کنوانسیون 1926 بروکسل را به موجب «قانون راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه بین المللی مربوط به برقراری مقررات متحد الشکل درباره حقوق ممتازه و رهن دریایی» پذیرفته و به آن ملحق شده است. این قانون در تاریخ 28/4/1345 به تصویب رسید و براساس ماده واحده مذکور به دولت ایران اجازه داده شده به عهدنامه مذکور ملحق گردد و هر گونه مقرراتی که مخالف مقررات این عهدنامه باشد بلا اثر تلقی گردید. البته پیش از تصویب این قانون در سال 1343 که قانون دریایی ایران به تصویب رسید مقررات مربوط به حقوق ممتازه که در فصول دوم این قانون آمده است کاملاً برگرفته از مقررات کنوانسیون 1926 بود، یعنی در واقع ایران پیش از الحاق به کنوانسیون مزبور نیز مقررات کنوانسیون را در قانون دریایی ذکر نموده و اجرا می‌کرد و تصویب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون 1926 در واقع اعلام رسمی الحاق به این کنوانسیون بوده است. کنوانسیون 1967 هیچ‌گاه اجرایی نشد اما در خصوص کنوانسیون 1993 باید اشاره نمائیم که هر چند که هیأت دیپلماتیک ایران در کنفرانس دیپلماتیک کنوانسیون مذکور حضور فعال داشته و مواضع و نقطه نظرات دولت ایران را در زمینه موضوع مورد بحث مطرح نموده است و پیش‌نویس این کنوانسیون نیز به امضای نمایندگان ایران رسیده است(توازنی‌زاده و قادری، 1372:ص2) اما تاکنون ایران به این کنوانسیون ملحق نشده و به عبارتی به تصویب داخلی نرسیده است.
کنوانسیون‌های سه‌گانه‌ای که در زمینه حقوق ممتازه و رهن دریایی به تصویب رسیده‌اند همگی در پی یکسان‌سازی و نزدیک کردن مفاهیم و قواعد موجود در نظام های کامن‌لا و رومی- ژرمن در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی بوده‌اند و جالب اینکه در هر سه کنوانسیون سعی شده است که از تعداد حقوق ممتازه به منظور تقویت ارزش حقوق رهنی و حمایت از دارندگان رهن دریایی کاسته شود.(Tetley, op. cit: p 475) کما اینکه علت عمده تجدید نظر در کنوانسیون‌های 1926 و 1967 نیز حمایت از وضعیت دارندگان رهن بود. چرا که پس از جنگ جهانی نیاز به تأمین اعتبارات مالی در صنعت کشتیرانی به ویژه ساخت کشتی به شدت افزایش یافت و لازم بود که مؤسساتی که اقدام به پرداخت وام می‌نمودند (با توجه به اینکه بازپرداخت وام‌ها در مدت زمان طولانی از عمر کشتی‌ها انجام می‌شد) از حمایت و تأمین بیش‌تری برخوردار باشند. کنوانسیون 1993 به طور خاص در پی آن است که اولاً یک چارچوب کلی حقوقی قابل قبول که حاکم بر شناسایی و به اجرا گذاردن حقوق ممتازه دریایی باشد، ارائه نماید و ثانیاً از طریق تقویت موقعیت بین المللی مرتهنین و سرمایه‌گذاران در بخش ساخت و خرید کشتی شرایط موجود در زمینه تأمین اعتبار و سرمایه‌گذاری را در سطح بین المللی بهبود بخشد. از جمله گام‌هایی که در این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون 1926 در این راستا بر داشته شد این بود که علاوه بر Mortgage و Hypotheque که مبین نهاد حقوقی رهن در کامن‌لا و حقوق موضوعه است، سایر نهادهای حقوقی مشابه تحت عنوان registerable charges نیز به عنوان نوعی رهن مورد شناسایی قرار گرفت. دیگر اینکه در این کنوانسیون بر خلاف کنوانسیون‌های پیشین تا حد ممکن سعی شده تا از تعداد مطالباتی که به عنوان حق ممتازه شناخته می‌شوند، کاسته شود.(توازنی‌زاده و قادری، پیشین: صص12و 14) بنابراین به نظر می‌رسد با این تفاسیر الحاق کشور ایران به کنوانسیون 1993 به منظور جلب و حمایت بیش‌تر از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در زمینه ساخت و تجهیز کشتی‌ها و توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی کشور ترجیح دارد.
