام خمینی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، مدیریت بازرگانی، قانون مدنی، وظایف قانونی