پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، قانون مدنی، رهن مدنی، امام خمینی

لازم و از سوی مرتهن جایز است.
قانون مدنی ماده 787 وصف دیگری از اوصاف عقد رهن را به این عبارت بیان نموده است: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید و یا به نحوی از انحای قانونی از آن بر می‌شود رهن را مسترد دارد.» همچنین تبصره 6 ماده 34 مکرر قانون ثبت نیز مقرر داشته است: «در مورد معاملات رهنی، بستانکار می‌تواند از رهن اعراض نماید، در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.»
این دو مقرره عقد رهن را نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز دانسته‌اند. در فقه نیز فقها نسبت به این امر اتفاق نظر دارند.(صاحب جواهر، پیشین:ص98؛ فیض کاشانی، پیشین:ص138) هر چند که برخی از فقهای معاصر معتقدند که عقد رهن چه از طرف راهن و چه از سوی مرتهن لازم است؛ چرا که عقد امری بسیط است و قابلیت لزوم از یک طرف و جواز از طرف دیگر را ندارد و آنچه که معروض لزوم و جواز است، ذات عقد است که در این صورت دیگر قابل تجزیه نیست که از یک سو لازم و از سوی دیگر جایز باشد، و با توجه به قاعده اصاله اللزوم در عقود، عقد رهن از عقود لازمه بوده است هم نسبت به راهن و هم مرتهن.(موسوی بجنوردی، 1374:ص194)
در هر صورت در حال حاضر با توجه به ماده 787 ق.م باید رهن را متضمن خصیصه لازم و جایز دانست و علت جواز رهن از طرف مرتهن نیز این است که رهن به نفع او است و هر کس حق دارد که از نفع خود چشم بپوشد.(عدل، 1331:ص493؛ جعفری لنگرودی، 1374:ص111) اعراض از رهن توسط مرتهن که در ماده 34 ق. ت پیش بینی شده است در واقع نتیجه جایز بودن عقد رهن از طرف اوست. در خصوص مفهوم جواز و لزومی که در ماده 787 در خصوص رهن ذکر شده است تحلیل‌ها و بحث‌های مفصلی در بین حقوق‌دانان و نویسندگان ذکر شده است که در این جا مجال طرح آن‌ها نیست.(باقری اصل، 1389: صص95-109) اما از قراین و اوضاع و احوال این تحلیل‌ها می‌توان چنین استنتاج کرد که مقصود فقها و ماده 787 ق.م از جواز، جواز به معنای حق فسخ در عقود خیاری و در واقع اصطلاح مقابل لزوم عقد نیست بلکه جواز در باب رهن به معنای جواز شرعی و مباح بودن ابراء و اسقاط حق نسبت به عین مرهونه از سوی مرتهن است و بر این اساس به نظر می‌رسد که عقد رهن و هم از سوی راهن و هم از سوی مرتهن لازم است.
در خصوص امکان یا عدم امکان تسری این وصف به رهن دریایی می‌توانیم بگوییم که به نظر ویژگی خاصی در رهن کشتی و سایر اموال دریایی وجود ندارد که مانع از تسری این وصف نسبت به رهن اموال دریایی باشد و لذا رهن دریایی در این وصف نیز با رهن مدنی اشتراک دارد، بنابراین مرتهن حق دارد هر زمان که بخواهد از حق عینی خود نسبت به اموال مورد رهن صرفنظر کرده و حق خود را به صورت یک دین عادی مطالبه نماید.
ج) تجزیه ناپذیر بودن رهن دریایی
وصف تجزیه ناپذیری رهن از ماده 783 ق.م برداشت می‌شود. مفهوم این ماده به این صورت است که علی‌الاطلاق اگر راهن مقداری از دین را ادا نماید نمی‌تواند ادعا کند که در ازای آن بخش از دین که ادا شده است به همان نسبت از مال مورد وثیقه آزاد گردد. بر این اساس باید گفت تعهد رهنی یک تعهد غیر قابل تجزیه است که به طور تبعیض قابل اجرا نیست؛ یعنی تعهدی که راهن نسبت به وثیقه می‌دهد، در مورد وثیقه قابل تجزیه نیست و تا تمام طلب پرداخت نشود وثیقه نیز آزاد نخواهد شد.(جعفری لنگرودی، 1378: ص264) در واقع تمام مال در برابر جزء جزء دین وثیقه است.