فصل دوم: تبیین اوصاف و ماهیت حقوقی رهن دریایی
بی شک بدون تبیین ماهیت و چیستی یک نهاد حقوقی نمی‌توان به درک و شناخت صحیحی از آن و آگاهی درستی از احکام و آثار آن رسید. دست یافتن به این شناخت مستلزم تعیین موقعیت دقیق موضوع مورد بحث در بین دسته‌بندی‌های متداوله از نهادهای حقوقی و تفکیک آن از سایر نهادهای مشابه است. بنابراین برای شناخت ماهیت رهن دریایی از آن‌جا یک عقد به حساب می‌آید باید در وهله اول ببینیم که این عقد واجد چه اوصاف و ویژگی‌هایی است چرا که همیشه این اوصاف هستند که با در کنار هم قرار گرفتن یک ماهیت را برای ما ترسیم و توجیه می‌کنند، پس از آن باید بررسی شود که جایگاه رهن دریایی در تقسیمات عقود چگونه است و ماهیتا چه نهاد حقوقی است و اگر چنانچه نهاد‌هایی مشابه رهن دریایی وجود دارند جهات اشتراک و افتراق آنها چیست؟ از این رو در این فصل در ابتدا به بررسی و تبیین اوصاف رهن دریایی پرداخته‌ایم و سپس به تبیین ماهیت حقوقی و تفکیک آن از نهادهای حقوقی مشابه می‌پردازیم.
مبحث اول: تبیین اوصاف رهن دریایی
اساساً ماهیات حقوقی واجد یک سری اوصاف ویژگی‌ها هستند که برای شناسایی بیش‌تری ماهیت آنها راهگشا و مؤثر است. عقد رهن(رهن مدنی) به عنوان یک عقد معین در فقه اسلامی و در متون حقوقی دارای اوصاف و ویژگی‌هایی است که بیان کننده حدود و ثغور ماهیت آن است، از سوی دیگر رهن دریایی نیز به عنوان عقدی که از خانواده رهن به حساب می‌آید و در بسیاری از جنبه‌ها مشترکاتی با رهن مدنی دارد از سوی دیگر نیز خود به عنوان یک عقد مستقل در حقوق دریایی واجد ویژگی‌های اختصاصی و مختص به خود است. بنابراین می‌توان برای رهن دریایی قایل به دو دسته اوصاف بود؛ اوصافی که مختص رهن دریایی نیستند و در رهن مدنی هم به همین مفهوم و معنا متصورند که ما از آنها به اوصاف عمومی یاد کرده‌ایم و اوصافی که در رهن دریایی وجود دارند و به عبارتی وجه تمایز و وجه مشخصه رهن دریایی از رهن مدنی یا سایر عقود وثیقه‌ای هستند و ما آنها را اوصاف اختصاصی رهن دریایی نامیده‌ایم.
گفتار اول: اوصاف عمومی رهن دریایی
الف) رهن دریایی یک عقد تبعی است
تبعی بودن رهن به این معناست که رهن تابع دین است و باید پیش از آن دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود،18 لذا وثیقه دادن برای دین آینده امکان‌پذیر نیست و وجود دین، شرط صحت عقد رهن است. چرا که اگر دینی پیش از انعقاد رهن وجود نداشته باشد رهن معنا و هدف خود را از دست می‌دهد. بنابراین یا باید دین در لحظه انعقاد رهن وجود داشته باشد و یا حداقل سبب دین ایجاد شده باشد. هرچند که خود دین هنوز تحقق نیافته است.(شهید ثانی، پیشین: ص260) تقریباً اکثر حقوق‌دانان و فقها به وجود این وصف در خصوص رهن اذعان داشته و در لزوم وجود دین قبل از رهن تردیدی ندارند.(کاتوزیان، پیشین: ص397؛ جعفری لنگرودی، 1378: ص9؛ صاحب جواهر، پیشین: ص121؛ فیض کاشانی، 1405ه‍ق: ج3/ص138) نتیجه منطقی این وصف این است که با پرداخت دین مزبور و یا سقوط آن به جهتی از جهات سقوط دین، حق مرتهن نیز نسبت به مورد رهن از بین میرود. زیرا در این گونه موارد مبنای رهن منتفی است و بنابراین خود رهن هم به سبب انتفای مبنا از بین میرود.(جعفری لنگرودی، 1378: ص9) از مواد 771 و 775 ق.م می‌توان به این خصیصه عقد رهن پی برد.
