پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، حمل و نقل، قوانین داخلی، انقلاب اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

به رهن محموله کشتی شده است.(Tetley, op.cit, p474) نمونه‌هایی که ذکر شد از نخستین مجموعه قوانین حقوق موضوعه بوده است که در آن به حق ممتازه‌ای که نسبت به کشتی یا محموله در اثر اخذ وام، ایجاد می‌شود اشاراتی شده است؛ در واقع در این مجموعه قوانین به حق ناشی از رهن به عنوان یک حق عینی نسبت به این اموال و در واقع یک نوع حق ممتازه توجه شده است؛ حقوق کامن‌لا، هر چند که چندی پس از حقوق موضوعه به مباحث مربوط به حقوق دریایی پرداخته است اما کمک‌های مهمی به آن علی‌الخصوص در حوزه رهن کشتی نموده است، توضیح اینکه در قوانین کشورهای نظام رومی- ژرمن رهنی که در آن مالی مورد رهن از تصرف راهن خارج نشود یا همان رهن غیر مقبوض اختصاص به اموال غیر منقول داشت و اموال منقول اگر به رهن داده می‌شدند باید به قبض مرتهن داده می‌شد و استمرار قبض نیز در آن‌ها شرط بود در حالی که در نظام کامن‌لا رهن به راحتی در مورد اموال منقول هم اجرا می‌شد و نیازمند قبض هم نبود.(Ibid, p475) البته در گذشته و (قبل از سال 1825 م) در حقوق عرفی نیز در اثر توافقی که ضمن عقد رهن انجام می‌گرفت مورد رهن مطلقاً به مرتهن منتقل می‌شد (تحت تصرف و قبض مرتهن قرار می‌گرفت) و اگر راهن بدهی رهنی خود و سود آن را در زمان مقرر پرداخت می‌نمود، مورد رهن مجدداً به او منتقل می‌شد اما این روش در حقوق انگلستان در سال 1825 در مورد کشتی‌ها تغییر یافت و نوع خاصی از رهن تحت عنوان رهن قانونی 11 ایجاد شد.(Hill, op.cit: p24)
در فرانسه هنگامی که ایجاد رهن دریایی به پارلمان پیشنهاد شد می‌بایست علیه نظری که نزد حقوق‌دانان فرانسه ریشه عمیقی داشت و مطابق آن مورد رهن برای رعایت حقوق مرتهن می‌بایست از تصرف راهن خارج شود، مبارزه کرد؛ در سال 1874میلادی مقررات رهن کشتی در فرانسه ایجاد و معمول گردید. این امر تحول مهمی در حقوق فرانسه به شمار می‌رفت و پارلمان تنها در نتیجه گزارش عالی یکی از نمایندگان مجلس ملی وقت بود که به آن تسلیم گردید؛ این نماینده در گزارش خود قدمت نهادی مشابه را نشان داد و متذکر شد که انگلستان نوعی رهن دریایی تحت عنوان Mortgage ایجاد نموده که در صورت ثبت، کلیه مزایای رهن غیر منقول را داراست و به نظر این نوآوری در حقوق انگلیس موفقیت آمیز بوده است و باعث رونق ناوگان انگلستان شده است.(رودیر، ترجمه علوی، 1371:ص56) البته قانون 1874 فرانسه به لحاظ نقائصی در نگارش و عدم موفقیت عملی بوسیله قانون ژوئیه 1885 اصلاح شد و بالاخره این قانون هم در اصلاحات سال 1967 از بین رفت، قانونی که در حال حاضر بر رهن دریایی فرانسه حاکم است قانون شماره 5 مورخ 3 ژانویه 1967 (مواد 42 به بعد) و فرمان شماره 967 مورخ 27 اکتبر 1967 (از مواد سه به بعد) می‌باشد. ورود رهن دریایی به قانون برخی کشورهای دیگر به این صورت است: در پرتغال از سال 1833، اسپانیا در1893، شیلی در 1919، برزیل در1922، ایتالیا در1942 و آلمان در سال 1866 رهن دریای را وارد قوانین خود کردند.(Rodier, 1997:p98)