طلب مرتهن نیز در رابطه با وثیقه تجزیه ناپذیر است. یعنی هر بخش از مال مرهون وثیقه تمام طلب است. بنابراین هر گاه چند مال وثیقه‌ی یک دین باشد، علی الظاهر مرتهن می‌تواند در صورت کفایت قیمت هر یک از این اموال برای استیفای طلب، تمام طلب خود را از هر کدام که بخواهد وصول کند و تلف بعضی از آن اموال بخشی از دین را بدون وثیقه نمی‌گذارد. البته لازم است خاطر نشان کنیم که همان‌گونه که از انتهای ماده 783 هم می‌توان فهمید تجزیه ناپذیری رهن ناشی از اطلاق عقد است و با مقتضای ذات عقد رهن ارتباطی ندارد. بنابراین در رهن می‌توان شرط نمود که با پرداخت هر بخش از بین بخشی از رهن آزاد گردد. حتی می‌توان در رهن شرط کرد که در صورت پرداخت بخشی از این و تعلل راهن در پرداخت کل بدهی، کل رهینه به ملکیت مرتهن درآید. بنابر نظر فقها چنین شرطی نیز در عقد رهن صحیح و لازم العمل است.(امام خمینی، 1378: ص27) تجزیه ناپذیری رهن را از دو جنبه این گونه می‌توان بیان کرد که اولاً تمام اجزای طلب بر تمام اجرای مورد رهن مستقر است و ثانیاً تمام عین مرهونه وثیقه جز ء جزء طلب است. تجزیه ناپذیری رهن دریایی را از مفهوم مخالف ماده 47 ق.د.ا می‌توان متوجه شد، این ماده مقرر می‌دارد در صورتی که موضوع رهن شامل بیش از یک کشتی و در سند رهن هم تصریح شده باشد که در مقابل پرداخت قسمت معینی از دین، کشتی مرهونه مشخص مربوط به آن دین به طور جداگانه آزاد خواهد شد مبلغ مربوط به هر کشتی باید در سند آن کشتی قید شود. بنابراین ماده در صورتی که در سند رهن تصریحی در خصوص موضوع فوق نشده باشد تمامی کشتی‌ها تا پرداخت کامل بدهی در رهن مرتهن خواهند بود.
گفتار دوم : اوصاف اختصاصی رهن دریایی
پس از ذکر اوصاف و ویژگی های عمومی رهن دریایی که مشترک بین اقسام رهن از جمله مدنی و دریایی هستند اکنون با توجه به مقررات قانون دریایی و رویه و عرف موجود در خصوص رهن دریایی یک سری اوصاف را می‌توان برای رهن دریایی برشمرد که که مختص رهن دریایی بوده و سبب تمایز آن از عقود مشابه می‌شود.
الف) عدم شرطیت قبض در رهن دریایی
به موجب ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.» بر اساس ماده فوق این نتیجه حاصل می‌شود که تا پیش از تسلیم موضوع رهن به مرتهن عقد رهن واقع نشده است. وجود همین مقرره رهن مدنی را در دسته‌بندی عقود به رضایی و عینی، در دسته عقود عینی جای می‌دهد. البته در فقه در خصوص شرطیت قبض در رهن وحدت نظر وجود ندارد، از نظر جمعی از فقهای امامیه قبض عین مرهون هیچ اثری در وقوع یا صحت رهن ندارد و رهن اساساً مطابق با اصل رضایی بود معاملات با ایجاب و قبول واقع می‌شود و مال به وثیقه مرتهن درمی‌آید(صاحب جواهر، پیشین:ص99؛ شهید ثانی، 1414:صص2-11؛ کاشف الغطاء، 1359: صص297و298) و در فقه عامه هم مالکیه این نظر را دارند؛(سید سابق، بی تا: ص156) به اعتقاد جمع دیگری از فقها قبض شرط لزوم رهن است و جزء ارکان نیست و عقد با ایجاب و قبول واقع می‌شود ولی تا وقتی که مال مرهون به قبض داده نشده رهن در حکم عقد جایز است و لذا قابل رجوع و فسخ است(ابن زهره، 1417: ص243؛ علامه حلی، 1413: ص116؛ محمد حسن بجنوردی، 1419: ص90) و در نهایت جمع کثیری از فقها بر این باورند که قبض شرط صحت رهن است و تا زمانی که عین مرهونه تحت سلطه و اختیار مرتهن قرار نگیرد حتی اگر ایجاب و قبول بین متعاقدین واقع شده باشد عقد رهن شرعاً واقع نمی‌شود،(شهید اول، 1417: ج3/ ص384؛ حسینی المراغی، 1417: ج2/ ص256؛ امام خمینی، تحریر الوسیله: ج2/ص3) شیخ طبرسی حتی بر این موضوع ادعای اجماع کرده است(به نقل از صاحب جواهر، پیشین: ص99) و در واقع نظر غالب هم در فقه همین نظر است و قانون مدنی ما هم تحت تأثیر همین دیدگاه حکم به شرطیت قبض در صحت رهن داده است، اما این حکم قانون مدنی ازسوی برخی اساتید و صاحبنظران مورد انتقاد قرار گرفته(کاتوزیان، 1385: ص508) و گفته شده است که مفهوم وثیقه گذاشتن با سپردن و تسلیم کردن ملازمه ندارد و از طرق دیگری نظیر ثبت معامله رهنی و تنظیم سند می‌توان از منافع مرتهن حمایت کرد و وثیقه را از نقل و انتقال مصون داشت. در واقع به اعتقاد این گروه قبض در رهن به معنای تصرف و استیلای مادی مرتهن بر مورد رهن نیست بلکه مراد استیلای عرفی و فراهم شدن شرایطی است که منافع مرتهن مورد حمایت قرار گیرد و دستخوش تضییع و تفریط بوسیله راهن قرار نگیرد لذا ثبت قرارداد رهن می‌تواند خود نوعی قبض و به عبارتی استیلای عرفی به حساب آید. یعنی در دید عرف ثبت قرارداد رهن و حق مرتهن نسبت به مورد رهن می‌تواند هدف طرفین از قبض را حتی بهتر از قبض مادی محقق سازد.