وجود این وصف در رهن دریایی از ماده 43، 44 و مواد 89 و 102 به راحتی قابل توجیه است که در تمامی این موارد، صحبت از دین یا مبلغ وامی است که پیش از رهن به وجود آمده است و پس از آن مالی برای تضمین بازپرداختش به مرتهن داده میشود؛ حال نکته قابل توجه این است که در تعهدات فرعی، وجود و عدم تعهد فرعی تابع وجود و عدم تعهد اصلی است و به عبارت دیگر انتفای تعهد اصلی منجر به انتفای تعهد فرعی نیز خواهد شد. اما عکس این مسئله علی‌الاصول وجود ندارد که انتفای تعهد فرعی بتواند در صحت یا وجود تعهد اصلی دخالتی داشته باشد. اما در ماده 107 ق.د.ا مقرره‌ای آمده است که جالب توجه و نیازمند بررسی بیش‌تر است، در این ماده مقرر شده است: «اگر کالای مورد وثیقه در زمان و محل وقوع حادثه و بر اثر حوادث غیر مترقبه و یا فعل یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی کلاً تلف شود وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت.» با توجه به ظاهر عبارات این ماده عقد رهن که نسبت به محموله منعقد شده است به دلیل تلف مال مورد وثیقه و انتفای موضوع منفسخ می‌گردد و در پی این واقعه وام‌دهنده دیگر حق استیفای طلب خود را نیز از دست خواهد داد. یعنی قرارداد اصلی وام هم گویا به تبع آن منفسخ میشود و این امری است که با ادله و اصول کلی در باب رهن منافات دارد،چراکه به موجب ماده 791 در صورت اتلاف مال موضوع رهن متلف باید بدل مال مرهونه را بدهد و این بدل در رهن خواهد بود، اما در ماده 107 حتی اگر فرمانده وکارکنان کشتی هم مال تلف کرده باشند،وام‌دهنده حق استیفای طلب نخواهد داشت. از سوی دیگر طبق مقررات عام مدنی حتی در صورتی که مال موضوع رهن بدون دخالت شخص ثالثی و بر اثر حوادث قهری هم از بین برود هرچند که رهن به سبب انتفای مورد رهن منفسخ خواهد شد اما مرتهن تنها حق عینی خود را نسبت به مال موضوع رهن از دست می‌دهد و حق او از یک حق دارای وثیقه عینی به یک طلب عادی تبدیل میشود، به عبارتی از حق عینی تبعی تبدیل به یک حق دینی نسبت به بدهکار (راهن) تبدیل میشود؛ این را از مفهوم ماده 781 ق.م هم می‌توان دریافت که مقرر داشته، اگر حاصل فروش مال مرهون کمتر از طلب مرتهن باشد، وی حق دارد برای نقیصه به راهن رجوع کند. بنابراین حتی اگر ماده 107 را این گونه تفسیر کنیم که این ماده اتلاف مال مورد وثیقه به دست فرمانده و کارکنان را هم در حکم تلف گرفته است و یا به عبارت دیگر برای آنها مسئولیتی در قبال اتلاف مال مورد وثیقه در نظر نگرفته است تا آنها موظف به پرداخت بدل مال موضوع رهن باشند19، باز هم نهایت نتیجه‌ای که می‌شد انتظار داشت این بود که وام‌دهنده حق وثیقه خود و یا به عبارتی حق ممتازه خود را از دست بدهد و حق استیفای اصل طلب را به عنوان یک طلبکار عادی داشته باشد. در واقع در این ماده دین اصلی با تضمینات آن خلط شده است و از بین رفتن وثیقه موجبی برای از بین رفتن دین وتعهد اصلی شناخته شده است که این نقض کننده یک اصل اساسی در خصوص تعهدات فرعی و اصلی است و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست.
توجیهی که از سوی اندیشمندان حقوق دریایی در این زمینه ارائه شده است این است که در این گونه قراردادهای رهن دریایی وام‌دهنده در قبال بهره‌ی پیش از حد متعارفی که می‌گیرد، سرمایه خود را به خطر می‌اندازد و بنابراین استرداد وام مشروط به سالم رسیدن وثیقه به مقصد است و در واقع این امری است که هر چند با مبانی حقوقی و فقهی ما در تضاد است اما عرف کشتیرانی و داد و ستدهای بازرگانی دریایی آن را پذیرفته است.(امید، پیشین: ج1/ص117)
به نظر می‌رسد با پذیرفتن توجیه فوق، می‌توان تضاد ظاهری بین وصف تبعی بودن رهن دریایی در بعضی موارد و حکم ماده 107 ق.د.ا ایران را این گونه رفع کرد که رهن دریایی یک عقد تبعی است و یکی از شرایط اساسی برای صحت و درستی آن این است که دینی مسبوق بر عقد رهن وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داد شود و وجود این رهن هم تابع وجود دین است و در صورتی که راهن دین را بپردازد مال دریایی مورد نظر از رهن خارج خواهد شد، تنها یک نکته در این جا وجود دارد و آن اینکه توافق فرمانده و وام‌دهنده برای بازپرداخت وام متضمن یک شرط است، که بازپرداخت دین مشروط است به اینکه بار کشتی بر اثر حوادث قهری یا تقصیر فرمانده یا کارکنان کشتی تلف نشود و سالم به مقصد برسد و اگر چنانچه حسب مورد بار بدلیل حوادث قهری یا تقصیر فرمانده تلف شد، در وهله اول دین از بین میرود یعنی تعهد به بازپرداخت دین از عهده بدهکار ساقط میشود و پس از آن چون عقد رهن مبنای خودش که تضمین یک دین است از دست داده است پس عقد رهن هم منفسخ میشود. پس نباید اینگونه پنداشت که تلف وثیقه و از بین رفتن عقد رهن منجر به از بین رفتن و انفساخ عقد اصلی شده است، بلکه تعهد وام‌گیرنده به بازپرداخت وام مشروط بوده است، اکنون به سبب عدم تحقق شرط تعهد وی ساقط میشود، در اثر سقوط تعهد به بازپرداخت وام که تعهد اصلی است، عقد رهن و تعهد ناشی از آن هم که تعهد فرعی است ساقط میشود.
ب) رهن دریایی از سوی راهن