در کشور ایران نهاد حقوقی رهن دریایی با تدوین و تصویب قانون دریایی و در سال 1343 ه. ش(1963 م) وارد حقوق دریایی ایران گردید و پیش از تصویب این قانون هیچ سابقه مدون و مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. لازم به ذکر است که تا قبل از تصویب قانون دریایی اساساً نه تنها در مورد رهن دریایی بلکه راجع به بازرگانی دریایی ایران هیچ اصول مدون و جامعی وجود نداشت و بنابراین تمامی دعاوی داخلی مربوط به حمل و نقل دریایی و امور دریانوردی در ایران توسط دادگاه‌های عمومی بررسی و رسیدگی می‌شد و قوانین حاکم بر این دعاوی نیز تا این زمان قانون مدنی و قانون تجارت بوده است.(شفیعی کرجی، 1390:صص24-25) علی الخصوص قانون تجارت با توجه به اینکه در بند 2 ماده 2، ضمن احصاء اعمال تجاری صراحتاً انجام فعالیت‌های راجع به حمل و نقل از طریق زمین، هوا و دریا را مشمول عنوان معاملات تجاری دانسته و در بند 10 همین ماده نیز تصدی به کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی وکشتیرانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن را تجاری دانسته است و مواد 377 تا 394 آن هم به قرار‌داد حمل‌و‌نقل اختصاص دارد، از جمله مهم‌ترین منابع قانونی برای رسیدگی به دعاوی دریایی در دادگاه‌های عمومی بود. متعاقب افزایش حجم مبادلات و روند رشد سریع اقتصادی ایران و افزایش مبادلات دوجانبه با کشورهای دنیا و رونق مبادلات دریایی ایران، در اوایل دهه 50 دولت وقت مجبور به تدوین و تصویب قانون جامعی به منظور رفع تقاضای مستمر شرکت‌های کشتیرانی و تجار به یک سیستم مستقل و مدون حقوق دریایی گردید تا با عنایت به روابط بین‌الملل اقتصادی، بتواند حافظ حقوق و منافع کشور باشد. بنابراین در سال 1340 برای نخستین بار طرحی در این خصوص توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان حقوق دریایی و اقتصاد تنظیم گردید. این طرح در سال‌های 1341 و 1342 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و در مرداد 1342 در 188 ماده به تصویب هیأت وزیران رسید. این قانون مدتی به صورت آزمایشی اجرا شد و پس از آن مورد تجدید نظر واقع و پس از تصویب مجلسین در تاریخ دوم آبان سال 1343 در 14 فصل و 194 ماده به مرحله اجرا در آمد.(امید، پیشین:ج1/صص18-19) پس از پیروزی انقلاب اسلامی چندین بار تلاش‌هایی در راستای انجام اصلاحات ضروری در قانون دریایی 1343 صورت گرفت که هر بار به دلایل نا‌معلومی این تلاش‌ها به سر انجام مشخصی نرسید. از جمله در سال 1365 لایحه اصلاح قانون دریایی 1343 تنظیم و به دولت وقت تقدیم شد که به دلایل نامعلومی مسکوت ماند. در سال‌های 81-80 هم پیش نویس 5 فصل مهم قانون دریایی مشتمل بر 225 ماده تنظیم شد اما اجرای آن به دلایلی متوقف شد.(نجفی اسفاد، 1390: صص8-9) سر انجام در سال 1391 قانون اصلاح قانون دریایی ایران 12 مشتمل بر چهل و شش ماده در مورخ 16 آبان 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ اول آذر 1391 به تصویب شورای نگهبان رسید. این قانون با اصلاحات جزئی در برخی از مواد و الحاق پاره‌ای از مواد قانونی به قانون دریایی، جدی‌ترین اقدام تقنینی در زمینه اصلاح قانون دریایی ایران بوده است.