برخی به هنگام تبیین این وصف برای رهن، نتیجه منطقی لزوم قبض مورد رهن برای صحت رهن را این می‌دانند که موضوع آن حتماً باید عینی از اعیان باشد تا قبض آن برای اتمام و تکمیل ارکان عقد امکان‌پذیر باشد. در واقع معتقدند که وقتی رهن یک عقد عینی باشد و تا پیش از قبض مورد رهن، رهن واقع نشده باشد پس لازم است که موضوع رهن مالی باشد که پس از ایجاب و قبول امکان قبض دادن داشته باشد و از این رو رهن دین و منفعت باطل است. نتیجه عینی بودن عقد رهن این است که اولاً به صرف ایجاب و قبول عقد واقع نخواهد شد و در صورت امتناع راهن از اقباض مورد رهن، ایجاب و قبول کان لم یکن تلقی خواهد شد و نیز هر گاه در فاصله بین تراضی و قبض و اقباض، یکی از طرفین دچار فوت و جنون و… گردد، تراضی و ایجاب و قبول زایل خواهد شد. زیرا ادله، ظهور در شرط بودن اختیار در تمامی مدت تحقق رهن دارد و رهن عبارت است از ایجاب و قبول و قبض و اختیاری که راهن در زمان عقد دارا بوده و اگر قبل از قبض عین مرهونه به سبب موت یا جنون احد طرفین از بین رفته است و لذا عقد رهن منعقد نمی‌گردد.(امامی، 1364: ص334)
نکته مهم این‌جاست که مقنن در قانون دریایی از حکم مقرر در ماده 772 ق.م عدول کرده است و در مقام تدوین احکام راجع به رهن دریایی ومشخصاً کشتی با علم به حکم قانون مدنی ولی با در نظر گرفتن واقعیات رهن دریایی از جمله اینکه کشتی همیشه در بندر داخلی یا خارجی محل انعقاد مستقر نیست تا بتوان به سهولت آن را به قبض داد، درخصوص رهن کشتی که ماده 42 صراحتاً قبض را از شروط صحت رهن ندانسته است و با الزامی دانستن ثبت رهن و تنظیم سند رسمی از حقوق مرتهنین و اشخاص ثالث حمایت کرده است و در خصوص قبض کرایه حمل و بار کشتی هم در موارد 89 و 102 و سایر مواد مرتبط با آن هرچند صراحتاً سخنی مبنی بر عدم شرطیت قبض در این‌گونه موارد به میان نیامده است ولی با توجه به سیاق مواد و نیز ماهیت و فلسفه آن می‌توان گفت در این موارد هم قبض نباید شرط باشد، چراکه در خصوص کرایه حمل هر چند که می‌توان سند طلب را به قبض وام‌دهنده داد اما علی ایحال قبض خود کرایه حمل از آن‌جا که یک دین محسوب می‌شود و عینیت ندارد، غیر ممکن است و در خصوص محموله هم شرایطی که لزوم رهن دادن محموله را ایجاب می‌کند، به گونه‌ای است که اگر قبض محموله را شرط صحت بدانیم بیش‌تر باعث معطلی و تأخیر کشتی در ادامه سفر و پایان دادن به سفر دریایی شده‌ایم تا اینکه به تسهیل و تسریع روند ادامه سفر که همان هدف اساسی از رهن دادن کرایه حمل و محموله و کشتی توسط فرمانده است، کمکی کرده باشیم و در این مورد در واقع اگر قبض را شرط بدانیم با نقض غرض مواجه می‌شویم. البته لازم به ذکر است که قبض مال مرهون غالباً در معاملات رهن به صورت رسم‌القباله صورت می‌گیرد یعنی چون استمرار قبض لازم نیست وقتی سند معامله نوشته می‌شود ذکر می‌کنند که مال به تصرف مرتهن داده شده و سپس خود او به میل خود مال را به تصرف راهن یا مالک داد؛ این شیوه در رهن مدنی معمول است و نکته قابل توجه این است که در نمونههای بررسی شده از اسناد رهن کشتی مشاهده شده که در این اسناد هم مسأله تسلیم مورد رهن و قبض آن به صورت رسم‌القباله که صراحتاً ذکر شده است، به عنوان نمونه در یکی از این اسناد20، ماده پنج قرارداد اختصاص به تسلیم مورد رهن دارد و در آن آمده است که «….مورد رهن به تصرف بستانکار درآمده و قبض و اقباض انجام شد و بستانکار اقرار به تصرف آن نمود و سپس آن را به‌طور امانت به بدهکار سپرد و به وی اجازه داد تا زمان تأدیه مال‌الرهانه از آن به نفع خود بهره‌برداری و استفاده نماید.» اما نباید این‌گونه تصور نمود که وجود چنین بندی در