قانونی که روند تصویب آن از نظر گذشت در فصل سوم خود تحت عنوان رهن کشتی طی مواد ده‌گانه‌ای مقررات راجع به رهن کشتی را بیان نموده است. فصل هفتم این قانون نیز با عنوان وثیقه دادن بار و اخذ وام به اختیار فرمانده در وثیقه نهادن بارکشتی جهت اخذ وام برای تأمین مخارج ضروری اشاره کرده است و شرایط و تشریفات آن را بیان نموده است. ضمن اینکه در ماده 89 نیز به وثیقه گذاشتن کشتی و بار جهت اخذ وام توجه شده است؛ که البته عنوان این ماده در قانون اصلاح قانون دریایی سال 1391 (ماده 28 ق.د.ا) به وثیقه گذاشتن کشتی، کرایه بار و بار جهت اخذ وام تغییر یافته است. البته لازم به یاد آوری است که علاوه بر قانون دریایی می‌توان قانون الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی مربوط به رهن وحقوق ممتازه مصوب 1345 و آیین‌نامه شماره 6120 مورخ 10/09/1344 راجع به ثبت کشتی‌ها و شناورها، تصویب نامه 5314 مورخ 12/06/1344راجع به آیین‌نامه ثبت انتقالات و معاملات کشتی را نیز به عنوان دیگر سوابق تقنینی ایران در خصوص رهن دریایی به شمار آورد که در هر صورت باید گفت قوانین داخلی ما در خصوص رهن دریایی بسیار ناکافی و نارساست و لزوم انجام اقدامات تقنینی گسترده‌تری در این بخش شدیداً احساس می‌شود.
گفتار سوم: بررسی روند شکل‌گیری مقررات بین المللی در خصوص رهن دریایی
با توجه به تفاوت‌های شکلی و ماهوی موجود بین قوانین ملی کشورها در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی که منجر به تبعات قضایی مختلف و گاهاً ورود زیان‌های مالی برای طرفین دعوا به خصوص در موارد پیشامد تعارض قوانین، کم کم کشورهای فعال در زمینه فعالیت‌های دریانوردی به فکر ایجاد قوانین فراملی در زمینه رهن دریایی و حقوق ممتازه دریایی افتادند. و به این ترتیب تدریجاً تلاش‌هایی در عرصه فراملی انجام و زمینه تدوین معاهده‌ای بین المللی فراهم شد.(ابوعطاء، 1389: ص5) حاصل این تلاش‌ها و اقدامات تصویب سه کنوانسیون 1926 بروکسل، کنوانسیون 1967 و کنوانسیون 1993، در زمینه یکنواخت کردن بعضی از مقررات مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی بود که در ادامه گزارش کوتاهی از سیر تصویب هر یک از این سه کنوانسیون ارائه می‌گردد.
اولین اقدامات در زمینه تصویب مقررات یکنواخت در زمینه رهن وحقوق ممتاز دریایی از سال 1905 توسط کمیته بین المللی دریا نوردی (CMI)13 صورت گرفت. اما کنفرانس دیپلماتیکی که در سال 1909 برگزار شد به دلیل عدم توفیق در یکنواختی در مورد قواعد حاکم بر رهن و حقوق ممتازه که ناشی از تفاوت‌های اساسی سیستم‌های حقوقی بود، با شکست مواجه شد،(توازنی‌زاده، 1381:ص33) اما تلاش‌ها ادامه یافت تا اینکه در آوریل 1926 این تلاش‌ها با تصویب اولین قرارداد بین المللی در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی در بروکسل به ثمر نشست. کنوانسیون مزبور در 22 ماده به بیان مقررات مربوط به رهن و حقوق ممتازه، هزینه‌های قانونی و مخارج برای حفظ منافع مشترک طلبکاران، چگونگی رهن کشتی و عوارض متعلقه به کشتی پرداخته است. تاکنون 119 کشور به این کنوانسیون ملحق شده‌اند.14 فرانسه این معاهده را در سال 1935 تصویب کرد اما دولت انگلیس با وجود اینکه خود یکی از مدعیان لزوم یکنواخت سازی بین المللی مقررات رهن و حقوق ممتازه بود، معاهده 1926 را تصویب نکرد بلکه در صدد فراهم نمودن مقدمات تصویب معاهده‌ای دیگر برآمد.(ابوعطاء، پیشین، ص5) در سال 1963 مجدداً با هدف فراهم کردن زمینه الحاق سایر کشورهای دریایی به این مقررات و حمایت از وضعیت دارندگان حقوق رهنی که به دلیل متعدد بودن حقوق ممتازه و تقدم آنها نسبت به حقوق رهنی نیازمند حمایت بیش‌تری بودند، کمیته بین المللی دریانوردی اصلاح و تجدیدنظر در مقررات کنوانسیون 1926 را در دستور کار قرار داد. نهایتاً در 27 می‌1967 «معاهده بین‌المللی یکسان‌سازی برخی قواعد مربوط به حقوق ممتاز و رهن دریایی» در بروکسل تصویب شد. این معاهده به دلیل نقش جدی انگلیس در تدوین آن به شدت تحت تأثیر حقوق کامن‌لا بود و به وسیله بسیاری از دولت‌ها از جمله فرانسه به تصویب نرسید. این کنوانسیون نسبت به کنوانسیون سابق از برخی جنبه ها تغییراتی داشت اما هیچ گاه به مرحله لازم الاجرا شدن نرسید و به جز معدودی از کشورها (5 کشور) کشور دیگری آن را تصویب نکرد.(توازنی‌زاده، 1381: ص34)
پس از اینکه تلاش‌های انجام شده برای اصلاح کنوانسیون 1926 منجر به تصویب کنوانسیون 1967 بروکسل گردید و این کنوانسیون از حمایت‌های لازم و کافی برخوردار نگردید بار دیگر CMI در سال 1983 در صدد برآمد تا کنوانسیون 1967 را نیز مورد تجدید نظر و بازنگری قرار دهد. پس از بررسی‌های انجام شده توسط گروه کارشناسان، این نتیجه حاصل شد که با انجام پاره‌ای تغییرات جزئی می‌توان زمینه الحاق بسیاری از کشورها را به این کنوانسیون فراهم ساخت. در سال 1985 گزارش کار گروه متولی بررسی موضوع تجدید نظر در کنوانسیون 1967 در کنفرانس عمومی CMI مطرح و پیش‌نویس متن اصلاح شده کنوانسیون 1967 به تصویب رسید. این پیش‌نویس به دو مرجع IMO15 و UNCTAD16 نیز ارائه شد. این دو مرجع نیز با تشکیل گروه مشترک کارشناسان در طی شش اجلاس (سال‌های 1989-1986) که در شهرهای ژنو و لندن به تناوب برگزار می‌شد، متن پیش‌نویس تهیه شده را مورد بررسی قرار داده و تغییرات مختصری در آن ایجاد نمودند(توازنی‌زاده، 1381:ص35) و در نهایت در تاریخ 6 می‌1993 معاهده بین‌المللی حقوق ممتازه دریایی و رهن در ژنو به تصویب رسید؛ تا سال 2010 تعداد 28 کشور به این معاهده ملحق شده‌اند. اما هنوز کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس و آمریکا نامشان در لیست کشورهای ملحق شده به این کنوانسیون دیده نمی‌شود.17 البته لازم به ذکر است که کشور امریکا هیچ یک از سه کنوانسیون یاد شده را به تصویب نرسانده است فلذا حقوق آمریکا در زمینه رهن و حقوق ممتازه دریایی صرفاً داخلی است.(Force, 2004:p163)
کشور ایران از بین سه معاهده مذکور تنها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، استقراض، قانون مدنی، حقوق ایران Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره رهن دریایی، قانون مدنی، عقود معین، سند رسمی